از بین این صد هزار نفر ‌ ۸۳/۶ درصد زیر بیست میلیون تومان و پنج درصد هم زیر هشت میلیون تومان حقوق می‌گیرند. در نظر سنجی ایلنا فقط ۷/۸ درصد از شرکت کنندگان پاسخ مثبت به این سؤال دادند که دستمزد پوشش کامل کفاف زندگی آنها را می دهد این یعنی این که بیش از ۹۲ درصد از شرکت کنندگان دستمزدشان کفاف زندگیشان را نمی‌دهد. داشتن شغل دوم و سوم و وام و قرض و همسر شاغل و قناعت کردن و اضافه کاری، روش هایی بوده که شرکت کنندگان برای تامین هزینه های کامل زندگی برشمردند. حالا این آمار رو اگه بخوایم برای همان صد هزار نفر مد نظر قرار بدیم آمار وحشتناکی از دستمزد در کارگاه های صنعتی به دست می آید.

توضیح تحریریه سایت:

مطلب زیر یکی از گزارشهایی است که توسط رفقای شرکت کننده در کنفرانس سوم سازمان تدارک کمونیستی به کنفرانس ارائه شده و مورد بحث قرار گرفتند. دو گزارش دیگر که به موضوعات مسکن و مهاجرین می پردازند در حال ویرایش اند و امیدواریم که به زودی منتشر شوند. گزارش زیر توسط رفیق حامد ارائه شد.

حامد

فراز و فرودهای قانون کار در ایران پس از انقلاب ۵۷ :

از سال ۱۳۰۲ زمانی که فرمان والی ایالت کرمان و سیستان و بلوچستان درباره حمایت از کارگران کارگاههای قالی بافی تصویب شد تا به امروز متناسب با قدرت مبارزات کارگران در ایران و در سطح جهانی قوانین کار فراز و نشیبهای بسیاری را از سر گذرانده است. فرمان مذکور منتشر شده در نشریه دفتر بین المللی کار ساعت کار قالیبافان را به هشت ساعت محدود می‌کرد و روزهایی را در سال با پرداخت مزد کامل تعطیل اعلام کرده بود. کودکان زیر ۸ سال و ۱۰ سال از کار منع و تذکراتی را در مورد وضعیت کارگاههای نمناک زیر زمینی و مواردی از این دست داده بود. در سالهای ۱۳۰۹ و ۱۳۱۱ هیات وزیران قانونی را به تصویب رسانده اند که در آن وزارت طرق راه و ترابری با کسر روزی یک شاهی از مزد هر عمله به جبران حوادث ناشی از کار بخصوص در رابطه با کارگران ساختمانی میپرداخت. آنچه لازم به ذکر است در هیچکدام از اسناد قانونی که در آن سالها و سالهای بعد از آن به تصویب رسیده است، اعتصابات کارگری به رسمیت شناخته نشده است. در نظام نامه کارخانه ها و موسسات صنعتی مصوب ۱۳۱۵ هیات وزیران آمده است: مزدور باید از دسته بندی و مواضعه و کارهایی که موجب اخلال امور کارخانه و پیشرفت کار شود خودداری نماید... و متخلفان از قانون را به پرداخته غرامت و یا حبس محکوم کرده است.

اولین قانون کار در ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی و در نتیجه مبارزات پیگیر سه اتحادیه کارگری تحت عنوان شورای متحده مرکزی اتحادیه های کارگران و زحمتکشان ایران به تصویب رسیده است. در ماده ۲۱ این قانون حق تشکیل اتحادیه جهت حفظ منافع مشترک مربوط به حرفه و بهبود وضع مالی و اجتماعی هم به کارگران و هم به کارفرمایان داده شده است و در ماده ۲۳ تصریح شده است که در صورت تجاوز از حدود مشخصه یا اختلال در امنیت ملی، دادگاهها حق تعطیلی اتحادیه ها را خواهند داشت. با توجه به وضعیت بد معیشتی و گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری در آن مقطع تاریخی اساس این قانون را باید در انحلال و برخورد با اتحادیه های کارگری که زیر نفوذ تفکرات حزب توده قرار داشتند بررسی نمود.

در مقابل از ابتدای به ثمر نشستن انقلاب ۵۷، ضد انقلاب به سرکوب اعتصابات پرداخت و تظاهرات و تجمعات کارگری را ممنوع و در جهت انحلال سندیکاها به مقاومت برخاست. از ابتدای سال ۵۸ مقررات پراکنده و جداگانه ای - شامل بیش از ده لایحه به تصویب رسید که منجر به پیش نویس قانون کار اسلامی در ۱۳۶۰ شد. این پیش نویس که به قانون کار احمد توکلی وزیر کار در آن مقطع مشهور است از سوی وزارت کار ارائه شد و در آذر ۱۳۶۱ در روزنامه کیهان منتشر گردید. عزت اله عراقی معتقد است این پیش نویس برگرفته از دیدگاه کسانی است که معتقد بودند رابطه کارگر و کارفرما همان رابطه ی اجیر و موجر است و بر اساس احکام اولیه فقه اسلامی، در چهارچوب قرارداد خصوصی مابین کارگر و کارفرما بسته می‌شود دخالت دولت در روابط کار و الزام کارفرما به تبعیت از قوانین در این پیش نویس خلاف موازین شرعی دانسته شده است. در این لایحه پیشنهادی حتی کار کودکان کارپذیر نابالغ البته در صورتی که عقد قرارداد با ولی یا قیم او صورت می پذیرفت بلا مانع بود و هیچ اشاره ای به سن و سال هم نشده و در آن هیچ خبری از تعیین ساعات کار و حداقل دستمزد و بیمه و بازنشستگی در میان نبود. در این پیش نویس تند و تیز ضد کارگری حتی از ذکر عنوان کارگر امتناع و بجای آن واژه کارپذیر جایگزین شده است. این پیش نویس البته با مقاومتهایی هم در میان کارگران و هم در میان چهره هایی در بدنه حکومت چون میر حسین موسوی نخست وزیر وقت بزودی پس گرفته شد.

در همین سال اما جهت جلوگیری از نفوذ و قدرت بیشتر جریانات چپ فعالیت اتحادیه های کارگری ممنوع اعلام گردید و برای پر کردن این خلا خانه کارگر تاسیس شد که نقش ضد کارگری اش از همان آغاز برای کارگران روشن بود و در روند حمله به سندیکای کارکنان شرکت واحد کاملاً آشکارا به نمایش درآمد. پیش نویسهای بعدی تهیه و هر کدام از آنها در سیستم پیچیده و هزارپای بوروکراتیک دولتی به دیگری پاس داده شدند. یکبار شورای نگهبان آن را غیر اسلامی میخواند و به مجلس عودت می‌داد. مجلس هم آن را از آن کمیسیون به آن یکی ارجاع می‌داد و تغییرات و تبصره هایی را مجدد اعمال می‌نمود و دوباره به شورای نگهبان پاس می‌داد. در این سوی میدان و لمیده بر صندلیهای دولتی همه چیز خونسردانه دنبال می‌شد و اصلا مهم نبود که در این مدت چند تا از انگشتهای کارگران زیر ابزارآلات له یا قطع شود، چند کارگر از ارتفاعات بیافتند یا چند خانواده که مشمول حمایت هیچ نهاد اجتماعی نمی‌شوند، بی سرپرست بمانند.

در هر صورت آنچه بنام قانون کار در ایران بعد از انقلاب می شناسیم برای اولین بار در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ پس از تمام کش و قوسها بین دولت و مجلس و شورای نگهبان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در تبصره چهارم ماده ۱۳۱ این قانون آمده است که کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند که می‌توان گفت با وجود تمایز در نقش و کار و تاثیر این نهادهای دولتی و نه کارگری وظیفه از پیش تعیین شده آنها نه آن ماموریت تاریخی کاهش رقابت بین کارگران فروشنده نیروی کار به سرمایه داران و در نتیجه بالابردن قدرت چانه زنی کارگران و امثالهم بلکه جهت حل و فصل اختلافات و بعبارتی برقراری مصالحه بین کارگران با کارفرمایان و کنترل اعتصابات بوده است و عملا از بعد از انقلاب ۵۷ تا سال ۶۹ هیچ قانون کاری در ایران وجود نداشته است.

عدم شفافیت با علم نویسندگان آن به امکان تفسیرهای مختلف به نفع سرمایه داران از ویژگیهای بارز این قانون است. در قانون کار ۶۹ انجمنهای صنفی جانشین سندیکاها و اتحادیه ها شدند [ماده ۱۳۱] و بجای عبارات شناخته شده‌ی اعتصابات و اعتراضات کارگری، ترجیح داده شده است از عبارت طویل تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه استفاده شود [ماده ۱۴۲].

اما از متن قانون کار ۶۹ کاملا بر می آید که این قانون جهت اداره روابط دائمی کار نگارش شده است و قراردادهای موقت تنها در تبصره ها و بصورت استثناهایی در آن گنجانده شده اند. تبصره ۲ از ماده ۷ به صراحت اصل و مبنا را بر دائمی بودن قراردادهای کار گذاشته است و این امری بوده است طبیعی به این علت که در آن سالها تنها ۶ درصد از نیروی کار ایران موقتی و ۹۴ درصد آن دائمی بوده است. در حال حاضر این دو آمار از نیروی کار دائم و موقتی کاملا جا عوض کرده اند قانونی که مستثنی سازی هر چه بیشتر کارگران را از قانون کار دنبال می‌کرد و هر چه جلوتر رفتیم توسط اختیاراتی که همین قانون به سرمایه داران عطا نموده است با جابجایی شغلهای دائمی به موقت به کاهش هر چه بیشتر قیمت نیروی کار به نسبت ارزش واقعی آن کمک می‌کرد.

تبصره های ۳ و ۴ از ماده ۷ قانون کار بخوبی و به تنهایی نشان میدهند که این قانون قرار است قراردادهای موقت و شفاهی را جا اندازد و طبیعی جلوه دهد. در این دو تبصره سرمایه داران جهت گسترش قراردادهای موقت تشویق می‌شوند. در ماده ۲۱ تحت عنوان در مورد خاتمه قرارداد کار ضمن اشاره به مواردی طبیعی از موارد خاتمه قراردادهای کار چون فوت، بازنشستگی، از کار افتادگی، استعفای کارگر و یا اتمام کار در بند د یکی از راههای خاتمه قراردادهای کار را انقضاء مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن عنوان می‌کند. بندی که کاملا واضح است حقوقدانان بورژوازی آن را داخل اصل مطلب تپانده اند تا بهانه اخراج دست کارفرمایان دهند. مشروعیت بخشی و قانونی کردن موقتی سازی نیروی کار با تمام این احوالات در سال ۸۷ بواسطه افزودن یک الحاقیه تحت عنوان قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی به ماده ۲۱ اضافه گردید. دو بند جدید که در زیر آمده اند شفاف تر اخراج کارگران را هر وقت کارفرما تصمیم بگیرد بلامانع می‌کند و از فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.

«کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور».

بند ز به کارفرما این حق را میدهد که قراردادهای یک ماهه، یک روزه و حتی ساعتی با کارگران ببندد و بند ح باز هم بهانه ای است در دست سرمایه داران جهت اخراج کارگران. در آخرین توضیحات نسبت به قانون کار ۶۹ می‌توان به موادی اشاره کرد که مستقیما کارگران را از قانون کار مستثنا می‌کند. ابعاد آنها باید برای کارگران مشخصا باشد. مثلا وقتی در ماده ۱۲۰ از اتباع بیگانه که فاقد روادید ورود با حق کار مشخص بحث می‌شود، منظور بطور صریح کارگران افغانی غیر قانونی است که اگر از آمارها میانگین بگیریم در حال حاضر بین چهار تا پنج میلیون کارگر را شامل می‌شود. همچنین مطابق این قانون کارگران حمل و نقل و صیاد، خدمه و شاگردان صنایع کارآموزان و کارگران کشاورزی و شاید از اینها مهمتر تمام کارگران مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از اول تصویب این قانون مشمول قانون کار و حمایتهای اجتماعی نبوده اند.

تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور آقای خمینی و مشخصا در مورد رفع اختلافاتی که در تدوین قانون کار بین مجلس و شورای نگهبان در گرفته بود، در ارتباط مستقیم با مسائل کارگران بود. آنچه متفکران بورژوازی ایران تحت عنوان قانون کار ارائه تصویب و اجرا کردند نقشه راه آینده ای بود که بورژوازی قرار است پله پله با آن بالا برود و به همان نسبت و با پخش و پلا نمودن کارگران آنها را پله پله به سقوط هل دهد. قانونی که به مانند تمام قوانین بورژوازی در آن از قبل هم جرم و هم مجرم کاملا مشخص است و اتفاقا بعد از اجرای آن بکارگیری نیروهای سرکوب توسط کارفرمایان و بر علیه کارگران مشروعتر از گذشته خواهد شد. و بالاخره قانونی که در تضاد کامل با دو اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی مصوب سال ۵۸ قرار داشت که در آن حق سازمانیابی جمعی و اعتراضات صنفی و سیاسی را با دو محدودیت عدم حمل سلاح و عدم اخلال در اسلام به رسمیت شناخته است.

در تمام دوران بعد از آن هر دولت جدیدی که سر کار آمد مهر خود را پای این قانون کوبید. در تابستان ۷۱ و تقریبا یک سال و نیم بعد از روی کار آمدن دولت جنگ و سازندگی، تقریبا دو سال پس از تصویب قانون کار و تقریبا سال بعد از اتمام جنگ و قلع و قمع کمونیستها و آرمانخواهان انقلابی، دولت خواستار تغییراتی در متن آن شد. در پی شورش ۱۳۷۱ مشهد و چهاردانگه تهران که جرقه های آن با تخریب تعدادی از سکونتگاههای حاشیه نشینان مجاور بار حرم زده شد و در اصل اعتراض حاشیه نشینان بود به سیاستهای آزادسازی اقتصادی و افزایش نرخ تورم نزدیک به ۵۰ درصد و این بهانه ای شد تا دولت در سال ۱۳۷۲ قانون ممنوعیت هر گونه تظاهرات کارگری را تصویب نماید/

اما از جدی ترین اقداماتی که بورژوازی در دولت اصلاحات و در ۲۹ دیماه سال ۸۱ جهت زدودن موانع حقوقی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و اخذ وام از بانک توسعه جهانی به تصویب رساند، معافیت کارگاههای زیر ده نفر از قوانین کار بود. قدم اول یعنی خصوصی سازیها در تمام ابعاد و ساحتها امری بود که در دولت آقای رفسنجانی به خوبی برداشته شده بود. قدم دوم انعطاف بیشتر نیروی کار یا موقتی سازی بیشتر آن بود. اقدامی که منجر به خارج نمودن بخش عظیمی از کارگران از قانون حمایتی کار و باز نمودن راه برای مسیر آتی برنامه ریزی شده توسط نهادهای بین المللی بود. این شرطی بود که بانک توسعه جهانی جهت دادن وام سی میلیون دلاری به ایران گذاشته بود و تمام اینها در فضای منعطف ناشی از گفتگوی تمدنها و ارائه شده توسط جامعه مدنی به رهبری آقای خاتمی بود که میسر می‌شد. مذاکره با سازمان بین المللی کار در ژوئن ۲۰۰۲ کاملا داوطلبانه صورت گرفت و خود دولت وقت ایران از شاخه آزادی انجمن سازمان بین المللی کار درخواست نمود تا قانون کار جمهوری اسلامی را به لحاظ انطباق آن با اصول واستانداردهای بین المللی مورد بررسی قرار دهد.

هیات وزیران در سال ۱۳۸۱ آئین نامه معافیت کارگاههای کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر را از شمول مقررات کار در بیش از ۳۰ مورد حذف نمود. مطابق آمارها حدود ۹۲ درصد از کل کارگاههای کشور در سال ۱۳۸۱ که در آن زمان فعالیت می‌کردند، زیر ۱۰ نفر بوده اند و مشمولین از معافیت این قانون نزدیک به ۴/۱ میلیون کارگر تخمین زده شده است. این مصوبه که در ابتدا بصورت موقتی و با اعتبار سه ساله تصویب شده بود، در گام نخست توسط هیات وزیران سه سال دیگر تمدید و بالاخره در سال ۸۴ با رای دیوان عدالت اداری کشور به قانونی دائمی بدل شد.

در ۲۲ دی ماه ۸۴ و در روزنامه خراسان گزارشی چاپ شد که در آن میخوانیم بر اساس ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است ظرف ۶ ماه لایحه اصلاح قانون کار را تهیه کند. بر اساس این دستور العمل وزارت کار و امور اجتماعی و نیز وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف شده اند پیشنهادات خود را در جهت ایجاد انعطاف پذیری بیشتر در مواد قانون کار، کاهش تعهدات غیر ضروری کارفرماها و انطباق قانون کار با استانداردهای بین المللی کنسولی تحولات جهانی کار، امحای تبعیض ها در همه عرصه های اجتماعی و بویژه در عرصه روابط کار و اشتغال و نحوه شکل گیری تشکل ها و کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی و نیز استقرار سازمان نظام جامع تامین اجتماعی حمایت از سالمندان و اقشار کم درآمد و افزایش پوشش بیمه ای شاغلین بویژه در مناطق روستایی ارائه دهند.

در این گزارش به نظر آنتونیو پنالوزا دبیر کل سازمان بین المللی کارفرمایان جهان اشاره شده است. پنالوزا مطرح کرده بود که برای اصلاح قانون کار حاضر است با دولت ایران همکاری کند. اما در حال حاضر کارفرمایان ایرانی نگرانی هایی دارند که باید دولت ایران پاسخ مناسبی به آنها بدهد. مطابق نظر ایشان قانون کار در ایران امکان توسعه بازار کار ایران را گرفته و فرصتهای سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران خارجی را نیز سلب کرده است

در همین گزارش به دبیر کل سازمان بین المللی کارفرمایان جهان اشاره شده است و از قول وی آمده است که فصل ششم قانون کار ایران باید تغییر کند و تعریف جدیدی از تعامل بین کارگر و کارفرما ارائه دهد. زیرا تضمین شغلی کارگران از سوی کارفرمایان باعث می‌شود که انگیزه کارفرمایان برای به کارگیری کارگران جدید کاهش یابد. بنابراین تضمین شغلی نباید توسط کارفرمایان بلکه باید توسط نهادهای بیمه ای شرکتهای خصوصی بیمه صورت گیرد. وی گفت دولت قبلی در ایران، دولت سازندگی، در خصوص تغییر در فصل ششم قانون کار گامهایی برداشته است و امیدواریم دولت فعلی نیز در این جهت کوشا باشد.

بحث جالبتر می‌شود وقتی به نظر کارفرمایان هم اشاره می‌شود که معتقدند قانون کار از کارگران متخلف دفاع می کند و نمی گذارد که آنان، کارگران را به اختیار خود اخراج کنند. به نظر دبیر انجمن تولید کنندگان سرامیک وقت، قانون کار فعلی بیش از آنکه منافع عموم کارگران را تامین نماید به دنبال حمایت از کارگران اخراجی است به نظر ایشان دو تا سه درصد کارگران یک مجموعه تولیدی متخلف هستند و اکثریت نیروی کار افراد شریفی میباشند بنابراین لزومی ندارد که یک قانون فراگیر فقط برای منافع افرادی معدود به کار گرفته شود. لذا قانون کار فعلی یکی از موانع سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در کشور است که اگر اصلاحاتی در آن صورت گیرد می‌توانیم نرخ بیکاری فعلی را دو تا سه درصد کاهش دهیم.

با نگاهی به سایت ها و رسانه های داخل کشور جدالهای سیاسی بین دو جناح بزرگ در جریان است و حتی سیاست گذاری های داخلی و خارجی هم متاثر از آن است که این دو جناح یکیشان که همون طیف اصولگرایان و حزب الهی ها و یک جناح دیگر آن، جناح زن زندگی آزادی است که تو هر واقعه و رخدادی این ها با یکدیگر سر هر چیزی باهم جدل می‌کنند. از طرفی دیگر همین بحث و جدالها باعث شده که مسئله تضاد کار و سرمایه تبدیل به چیزی طبیعی و روزمره شده است و از طرفی همین سیاست گذاری ها و منجر به ایجاد یک فضای مایوس گونه و نفرت انگیر شده است. و به نظرم این بخشی از قضیه است که زمینه ها برای عروج یک جنبش شبه فاشیستی لااقل مهیاتر است تا یک جنبش کمونیستی که حامل آن سنت انقلابی تاریخی باشد.

از طرفی دیگر ما به تمام طیف های چپ و مثلا روشنفکران نگاه کنیم کاملا و آشکارا همه‌ی آنها را در یکی از جناح ها می‌بینیم. یعنی ما کسی رو سراغ نداریم که غیر از این دو جناح داخلی سر یک واقعه مشخص اون قسمت تضاد بین کار و سرمایه رو بلد کند. مثلا تو قضیه دستمزد و قرار داد تمامی این جماعت شوراهای اسلامی کار و خانه‌ی کارگر و ایلنا و تسنیم و فلان همگی به این اشاره می کنن که نباید کارگر را استثمار کرد و یا با یک کارگر خوب باید رفتار بشود.

