مقدمتا باید گفت تقسیم بندهایی که در ادامه از تغییر و تحولات آموزشی ایران دنبال کرده ایم، فارغ از تقسیم بندیهای رایج در سایر تحقیقات مشابهی است که نقش انباشت سرمایه در تحولات آموزشی را نادیده گرفته و تنها به طرح این تغییرات در سطح مسئله اکتفا نموده اند. این بدان معنی نیست که چندین تغییرات نظام آموزشی از قدیم به جدید در سالهای بعد از انقلاب بهمن فاقد اهمیت بررسی باشند، لیکن یکی از حیث جلوگیری از اطناب متن، و مهمتر آنکه برخلاف چهار دوره ای که به آن پرداخته شده است، این تغییرات در کلیت خود غالبا جهت تقویت طیف های خاص و محدودی از جناحهای بورژوازی دنبال شده اند که در خلال متن به طور گذرا به نمونه ای از آنها اکتفا کرده ایم.

هر کدام از چهار دوره مورد بحث از تحولات سیستم آموزشی کشور، با هدف پاسخ به نیازهایی صورت گرفته اند که در حد توان به آنها ورود شده است. دوره اول اصلاحات آموزشی، که در پی اصلاحات ارضی دهه چهل ضرورت یافت و منجر به توسعه آموزشی در فرمها و اشکال متنوع گردید، پاسخی بود جهت تربیت نیروی کار ماهر و بالابردن بارآوری نیروی کار. ضمن طی نمودن همین ریل آموزشی در دومین دوره، یعنی دوران بعد از انقلاب ۵۷، مهمترین مولفه تغییر در فضای آموزشی دوران بعد از انقلاب را میتوان سیطره ایدئولوژیک مذهبی و ضد انقلابی، جهت زدودن هر چه بیشتر رد پاهای نیروهای آرمانخواه چپ و تحریف تاریخ مبارزات طبقاتی کشور عنوان کرد. با توسعه سرمایه داری در کشور و شیوه های نوین انباشت سرمایه در اواخر دهه شصت، تاکید بر خصوصی سازی در تمامی ساحتها و از جمله در بخش آموزش، سومین اصلاحات آموزشی در کشور را با احداث و گسترش مدارس و دانشگاههای خصوصی رقم زد و کالائی نمودن آموزش خصلت بارز تحولات آن دوره بود. علت اصلی مصوبه جدید "سنجش و پذیرش دانشجو" که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در تابستان امسال ابلاغ و از سال جاری به اجرا گذاشته شد و به همان سرعت تبدیل به یکی از مسائل بسیار پرحاشیه ی درون دستگاه بورژوازی ایران گشت، امری است که از همان ابتدا سعی در یافتن علل مادی آن، مد نظر تحقیق حاضر بوده است و تشریح آن در دوره چهارم صورت گرفته است. از زمان ابلاغ این مصوبه که مبتنی بر چهار تغییر "حذف دروس عمومی از کنکور، تاثیر قطعی سوابق تحصیلی و معدل در ورود به دانشگاهها، حذف زیر گروهها و برگزاری دوبار کنکور در هر سال" میباشد، طیف بزرگی از دو بدنه بروکراتیک دولتی، در یکسو مجلس نمایندگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و در سوی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی روبروی هم صف کشیدند. تریبون جناح اول، این مصوبه را به ضرر دانش آموزان محروم عنوان میکرد و تریبون جناح دوم با همان استدلالات گنگ و سطحی جناح اول، اتفاقا مهمترین علت اجرای این مصوبه را حمایت از دانش آموزان محروم و تحقق بیشتر عدالت آموزشی بیان میکند. دسته اول اجرای این مصوبه را منجر به گسترش حوزه نفوذ آنچه اصطلاحا مافیای کنکور نامیده میشود میداند و دسته دوم طرح جدید را مانعی در مقابل آنها میبیند. در مورد مناقشه اول، باید گفت که فرزندان طبقات کارگر و محروم خارج از این گود قرار دارند. چه قبل از اجرای این مصوبه و مطمئنا چه بعد از آن، سهم دانش آموزان طبقات کارگر، زحمتکش و محروم، از رشته های دارای آینده کاری، با استناد به آمارهای سالانه قبولی کنکور، در حال گرایش شدیدی به سمت صفر بوده و خواهد بود. این مصوبه بمنزله ی اصلاحاتی درون بورژوازی و در حکم امتیازی است که دولت به آن دسته از طبقات متوسط و بالای جامعه میدهد که «کارایی» بیشتری دارند. آنهم با هدف حرکت به سمت کاربردی کردن علوم و به خدمت گرفتن این علوم کاربردی در جهت تقویت منافع ملی کشور.

با تغییر قطب بندی های جدید در سطح جهان و در نتیجه تغییر در تقسیمات کار بورژوازی در ابعاد بزرگ جهانی و منطقه ای، بنظر میرسد دستگاه دولتی بورژوازی ایران، صادرات تکنولوژی های پیشرفته به کشورهای کمتر توسعه یافته را بعنوان چشم اندازی بلند مدت جهت تقویت منافع ملی در پیش گرفته و باید گفت در این راه حساب شده گام برمیدارد. از طرفی در دوره متلاطم و درگیریهای نظامی کنونی، تقویت سلاحهای نظامی امری است که لاجرم ایران را بعنوان کشوری تاثیر گذار در معادلات جهانی، بیشتر به این سمت خواهد کشاند. اما این تغییرات جدی سیستم آموزشی در قالب مصوبه فوق، که از همان ابتدا داد بخشهایی از بورژوازی و بخصوص نمایندگان آنان را در دستگاه دولتی درآورد، قطعا به زیان سودبران مدارس غیرانتفاعی و تولید کنندگان بزرگ کتب و مرسولات آموزشی رقم خواهد خورد مگر آنکه بتوانند روش کاری خود را با شرایط جدید وفق دهند، در غیر این صورت، در بلند مدت ممکن است حتی محکوم به نابودی شوند. با این حساب، در مورد مناقشه دوم، حق با شورای عالی انقلاب است. در نهایت اینکه این مصوبه منجر به فساد بیشتر در سیستم آموزشی میشود، قطعا روشهای جدید انباشت، حامل شیوه های جدید فساد نیز خواهد بود.

