بهمن شفیق

۸ فروردین ۱۴۰۳

۲۷ مارس ۲۰۲۴

برخی منابع مورد استفاده:

مارکسیسم و مبارزه برای افزایش دستمزد

سال ۲۰۰۹: جورج رایسمان، از شاگردان مکتب اتریشی فن میزس درباره نظریه دستمزد مارکس می نویسد: «بر اساس مارکسیسم، هر گونه آزادی کاهش دستمزدها، آزادی برای سرمایه داران برای تشدید بهره کشی از کار و برای راندن دستمزدها به حد یا حتی زیر حداقل فیزیکی است»

مارکس: نرخ سود می تواند با کاهش مزد کار نیز کاهش پیدا کند. نرخ سود به اندازه ارزش اضافه بستگی دارد که نه تنها توسط نرخ ارزش اضافه٬ بلکه همچنین توسط تعداد کارگران به کار گرفته شده تعیین می‌شود

دستمزد سهمی از ثروت اجتماعی نیست، سهمی از ارزش تولید شده است. اهمیت این نکته فقط از آن رو نیست که ثروت اجتماعی را داده شده فرض می کند. موضوع بیشتر از آن رو اهمیت دارد که دستمزد به منزله کاهشی از ثروتی موجود قلمداد می شود٬ در حالی که نزد مارکس ارزش تولید شده ارزشی است که به ارزش پیشین اضافه شده است و نه برعکس. دستمزد نیز کاهشی از ارزش تولید شده است.

https://tadarok.org/issues/مارکسیسم-و-مبارزه-برای-افزایش-دستمزد

دنیای اقتصاد ۲۹ دی

کف دستمزد در کف

«دنیای‌اقتصاد» در سه سناریو با در نظر گرفتن افزایش ۲۰، ۴۰ و ۶۰ درصدی، حداقل دستمزد سال آینده را محاسبه و با سال‌های قبل مقایسه کرده است. مطابق این بررسی‎ها، اگر میزان حداقل دستمزد معادل ۲۰درصد افزایش یابد، سطح واقعی دستمزد در کف دو دهه اخیر قرار خواهد گرفت. در سناریوی دوم با توجه به تورم احتمالی سال آینده، افزایش ۴۰درصدی حداقل دستمزد، صرفا موجب حفظ سطح فعلی قدرت خرید کارگران خواهد شد. در سناریوی سوم، افزایش ۶۰درصدی دستمزد که البته احتمال آن اندک است، باعث خواهد شد که سطح واقعی حداقل دستمزد به نزدیکی سال۱۳۹۶ برسد. با توجه به روند همسوی رشد دستمزد کارمندان و کارگران در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که سناریوی اول محتمل‌تر است.با در نظر گرفتن سهم بالای هزینه‌های دستمزد در بودجه عمومی کشور که بر اساس آخرین اظهارنظرها حدود ۴۵درصد از مصارف بودجه سال آینده را تشکیل می‌دهد، کاهش رشد دستمزد کارمندان کمتر از رشد بودجه (رقم تحقق‌یافته) می‌تواند کمی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد. همسو با این موضوع، کاهش رشد دستمزد کارگران نیز می‌تواند تا حدی از هزینه‌های بنگاه‌ها بکاهد؛ اگرچه احتمالا بنگاه‌ها برای حفظ نیروی کار باید میزان دستمزدها را بیشتر از حداقل تعیین‌شده شارژ کنند. ...

برخی از فعالان کارگری مطالبه افزایش حداقل 40درصدی دستمزد را مطرح می‌کنند. با توجه به تورم‌ سال‌های اخیر، خواسته افزایش 40درصدی را نمی‌توان زیاده‌خواهی تلقی کرد اما ظرفیت‌های اقتصادی در تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد نقشی کلیدی دارند.

دنیای اقتصاد ۲ اسفند

https://donya-e-eqtesad.com/بخش-سیاست-گذاری-100/4048215-چند-نکته-در-مورد-تعیین-حداقل-مزد

۱- سال‌هاست میزان افزایش دستمزدها از تورم در کشور جامانده و این امر سبب کاهش قابل‌ملاحظه قدرت خرید کارگران و افزایش گروه‌های مشمول خط فقر در کشور شده ‌است، به نحوی که هم‌اکنون نه‌تنها تمامی حداقل‌بگیران بلکه بسیاری از کسانی که تا حدودی بالاتر از این محدوده هم هستند و تشکیل خانواده داده و صاحب فرزند هستند، در زمره فقرا محسوب شده و توان گذراندن حداقل زندگی را ندارند....