حالا اگر این رو تو سطح جهانی هم منعکس کنیم یک جناح خواهان پیوستن به غربه و یکی از جناح ها خواهان پیوستن به قطب شرقه و یا مولتی پلار است.

در پنجاه شصت سال اخیر چپ به عنوان نیرویی روشنفکر در کنار طبقه کارگر بوده و هیچ وقت نتوانست به عنوان یک بازیگر در کنار طبقه کارگر نقش خودش را ایفا کند و به نظرم یکی از مشکلات اساسی چپ همین بوده و این یک سیر تاریخی و مادی است. از طرفی تمامی سایت های چپ رو نگاه می کنیم کل بحث آنها در رابطه با چیست یا زن زندگی آزادی یا گشت ارشاد و حجاب یا مسائلی از این دست. تمامی مباحث مربوط به کارگران و بحث تضاد و کار و سرمایه به حاشیه و جزئیات تبدیل شده است.

تو این فضای سیاسی و اجتماعی اخباری رو مشاهده میکنیم و یکی از این اخبار و تصاویر کارگران آغشته به نفت در دمای ۵۰-۶۰ درجه هستند که مشغول جلوگیری از نشت نفت هستند. در چنین جامعه‌ای چنین خبری در یک سری رسانه ها آن هم درجه دو پخش می‌شود. یعنی به بحث داغ جامعه تبدیل نمی‌شود. از سویی دیگر با مصوبه های دولتی طرف هستیم که بحث اشتغال زایی و اشتغال آفرینی رو پیش می کشد که کارفرمایان و کارآفرینان خصوصی با ایجاد شغل جدید تا سه سال نصف حداقل دستمزد رو به کارگران بدهند. توجه کنید نصف حداقل دستمزد و در ادامه کارفرما می تواند طی این سه سال اجازه‌ی این رو دارند که در هر زمانی می تواند کارگران خود را اخراج کند.

مجلسی که در آن تصمیم‌گیری برای جامعه کارگری بدون حضور نمایندگان کارگر طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در روزهای اخیر در حالی در رسانه‌ها بازتاب یافته و از سوی کمسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس پیگیری می‌شود که نمایندگان تشکل‌های کارگری نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کرده و از عدم دعوت تشکل‌های کارگری گلایه‌مند بودند. یعنی این که هیچ ارزش اخلاقی معنوی برای کارگر در این دولت قائل نیستند.

حالا به اولین اظهار نظر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نگاهی بیاندازیم

نظر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره دستمزد کارگران

وزیر کار درباره دستمزد کارگران گفت: کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.

به نقل از تسنیم، موضوع تعیین دستمزد کارگران هرساله با چالش‌هایی روبه‌روست و فرآیند چانه‌زنی برای تعیین دستمزد (از سوی کارگر و کارفرما) بسیار طولانی و زمان‌بر می‌شود. کارگران با توجه به کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ تورم و گرانی‌ها انتظار دارند دولت و کارفرمایان شرایط را درک کنند ودستمزدی تعیین شود که کارگران از پس هزینه‌های زندگی بربیایند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بحث بهبود فضای کسب‌وکار را که از دولت‌های قبل آغاز شده است، با جدیت دنبال می‌کند، افزود: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رویکرد جدیدی را مد نظر داریم که رابطه ما را با فعالان بخش اقتصادی تغییر می‌دهد. سازمان تأمین اجتماعی به‌دنبال رونق اقتصادی در کلیه بخش‌ها است.

وی اضافه کرد: ما در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفتری با عنوان پایدارسازی مشاغل داریم. برخی سازمان‌ها بیشتر بر موضوع وصول درآمد متمرکز هستند، به این معنا که چطور می‌توانند درآمد بیشتری داشته باشند، در واقع این درآمد باید درآمد بلندمدت باشد.

اگر در کوتاه‌ مدت شما حق بیمه بیشتری را وصول کنید، اما بنگاه‌ها با مشکلات بیشتری روبه‌رو شوند به این معناست که ما آینده خود را به زمان حال فروخته‌ایم و نمی‌توانیم منافع بلندمدت مردم و سازمان‌ها را تضمین کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم گفت: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.

وی افزود: ما واحدهای کارآمدی داریم که در اقتصاد موظف به حمایت از آنها هستیم. باید فرصتی برای حمایت از بنگاه‌های ضعیف ایجاد کنیم، اما این حمایت زمان‌بر و مشروط است، در واقع ما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کنیم.

این درحالی است که حتی روزنامه های بورژوازی مثل تجارت نیوز طرح حداقل دستمزد 15 میلیونی را مطرح می‌کنند.

ما در ایران با یک سرمایه‌داری رو به رو هستیم در ایران که پایه های آن بر کارگری است که در درجه اول باید ارزان باشد، با اخلاق و حرف گوش کن باشد. یعنی چنین کارگری از تمامی نیاز و حقوقهای جامعه تقریبا محروم است.

"رئیس اتاق بازرگانی ایران: ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی است

رئیس اتاق در دنیای اقتصاد می‌گوید:

«۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی است. همه مشاغل دولتی هم علاقمند هستند از طریق قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شوند. تا زمانی که اقتصاد دولتی در کشور ما حل نشود، موضوع مشاغل سخت و زیان آور حل نخواهد شد.

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۳»

همگانی مردم یا وفاق ملی یعنی چی؟ و ارتباط آن با منافع بلند مدت و سازمان ها چه چیزی است؟ همان چیزی که میدری در اولین اظهار نظر خود بیان می‌کند. منافع سازمان ها همان اتاق بازرگانی و هلدینگ ها و کارخانه ها، بانک ها و لابی ها ست. منافع مردم هم منافع طبقه حاکمه و حالا تو این وسط هم شاید یه سهم کوچکی به پایین تری ها برسد.

بحثی که از طرف عدالتخواهان مطرح می‌شود بحث منافع ملی و امنیت ملی است به عبارتی این منافع ملی همان منافع سرمایه و بورژوازی است و روشن است که بورژوازی هر کشوری به دنبال منافع است و این منافع هم بدون تعارض بین نیروهای طبقه حاکم که برآیند آن بردارِ نیروها، نهایتا همان منافع طبقه حاکمه است.

دو استدلال در رابطه با آن وجود دارد که یکی بحث این که سرمایه‌داری رانتی تبدیل به سرمایه‌داری صنعتی شود و دوم اینکه اگر ایران برود با هماهنگی و مکمل بودن با جهان چند قطبی و صادرات و مبادله با آنها است که می تواند پیشرفت کند و اگر غیر این باشد قضیه صنعتی شدن ایران منتفی خواهد بود. و منفعت ملی یا همان منافع ملی ایران در خطر خواهد قرار گرفت. به عبارتی دیگر اگر بخواهیم مولفه هایی چون ژئوپلیتیک و بازار جهانی را در رابطه با دستمزد کارگران بررسی کنیم؛ هم بورژوازی داخل و هم بورژوازی اپوزیسیون منافع مشترک دارند. چطور منافع مشترک دارند؟ یعنی اگر بورژوازی داخل بخواهد به سمت جهان چند قطبی و یا شرق برود باید توانایی مقابله یا رقابت با کشورهایی چون روسیه و چین رو داشته باشد که بخواهد به سرمایه‌داری صنعتی برسد و از طرفی باید کارگران و دستمزد ها به آن درجه از سطح مزد بالا برسد که بتواند توانایی رقابت را داشته باشد و با در گرفتن در بازار جهانی است که توانایی حفظ بازار کار و البته منافع خود را خواهد داشت و زمانی که مقایسه‌ای کوچک بین دستمزد کارگران همسایه ایران و حتی اگر در سطح جهانی هم نگاه کنیم، می بینیم که واقعا بورژوازی ایران چنین چیزی را نمی‌خواهد.

ایران طبق آمارها در جهان در میان ده کشور آخر جهان قرار دارد. حتی پایین تر از کشوری مثل عراقی که بند نافش وصله به غرب و ۱۰ـ۱۵ سال است که جنگ رو پشت سر گذرانده. حالا بماند که ایران در طول جنگ ۶سال دستمزد رو ثابت نگه داشته.اما بیشترین حداقل دستمزد ماهانه مربوط به کشور عمان است. عمان ۸۳۹ دلار به کارگران پرداخت می‌کند. پس از آن عربستان و بحرین به ترتیب با ۸۰۰ دلار و بحرین با ۷۹۰ دلار ایستاده‌اند

منبع https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-268113

همچنین، ترکیه ۵۶۰ دلار، قطر ۴۹۳ دلار، امارات ۴۰۸ دلار، کویت ۳۲۷ دلار و عراق با ۲۶۰ دلار را به‌ عنوان حداقل دستمزد تعیین کرده‌اند.

در دوران رفسنجانی یکی از جنبه های الگوی انباشت در زمان جنگ و بعد از پایین آوردن دستمزد کارگران بود که تا شش یا هشت سال ادامه داشت که بتوانند هلدینگ و تراست ها توانایی تولید و انباشت منقطه‌ای بیشتر سرمایه را داشته باشند.

در رابطه با همین موضوع در دولت روحانی در سال نود هم ما شاهد تورمی و کاهش دستمزدی هستیم که خود دنیای اقصاد بازار آزادی میگه که بدترین سال از نظر تعیین دستمزد برای طبقه کارگر بعد از انقلاب بوده.

حالا برگردیم به بحث قبلی که آیا بورژوازی ایران اگر بخواهد با چین و روسیه رقابت کند وضعیت به چه شکلی است؟ آیا اصلا توانایی رقابت را دارد؟ برای درکی چنین چیزی به چند تا آمار نگاه می اندازیم.

سطح پیشرفت و تکنولوژی چین و روسیه برای رقابت ایران با آنها:

در چین ماهانه حدود ۹۰ میلیون تن فولاد

در ایران ۲/۵ میلیون تن

در خود هند ده میلیون تن که دومین تولید کننده فولاد در جهان است

تولید سیمان که یکی از مهمترین ملات بکار رفته در ساخت و ساز است در چین سالانه ۲/۵ میلیارد تن، ایران هشتمین یا نهمین تولید کننده سیمان.

در چین در سال 2021، تولید ربات‌های صنعتی به 366 هزار دستگاه رسید که افزایش 67.9 درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. در سال 2021، تولید خودرو با انرژی جدید به 3.68 میلیون دستگاه رسید که 145.6 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

یا شرکت شیاومی در تولید خودرو قرار است در عرض ۳۰ثانیه یک خودرو را تولید کند.

روسیه سال ۲۰۱۹، ۵۵۱ میلیارد دلار صادرات داشته.