1. بخش اول: از دهه ۴۰ تا انقلاب ۵۷

در دوران قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهایی که بلحاظ شیوه تولید در قطب متضاد با بلوک شرق قرار داشتند همواره با خطر رشد جریانات کمونیستی مواجه بودند و اهمیت این موضوع برای حاکمیت ایران بعنوان کشوری در همسایگی اردوگاه موسوم به سوسیالیست، نمیتوانست نادیده گرفته شود. تعدادی از اصول "انقلاب سفید" چون سهیم نمودن کارگران در سود کارخانه ها، برخورداری از حق بیمه، آموزش و بهداشت همگانی را میتوان بعنوان پاسخی در مقابل این خطر تلقی نمود. اما علت مهمتر در دست زدن به این اصلاحات، ضرورتی بود جهت پاسخ به توسعه و پیشرفت کشور و این خود، کنار رفتن آخرین بقایای سلطنت را موجب میشد. توسعه سرمایه داری آن دهه، ظرفیتهای بالای کشور ایران و در سالهای بعد سرازیر شدن درآمدهای ناشی از صادرات نفت، فرصت مدرن سازی و حرکت به سوی "تمدن بزرگ" و داشتن "جامعه آرمانی" را فراهم میساخت.

دهه ۴۰ برای طبقه سرمایه دار بخش صنعتی، دوران نضج گرفتن بود. کارخانه هایی که سر از خاک برمی آوردند و هر روز گسترش می یافتند، طلب نیروی کار میکردند و این کنده شدن رعیت از زمین ارباب را ضرورت می بخشید. بخش بزرگی از دهقانانی که بدون ابزارهای کشت قادر به سیر کردن شکم زن و بچه یشان نبودند، از سر استیصال در شهرها رها شدند. کارگران آزاد شده از زمین و از زیر ستم ارباب، که تنها نیروی کارشان را برای فروش در اختیار داشتند و در حاشیه ها پراکنده شدند، با کمترین دستمزدها در کارخانه، به استثمار عریان تری درآمدند.

جان اف. کندی با وعده انتخاباتی قطع حمایت از رژیم های دیکتاتوری، در آمریکا روی کار آمده بود و پرداخت هر نوع وام به ایران را مشروط به انجام چنین اصلاحاتی عنوان میکرد. اصلاحاتی که در مجموعه ای از کشورهای اقمار آمریکا در همان دوره به وقوع پیوستند.

جنبش اسلامی بخصوص روحانیونی که پایگاهشان در روستاها بود و بهره مالکانه از ارباب دریافت میکردند، مغایرت حق رای زنان با اصول فقهی و مهمتر از آن خدشه دار شدن اصل مالکیت در قوانین اسلام را بهانه ای جهت مقابله با اصلاحات نمودند. اما در نهایت این اصلاحات بر آنان تحمیل شد.

این تغییرات اساسی در شیوه تولید، به تبع تمام مناسبات را نیز به مرور با خود دگرگون ساخت. حق تحصیل و آموزش که تا آن زمان در تسخیر عده ای محدود از فئودالها و شهرنشینان مرفه و یا در قالب دروسی فقهی، محدود به حجره ها بود، یکی از این موارد بود. در سال ۱۳۴۱، ۴۱ درصد از کارگران بی سواد بودند و این کاهش بهره وری تولید را در پی داشت و این لازم می نمود آموزش به نقاط دور دست روستاها نیز تسری یابد. این دگرگونی در بخش آموزش با اقداماتی چون ایجاد سپاه دانش رقم خورد و از همان زمان، مقدمات تفکیک شاخه ها به ریاضی فیزیک، علوم طبیعی و علوم نظری(فرهنگ و ادب، اقتصاد اجتماعی) فراهم گشت که خود الگویی از کشورهای توسعه یافته بلوک غرب چه در فرم و چه در محتوا بود.

یک دهه و نیم قبل از تصویب اصلاحات ارضی، هری اس. ترومن، رئیس جمهور وقت ایالات متحده که در آن زمان (۱۹۴۷) با اتحاد جماهیر شوروی درگیر جنگ سرد بود، در رابطه با اصلی که به اصل ۴ ترومن شهرت یافت، به گفتگو با شاه ایران نشست. طبق این اصل، مسئولیت اخلاقی کشورهای پیشرفته سرمایه داری در قبال کشورهای در حال توسعه، به اشتراک گذاری علم و دانش آمریکایی در تمامی زمینه ها و علوم عنوان شد تا نشان دهد دمکراسی و سرمایه داری بازار آزادی میتواند سعادت و رفاه همگانی افراد را تامین کند و خطر انقلاب اجتماعی را عقب براند. "توماس جی پترسون" در مجله "تاریخ ویسکانسین" و در نوشته "کمکهای خارجی تحت پوشش" در سال ۱۹۷۲ بیان میکند: "دولت ترومن ایده برنامه کمکهای فنی را چون ابزاری جهت تسخیر قلب و ذهن کشورهای در حال توسعه بکار می بست." اتکای بورژوازی ایران به بلوک غرب و بخصوص آمریکا، بعنوان نیرویی که میتواند در برابر شوروی به مقابله بایستد، موجبات سرمایه گذاری ها و وابستگی های بیشتر در زمینه های تسلیحاتی و تکنولوژی و شیوه و سبک زندگی غربی گردید.

ایران آن زمان در زمره کشورهای در حال توسعه بود و تامین و تربیت نیروی کار ماهر، توجه به یادگیری علوم نظری و عملی را بصورت توام، بعنوان پیوندی میان آموزش و تقاضای بازار ضروری میکرد. تغییرات در چهاچوب کلی آموزش با مشارکت سازمانهای بین المللی چون یونسکو و بانک جهانی و دانش تخصصی بلوک غرب در آن دوره برنامه ریزی و اجرا شد. تشکیل سپاه دانش به عنوان یکی از مهمترین ارکان این تحول آموزشی و آغاز نهضت سوادآموزی بخشی از این تغییرات بود که در کنار تغییرات در آموزش دبیرستانی و عالی باید به اهداف مورد نظر کمک می کردند.