مزایای ثابت کارگران نیز به نحوی است که در سال ۱۴۰۲ میزان حق مسکن کارگران ۸۲۵هزار و ۵۰۰ تومان، میزان حق اولاد به ازای هر فرزند ۵۳۰هزار و ۸۲۹تومان، و کمک‌هزینه اقلام مصرفی یک‌میلیون و ۷۹هزار و ۵۰۰تومان بوده ‌است. نیک می‌دانید این ارقام حتی کفاف بخش کمی از حداقل هزینه‌های مربوطه را نمی‌دهد.

۳- با بررسی اجمالی وضعیت دستمزد در کشورهای همسایه که اقتصادی نسبتا شبیه‌تر به ما دارند، مانند ترکیه و عراق، متوجه خواهید شد که حداقل دستمزد حتی در این کشورها بیش از ۲برابر در عراق و در حدود ۴برابر در ترکیه است.

حداقل هزینه زندگی یک خانوار ایرانی در طول سال معادل ۱۳۷میلیون تومان است و ماهانه ۱۱میلیون و چهارصد و اندی هزار تومان‌ است و اگر کارگری دارای یک خانواده ۴نفره باشد مجموع دریافتی او ۸میلیون و دویست و اندی هزار تومان خواهد بود.

با این حساب شاهد شکافی حداقل ۳۰درصدی فقط برای تامین حداقل هزینه‌های زندگی آن هم روی کاغذ و نه واقعیت برای کارگران هستیم. حال بیفزایید تورم لجام‌گسیخته ماهانه در طول سال را که در سال ۱۴۰۲ توسط مراجع رسمی حدود ۴۸درصد اعلام شده‌ است. با این حساب حداقل هزینه‌ها ۱۶میلیون و هشتصد هزار تومان و دریافتی حداقل‌بگیر با خانواده ۴نفره تنها ۸میلیون و دویست‌هزار تومان. این محاسبات بدین دلیل است که متوجه بشویم با خوش‌بینانه‌ترین آمار، کارگران حداقل‌بگیر توان پوشش ۵۰‌درصد هزینه‌های زندگی‌شان را خواهند داشت.

۴- پرداخت دستمزدهای اندک سبب شده ‌است بخش قابل‌ملاحظه‌ای از جمعیت فعال نیروی کار از بازار کار خارج شوند. استدلال آنها درست است، می‌گویند دستمزد آنها حتی کفاف هزینه جابه‌جایی از منزل تا محل کار و صرف غذای روزانه را نمی‌دهد، پس چه دلیلی به کار هست. این وضعیت منجر به روی‌آوری این افراد به فعالیت‌های غیرمفید و بعضا مخرب سلامت اجتماع می‌شود و هزینه‌های متعدد زیادتری به دوش جامعه خواهد گذاشت. از سوی دیگر کارفرمایان را برای جذب نیروی کار به مضیقه انداخته و هزینه‌های نیرویابی را افزایش داده و کسب‌وکارها را دچار اخلال در تولید و ارائه خدمات می‌کند.

۵. یکی از استدلالات اندک طرفداران افزایش ندادن دستمزدها به اندازه تورم، بالارفتن نقدینگی، افزایش تقاضا و ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا و ایجاد تورم و بی‌تاثیر شدن افزایش دستمزدهاست. این درحالی است که وقتی داده‌های آماری اقتصاد ایران را بررسی می‌کنید، متوجه خواهید شد که افزایش دستمزدها تاثیر کمتری بر ایجاد تورم داشته و برابری ارزش ریال با دلار (قیمت ارز) در کنار سایر عوامل بوده است که عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

به عنوان نمونه در سال ۹۲ میزان افزایش دستمزد ۲۵درصد و تورم ۳۴.۷درصد و در سال ۹۳ میزان افزایش دستمزدها مجددا ۲۵درصد، اما تورم تنها ۱۵.۶درصد بوده است. این در حالی است که در سال ۹۰ اگرچه افزایش دستمزدها تنها ۹درصد بوده با ۲۱.۵درصد تورم مواجه بوده‌ایم