تولید ناخالصی داخلی۱/۷۱ تریلیون دلار

حقوق خالص۶۴۵ دلار

سهم سرمایه‌گذاری خارجی در سال۲۰۱۸، ۸۶۷ میلیارد دلار.

در مورد انرژی و صادرات آن ، سال ۲۰۱۲، بخش نفت و گاز ۱۶٪ از تولید ناخالص داخلی، ۵۲٪ از درآمد بودجهٔ فدرال و بیش از ۷۰٪ از کل صادرات را به خود اختصاص داده‌.

از نظر ارزش صادرات اسلحهٔ روسی در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۵٫۷ میلیارد دلار بوده و رتبه دوم فقط به ایالات متحده.

همه‌ی این آمارها نه توانایی دولت در ایران را نشان می‌دهد و نه منافعش را در آن می‌بیند که دستمزد کارگران را به آن سطح برساند که توانایی یک سرمایه‌داری با مزد بالا را داشته باشد.

یعنی یک دولت که این همه از طرف عدالت خواه و انقلابی تحت فشار است که فساد و بی عدالتی در آن جریان دارد و تمامی مبانی مستضعفین رو گذاشته زیر پای خودش نباید به این شیوه، تولید و رشد را ببرد جلو، این سرمایه‌داری بد است. سرمایه‌داری خوب و خیرخواهانه هم داریم. مثل چین و روسیه که به نظر من چنین چیزی غیر ممکن و دور از ذهن است. اما دولت اخیر که نمونه بارزش سفر به نیویورک و صحبت های مضحک پزشکیان بود. پزشکیانی که نیومده خیلی از عدالت خواهان رو نا امید کرده.

فارغ از حمایت و نقد حداقل دستمزد، اصلا دستمزد چیست؟ کجا عقب نشینی می کند و کجا پیشرفت می‌کند؟

یک تئوری هست که مداوم این تکرار میشه که با افزایش دستمزد، نرخ و رشد تولید کاهش پیدا خواهد کرد. این یک دروغ و یک مغلطه ناب بورژواها است. طبق آمارها در سال۱۳۷۲ به نسبت سال ۶۸ ارزش دلاری دستمزد از حدود ۲۰ بیست دلار می‌رسد به ۶۰+ دلار. حالا تولید ناخالصی در آن مقطع دو ساله به چه شکل بوده، رشد تولید از ۵ درصد سال ۶۸ به ۱۴ درصد در سال ۶۹ و رشد تولید بدون نفت هم کمی پایین تر از آن به ۱۲ درصد می رسد. در سال ۹۱، ارزش دلاری دستمزد طبقه کارگر در ایران ۱۴۰ دلار بوده و در سال ۱۳۹۳، به حدود ۲۰۰ دلار می‌رسد. رشد تولید ناخالصی با نفت در سال ۹۱، ۷- درصد و بدون نفت حدود ۲- درصد بوده که در سال ۹۳ به بالای ۳ درصد می رسد.

اما خود حداقل دستمزد پاسخی کامل و مشخصا صحیحی در شرایط جهانی و تاریخی نیست و بحث حداکثر درآمد است که طبقه کارگر را بیشتر به سمت گرفتن مطالبات و سازماندهی سوق می‌دهد اما مشروط به شرایطی مشخص که وضیعت آن طبقه به چه شکل است در بین این مناسبات و متاثر از آن.

در رابطه با جدالهای داخل انواع و اقسام موضع گیری های عدالت خواهی می بینیم که نقد آنها بر این است که توزیع ثروت اجتماعی برابر نیست و با این وجود سهم ناچیزی به طبقه کارگر می‌رسد و طبقه حاکمه و کارفرماها باید بیشتر به فکر کارگر و زحمت کشان باشند. برای مثال چنین چیزی را در ماده 35 قانون کار می‌بینیم که مزد را این گونه تعریف می‌کند:« مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و با مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود».

اما نظریه مارکسیستی کاملا متفاوت است.دستمزد معادل آن ارزش نیروی کار صرف شده است و این نیروی کار باید بتواند خود را بازتولید کند. مانند هر کالای دیگری ارزش آن بر اساس کار اجتماعا لازم آن تعیین می‌شود. اما بسیاری از جناح های عدالت خواهی مواضعی اخلاقی قانونی را در پیش گرفته و در بستر همان فضای بورژوایی خواهان اصلاح آن هستند بحث مارکس فرای آن مواضع اخلاقی است یعنی دستمزد در رابطه با سطح کیفیت نیروی کار و مرغوبیت آن کالاست که آن را تعیین می‌کند. یعنی اگر در خیابان راه بروید و یا در فضای مجازی یک آگاهی کار را ببینید، سطح کیفیت کار مهم است. کسی مثلا به زبان و نرم افزارهایی مانند اکسل و ورد و آنها تسلط داشته باشد در اولویت است و استخدام میشه یا به کار گرفته می‌شود و‌ ارزش نیروی کار حداقل فیزیکی نیست.ارزش نیروی کار با وجود مرغوبیت کار است که باید در دسترس یک کارگر باشد و از آن کیفیت لازم برخوردار باشد

از زوایه دید یک سرمایه‌دار وضعیت متفاوت است و تمام چانه‌زنی ها برای دستمزد از این جا سرچشمه میگیرد و از نظر او هزینه های مجود تعیین کننده است. اما در مورد دستمزد و چانه‌زنی برای توافق و تعیین آن بین کارگر و کارفرما بخشی از آن است. و بخش دیگر آن با توجه به سطله و اهرام های موجود بورژوازی تعیین می‌شود.یعنی یک سرمایه دار با توجه به ابزار های موجود خودش به هر نحوی آن دستمزد واقعی یک کارگر رو پرداخت نمی‌کند. حالا با اضافه‌کاری و یا ندادن به موقع حقوق ها است. پس در سطح معینی طبقه کارگر برای پرداخت به موقع حقوق ها و حداقل این حقوق ها مبارزه می کند نه افزایش حقیقی نیروی کارش و یا دستمزد ها. و طبقه کارگر ایران دچار یک انحطاط شده است و این وضعیت باز تولید مفلوک این طبقه است. در رابطه با حداقل دستمزد رفیق بهمن در صحبت های اشاره های ظریف و حساسی رو می‌کند که مبارزه برای حداقل دستمزد طبقه کارگر اگر در افزایش ۶۰ـ۸۰٪رو داشت موجب بهبود موقعیت عمومی طبقه کارگر می‌شد و این چیزی است که نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد.

در دوران جنگ ایران و عراق دستمزد کارگران شش سال افزایشی نداشت و در این وضعیت طبقه کارگر هزینه چنین جنگی را به نوعی پرداخت که از بخشی از دستمزدی که زیر ارزش واقعی خودش بود برخوردار نباشد. چنین چیزی را در دوران تحریم ها و هدفمندسازی یارانه ها نیز مشاهده کرده ایم که جمهوری اسلامی با نشانه گرفتن دستمزد کارگران سعی کرده است که ارزش واقعی نیروی کار را بیش از پیش کاهش دهد.

به نظرم تو سطح جهانی سرمایه‌داری وارد یک بحرانی می‌شود یا شده و همین هم منجر به یک سری نابودی هایی می‌شود از تعدیل نیروی کار و اخراج و کاهش دستمزد ها و هر چیز دیگه‌ای بتواند یک راهی رو برای مسیر انباشت باز بکند. نمونه آن هم تو سطح جهانی اعتصاب شرکت های مختلفی چون آمازون و سامسونگ و برزیل و هند.

در چند سال اخیر آرایش طبقاتی به گونه‌ای بوده است که چند گرایشات خطرناک دولت رو در مسئله حداقل دستمزد مشاهده کردیم و از طرفی گرایشاتی رو درون طبقه کارگر دیده‌ایم که امیدوار‌ کننده است.

شباهت عدالت خواهان با جریان دست راستی اروپا که رفرمستی و خواهان براندازی سرمایه داری نیستند در سطح جهانی و خیلی جالبه که انگلس در کتابی به روشنی تمامی جوانب رو توضیح می دهد.

واقعیت این است اول میخواستم بحث رو از سه جهت بحث تئوری کلاسیک دستمزد و بحث ایدئولوژی و ژئوپلتیک و جهانی بودنش بررسی بشود. اما این رویه منجر به دیدگاهی غیر تاریخی و آکادمیک می‌شد. همه‌ی این جهت ها در رابطه‌ای دیالیکتیکی پیوند می‌خورند. یعنی اگر یک تاریخچه یا یک تئوری یا یک آمارهایی ارائه بشود. از نظر مضمونی دچار اشتباهاتی می‌شدیم.

بحث های زیادی در مورد دستمزد و شیوه تعین آن ارائه شده که خود آن بخث مفصلی است اما مارکس تو رساله‌ی مزد، بها سود، در روشن شدن بحث مزد در شیوه تولید سرمایه‌داری تو قسمتی از متن میگه که: اگر در کشوری سطح مزد بالاتر از کشور ديگراست، چنان که در آمريکا نسبت به انگلستان، شما بايد اين تفاوت در سطح مزد را بر تفاوت اميال سرمايه داران آمريکائی و انگليسی حمل کنيد، شيوه اى که نه فقط مطالعه ى پديده‌هاى اقتصادی بلکه مطالعه‌ى ساير پديده‌ها را نيز بسيار ساده خواهد ساخت.

مارکس میگوید که شاید این پرسش برای ما ایجاد شود که چرا امیال سرمایه دار؟

خیلی ها همین الآن هم این بحث را می کنند که مثلا هم کارگر آزاد است و هم کارفرما و کسی به زور متوسل نشده. یا مجبور نشده است که بیاید کار کند. همین است که مارکس میگوید که باید از قلمرو امیال خارج شد. زیر و یا فرای این امیال یه ساز و کاری هست. بررسی و توضیح نیرو، حد و حدود و یا خصلت آن نیرو مهمه نه امیال فلان سرمایه‌دار. اگر هم میل و یا امیالی در کار باشد برای سرمایه دار مسلما بحث سود آوری بیشتر است. به نظرم این تو سطح کلی جامعه و حتی تو دنیا طی چندین دهه و یا سده اومده که هم کارگر آزاد و است و هم کارفرما. هر دوی آنها آزاد. یکی دلش میخواهد استخدام کند و آن یکی دلش میخواهد استخدام بشود. با اصول دمکراسی و آزادی بیان کامل و یا تحت همان ایدئولوژی اسلامی که این شرعه و این قانونه. و به نوعی همون مثال دیگ آش و قاشق مصداق همین مسئله و مواضع عدالت خواهان است. این که مسئله کوچک و بزرگ بودن قاشقه. آش همان آش است. به کارگر سهم کوچکی می‌رسد و به سرمایه دار سهم بزرگ.