سال ۱۳۴۲، اولین کنکور سراسری در ایران برگزار گردید. وزارت فرهنگ به سه وزارتخانه ی آموزش و پرورش، وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت فرهنگ و هنر منفک و سازمان کتابهای درسی ایران زیر نظر این وزارت خانه ها احداث گردید(۱۳۴۶). احداث کانونهای پرورش فکری و هنری کودکان و نوجوانان و بدنبال آن کاخ جوانان از دیگر ثمرات این دوره بود. افزودن دوره های تحصیلی راهنمایی(۱۳۵۰) و سپس دوره های متوسطه(۱۳۵۳)، گسترش آموزش عالی بخصوص در رشته های فنی و مهندسی در پی دگرگونی های عظیم اجتماعی ناشی از صنعتی شدن کشور و گذار از اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به اقتصاد مبتنی بر صنعت از امور مهم این دوره در حیطه آموزش بود که کمیسیونهای ۱۳ گانه ی سیاستمداران و متخصصان دولتی یکی بعد از دیگری به تدوین و اجرای آنها پرداخت.

2. بخش دوم: از انقلاب ۵۷ تا اوایل دهه ۶۰

در سطرهای ابتدائی از "دولت و مبارزه طبقاتی در ایران"، نوشته رفیق بهمن شفیق میخوانیم:

"انقلاب بهمن نتوانست با فراروئیدن به یک انقلاب سوسیالیستی، این تنها امکان پیروزی و به فرجام رسیدن انقلاب، به جامعه ای از انسانهای آزاد منتهی شود. اما انقلاب پرتوان تر از آن بود که بدون نتایج دیرپا و بدون تاثیرات عمیق بر جامعه به سادگی به بوته فراموشی سپرده شود. مانند هر انقلاب شکست خورده دیگری، انقلاب بهمن ۵۷ نیز از دو جهت تحولات سیاسی آتی را رقم زد. نخست اینکه انقلاب، مضامین و اهداف خود را بر نظم سیاسی آتی تحمیل کرد و دوم اینکه ضد انقلابی که شکل گرفت، تنها با همان انرژی و قاطعیتی می توانست به سرکوب انقلاب بپردازد که از خود انقلاب گرفته بود..."

این مضامین و اهدافی که انقلاب بر نظم سیاسی آتی تحمیل کرد و ضد انقلاب به مرور و با زدودن رد پاهای انقلاب در سالهای آتی حکومت، به سرکوب آنان پرداخت را در چند مورد پیگیری میکنیم.

۱. "کانون پرورش فکری و هنری کودکان و نوجوانان" در پرتو تحولات ذکر شده ی دهه ۴۰ در سال ۱۳۴۴ به ریاست فرح پهلوی تاسیس و شروع به کار کرد. احداث این کانونها را میتوان بعنوان اصلاحاتی بورژوازی در زمینه آموزش در نظر گرفت و گسترش کتابخانه های ثابت و سیار را نمیتوان بعنوان دستاوردی مهم از قلم انداخت. این کانونها که بلحاظ کمی محدود بودند، بعد از انقلاب تقریبا در تمامی شهرستانها بعنوان نهادهای دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش به تمام شهرستانها گسترش یافتند. اینکه با گذشت بیش از ۴ دهه از انقلاب، این کانونها دچار چه سرنوشت تراژیکی شده اند، بحث مفصلی است. هر چه از انقلاب گذشت، از فعالیتهای متنوع ورزشی، آموزشی، هنری و تفریحی کاسته شد و خدمات ارائه شده از سوی این کانونها به کلاسهای نقاشی، طراحی و سفالگری زیر نظر مربیانی بی انگیزه و با دریافتی های پائین و بیشتر به فعالیت در تابستان محدود شد و حتی از یک نهاد غیر انتفاعی -به معنای دقیق کلمه- به سمت سودآوری حرکت نمود. در حال حاضر هیچ کدام از خدماتی که این کانون ارائه می دهد، رایگان نیست و تنها تفاوتش با نهادهای خصوصی ارائه ی خدمات با کیفیت پائینتر و غیر جذابتر و به همان نسبت، هزینه ها ی پائینتر است. کتابهایی که زیر نظر انتشارات وابسته به این کانون زیر چاپ رفتند و منتشر شدند، جنبه های ایدئولوژیک مذهبی به خود گرفتند و یا دچار سانتیمانتال ادبی و آکنده از دروغ پردازی برای کودکان شدند. عاملی، مدیر عامل کانونهای پرورش فکری در گفتگو با خبرگزاری مهر از تلاش جهت واگذاری کتابخانه های زیر نظر این کانون بعنوان شرکتی دولتی و جلوگیری از زیانهای متحمل این نهاد به دولت به سایر نهادها خبر داد.

۲. کاخ جوانان از نهادهایی بود که در همان دهه چهل و بدنبال کانونهای پرورش فکری و هنری احداث شد. اگر چه شماره های مختلف نشریات کاخ جوانان مزین به ترویج ارزشهای لیبرالی چون "اجتماع امروز فرصتی برای بچه داری باقی نمیگذارد"، "کاهش همبستگی جوانان با خانواده" و مواردی مشابه بود، اما این کاخها، در ارائه کلاسهایی در قالب رقص و آواز و کلوپهای ورزشی و آموزشی موفق عمل نمودند. بعد از انقلاب با اهدافی متفاوت و مقابل آن، بنام "سازمان ملی امور جوانان" تغییر نام و کاربری دادند. مدتی بعد با سازمان ورزش ادغام شدند و مهمترین خصلتی که خود حاکمیت همواره از این سازمان حکایت کرده است، انفعال آن میباشد.

۳. اصل ۳۰ ام قانون اساسی که در بخش بعدی به آن پرداخته میشود، امری بود که در جامعه ای که در شرایط انقلابی بسر میبرد به تصویب رسید.

۴. مهمترین تغییر اما در تمامی سطوح آموزشی در این دوره، بوجود آمدن فضایی آموزشی خالی از کوچکترین هیجان و لذت آموزشی و در نتیجه فارغ التحصیلان تک بعدی بود. ترویج ایدئولوژیهایی با چهارچوبهای کلی اسلامی - شیعی، بخصوص در دهه اول انقلاب، چون بختکی بود که از لحظه قدم گذاشتن به مدارس و دانشگاههای ایران بر دانش آموختگان سنگینی میکرد. این امر بخصوص در کتب درسی خود را تحمیل کرد. ورود دروس حوزوی به آموزش، تمجید بیش از اندازه ی فیلسوفانی که تنها به صرف ایرانی بودن و یا مسلمان بودن از امتیاز ویژه ای برخوردارند در کتب فلسفه، تاریخی که با قلمداد نمودن نیروهای عدالتخواه چپ تحت عناوین منافقین و خائنین به ملت و در سوئی دیگر برجسته کردن اغراق آمیز نقش روحانیون در وقوع انقلاب بهمن به خورد محصلان داده میشود و در آن فرشته ای بنام خمینی بجای دیوی بنام شاه بر مسند قدرت می نشیند که ماموریت الهی نجات جامعه از فقر و جهل به وی محول شده است. تاریخی سراسر تحریف و آکنده از دروغ. ادبیاتی بی جان و بی روح که یک سرش در تصوف است و هر چه از انقلاب فاصله گرفتیم، صفحات کاغذ آن را نا ادیبانی که به لحاظ سیاسی از ستایشگران نظام بودند، سیاه کردند. و البته پرورش معلمانی که این کتابها را با همان سبک و سیاق تدریس میکنند از جمله این مواردند.