مقایسه با کشورهای همسایه

کشور ۱۳۹۳ ۱۴۰۲

ایران ۱۹۴ ۱۸۳ (۱۱ میلیون تومان)

عراق – ۳۵۴

ترکیه ۵۴۳ ۵۷۸

همیار منابع انسانی

روزنامه تجارت، ۴ آذر ۱۴۰۱

در اواخر زمستان سال قبل بود که وزیر اسبق کار، حجت الله عبدالملکی، در رسانه‌ها اعلام کرد که کف دستمزد برای سال 1401 در حدود 57 درصد رشد خواهد داشت. خبری که شاید در ابتدا برای کارکنان و کارگران خصوصی زیبا می‌نمود، اما در ادامه جنبه‌های ناخوشایند آن بر مردم کم کم آشکار شد. بخشی از کارگاه‌ها و شرکت‌ها در این مسیر مجبور به تعدیل نیروی کار شده، برخی دیگر به دنبال قراردادهای غیرقانونی برای مقادیر کمتر رفتند.

https://tejaratnews.com/بخش-پست-های-آکادمی-8/729446-مارپیچ-دستمزد-تورم-تاثیر

تجارت نیوز ۱۹ اسفند ۱۴۰۲

دولت ها باید بپذیرند که مهمتریت وظیفه و تکلیف آنها تامین امنیت و آسایش و رفاه چامعه است.امنیت و رفاه جامعه یعنی اینکه آحاد جامعه از آزادی ها و فرصت های برابر برخوردار باشند و در ازاء دریافت حقوق ومزد و درآمد خود قادر باشند ملزومات زندگی و در مجموع نیازهای مبرم و ثانویه خود را در حد متعارف بدون دغدغه از آینده تامین کنند .وقتی اکثریت جامعه زیر بار تورم قادر به تأمین معیشت و مسکن و سایر نیازهای خود در حد معقول نباشند ، جامعه در فشار قرار می گیرد و از نظر روحی و روانی آسیب می بیند و امنیت خاطر شهروندان مختل می شود که آثار و تبعات اجتماعی و روانی مخربی به همراه دارد. بر اساس مطالعات منابع مختلف کارگری و رسمی خط فقر در یک خانوار 4 نفره بین 20 تا 30 میلیون تومان برآورد شده است و این در حالی است که حقوق اکثریت جامعه پائین تر از خط فقر است ،.حداقل حقوق در سال جاری 7 میلیون و 900 هزار تومان است لذا حتی اگر 20 درصد هم به آن اضافه کنیم نهایتا می شود 10 میلیون تومان که تا عدد خط فقر فاصله زیادی دارد.

https://tejaratnews.com/بخش-اقتصاد-کلان-6/901546-دلیل-اصلی-مخالفت-دولت-با-افزایش-دستمزدها-چیست

روزنامه تجارت ۲۱ آذر ۱۴۰۲

دستمزد ، حلقه فراموش شده دولت در برنامه های اقتصادی

به گزارش «تجارت»، در حالی که دولت سقف افزایش حقوق و دستمزدها را در سال آینده حدود 20 درصد نظر گرفته ونشانی نیز از ترمیم آن به چشم نمی خورد که به گفته کارشناسان باز هم نرخ تورم با این میزان از حقوق و دستمزد اعلام شده هیچ تناسبی ندارد.

دراین میان بسیاری از کارگران و متخصصان فنی با اتکاء به توانمندی های خود و فرش قرمزی که در برخی از کشورها مانند عراق برای آن ها پهن شده است، عزم مهاجرت در سر می پرورانند تا شانس خود را در این کشورها محک بزنند

جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینک یک کارگر متخصص ایرانی با همین میزان مهارت در ایران در صورت مهاجرت به کشور عراق حدود 2 هزار دلار حقوق دریافت می کند که بسیاری متفاوت با حقوق 10 تا 20 میلیون تومانی در ایران است و حتی با این شرایط برای کارفرمایی ایرانی بسیار مقرون به صرفه است تا با تامین هزینه اقامت یک نیروی کار ایرانی و این میزان حقوق، پذیرای نیروی کارگر ماهر ایرانی باشد و از سوی دیگر کارگر ایرانی نیز دیگر دغدغه تامین معاش و مسکن و... را ندارد. قطعاً سرکوب دستمزد نیروی کار ماهر طی سال های اخیر نتایج خوبی نه تنها در ادامه زندگی ایران بلکه در خروج سرمایه های انسانی که هزینه بسیاری برای خبره شدن آن در کشور صورت گرفته است، می شود.