نکته قابل توجه در مورد تعیین دستمزد این است که در بهترین حالت، یعنی حتی در شرایطی که هم دستمزد واقعی و هم دستمزد اسمی بالاتر از ارزش واقعی نیروی کار نیز قرار داشته باشند، باز تابعی از روند انباشت سرمایه اند. این تشکلهای کارگری هستند که می‌توانند در تعیین دستمزد کفه را به نفع طبقه کارگر سنگین کنند، نه این که دستمزد را تعیین کنند. سطح دستمزد ها در هر کشوری متفاوت است حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری. این تعیین دستمزد در جامعه معینی بر بستر شرایط تاریخی معینی شکل می‌گیرد.

فضای ضد کارگری و شرایط نامطلوب سیاسی ایدئولوژیکی و از طرفی سرکوب پلیسی دولت و مقابله با باند و مافیاهایی چون خانه کارگری و شورای اسلامی کار و وجود جریانات چپی که بیش از آن که پیش برنده باشند زننده هستند.

چپ به طور کلی زمانی که یک جنبش کارگری در حال وقوع است قبل از آنکه به هدف و وضعیت مادی نگاه کند، آن را با اهداف بلاواسطه خود منطبق می کند. چه براندازی جمهوری اسلامی باشد و یا چه مبارزه با امپریالیسم باشد. چپ با این دو رویکرد به پیشواز طبقه کارگر در جنبش های خود رفته است. اگر هم چنین چیزی پیدا نکرد به تقبیح کردن آن دست می‌زند. در ماجرای کارزار حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی ما دیدیم که چپ رادیکال چگونه با این برخورد می‌کردند و انواع انگ و تهمت ها را به نمایندگان کارگری زدند. همین ادراکات غلط چپ به نوعی یک بی اعتمادی را در طبقه کارگر نسبت به کمونیسم ایجاد می کند. و این کار را دشوار می کند.

در مورد تاریخچه دستمزد تا جایی که به جایگاه سوسیالیست ها و کمونیست های قبل از مارکس بر می‌گردد، موافق افزایش دستمزد ها به عنوان مطالبه‌ای از سوی طبقه کارگر نبودند و آنها معتقد بودند که طبقه کارگر باید از این مطالبه و خواست فراتر برود و رادیکال برخورد کند. اما با مارکس وضعیت تغییر می‌کند و این تغییر از نقد پرودون و فقر فلسفه شروع می شود و با نقد لاسالی ها و نوشتن نقد برنامه گوتا و از همه مهمتر رساله مزد بها سود که در نقد نظریات وستن نوشته شده ادامه می یابد.

مارکس میگوید:

«علیرغم همه اتوپی ها و رساله های راهنما ائتلافهای کارگری لحظه‌‌ای هم از آن باز نماندند که همراه با رشد صنعت مدرن خود را گسترش داده و رشد کنند. امروز این چنان صادق است که میزان تکامل تشکلها در یک کشور دقیقا جایگاه آن کشور را در سلسله مراتب بازار جهانی را منعکس می‌کند. انگلستان که صنعت در آن بیشترین تکامل را داشته است، امروز دارای گسترده‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین تشکلهاست.»

در مورد جریانات عدالت خواه این نکته مهم است که بخشی از آنها اگر چه در جزئیات با هم تفاوت دارند اما نوک پیکان و سرنیزه آنها تیز کننده و آغشته به یک چیز است، مالکیت خصوصی.

صنعت بزرگ انبوهی از مردم با هم بیگانه را در یک نقطه گرد هم جمع میکند. رقابت میان منافع آنها شکاف می‌اندازد اما‌ حفظ دستمزد،‌ این منفعت مشترک آنها در مقابل کارفرما،‌ آنها را در اندیشه مقاومت مشترک متحد می‌کند:‌تشکل.‌به این ترتیب تشکل همواره هدفی دوگانه دارد:‌رقابت میان کارگران را رفع کند تا بتواند به رقابت همه‌جانبه با سرمایه‌داران بپردازد. دستمزد علیرغم تمامی تفاوت های نظری و عملی کارگران را بر سر منفعت مشخص کنار یکدیگر نگه داشته است.

برای تأمین این مرغوبیت از نظر مارکس از آنجا که مصرف نیروی کار به معنای به کار گرفتن مقدار معینی از ماهیچه‌ها،‌ مغز و به طور کلی توانایی جسمی و روحی کارگر است‌«جمع مایحتاج‌ [مصرف شده توسط کارگر]‌باید برای حفظ فرد کارکن به مثابه یک فرد کارکن در یک وضعیت متعارف زندگی کافی باشد.‌خود نیازهای طبیعی از قبیل غذا و لباس و مسکن و غیره بسته به وضعیت آب و هوا و سایر ویژگیهای طبیعی هر کشوری متفاوتند.‌از سوی دیگر کمیت نیازهای باصطلاح ضروری و همچنین نوع ارضاء این نیازها خود یک محصول تاریخی است و به طور عمده به سطح فرهنگی هر کشوری وابسته است و از جمله اساسا به این وابسته است که طبقه کارگران آزاد تحت چه شرایطی و به همین دلیل با چه عادتها و انتظاراتی از زندگی شکل گرفته است.‌بنابر این،‌ بر خلاف کالاهای دیگر،‌ تعیین ارزش کالای نیروی کار دربرگیرنده یک عنصر تاریخی و اخلاقی نیز هست.‌برای یک کشور معین،‌ در یک دوره معین اما محدوده متوسط مایحتاج ضروری‌[اندازه‌ای]‌داده شده است»

تعیین ارزش نیروی کار در برگیرنده یک عنصر تاریخی و اخلاقی است. ارزش نیروی کار هنگامی به طور کامل پرداخت شده است،‌ که این مؤلفه تاریخی- اخلاقی نیز به طور جامع ملحوظ شده باشد.

‌از ادامه بحث توضیح این نکته ضروری است که افزایش و یا کاهش دستمزد تنها به بالا یا پایین رفتن میزان اسمی دستمزد خلاصه نمی‌شود و مجموعه کاملی از تحولات اجتماعی و تحولات در خود روند تولید مستقیم یا غیر مستقیم به کاهش یا افزایش دستمزد منجر می‌شوند. از بالا رفتن ارزش پول یا پایین آمدن آن تا افزایش ساعت کار بدون افزایش متناسب دستمزد و یا افزایش فشردگی کار و غیره را در بر می‌گیرد.

همین اساس است که هنگام خرید و فروش نیروی کار دو طرف این معامله،‌ کارگر و سرمایه‌دار،‌ هر یک تلاش می‌کند معامله در شرایط بهتری به نفع او انجام شود. هر دو طرف معامله، هم کارگر و هم سرمایه‌دار،‌ در لحظه معامله،‌ در عرصه تولید نیست که با یکدیگر روبرو می‌شوند. معامله بین دو طرف خریدار و فروشنده نیروی کار در عرصه گردش صورت می‌گیرد. مثل هر معامله دیگری که در آن کالایی مبادله می‌شود. در این لحظه عقد قرارداد، هر دو طرف به عنوان صاحب کالا یا پول،‌ با همان حقی در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند که هر خریدار یا فروشنده دیگری در بازار. هنگام خرید و فروش نیروی کار،‌ حق در مقابل حق قرار می‌گیرد. اینجا هیچ یک از دو طرف زمین حق بورژوایی را ترک نمی‌کند. برعکس هر دو طرف از حق یکسان خرید یا فروش برخوردارند. هنگامی که حق برای هر دو طرف یکسان است،‌ نیرو به عامل تعیین کننده بدل می‌شود. دقیقا بر همین مبناست که در معامله صوری آزاد خرید و فروش نیروی کار،‌ کارگر منفرد در موقعیتی بسیار ضعیف‌تر از سرمایه‌دار منفرد قرار دارد. در چنین شرایطی قدرت برتر سرمایه‌دار او را قادر می‌کند که شرایط خود را به کارگر دیکته کند و دستمزد را زیر ارزش واقعی آن تعیین کند.

شرایط تعیین دستمزد و چانه زنی بین کارگر و کارفرما یعنی کالای ارزش نیروی کار و خریدار و معامله‌ایی که بین این دو در عرصه تولید نیست. از قبل این وضعیت مشخص شده است. بر بستر یک شرایط تاریخی این معامله مثلا عدالت آمیز و خرید و فروش نیروی کار صورت می‌گیرد و همین باعث می‌شود که کارگر در شرایطی بسیار ضعیفتر قرار بگیرد و سرمایه‌دار شرایط و قدرت خودش را به کارگر دیکته کند.

خب ما اینجا به رابطه کارگر و سرمایه دار پرداختیم.

اما این که آن شرایط تاریخی اخلاقی که مارکس در مورد آن صحبت می کند چگونه خود را در تعیین دستمزد ها در کشورهایی که فرهنگ متفاوت و و انتظارات و عادتهای مشخص دارند بازتاب خواهد یافت. در مورد ایران دهه شصت درگیر جنگی بود و شش سال متوالی افزایش دستمزد نداشتیم. که مثلا کل کشور درگیر جنگ است و ما باید جهاد کنیم و دست به دست هم دهیم. یا مثلا تحریم های آمریکا که باعث شده که اقتصاد فلج بشود.

روزمزد عادلانه برای روز کار عادلانه (انگلس)

اشاره به بخشی از مقاله انگلس درباره روزمزد عادلانه روشنگر است:

«در طول ۵۰ سال گذشته این شعار جنبشهای کارگری انگلیس بوده است. این شعار در دوره ی پدید آیی اتحادیه ها پس از الغای قوانین ننگین ضد اتحادیه ای [۲] در سال ۱۸۲۴ خدمات خوبی را انجام داد و در دوره ی پرشکوه جنبش چارتیستی [۳] که کارگران انگلیس جلودار طبقه ی کارگر اروپا حرکت می‌کرد خدمات بسا بهتری را ارائه کرد.