3. بخش سوم: از اواخر دهه ۶۰ تاکنون

رفیق وحید صمدی در مقاله "نگاهی به توسعه سرمایه داری در ایران در دو دهه اخیر، پس از جنگ تا آغاز دهه ۸۰" به این امر اشاره می کند که در ایران پس از جنگ، سطح تکامل بالای سرمایه داری و تمرکز سرمایه در دست بنگاههای عظیم اقتصادی، بازگشت به اقتصاد بسته دوران جنگ مبتنی بر حجره های بسته بازار و چهارچوب های بنیادی بی تحرک اقتصادی را عملا ناممکن کرده بود و نیاز به اتخاذ رویکرد جدیدی بود که همزمان بتواند بقای کلیت نظام را تامین کند و از طرفی به نیازهای انباشت سرمایه پاسخ دهد.

روابط حاکم بر اقتصاد جهانی، سطح تکامل سرمایه داری و افزایش حجم انباشت سرمایه در بخش مسلط اقتصاد ایران، بدان منجر گشت که با شروع ریاست جمهوری رفسنجانی، الگوی انباشت بسرعت دگرگون شود و به عبارتی، راه برای تبدیل اقتصاد ایران به اقتصادی باز هموار شود. رقابتی نمودن و خصوصی سازی ها از مشخصه های بارز این الگوی جدید از انباشت در آن دوره بود که هیچ کدام از حوزه های تولیدی، آموزشی و بهداشتی و لاغیر از آن مصون نماند. متعاقب آن طبقه سرمایه دار نوینی شکل گرفت که از فرصتهای متعدد و جدید سودآوری در پرتو خصوصی سازی ها بهره میجست که بعلت رابطه با نهادهای قدرت و به کمک وامها، معافیتهای مالیاتی و رانتهای ویژه و روی آوری به واسطه گری با ایجاد موسسات مالی و اعتباری در کنار فعالیت های تولیدی و صنعتی، شتابان در انباشت سرمایه گوی سبقت را از هم می ربود. الگوهای توسعه اقتصادی بر اساس عامل سودآوری و با توجه به تقسیمات بین المللی کار، تقسیم بازارها و حوزه های تولید نه در چهارچوب اقتصاد ملی بلکه تحت تاثیر مکانیسم های سرمایه ی بین المللی انجام گرفت. از اینرو صرف نظر از انباشت سرمایه، در رابطه حیاتی با نهادهای قدرت، بدنبال انباشت و تمرکز نیروها، امتیازات و انحصارات و قدرت، در انحصار خویش بودند.

در این شرایط منافع بورژوازی حکم میکرد تا مقدمات مدارس و دانشگاههایی با امکانات ویژه را جهت پرورش و آماده نمودن فرزندان طبقه حاکمه جهت حکم راندن بر جامعه مهیا نماید تا بدین شکل مناسبات و شبکه های قدرت تعمیق و بهم بافته شوند.

در سال ۱۳۶۲، بحث آموزش رایگان در بین مسئولان و با این بهانه که دولت قادر نیست به تنهایی هزینه های آموزش را تامین کند، به جنجال کشیده شد. مطابق اصل ۳۰ ام قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ "دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد."

در مورخه ۱۳۶۳/۵/۱۷ شورای نگهبان در پاسخ شورای عالی انقلاب و وزیر آموزش وقت آقای علی اکبر پرورش، نظر تفسیری خویش بر این اصل را بدین گونه تشریح نمود:

"... لازم به تذکر است که مستفاد از اصل ۳۰، دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاههای ملی[خصوصی] به موجب قوانین عادی نمی باشد، علیهذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، عمل به مصوبه شورای انقلاب مغایر با قانون اساسی نمی باشد."

اینچنین با گذشت تنها یک دهه از انقلاب، و مرتفع شدن خطر کمونیسم و پاک کردن جای پاهای انقلاب در پی کشتارهای وسیع دهه ۶۰ و سرکوب کارگران، گذار از بحرانهای ناشی از جنگ با عراق و تحولاتی عمیق جهانی بین دو بلوک متخاصم شرق و غرب، آنچه را که جامعه در شرایط انقلابی بر مبنای آموزش رایگان و همگانی و ممنوعیت آموزش خصوصی به صورت قانون در آورده بود، ضد انقلاب جمهوری اسلامی در دولت سازندگی با خصوصی سازی آموزش در تمام سطوح، به مراتب سیاهتر از ضد انقلاب پیش از بهمن ۵۷ ظاهر شد. و این اصلاحات خود منجر به تحولاتی عمیق در بافت طبقه الیت و سرمایه دار و انکشاف قشری از تکنوکراتها، اساتید دانشگاهی، مدیران و نخبگان بورژوازی مدرن گردید تا بتواند خشم انقلابی طبقه کارگر را کنترل کند و از طبقه سرمایه دار شکل گرفته محافظت نماید و همین روال را در سالهای بعد از آن به مرور تعمیق بخشد. آموزش یکسره کالائی شد. پیش قراولان این کالائی سازی، جوانان رزمندگان اسلام با انتشارات کتب کمک درسی "رزمندگان" بودند تا در یک حرکت "انقلابی"، در خلع سلاح طبقات کارگر و محروم در حوزه آموزش سهمی ایفا کنند و همزمان نانشان هم در روغن افتد. اگر چه همواره آموزش دولتی و رایگان در ایران از کمترین کیفیتها برخوردار بوده است، اما کالائی شدن هر چه بیشتر آموزش، دانش آموزان طبقات پائین و بالا را وارد رقابتی نابرابر نمود. تحقیر، استرس، نا امیدی، کمرویی و تمام احساسات پستی که در تصور می گنجد، بیشتر از قبل به جسم و روح بچه های طبقات محروم و زحمتکش القا شد.