https://www.pishkhan.com/Archive/1402/09/14020921/TejaratOnline8410111497106505749153460.pdf

آرمان امروز

۲۰ آذر ۴۰۲

نگرانی جامعه کارگری نسبت به دستمزد ۱۴۰۳

22 اسفند

باید به این نکته توجه داشت که با افزایش هزینه ها که همان تورم است، باید درآمدها نیز افزایش پیدا کند تا شرایط یک زندگی بسیار حداقلی تامین شود. این موضوع افزایش دستمزد قانون هم است که با تورم دستمزدها افزایش پیدا کند و متاسفانه زمانی که این قانون نوشته می شد به این موضوع دقت نکردند که با تورم های بالا مواجه خواهیم شد.

با این وجود، میزان تاثیر دستمزد روی قیمت ها تنها۱۰ درصد است، اما بیشتر نگاه ها به این سمت است و جلوی آن را سد کرده اند. این افزایش هم به اندازه ای نیست که وضعیت کارگران را تغییر دهد و تنها یک زندگی حداقلی را برای آن ها فراهم می کند. این موضوع باعث کاهش راندمان و نارضایتی می شود. هرجند نمی توان خسارت های انسانی را به طور دقیق ارزیابی کرد.

از سوی دیگر، شاهد آن هستیم که بخش خصوصی برای اینکه از این وضعیت سو استفاده کند افزایش حقوق دولتی را در نظر می گیرد. درواقع می توان گفت که حقوق بخش خصوصی و دولتی مانند هم هستند، اما بخش خصوصی انتظارات بیشتری دارند. متاسفانه سندیکاها نیز در کشور وجود ندارند تا بتوانند برای دستمزدهای بالاتر چانه زنی کنند و در نتیجه شاهد عقب ماندن هرساله درآمد قشر کارگر از هزینه ها هستیم

روزنامه شرق ۱۶ اسفند

رقم حداقل دستمزد بر مبنای محاسبه خوش‌بینانه سبد معیشتی 15 میلیون تومان در سال 1402 و نرخ تورم 45‌درصدی در گروه‌های اصلی خوراکی و پوشاک در بهمن 1402 برای سال 1403 حدود 22 میلیون تومان برآورد می‌شود. با این حال این قانون بارها در سایه انفعال نهادهای نظارتی و به پشتوانه گزارش‌های سفارشی نهادهای پژوهشی (مانند مرکز پژوهش‌های مجلس) نادیده گرفته می‌شود؛ گزارش‌هایی که در بزنگاه‌های حساس از طرح‌هایی مانند «مزد منطقه‌ای» حمایت می‌کنند. مخالفان اجرای قانون افزایش متناسب با تورمِ دستمزد‌ها در پشت نظریاتی پنهان می‌شوند که نه انسجام تئوریک دارند و نه تجربیات جهانی صحت آنها را تأیید می‌کند. اصلی‌ترین آنها نظریه «چرخه دستمزد- تورم» است؛ به این معنا که افزایش دستمزد موجب بالا‌‌رفتن تورم می‌شود و اقتصاد در دام مارپیچ صعودی تورم-دستمزد می‌افتد که در نهایت به ضرر کارگران است. ساده‌سازی‌های مشکوک این‌چنینی که توجیهی برای تخلف از قانون کار می‌شوند، بر این فرض استوارند که قیمت محصولات ابتدا در «جعبه سیاه عرضه و تقاضا» تعیین می‌شود و سپس کارفرما پس از کسرِ هزینه‌ها، سهمی را به خود (سود) و کارگران (دستمزد) اختصاص می‌دهد. این در حالی است که دستمزد نیروی کار که به منظور تداوم بازتولید کارگر و خانواده‌اش به او پرداخت می‌شود، به‌عنوان سرمایه متغیر از پیش در «ارزش» محصولات نهفته است و ارزش بالاتر محصولات در گرو به‌کارگیری حجم بالاتر نیروی کار است. چنانچه تکنولوژی بالاتری از طرف برخی بنگاه‌ها استفاده شود و بهره‌وری افزایش یابد، «قیمت بازاری» محصولات به سمت «ارزش» محصولات تولید‌شده در بنگاه‌های با بهره‌وری بالاتر میل می‌کند و بنگاه‌های با بهره‌وری پایین مجبور به فروش محصولات به قیمتی پایین‌تر از ارزش محصول می‌شوند که آنها را به دو‌راهی ارتقای تکنولوژی یا تعطیلی بنگاه می‌کشاند...