با این حال زمان ثابت نمیماند و بسیاری چیزها که ۵۰ سال یا حتی ۳۰ سال پیش آرمان یا حتى ضرورت بودند اکنون دیگر قدیمی شده و بایستی کاملاً کنار گذاشته شوند. آیا این شعار پر ارج نیز مشمول این امر می گردد؟ روزمزدی عادلانه برای روز کاری عادلانه؟ اما روز مزد عادلانه چیست و روز کار عادلانه چه میباشد؟ اینها چه گونه با قوانینی که جامعه ی مدرن در لوای آنها پدید آمده و تکامل می یابد تعیین میگردد؟ برای یافتن پاسخ نبایستی به علم اخلاق یا قانون انصاف، و نه حتی حس عطوفت انسان دوستی عدالت و یا حتی نیکوکاری رجوع کرد. آن چه که از نظر اخلاقی یا حتی بر مبنای قانون عادلانه است به لحاظ اجتماعی بسیار دور از عدالت می‌تواند باشد. عدالت یا بی عدالتی اجتماعی فقط با یک دانش مشخص می شود دانشی که با حقایق مادی تولید و مبادله سروکار دارد دانش اقتصاد سیاسی حال بر مبنای دانش اقتصاد سیاسی روزمزد عادلانه و روز کار عادلانه چه گونه تعریف می شود؟ در واقع سطح دستمزد و مدت و شدت یک روز کاری میباشد، که از راه رقابت میان کارفرما و کارگر در تابعیت از شرایط و کارکردهای بازار آزاد تعیین می گردد. لیکن این روزمزد و روز کار که این چنین تعیین می شوند، چیستند؟ تحت شرایط معمولی یک روزمزد عادلانه مبلغی است که کارگر به آن نیاز دارد تا بتواند وسایل معیشت خود را مطابق با سطح معیارهای زندگی و جامعه ای که در آن زندگی می کند تهیه نماید تا دوباره توان کار کردن و هم چنین تولید مثل خود را داشته باشد. سطح واقعی دستمزد بر اساس نوسانات بازار گاه بالاتر و گاه پایین تر از این نرخ معین قرار میگیرد با این حال تحت شرایط عادلانه این نرخ بایستی در حد میانگین تمام نوسانات دستمزدها باشد. یک روز کار عادلانه مدت زمان کار در یک روز همراه با شدتی از کار واقعی است که کارگر با آن تمامی نیروی کارش را در یک روز به کار گیرد بی آن که از توانایی هایش جهت ادامه ی همین مقدار کار در روز و روزهای بعد کاسته شود. این معامله می تواند به این شکل نیز توصیف گردد کارگر نیروی کار کامل خود را برای یک روز به سرمایه دار میدهد به صورتی که این معامله را بتوان از نو دوباره ممکن ساخت در عوض او وسایل معاش اش را درست به اندازه ای که برای تجدید و تکرار این معامله ضروری است و نه بیشتر دریافت می‌کند کارگر بیشترین و سرمایه دار کم ترین مقدار مجاز در این معامله را می پردازند. این نوع بسیار عجیبی از عدالت است. بگذارید کمی عمیق تر وارد این بحث شویم به عقیده ی اقتصاد سیاسی دانان سطح مزد و زمان کار از طریق رقابت در بازار آزاد تعیین میگردد جایی که به نظر می رسد عادلانه بودن لازمه اش این است که هر دو طرف معامله دارای شرایط یکسان و نقطه ی شروع یکسان باشند اما در واقع چنین نیست اگر سرمایه دار در این زمینه نتواند با کارگر به توافق برسد، استطاعت آن را دارد که منتظر بماند و با استفاده از سرمایه اش زنده بماند. کارگر این توانایی را ندارد. او برای زنده ماندن فقط دستمزدش را دارد و به همین خاطر بایستی تحت هر شرایطی که زمان مکان و چگونگی کار برای او تعیین می گردد، به کار تن دهد کارگر نقطه ی شروع عادلانه ای ندارد. او به طور هراس انگیزی تحت فشار گرسنگی، طرف ضعیف است. اما با این حال این شرایط بر مبنای اقتصاد سیاسی طبقه ی سرمایه دار نهایت عدالت است. این که هنوز چیزی نیست. استفاده از نیروی مکانیکی و ماشین آلات در شاخه های مختلف تولید و گسترش و تکامل ماشین آلات در این شاخه ها همواره دستهای بیشتری را از کار محروم می‌کند و این امر با سرعت بسیار بیش تر از آن رخ می دهد که کارخانه های دیگر بتوانند این دستهای اضافی را به خدمت گرفته و به کار آورند. این دستهای «اضافی» یک ارتش ذخیره ی واقعی برای بخش صنعتی سرمایه ایجاد می کنند. اگر بازار بد باشد آنها میبایست رنج گرسنگی کشیده گدایی کرده، به نوانخانه ها یا کارگاه های کار اجباری [۴] رفته و یا دزدی کنند؛ اگر بازار خوب باشد، آنها به آسانی برای توسعه ی تولید در دسترس قرار میگیرند تا هنگامی که آخرین مرد، زن و کودک این ارتش ذخیره کاری بیابند - که فقط در دوره های نامتعارف تولید فوق العاده [۴] رخ می دهد - تا آن زمان رقابت در درون این ارتش ذخیره ی کار سطح دستمزدها را پایین نگه می دارد و همین رقابت است که قدرت سرمایه را در مبارزه علیه طبقه ی کارگر شدت می بخشد. کارگران در میدان مسابقه با سرمایه نه تنها طرف ضعیف هستند، بلکه بایستی زنجیر فولادین بسته به پاهایشان را نیز با خود بکشند با این حال از نظر اقتصاد سیاسی سرمایه داری این عین عدالت است. بگذارید ببینیم سرمایه دار از کدام منبع این دستمزد بی نهایت عادلانه را پرداخت می کند؟ البته که از سرمایه اما سرمایه هیچ ارزشی تولید نمی‌کند این تنها نیروی کار - و هم چنین زمین است که سرچشمه ی ثروت است. سرمایه چیزی به غیر از انباشت محصول کار نیست.

بنابراین مزد کار از خود کار پرداخته می‌شود و کارگر مزدش را از تولیدات نیروی کار خود دریافت می‌کند. طبق آن چه که می‌توان عدالت عام نامید، تولیدات ناشی از نیروی کار کارگر میبایست از آن خود او باشد. اما طبق نظر اقتصاد سیاسی این عدالت نیست، برعکس طبق نظر آنان فرآورده های نیروی کار کارگر از آن سرمایه دار است حال آن که کارگر چیزی بیش از معاش فقیرانه ای برای زنده ماندن دریافت نمی کند. بنابراین سرانجام این مسابقه ی رقابت آمیز بسیار عادلانه این است که محصول نیروی کار آنان که کار می‌کنند به طور اجتناب ناپذیر در دستان کسانی انباشته می‌شود که کار نمی کنند و این انباشت برایشان اسباب قدرتی میگردد تا همان انسانهای تولید کننده ی ثروت را در بردگی نگه دارند.

روز مزد عادلانه برای روز کار عادلانه در مورد روز کار عادلانه هم می توان چیزهای بسیاری گفت عدالتی درست مانند همان دستمزد عادلانه این کار را به زمان دیگری موکول می کنیم آن چه در این جا بیان شد به طور واضح مشخص می سازد که این شعار قدیمی دوران خود را پشت سر گذاشته و دیگر در این دوران هیچ کارآیی ندارد. عدالت مورد نظر اقتصاد سیاسی که در واقع زیربنای قوانین حاکم بر جامعه ی فعلی است به تمامی عدالتی یک جانبه است جانب سرمایه دار پس بگذارید این شعار قدیمی برای همیشه به خاک سپرده شود و با شعار زیر جایگزین گردد.»

مالکیت ابزارهای تولید

مالکیت وسایل تولید - کارخانجات ماشین آلات مواد خام - بایستی از آن طبقه ی کارگر باشد

مقایسه افزایش حقوق کارکنان دولت و تورم سالیانه افزایش حقوق کارکنان دولت از سال 1390 تا 1401. نخست افزایش حقوق:

1391 = 15%، 1392 = 25%، 1393 = 20%، 1394 = 14%، 1395 = 11%، 1396 = 10%، 1397 = 6%، 1398 = 18%، 1399 = 15%، 1400 = 25%، 1401 = 10%

با این حساب، اگر در سال پایه (۱۳۹۰) مقدار حقوق ۱۰۰ واحد بوده، در سال ۱۴۰۱ به عدد ۴۷۵ واحد رسیده است

حالا تورم سالیانه براساس اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی:

1391 = 31%، 1392 = 35%، 1393 = 16%، 1394 = 12%، 1395 = 10%، 1396 = 10%، 1397 = 31%، 1398 = 41%، 1399 = 49%، 1400 = 40%، 1401 = 39%

بر مبنای این نرخها، اگر در سال پایه (۱۳۹۰) قیمت کالا و خدمات ۱۰۰ واحد بوده، در سال ۱۴۰۱ به حدود 1500 واحد رسیده است. و اینگونه قدرت خرید قشر حقوق بگیر شدیداً کاهش یافته و سفره آنها کوچک و کوچکتر شده است.

اما به حداقل دستمزد کارگران بر اساس آمار وزارت کار هم نگاهی بکنیم:

1391 = 18%، 1392 = 25%، 1393 = 25%، 1394 = 17%، 1395 = 14%، 1396 = 14.5%، 1397 = 19.5%، 1398 = 36.5%، 1399 = 21%، 1400 = 44.7%، 1401 = 57.4%

نرخ افزایش بهای نیروی کار با ارزش ۱۰۰ واحد که در طی این دهه به‌ حدود‌ ۱۲۶۵ واحد می رسد.

از سویی دیگر خود ایرنا یک نظرسنجی رو اسفند ۱۴۰۱ در مورد مسئله دستمزد بین ۱۰۱۱ نفر گذاشته از دل این آمار و ارقام میشه نکات جالبی رو بیرون کشید. از بین تعداد افراد در نظرسنجی ۶۲/۱٪ کارگر هستند و ۳۸/۹٪ کارمند. بیشترین افراد شرکت کننده یا در بنگاه تولیدی و خدماتی و یا پیمانکاری مشغول کار هستند. از بین این تعداد افراد از نظر ساعت کار۵۷/۴٪ روزانه ۸ ساعت کار می کنند و ۴۲/۶ روزانه از ۸ تا ۱۲ساعت کار می کنند. حجم فشار کار و سختی که این بخش تحمل می‌کنه حالا با احتساب رفت و آمد و ترافیک و نداشتن وسیله نقلیه.

۷۰٪ از شرکت کنندگان از بین افرایش دستمزد و پایین آوردن قیمت ها، پایین آوردن قیمت کالاها رو انتخاب کردن و این به چه معنیه؟به معنی اینه که ما هر چقدر که دستمزد ها بالاتر برود باز هم کفاف هزینه های اولیه و نیازهای یک زندگی معمولی را نمی‌دهد. به فرض مثال اگر از یک کارگر و یا یک کارمند با حقوق ۲۰ـ۳۰میلیون تومانی بپرسیم که آیا اگر حقوق شما افزایش پیدا کند راه علاجی مطمئنی خواهد بود؟ در درجه اول بله این را قبول می کند اما ته ذهن خودش این حساب را خواهد کرد که شاید وضعیت زندگی من به نسبت بهتر خواهد شد. اما من هنوز هم بعد از چندین سال کار و زحمت بدون سرپناه و بدون وسیله برای رفت و آمدم خواهم بود.