4. بخش چهارم: مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۹ و به دستور خمینی بر مبنای شعار نه شرقی، نه غربی تاسیس گردید. از همان ابتدا تاکید شورا بر بخش "نه شرقی" این شعار بود. بعبارتی جمهوری اسلامی در فرم، نه غربی و در محتوا و عمل سیاست نه شرقی را دنبال میکرد. اساسا این شورا جهت سرکوب دانشجویان با آرمانهای کمونیستی و انقلابی دست به فعالیت زد و به مرور حوزه نفوذش گسترش یافت. حسین حاج فرج الله دباغ که در آنان زمان به نام دکتر عبدالکریم سروش شناخته میشد، یکی از نظریه پردازان این شورا بود که در عمل، در مقام نسخه ایرانی کارل پوپر- فیلسوف ضد دیالکتیسین و طرفدار جامعه باز- ظاهر میشد. وجه ضد کمونیستی بودن اعضای این شورا در آن دوره، وجه غالب و از اهداف اصلی تشکیل این شورا بود. در حال حاضر، سران هر سه قوا، در راس این شورا قرار دارند و لذا تصمیمات اتخاذ شده ی این بدنه از حاکمیت بورژوازی، از پایه های محکم درون دستگاه دولتی برخوردار است.

اجرای مصوبه جدید سنجش و پذیرش دانشجو، با وجود مقاومت نمایندگان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی سازمان سنجش، از سوی همین سازمان سریعا اعلام و به اجرا گذاشته شد. این امری نبود که در حوصله ی پیچ و خمهایی مجلس -چنانچه این مصوبه از یک سال قبل روی میز مجلس خاک میخورد- بگنجد.

قبل از پرداختن به اینکه دولت با اجرای این مصوبه چه سیاستهایی را دنبال میکند، روشن نمودن چند بحث لازم می آید:

۱. علت مخالفت سازمان سنجش با اجرای این مصوبه منطقی است. سازمان سنجش بارها اعلام کرده است که حتی در شرایط کنونی، توانایی برقراری امنیت سوالات کنکور و نهایی را ندارد. با اجرای این مصوبه و گسترده شدن حوزه ها و بازه زمانی و افزایش کمی اوراق امتحانی، مطمئنا این سازمان صلاحیت چنین امری را نخواهد داشت. همچنین احتمال آنکه بخش بزرگی از دبیران متوسطه دوم که به اجبار وارد حوزه تصحیح اوراق امتحانات تشریحی میشوند، وارد مراوده پولی با برخی از اولیای متمول شوند بسیار است و از این نظر قانون جدید میتواند راه را برای باز شدن حوزه های جدیدی از فساد به آموزش و پرورش بکشاند.

۲. در چند سال اخیر ما شاهد تجمعاتی از دانش آموزان بوده ایم که لازم است به چند نمونه آخر پرداخته شود.

در سال ۹۷ بعضی از دانش آموزان در حمایت از مطالبات معلمان و با شعار "آموزش رایگان" تجمع نمودند. قبلا در مورد ماهیت این جنبش و مهمتر از آن نقد این شعار بخصوص در سخنرانی "چپ و آموزش رایگان" مفصل بحث شده است.

از دیگر این تجمعات دانش آموزی، در سال ۹۹ و در زمان همه گیری کرونا بود که در چند نوبت و در اعتراض به بازگشایی مدارس صورت گرفت.

آخرین آکسیون دانش آموزی نیز چندی پیش مقابل سازمان سنجش برگزار شد. این تجمع ظاهرا به لحاظ طبقاتی نقطه مقابل تجمع دانش آموزان در دوران کرونا بود. در دوره هایی از اپیدمی کرونا، در حالی که کافی شاپها و رستورانها و مکانهای عمومی مشغول فعالیت بودند، اعتراضاتی از سوی دانش آموزانی نسبت به بازگشایی مدارس صورت گرفت. اینها دانش آموزانی بودند که ترجیح میدادند در اتاقهای شخصی، پشت لپ تاب از محضر بهترین اساتید استفاده کنند و روز به روز هم از آمار کاهشی رقبایشان در مدارس دولتی بعلت ترک تحصیل ثواب ببرند.

تجمع اخیر که بعد از اجرای همین مصوبه از سوی دانش آموزان طبقات محروم تر صورت گرفت، از حمایت و رهبری عناصری از داخل نظام چون احمد توکلی و هامون سبطی و نمایندگان مجلس برخوردار بود و لذا به همین دلیل نیز نتوانست مطالباتی جدیتر و طبقاتی تری چون "ممنوعیت آموزش پولی" را مطرح کند و با شعارهایی چون "پول ترمیم معدل از کجا از کجا؟" به میدان آمد. این تجمع اگر هم جان میگرفت، دولت انقلابی آقای رئیسی با رایگان نمودن ترمیم معدل، میتوانست به سادگی به آن خاتمه دهد. (توضیح آنکه دانش آموزان پشت کنکوری که تا آن زمان بعلت عدم تاثیر معدل در ورود به دانشگاه، امتحانات را جدی نمیگرفتند و غالبا معدلشان پائین بود، جهت شرکت در کنکور سال آینده -با تاثیر قطعی معدل- ناچارند در امتحاناتی جهت ارتقا یا اصطلاحا ترمیم معدلشان شرکت کنند. از طرفی مطابق قوانین آموزشی کشور، به هر دانش آموز یکبار خدمات رایگان آموزشی ارائه میگردد و لذا جهت اخذ این امتحانات از دانش آموز شهریه دریافت میشود.)

۳. آقای احمد نادری، عضو کمیسیون آموزش مجلس، بوق و کرنا کردن تقلبهای آزمون سراسری توسط "مافیای کنکور" را بهانه ای از سوی آنها میداند تا با استفاده از این افشاگری ها دولت را در اجرای این مصوبه تحت فشار قرار دهند. موضوعی که اصلا صحت ندارد.