سودخواهی بالاتر و کاملا نامتناسب با حجم سرمایه مولد (که نیروی کار بیشتری را درگیر تولید ارزش اضافی کند)، عامل تورم مزمن اقتصاد ایران است که به‌تدریج رفاه کارگران را نابود می‌کند. اقتصاد ایران از انحصار در صنایع مختلف و ممانعت از ورود سرمایه‌های مادی و انسانی به فعالیت‌های مولد رنج می‌برد. این شرایط انحصاری، صنایع کلان را از ارتقای تکنولوژی و بهبود مختصات سرمایه انسانی بی‌نیاز کرده و کاربست اقتصادی را به‌تدریج بر صنایع مستهلک رانت‌‌محور استوار کرده است.

در‌هم‌تنیدگی فعالیت‌های واقعی و مالی اقتصاد زمینه هم‌پوشانی منافع بسیاری از بنگاه‌ها را در قالب کارتل‌های بزرگ مالی فراهم کرده و زیست اقتصادی این بنگاه‌ها را عملا متأثر از فعالیت‌های غیرمولد در بخش مالی کرده است. در این شرایط صاحبان سرمایه در ایران به‌خوبی با بی‌ثباتی اقتصادی کشور منطبق شده‌اند و بخش‌ بزرگی از سرمایه‌ها را به فعالیت‌های مالی و بازار دارایی‌ها گسیل داشته‌اند که عملا مصون از مالیات‌ محسوب می‌شود. در این چارچوب سود بالای فعالیت‌های مالی و بازدهی مناسب بازار دارایی‌ها، عملا مزیت فعالیت‌های مولد و ارتقای بهره‌وری و کیفیت زندگی نیروی کار کشور را نابود کرده است. این وضعیت به استقرار مارپیچ «سود-تورم» در اقتصاد ایران منجر شده، به‌گونه‌ای که بخش مالی و پولی تحقق سود مزبور را به کمک خلق نقدینگی بالاتر ممکن کرده‌اند؛ بنابراین تمرکز بر نظریه «چرخه دستمزد-تورم» در توجیه ممانعت از افزایش دستمزدها تنها بهانه‌ای است برای جلوگیری از کاهش نرخ سودی که نصیب کارفرمایان می‌شود.

تسنیم نیوز ۳۰ فروردین ۴۰۲

مارپیچ حقوق و تورم از افسانه تا واقعیت/ انتقاد از نگاه‌های کمونیستی در پرداخت حقوق

مدیرکل سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن انتقاد از نگاه های کمونیستی در پرداخت ها گفت: ما باید مراقب باشیم به شکلی اقدام کنیم که نیروهای توانمند از دولت خارج نشوند تا بدین ترتیب دولت از وجود نیروهای توانمند خالی نشود.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1402/01/30/2882541/مارپیچ-حقوق-و-تورم-از-افسانه-تا-واقعیت-انتقاد-از-نگاه-های-کمونیستی-در-پرداخت-حقوق

تسنیم نیوز 3 فروردین 403

آراء اقتصادی برادر گرانقدر و استاد فرزانۀ اقتصاد حوزه و دانشگاه، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر علی نعمتی (دانش‌آموختۀ اقتصاد دانشگاه علامه، و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکدۀ مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد) همواره برایم مفید و قابل احترام و شایستۀ پیگیری و درس‌آموز بوده است.

طی روزهای اخیر که همزمان با نوسانات ارزی، مباحث کارگری و تعدیل حداقل حقوق و دستمزد با نرخ تورم داغ شده، و تزاحم منافع کارگر و کارفرما این موضوع را داغ کرده است، آقای دکتر نعمتی تذکراتی را قلمی و مکتوب و منتشر کرده‌اند. از نگاه این حقیر، باز هم موارد متعددی از فرمایش‌های ایشان، خط‌شکن و مفید، و شایستۀ مداقه و بررسی است؛ و البته مواردی هم هست که به نظر می‌رسد نیازمند تأمل بیشتر از سوی ایشان است.