به یک نمونه آمار جالب دیگه که مربوط به این آمار می شود که ما گفتیم از بین این تعداد ۱۰۱۱شرکت کننده ۶۲/۱ درصد کارگر هستند حالا تو شهرک‌های صنعتی تهران، نزدیک صد هزار نفر فقط در ۱۳ شهر صنعتی اطراف تهران. در بعضی شهرکها، سی هزار کارگر کار می‌کنند. از بین هزار نفری که تو پرسش پاسخ ایلنا مطرح شده ۶۰۰ نفر کارگر بودن، حالا ما تو بدترین حالت فرض بگیریم که مثلا ۴۰۰۰۰ نفرش حالا به عنوان درآمد بالا یا افرادی که دارای مدرک تحصیلی از هر کدام رشته های صنعتی هستند و یا مثلا وضعیت معیشتی‌شان به نسبت بهتر است. از بین این صد هزار نفر ۴۲/۶‌ درصدشان از هشت ساعت تا بیش از دوازده ساعت کار می کنند. شاید سوال ایجاد شود که قانون میگه که از هشت صبح تا هفده عصر میگه کار کنید اما هزینه های زندگی باعث شده که تا ده دوازده شب هم کار کنند.

از بین این صد هزار نفر ‌ ۸۳/۶ درصد زیر بیست میلیون تومان و پنج درصد هم زیر هشت میلیون تومان حقوق میگیرند.

در نظر سنجی ایلنا فقط ۷/۸ درصد از شرکت کنندگان پاسخ مثبت به این سؤال دادند که دستمزد پوشش کامل کفاف زندگی آنها را می دهد این یعنی این که بیش از ۹۲درصد از شرکت کنندگان دستمزدشان کفاف زندگیشان را نمی‌دهد. داشتن شغل دوم و سوم و وام و قرض و همسر شاغل و قناعت کردن و اضافه کاری، روش هایی بوده که شرکت کنندگان برای تامین هزینه های کامل زندگی برشمردند.

حالا این آمار رو اگه بخوایم برای همان صد هزار نفر مد نظر قرار بدیم آمار وحشتناکی از دستمزد در کارگاه های صنعتی به دست می آید. حالا این فقط برای استانی مانند تهران است. حالا اگر ما بخواهیم سطح دستمزد در کشورهای منطقه رو مشاهده کنیم سرمایه‌داری ایران و بورژوازی به بدترین شکل ممکن این کار رو انجام داده به طوری که دستمزد کارگران ایرانی کمتر از دستمزد کشورهای منطقه است. با حساب دلاری حتی کمتر از ارمنستان و آذربایجان و یا عراق.

از طرفی اگر افزایش ارزش دلاری دستمزد ها از سال ۵۷ تا سال ۱۳۹۷ رو‌ نگاه کنیم که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، سال۸۹ مثلا بهترین افزایش ارزش دلاری دستمزد رو داشته و نکته مهم این است که در سال ۹۷ بدترین سال برای ارزش دلاری دستمزد کارگران از سال ۵۷ بوده که ۶۳ درصد ارزش دلاری حداقل حقوق کارگران به نسبت سال ۹۶ کاهش پیدا کرده است و دلیل آنهم به علت شوک ارزی (کاهش ارزش پول ملی) که منجر به کاهش قدرت خرید کارگران شد. بخشی از کارگران افغانی ایران رو ترک می کنند و بخشی از کارگران ایرانی به کشورهایی مانند عراق و ترکیه می‌روند. سال ۵۷ ارزش دلاری حداقل حقوق کارگران حدود ۹۰ دلار بوده در سال ۵۹ که دوره های انباشت اولیه و سرکوب جریان های چپ بوده به نوعی و انتخاب بدیل جمهوری اسلامی از بین توده و جبهه ملی توسط بورژوازی بود که ارزش دلاری حداقل حقوق کارگران از ۹۰دلار تا زیر 20 دلار تنزل داد، رشدی کاملا منفی.

بازار نیوز یک آمار حائز اهمیت را در 28 فروردین 1402 منتشر کرد که در آن مقایسه ای بین افزایش دستمزد و قیمت هر متر مسکن از سال 92 تا 1401 انجام میدهد. در حالی که قیمت خرید مسکن در سال 92 برای هر متر مربع 5 میلیون تومان بود در سال 1401 به بالای 56 میلیون تومان رسید، در مقابل حداقل دستمزد از 487 هزار تومان در سال 92 به 4179 هزار تومان در سال 1401 افزایش یافت.

افت سطح دستمزد واقعی در چند دهه اخیر در ایران و جهان منجر به آسیب های اجتماعی وحشتناکی شده است. شما یک صنعتکار رو در نظر بگیرید با حقوق مثلا ۱۲میلیون تومان که سر برج برایش واریز میشه. امید چنین انسانی که وضعیت کار و زندگیش اینطور است و زیر زور این مناسبات تنها چیزی که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر روحی به ذهنش خطور می‌کند و برایش به صرفه تر باشد چیزی نیست جز مصرف مواد مخدر . او که به جای خرید یک بسته قهوه یا روزانه ۳۰ تومان یک بسته مواد را می‌خرد به قیمت۶۰ تومان که چند روز با آن می‌تواند سر کند.

‌58 درصد معتادان کشور را افراد زیر 34 تشکیل می‌دهند و ۳۰ درصد از معتادان جامعه افراد فقیر هستند. این مسأله، تهدید جدی محسوب می‌شود. علاوه بر این، 64 درصد معتادان جامعه را متأهلین تشکیل می‌دهد که به معنای درگیری هفت میلیون تن از اعضای خانواده‌ها با این معضل بزرگ اجتماعی است.

9.3 درصد معتادان را بانوان و 36 درصد معتادان را افراد دارای تحصیلات عالیه (بالاتر از فوق دیپلم) تشکیل می‌دهند. در حالی که 65 درصد همسرآزاری‌ها، 65 درصد طلاق‌ها، 40 درصد سرقت‌ها، 30 درصد کودک‌آزاری‌ها، 23 درصد نزاع‌ها، 20 درصد جرایم منکراتی و 10 درصد جرایم عمدی، به دلیل اعتیاد به مواد مخدر روی می‌دهد. بررسی روند ازدواج و طلاق در دهه ۹۰ نشان می‌دهد که به ترتیب ۳۳ درصد کاهش و ۲۲ درصد افزایش داشته است. بر اساس داده‌های‌ مرکز آمار ایران‌، ۸۲۹۹۶۸‌ ازدواج‌ در سال ۹۱ صورت گرفت که در سال ۹۹ به ۵۵۶۷۳۱ ازدواج رسید. همچنین ۱۵۰۳۲۴ طلاق در سال ۹۱ صورت گرفت که در سال ۹۹ به ۱۸۳۱۹۳رسید. .

این قسمت هم بخشی بود از دستمزد های پایینی که کارگر ها می‌گیرند و همه‌ی این ها فکر می‌کنم بی‌ربط نیست اصلا و محصول همین مناسبات هستند و نباید ساده از این واقعیت ها رد شد.

حالا ممکنه که این سوال پیش بیاد که این داده های آماری خب معلومه این رو نشان میدهد و چیز پیچیده‌ای شاید نباشد. اما با نگاهی به بازده بازار دارایی ها در بیست سال اخیر متوجه این خواهیم شد که بورژوازی ایران سود خالصی که از مناسباتی که در طبقات آن حاکم است را بدانیم و بفهمیم که چه شرایطی باعث شده است که بورژوازی و حامی آن یعنی دولت حاضر به افزایش دستمزد و در کنار آن و در سطح جهانی دچار یک سردرگمی و زوالی شده و دنبال یک راه فرار میرود‌.

در ۲۰سال اخیر قیمت طلا و سکه ۱۹۰ برابر شده است. قیمت هر متر مسکن در تهران ۹۶ برابر.قیمت سطح کالاهای مصرفی۴۰.۲۲ برابر. پراید ۳۸ برابر. و نکته قابل توجه، سهام و بورس۳۸۲ برابر که بیشترین افزایش رو در دوره روحانی داشته است با ۵۵.۵ برابر. و از آن مهمتر در بیست سال اخیر بورس در ایران بهترین بازدهی را داشته است. یعنی سرمایه‌گذاری و رو آوردن به جامعه‌ای بورس باز یکی از شاخصه های دولت جمهوری اسلامی در بیست سال اخیر بوده

زمانی که ه‍یئت دولت مشغول برنامه‌ریزی برای سفر به آمریکا و دمیدن نفسی تازه در پیکر برجام بود، داخل مرزهای ایران و تونل های معدن طبس آن، نفس های کارگران طبس قطع شده بود. این اتفاق تازه‌ای‌ نبوده و نخواهد بود این ادامه خواهد داشت. کارگرانی با دستمزد ۷ و ۸ میلیون تومانی، در نبود امکانات و امنیت جانی به اعماق زمین می‌رفتند. این قسمت کوچکی از فقر و فلاکتی است حاصل بورژوازی و مناسبات سرمایه.

عاملان قتل مستقیم کارگران معدن طبس در سال ۱۴۰۲، بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان سود خالص داشته‌اند؛ در حالی که عکس جسد کارگرانی منتشر شد که حتی لباس و کفش مناسب برای کار نداشتند. فضای رسانه به آن درجه‌ باعث تسهیل استثمار لجام گسیخته کارگران شده که بورژوازی با در اختیار گذاشتن تریبون های مجازی این امکان را به احمق هایی داده است که به مثابه یک فیلسوف صحبت کرده و واقعیات زندگی سخت کارگران را از دیده ها پنهان کنند. از بلاگر و سلبریتی تا دلال ارز و طلا و بورس و وام هر چیز دیگری که با عنوان اقتصاددان و تحلیلگر در آن با تحلیل های سطحی و کپی برداری از مفاهیمی که برخاسته و محصول وضعیت تاریخی و عینی عصر حاضر هستند.

یکی از مؤلفه‌ها و وجوه مسئله دستمزد و معیشت طبقه کارگر در داخل ایران و همچنین وضعیت مناسبات سرمایه‌داری ایران و رابطه آن با بازار جهانی این است. طبقه متوسطی که با کشته شدن دختر آبی "بلوایی" را به راه انداخته بود، جان و سرنوشت ۵۲ کارگر معدن طبس و بازماندگان آن برایش پشیزی ارزش ندارد. کارگران مهاجر و غیر مهاجر داخل مرزهای ایران زیر چرخ دنده و نوار نقاله ها و آوارهای معدن و یا از ارتفاع و ... جان خود را از دست می‌دهند و به همه‌ی این ها بیماری های سرطانی، پوستی، قطع عضوِ کارگاه ها و معدن ها و کارخانه‌های شیمیایی، معدنی، صنعتی، تجاری را اضافه کنیم.