در سالهای پایانی دهه گذشته، شرکتهای دانش بنیان ابزارهایی را طراحی نمودند که دقیقا برای تقلب در امتحانات و کنکور ساخته شده بودند. ابزارهایی که به لحاظ حجم در یک پاک کن جاسازی میشوند و هدفن آنها در حد یک نخود و نامرئی است و میتوان در آنها سیم کارت تعبیه کرد. به وجود آمدن گروههایی معروف به "باندهای تقلب" در چند سال اخیر، کاهش فروش محصولات آموزشی و در نتیجه کاهش سود در این حوزه از تولید را بهمراه داشت. به این علت ساده، که بسیاری از دانش آموزان طبقات مرفه و پولدار و غالبا از مدارس غیر انتفاعی، ترجیح میدادند جای خرید محصولات و خدمات آموزشی و بدور از مشقت و استرس کنکور، کلید سوالات را سر جلسه آزمونها بخرند. لذا طبیعتا این آشفته بازار از همان آغاز و از چند سال گذشته همواره مورد اعتراض این جناح بود.

منظور ما نادیده گرفتن تاثیرات مستقیم این حوزه از سودآوری در فعل و انفعالات آموزشی و گردش مالی بالای سرمایه داران این حوزه نیست. در تمام این سالها و در تمام نمایشگاههای کتاب همواره فروش کتابهای کمک درسی با اختلاف بسیار زیاد نسبت به سایر کتب تمامی حوزه ها رکورد دار بوده است. نمونه ای از کاهش نفع سرمایه داران این حوزه که موجبات دخالتگری آنها در سیاستهای آموزشی بود را در تغییر نظام آموزشی از قدیم به جدید میتوان پی گرفت. مطابق آمارهای کتاب "۴۰ سال نشر کتاب در ایران"، در سه سال متوالی از ۹۴ تا ۹۶ بترتیب آمار شمارگان کتب کمک درسی از ۵۴ میلیون نسخه به ۴۳ میلیون و سپس به ۳۵ میلیون نسخه نزول میکند. علت به سادگی وجود بازارهایی مملو از کتب کمک آموزشی دست دوم بود که بین بچه های سال بالائی و سال پائینی و به واسطه سوداگران این حوزه مبادله میشد و همین، بازار فروش کتابهای تازه چاپ شده و صفر را به رکود کشانده بود. سال ۹۷، نظام آموزشی از قدیم به جدید تغییر میکند. کلیت تغییری که در تمامی کتابها رخ داد تنها کم شدن حجم کتابها بود. اتفاقی که افتاد این بود که من بعد دانش آموزان نظام جدید نمی توانستند از کتابهای دست دوم مربوط به نظام قدیم استفاده کنند. در نتیجه ی این تغییرات به ظاهر جزئی، آمار فروش این محصولات شدت گرفت.

سودبران حوزه آموزش، برخلاف ادعای آقای نادری، اتفاقا جدیترین مخالفان اقدام شورا در این مدت بوده اند. حذف دروس عمومی از کنکور و باد کردن انبارهای بزرگی از کتب عمومی روی دست این ناشران -که به شیوه تستی به چاپ رسیده اند- و هزاران ساعت فیلمهای آموزشی ضبط شده که همین بلا بر سرشان نازل شده است، اتفاق خوشایندی برای آنها نمیباشد. آقای هامون سبطی یکی از نمونه های جدی از معترضین به مصوبه جدید می باشند. ایشان مدرس مدرسه خصوصی هدف- با بالاترین شهریه در بین مدارس غیر انتفاعی در تهران- تا چاپ بیش از بیست عنوان کتاب کمک آموزشی در قالب تستی در زمینه ادبیات فارسی را در رزومه دارند. جای تعجب نیست که در دولت بورژوازی ایران، کسی که منفعت خودش در گرو بی عدالتی است، دبیر کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت هم باشد.

تمام شواهد و اظهارات نشان میدهد که شرکتهای خصوصی آموزشی، بزرگترین متضرران اجرای همین مصوبه هستند. در این خصوص، دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشوری آقای منصور کبگانیان نکته شفافی را در گفتگو با خبرگزاری سرپوش بیان میکند: "متاسفانه منافع عظیم برخی سوداگران و مافیای کنکور باعث تشویش اذهان دانش آموزان به مصوبه شورا [مصوبه جدید سنجش و پذیرش دانشجو] شده، در این رابطه مجددا توصیه میکنم تا این موسسات بجای تشویش اذهان دانش آموزان در خصوص مصوبه جدید، روشهای کاری خود را با این اصلاحات تطبیق دهند."

ورود سریع و قاطع نیروهای سازمان سنجش، اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر نهادهای امنیتی به مسئله تقلب در کنکور امسال و متلاشی نمودن غالب باندهای تقلب، قبل از برگزاری آزمون که با همکاری شرکتهای دانش بنیان در ساخت ردیاب ها محقق شد، تا برخلاف چندین سال گذشته، این آزمون از درجه سلامت بالائی برخوردار باشد، به هیچ وجه پاسخی به خواست موسسات خصوصی آموزشی نبود و در ادامه به علت آن پرداخته میشود.

از موارد دیگری که باز هم در اجرای این مصوبه مهم می آیند به شرح زیر میباشند:

‌- در سال ۸۶ طرح "اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو" که بر مبنای آن نهایتا تا سال ۹۰ کنکور می بایست حذف شود، تصویب، اما محقق نشد. اگر چه امروزه پذیرش ۸۵ درصد از رشته های دانشگاهی (رشته های فاقد آینده کاری) حتی در دانشگاههای دولتی [سراسری] بدون آزمون صورت میگیرد.