ایشان با ایراد نکاتی بر قانون کار فعلی می‌نویسند: "مستحضر هستید که قانون کار ما یک قانون غیراسلامی با 74 مورد خلاف فقه است که شورای نگهبان سال66 آن را رد می‌کند و سرانجام به‌عنوان مصلحت نظام تصویب می‌شود و بنابر فقه، مصالحِ خلاف اصل، زمان‌مند و تابع ضرورتند نه همیشگی".

همچنین می‌افزایند: "‏طبق ILO سیاست «حداقل دستمزد» اولین بار در نیوزیلند 1894 اجرا شد. ظاهراً در سیرۀ معصومین (ع) و مسلمین نیز شاهدی برای آن وجود نداشته و امری مستحدث محسوب می‌شود. لذا آنچه از منظر اسلام و فقه نیازمند اثبات است اصل این سیاست است، نه نفی آن."

و در ادامه تأکید می‌کنند: "«ارتزاق» در خصوص قاضی و به تعبیر امروزی کارکنان بخش عمومی است، نه کارگر که احکام آن ذیل شرایط متعاقدین قرار گرفته و تابع عقد فی‌مابین است."

و در نهایت نتیجه می‌گیرند: "لیبرال‌ها یا کمونیست‌ها هرچه می‌خواهند بگویند. ما اگر حزب‌اللهی هستیم باید مقلد علما باشیم و ببینیم ‎فقه چه می‌گوید. نقطۀ اشتراک سیاست‌های «سرکوب نرخ ارز» و «تعیین حداقل دستمزد»، «تسعیر» یا «قیمت‌گذاری حرام شده در فقه» است، و ایرادات فقهی دیگر."

در مورد فرمایش‌های این استاد گرانقدر دو دسته ملاحظه به ذهن می‌رسد:

اول؛ در موضوع تعیین حداقل دستمزد کارکنان کشور، به نظر می‌رسد فرمایش ایشان درست و متین و قویم و شایستۀ پیگیری است. درحقیقت فارغ از «رقم و درصدِ» تعدیل نرخ دستمزد پایه، در مورد «اصل تعیین نرخ پایه» یک مغالطه از سوی هر سه ضلع کارگر و کارفرما و دولت در جریان است. به این ترتیب که هم مطابق قوانین شرع و هم مطابق قواعد بازار کلاسیکی، «کشف نرخ» در هر بازاری (بازار کالا، بازار کار، بازار ارز و هر بازار دیگری)، مشروط بر اینکه قواعد «بازار» (مانند عدم وجود انحصار، ذره‌ای بودن، انعطاف قیمتی، و ...) بر آن بازار حاکم باشد (که در مورد بازار کار ایران تقریباً و با درصد قابل قبولی حاکم است)، کشف نرخ دستمزد باید به مکانیزم بازار سپرده شود، و تضارب عرضه و تقاضا تعیین‌کنندۀ دستمزدها باشد. تعیین دستوری هرگونه نرخ پایه، موجب اختلال در این بازار و برهم‌خوردن نظم پایه و خروج از شرایط «تعادل» و «اشتغال کامل» خواهد بود. در واقع دستوری بودن، بازار ما را از ماهیت «بازار بودن» تهی خواهد کرد.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1403/01/03/3057043/نقدونظر-ردیه-ای-بر-سرکوب-ارزی-و-دستمزد-کارگری

شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام نعمتی تیر ۱۴۰۱

دخالت دولت در قیمت‌ها برخلاف قاعده تسلیط است

عضو انجمن اقتصاد اسلامی دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها را برخلاف فقه و اصل قاعده تسلیط دانست و گفت: مردم اختیار اموال خودشان را دارند و کسی نمی‌تواند آنها را موظف کند که کالاهایشان را با حاشیه سودی که دولت معین کرده به فروش برسانند.

وی افزود: امام باقر(ع) از جد بزرگوارشان نقل می‌فرمایند که پیامبر اکرم(ص) روزی در بازار از کنار کسانی که احتکار انجام داده بودند عبور کردند. ایشان امر کردند که اموال احتکارشده را به بازار عرضه کنند یا خریداران بر روی آن قیمت بگذارند. برخی به ایشان گفتند یا رسول‌الله، ای کاش برروی این کالاهای احتکارشده قیمت می‌گذاشتید و رسول خدا نسبت به این جمله غضب‌ناک شدند تا اینکه غضب در چهره مبارک ایشان پدیدار شد. آیا من برآنها قیمت‌گذاری کنم؟ همانا قیمت از سوی خدای عزوجل است و هر موقع که بخواهد آن را افزایش می‌دهد و کاهش می‌آورد آن را هرگاه اراده کند.