کشتارهای بی‌وقفه و جنایات هولناک اسرائیل در غزه و لبنان مانع از توجه به وضعیت دردناکی می‌شود که بر محیطهای کاری کارگران در ایران حاکم است. در داخل مرزهای ایران و در طول ۶ ماه سال۱۴۰۳ پانزده حادثه معدن رخ می‌دهد. طبق آمارها در طول یک روز از یک سال۱۴۰۲، ۶ کارگر در اثر کار جان خود را از دست می‌دهد و در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۸۰۰۰ حادثه کار رخ میدهد و از طرفی وزیران دولت از وحیدی وزیر کشور دولت سید محرومان تا میدری وزیر کار دولت وفاق ملی، بیایند و بگویند "غیر منتظره و غیرقابل پیش‌بینی" بوده است این ها نشانه‌هایی از یک بورژوازی هار و یک سرمایه‌داری است که حتی آن را در لندن و واشنگتن و برلین و پاریس هم پیدا نمی‌کنید که جان کارگر برایش اصلا مهم نباشد و اگر هم کارگران حرفی بزنند به جرم اخلال در نظم عمومی یا محاربه و یا ضد انقلاب و در بهترین حالت میگویند که «گور پدر کارگر ایرانی که نمی‌تواند کار کند همان کارگر افغانی بیاید. اگر هم کشته شود لااقل نه دیه‌ای هست نه بیمه‌ای و نه اسمی».

برای همین است که مارکس در کاپیتال اشاره می‌کند که «چه چیزی بهتر از این واقعیت می تواند نمایانگر سرشت شیوه تولید کاپیتالیستی باشد که تعبیه ساده ترین وسایل برای حفظ بهداشت و سلامت را باید از طریق‌ قانون پارلمانی به سرمایه داران تحمیل کرد؟» یعنی حتی ایجاد ساده‌ترین و بدیهی‌ترین وسیله برای حفظ و زنده ماندن یک کارگر.

اعتصابات در سطح جهانی بر سر دستمزد در یک دهە اخیر

کارکنان بخش حمل و نقل آلمان برای افزایش حقوق و دستمزد خود جهت مقابله با تورم شدید این کشور، امروز بزرگ‌ترین اعتصاب در ۳۰ سال اخیر را برگزار می‌کنند.

ده ها هزار کارمند دولت در انگلستان، دست به بزرگترین اعتصاب سراسری 10 سال اخیر در این کشور برای مطالبه «حقوق عادلانه» زدند.

اتحادیه ملی آموزش و پرورش انگلستان (NEU)، در بیانیه‌ای اعلام کرد که بیش از 300 هزار معلم که از سال 2010 حداقل 23 درصد از دستمزدشان کاهش یافته است، در سراسر کشور راهپیمایی کرده و خواستار افزایش حقوق با توجه به تورم دو رقمی شده‌اند.

اعتصاب کارگران شرکت بوئینگ که مقاله مربوط به آن در خود سایت منتشر شد اگر اشتباه نکنم.

دو شرکت اصلی راه‌آهن کانادا روز پنج‌شنبه بیش از ۹ هزار کارگر اتحادیه‌ای خود را تعلیق کردند. این اقدام که منجر به توقف بی‌سابقه رفت‌ و آمد حمل و نقل ریلی شد می‌تواند میلیارد‌ها دلار به اقتصاد و زنجیره‌های تامین آمریکای شمالی زیان وارد کند.

حدود هزار و ۲۰۰ نفر از اعضای اتحادیه کارگری سامسونگ روز دوشنبه ۲۲ ژوئیه با برگزاری تظاهراتی در سئول، خواستار افزایش دستمزدهایشان شدند. این اولین اعتصاب در تاریخ سامسونگ است.

خبر اعتصاب کارمندان کنترل ترافیک هوایی در فرانسه باعث شد تا بسیاری از پروازها در این کشور با تاخیر و لغو رو به رو شوند.

ناظم زهاوی، رئیس حزب محافظه‌کار بریتانیا روز یکشنبه ۴ دسامبر گفت که دولت در صورت نیاز برای مهار اثرات اعتصاب بخش‌های عمومی، از ارتش بریتانیا کمک خواهد گرفت.

وزیر مشاور در کابینه بریتانیا با بیان اینکه آن‌ها نگاهی به ارتش و نیروی واکنش ویژه دارند، گفت که نیروهای ارتش می‌توانند در صورت لزوم جای «رانندگان آمبولانس‌ها» را پر کنند.

بریتانیا در حال حاضر با موجی از اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران و کارمندان روبروست که نسبت به دستمزد و شرایط کاری‌شان معترض هستند؛ پرستاران بخش‌های مختلف انگلستان، ولز و ایرلند شمالی نیز اعلام کرده‌اند که در اواخر ماه دسامبر به اعتصابات خواهند پیوست. خبر سال ۲۰۲۲. که دلیل آن را پوتین و جنگ اکراین و افرایش قیمت انرژی ها می‌دانستند.

سال ۲۰۲۱ ده‌ها هزار کشاورز هندی، روز شنبه و پس از یک سال و سه ماه اعتصاب و بست‌نشینی، با تحمیل خواسته‌های خود به دولت دست راستی ناراندا مودی برای پایان اصلاحات، پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان اعتراض‌ها و توقف پیگرد کیفری معترضان پیروزمندانه به خانه بازگشتند.

در همان سال ۲۰۲۱ تظاهرات در اسپانیا در حمایت از اعتصاب کارگران صنایع فلزی با درگیری نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد.

روز پنج‌شنبه دوم ژانویه (۱۲ دی) ۲۰۲۰ اعتصاب بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی در کشور فرانسه وارد بیست و نهمین روز خود شد. به این ترتیب فرانسوی‌ها رکورد ۲۸ روز اعتصاب سراسری در پایان سال ۱۹۸۶ و آغاز ۱۹۸۷ را شکستند. در آن تاریخ کارکنان شرکت ملی راه‌آهن فرانسه (اس‌ان‌س‌اف) برای تقاضای دستمزد بیشتر و بهبود شرایط کار اعتصاب کرده بودند.

۲۰۱۸اعتراض جلیقه زردهای فرانسوی رو دیدیم که به دستمزد ها و مصوبه های دولت فرانسه اعتراضاتی رو ترتیب دادن که نشان دهنده آن بخش از انباشت سرمایه و شکل‌گیری موجی از اعتراضاتی بوده که در دو سه دهه اخیر به شکلی پراکنده شکل گرفته است و این هم در بخشی از مسئله دستمزد و قرارداد ها در سطح جهانی قابل بحث است و می‌شود بیشتر برای آن کار کار کرد

در مورد نتایج عملی این بحث، تا جایی که به تاریخ جنبش کارگری بر می‌گردد تنها راه برای گذشتن از این مسیر فقط آگاهی طبقاتی و سازماندهی است. نه کشفیاتی قراره انجام بگیره و نه اختراعی. تنها راه همین است. تا زمانی که فعالین صدیق جنبش کمونیستی به این نتیجه نرسند که وارد فضای کار و کارخانه نشوند و بحث ها را پیش نکشند فکر می‌کنم که عقب می مانیم. اگر که بخواهیم به دنبال راه های دیگری باشیم که به نوعی به این جنبش کمک کرده باشیم مسیر اشتباهی است. اول خود این که چرا باید دنبال راه حل جدیدی باشیم. این خودش جای سواله. مگه راه سازماندهی فقط آگاهی طبقاتی نیست. بحث من این نیست که دچار یک تقدس کارگری و رمانتیسم بشیم . که مثلا کارگرا بیچاره چقدر بدبختند بریم کمکشون و یا اگه ما نباشیم ان ها تو این وضعیت خواهند ماند. نه بحث اینه که وقتی ما راه و روش رو می‌دانیم و وضعیت رو می‌فهمیم که چقدر فاجعه و وحشتناکه، مسئله برمی‌گردد به خود ما، من و تک تک رفقایی که اینجا حضور دارند.

ما مسلما بسته به شرایط تاریخی و در کنار آن توان خودمان به نتیجه مطلوب برسیم. اینجا دو مسئله مطرح می‌شود. یکی این که توان ما در رابطه با سازماندهی طبقه کارگر چقدر است؟ تا چه حد در لحظه حاضر از این توانایی برای ایجاد هسته ها داخل طبقه کارگر برخوردار هستیم؟

بعدش این مطرحه که وضعیت جنبش کارگری در ایران به چه شکل است آیا با یک طبقه‌ای مانند آلمان یا مثلا انگلیس طرف هستیم یا نه؟ نه این که تفاوت قائل بشیم نه بحث بر سر این نیست. در ایران ما با یک جامعه ضد کمونیستی طرف هستیم و به نوعی زمینه برای عروج فاشیسم فراهم‌تر است تا فاشیسم تو کل دنیا به همین رواله. اما طبقه کارگر ایران پراکنده است. هفت تپه رو داریم که با اداره شورایی سر و کار دارن. سندیکای واحد رو‌ داشتیم که الان بهتر از من وضعیتش رو می دانید. کارگران بخش نفت رو‌ داریم که تو اعتصاب هستن و این پیوندی جهانی واقعا نیست. یعنی تا الان به صورت جدی این اتفاق نیافتاده که مثلا یک کارگر هفت تپه یا یک صنعتگر نفت یک بنری به دست بگیرد و ابراز همدردی با کارگران اجیر شده یا کشته شده توسط اسرائیل که فیلم هایش را میدیدم. یا یک نکته جالب تو متن رئیسی رفیق بهمن هست که میگه طبقه کارگر ایران هیچ وقت از قتل عام دهه شصت به عنوان روزی سیاه در تاریخ جنبش کمونیستی یاد نکرده و این یک نقطه ضعفه. ما با این حساب با یک طبقه غیر منسجم و پراکنده طرفیم و باید تکه تکه های این آینه رو جمع کنیم و به سایر کارگران کشور های جهان این آینه رو بالا بگیریم و انعکاسش بدیم.

ما مناسبات و وضعیت رو دیدیم که به چه شکل است. به نظر من طبقه کارگر ایران از این لحاظ ظرفیت دارد.

منابع

به کتاب مزد بها سود مارکس

مقاله مارکسیسم و مبارزه برای افزایش دستمزد ر. بهمن

کتاب« دستمزد، اتحادیه ها، حزب کارگری» فریدریش انگلس