‌- در سال ۱۳۶۶ اساسنامه مدارس سمپاد توسط میرحسین موسوی نخست‌وزیر وقت تصویب شد و این سازمان تحت نام سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) با ۲ مرکز و ۸۰۲ دانش آموز به آموزش و پرورش پیوست؛ و جایگاهی مستحکم‌تر یافت. مدرسه پسرانهٔ تهران به نام علّامه حلّی و مدرسه دخترانهٔ تهران به فرزانگان نامیده شد. مدارسی دولتی با نام سمپاد شکل گرفتند و مکررا رهبر نظام به تقویت آنها در جهت پرورش استعدادهای درخشان و نخبگان المپیادی بخصوص در چند سال اخیر تاکید می ورزد. این مدارس به مانند مدارس غیر دولتی، شهریه دریافت میکنند. از این حیث، هم در مدارس سمپاد و هم غیر انتفاعی، خدمات آموزشی، برای تربیت فرزندان طبقات بالا دست جامعه که قادر به پرداخت شهریه باشند تدارک دیده شده است. از تفاوتهای این دو نوع از مدارس علاوه بر آنکه یکی حامل نام دولتی و دیگری خصوصی است، در میزان شهریه آنهاست. شهریه یک مدرسه سمپاد با امکاناتی مشابه و همجوار با یک مدرسه غیر انتفاعی تقریبا نصف آن است. اما تفاوت اساسی در ترکیب بندی دانش آموزان این مدارس است. غالب بچه های مدارس غیر انتفاعی را دانش آموزانی سر به هوا و خوش گذران تشکیل میدهند که درس و مدرسه برای آنها در اولویت اول نیست. در پایان دوره متوسطه، تعدادی از آنان با خرید سوالات کنکور از طریق باندهای موسوم به باندهای تقلب به دانشگاههای داخل و تعدادی در ازای پرداخت هزینه های بالا به دانشگاههای خارج روانه سودآورترین رشته ها -که در دهه گذشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در صدر آنها بوده است- میشدند. اما جهت ورود به مدارس تیزهوشان لازم است دانش آموز از خوانی بنام آزمون ورودی عبور کند. بعبارتی در این مدارس، داشتن پول جهت پرداخت شهریه، لازم اما ناکافی است. سازوکار این مدارس بلحاظ آموزشی جدیتر و لذا دارای فارغ التحصیلان کاراتر است.

‌- در اجلاس مدیران آموزش و پرورش که در ۲۹ مرداد امسال برگزار گردید، معاونت وقت علمی و فناوری ریاست جمهوری آقای سورنا ستاری عنوان میکند: "آموزش و پرورش باید شرکتهای دانش بنیان و خلاق را به رسمیت بشناسد. فناوری های نرم بخصوص باید بین دانش آموزان رواج یابد و قبل از ۲۰ سالگی استعدادها کشف شوند. کنکور سیستم آموزش را گروگان گرفته است و مانع نزدیکی آن به جامعه است." در بخشی دیگر از سخنان، اینبار از زبان وزیر اقتصاد آقای خاندوزی، آمادگی این وزارت را جهت کمک به آموزش و پرورش در حوزه سواد مالی، اعلام و چندی پیش اولین دوره این جلسات با عنوان "همایش سواد مالی از مدرسه تا بازار" تشکیل شد. همچنین دوره های "راهیان تحول"، جهت آشنایی معلمان با امر تحول در نظام تعلیم و تربیت نیز بلافاصله بعد از این نشست برگزار گردید که همگی اینها برای اولین بار رخ داده اند. محمد اسلامی نیز در همین نشست، از گسترش مدارس انرژی اتمی در برخی شهرستانها و در پایه دبستان خبر داد و اضافه کرد: "در ۲۰ سال آینده نیاز داریم حداقل ۳۰هزار نیروی متخصص هسته ای تربیت شوند." در خارج از این نشست نیز رئیس کمیسیون تحقیقات علوم پایه در گفتگو با خبرنگار مهر از برقراری ارتباط بین رشته های علوم پایه با فناوریهای روز خبر داد.

‌- رتبه بندی و افزایش حقوق معلمان برای نخستین بار، منوط به بارگذاری رزومه علمی چون داشتن مقاله، تالیف یا ترجمه کتاب، ثبت اختراعات و مواردی از این دست شده است.

‌- تغییرات اساسی در محتوای کتب درسی، در جهت حرکت به سمت کاربردی کردن علوم بخصوص در رشته های علوم پایه و علوم طبیعی یکی از موارد دیگر است. این تغییرات از مهر همین سال جاری شروع شده است.

‌- حذف و یا کاهش تدریجی بودجه دولتی در حیطه آموزش با فروش محصولات دانش بنیان ساخته مدارس و دانشگاهها که هم اکنون این فرآیند در دانشگاههای صنعتی چون شریف، پلی تکنیک، علم و صنعت شروع و در حال گسترش است نیز یکی از موضوعات است.

‌- سورنا ستاری استخدام را بزرگترین خیانتی عنوان میکند که میتوان به جوانان کرد چرا که از نظر ایشان، استخدام استعداد و خلاقیت جوانان را تباه میکند. محدود کردن استخدام دولتی و در عوض ایجاد اشتغال به شیوه کارآفرینی توسط خود دانش آموختگان از سیاستهای اشتغالزایی دولت در زمان حاضر است. کتاب درسی اقتصاد تازه تالیف، برخلاف همین ماده درسی در سالهای گذشته که به مطالعه اقتصاد در سطح ماکر پرداخته بود و مطالعه و تحلیل سطح اشتغال، درآمد و مصرف ملی و میزان تورم هدف آموزش بود، اکنون در کتاب درسی جدید اقتصاد، تجزیه و تحلیل بازار، رفتار مصرف کنندگان در سطح واحدهای خرد اقتصادی به صورت روابط ریاضی و آماری مدل سازی شده اند. فوت و فن های تکنیکی که یک کار آفرین جهت سنجش عرضه و تقاضا برای کالاها در یک بنگاه خرد به آنها نیاز خواهد داشت.

‌- آقای رئیسی در دیدار با مدال آوران المپیاد امسال به شدت بر تضمین آینده ی کاری نخبگان در هر رشته و دانشگاهی که تمایل داشته باشند تاکید نمود.

با توجه به موارد فوق، آنچه بورژوازی ایران با تصویب این مصوبه جدید -که تدریجا موجب حذف کامل کنکور سراسری میشود- دنبال میکند را با توجه به شرایط گریز ناپذیر اقتصادی و سیاسی و تقسیم کار بین المللی، باید عنوان نمود، حرکت به سمت کاربردی کردن علوم و به خدمت درآوردن هر چه بیشتر آن جهت پاسخ به نیازهای جدید انباشت سرمایه، در قالب مدارس و دانشگاههای دانش بنیان است. این نقشه راهی است که دولت ایران با وجود تعارض آن با منافع بخش فعال در زمینه کتابهای کمک درسی و کنکور و سرمایه های متمرکز در بخش مدارس و آموزشهای غیر انتفاعی که در سطور گذشته به آنها پرداخته شد، در آن گام برمیدارد.

بالا رفتن شدت ترکیب ارگانیک سرمایه در سطح جهانی، برای بورژوازی کشورهایی از جمله ایران،ضرورتی ایجاد کرده است تا با کاربردی کردن علوم و به خدمت گیری آن بخصوص در زمینه علوم مرتبط با هوش مصنوعی، و با توجه به نبرد کنونی، جهت تقویت عرصه های اقتصادی و نظامی خود را در سطحی قرار دهند که در شرایطی که مرزبندی های جدید در سطح کلان جهانی شکل گرفته و هر لحظه پررنگتر میشوند بتوانند در تقسیم کار جهانی نقشی پر رنگ ایفا کنند. در غیر این محکوم به متلاشی شدن خواهند بود.

در ایران، قشر متوسط جدیدی بنام "نخبگان" نضج گرفته است که تحت تاثیر ایدئولوژی حاکم در کشورهای سرمایه داری، تنها هدفشان ترقی اجتماعی است. اینها کسانی هستند که نزدیک به سه دهه در روند انباشت سرمایه نقشی بسیار کمرنگ داشتند و دولت ضرورتی به تضمین منافع آنان نمیدید. آن زمان به کشورهای غربی پناه میبردند و پرو غرب بودند. اکنون که امکان بزرگتر و با ثبات تری در داخل کشور برایشان مهیا شده است، عرق ملی یشان گل کرده و ایرانگرا شده اند. این نخبگان از شکم مادرشان در حال مصرف ارزش اضافی حاصل از عرق کارگران بوده اند و اکنون مستقیما در بالا بردن نرخ استثمار کارگران نقش ایفا کرده و چون حاملی در انتقال بخش بزرگتری از ارزش اضافی به بورژوازی عمل میکنند. تاثیر پیشرفت تکنولوژی در سعادت یا فلاکت بشر، وابستگی مستقیم به نظمی دارد که بر آن جوامع حاکم است. اگر در شیوه های تولید سوسیالیستی، پیشرفت تکنولوژی موجب فراغت بیشتر کارگران میشود، در شیوه های تولید مبتنی بر نظم سرمایه داری دقیقا عکس آن عمل میکند.

دولت بورژوازی ایران در این مقطع تاریخی متلاطم، بدون پیشرفت های اخیر نظامی، چون رونمایی از انواع پهپادها، موشک ها و شناورها و سایر پیشرفت های این حوزه نمیتوانست در سطح ژئوپلیتیک منطقه ای و جهانی در این قد و قواره کنونی ظاهر شود و در این راه چاره ای جز اعتماد به این نخبگان در جهت تقویت انحصارات و صنایع بزرگی چون خودروسازی را ندارد و در این میان تمامی عارضه های اجتماعی ناشی از آن را نیز باید تحمل کند.

رسانه های داخلی مرتب در حال تمجید از رشادتهای این طبقه است که چقدر صبورانه و جسورانه در تحقق منافع ملی جنگیده اند تا توانسته اند از کشفیات و اختراعاتشان رونمایی کنند. کانالهای تلویزیونی بجای مسابقات مضحکی که اشخاص شرکت کننده در آن لازم بود بر دایرة المعارف ها احاطه داشته باشند، در حال جایگزینی رقابتهای مضحک تری چون "هوش برتر" است که در آن چند نفر که نمیتوانند آب بینی شان را بالا بکشند، جدول سودوکو و گاها با سرعت نور، مکعب روبیک حل میکنند و تمام اینها جهت تحکیم سلطه و جایگاه این طبقه متوسط جدید در جامعه صورت میگیرد.

رابطه دولت و طبقه رابطه ای خطی نیست. پارامتری وابسته به تحولات بنیادی در سطح داخلی و جهانی است. در شرایط بحرانی کنونی دولت در ایران نمیتواند در جهت تضمین منافع تمامی فراکسیونهای بورژوازی به یک میزان عمل کند و آنچه در این برهه تاریخی در آن اتفاق نظر دارد، تضمین منافع ملی و همچنین تضمین چشم اندازهای انباشت به مثابه یک طبقه میباشد.

ورود جدی سازمانها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در غافلگیری باندهای تقلب در کنکور امسال، جهت باز کردن راه برای دانش آموزان کاراتر به دانشگاهها صورت گرفت. بالا رفتن یکباره سهم مدارس پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) بالاخص در مقایسه با مدارس غیر انتفاعی به نسبت تمامی سالهای گذشته، تصادفی نبود. افرادی از مدارس غیر انتفاعی که غالبا با خرید کلید سوالات کنکور وارد دانشگاهها میشدند، بعد از فارغ التحصیلی نیز کارایی نداشتند.

مدارس غیر انتفاعی از این پس در شرایط سختی قرار خواهند گرفت. رقیبی جدی بنام سمپاد در مقابل خود دارند که از یکسو در حال گسترش اند و از سویی با نصف شهریه آنها بیشتر از دو برابر و نیم مدارس غیر انتفاعی قبولی میدهند و تازه مهر دولتی را نیز بر خود دارند. مدارس غیر انتفاعی بشرط تغییرات جدی در فعال نمودن بار آموزشی دانش آموزانشان قادر به بازتولید سود خود خواهند بود. اگر مدارس غیر انتفاعی به گسترش حوزه های سودآوری به بخش آموزش انجامیدند و زمینه هایی از انباشت سرمایه محسوب میشدند، مدارس سمپاد نقشی فعال در برآوردن نیازهای تکنیکی و علمی انباشت را ایفا میکنند که منافع ملی کشور در این مقطع تاریخی به آن گره خورده است. تصویب و اجرای مصوبه جدید سنجش و پذیرش دانشجو، امتیازی است که دولت به بخش «کارآتری» از طبقات متوسط و بالایی جامعه خواهد داد. در این مسیر دولت نمیتواند سود مدارس غیر انتفاعی و برخی از جناحهای بورژوازی را تضمین کند. اصلاحات آموزشی صورت گرفته، طبقات بالا دست را وارد رقابت تنگاتنگ تری خواهد نمود. اگر زمانی آقای کاظم قلمچی و نسخه کوچکتر آن آقای ابوالفضل جوکار (سرمایه داران حوزه کتب و مرسولات آموزشی) لابی های قدرتمندی بودند و حوزه نفوذشان تا مجلس میرفت و در تغییر و تحولات آموزشی نقشی مستقیم میتوانستند داشته باشند، اکنون بورژوازی ایران در اثر انکشاف تضادهای عمیق سرمایه داری نمیتواند به آنها باج بدهد. آقای کبگانیان به رک ترین شکل تکلیف آنها را مشخص کرده است.

حمید سلطانزاده

مهر 1401

اکتبر 2022