کارشناس اقتصاد اسلامی با ذکر روایت دیگری تشریح کرد: روایت شده در مقطعی بازار دچار نوسانی شده و قیمت‌ها افزایش و کاهش پیدا می‌کند که در این شرایط اصحاب به حضرت محمد(ص) عرض می‌کنند که ای کاش در مورد این کالا قیمتی را معین می‌کردید، قیمت افزایش پیدا می‌کند و کاهش می‌یابد، رسول‌الله(ص) فرمودند که هرگز من خدا متعال را ملاقات نمی‌کنم با بدعتی که که خداوند دستوری در این رابطه به من نداده است، پس من نزد خدا چنین بدعتی را نخواهم گذاشت. رها کنید بندگان خدا را تا بعضی از آنها از بعضی دیگر ارتزاق کنند

کارشناس اقتصاد اسلامی بیان کرد: بازار سازوکاری دارد که براساس این سازوکارها قیمت‌ها تعیین می‌شود. اگر روایات اسلامی را زیرورو کنیم اصلاً موردی را پیدا نخواهید کرد که در آن حاشیه سود عادلانه برای فروش کالا تعیین شده باشد.

http://ijtihadnet.ir/دخالت-دولت-در-قیمتها-برخلاف-قاعده-تس/

یورونیوز فارسی اوت ۲۰۲۲

چه عواملی باعث تغییر نرخ تورم می‌شود؟

نخست، افزایش تقاضا بیش از عرضه....عامل دوم، «تورم فشار هزینه‌ها» است

دسته آخر، «تورم مزمن» نام دارد و بهترین مثال برای آن چیزی است که به عنوان «مارپیچ قیمت-دستمزد» شناخته می‌شود. در توضیح این پدیده، اورلیام اِکِم، استاد اقتصاد در دانشگاه لیون۲ (لومیر)، می‌گوید: «اگر تورم به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه بالا برود، مردم برای جبران کاهش قدرت خریدشان، درخواست افزایش دستمزد می‌کنند.»

برنارد لورن، استاد اقتصاد در مدرسه عالی بازرگانی املیون، در تکمیل توضیح همکار خود می‌‌افزاید: «اما اگر دستمزدها با هدف حمایت از خانوارها در برابر افزایش قیمت مواد اولیه، به میزان افزایش قیمت‌ها بالا برود ...» اورلیام اِکِم، استاد اقتصاد در دانشگاه لیون۲ (لومیر)، تکمیل می‌کند: «این اقدام موجب شکل‌گیری موج دوم افزایش تورم می‌شود، چرا که موجب افزایش قیمت تمامی کالاها می‌شود.»

بدین ترتیب، ما وارد یک مارپیچ صعودی یا روند فزاینده توامان قیمت-دستمزد می‌شویم. بدین صورت که به محض افزایش قیمت‌ها، حقوق‌ها را بالا می‌بریم، پول یا قدرت خرید مردم در کوتاه مدت افزایش می‌یابد، تقاضای کالاها بالا می‌رود، پس قیمت‌ها افزایش می‌یابد و منجر به صعود تورم می‌شود و این دور باطل ادامه پیدا می‌کند.

https://parsi.euronews.com/next/2022/08/18/inflation-explained-what-is-it-what-causes-it-and-how-do-we-deal-with-it-now

معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه ۶ اسفند ۱۴۰۱

مارپیچ افزایش دستمزد – قیمت در آلمان

همزمان با بار اعتصابات پی درپی؛ این رویکرد جدید، ترس از معادله و یا «مارپیچ دستمزد-قیمت» را موجب شده است. این مساله در گزارش ماهانه بانک مرکزی اروپا بخوبی دیده شده و بوندس بانک هم بر همان مبنا، نسبت به آثار دور دوم مذاکرات اتحادیه‌ها و کارفرمایان بر قیمت ها و این که این قسم سیاست دستمزدی، برنامه‌های میان مدتِ حصول به نرخ تورم 2 درصدی منطقه یورو را تحت تاثیر قرار می دهد، هشدار داده است.

https://economic.mfa.gov.ir/portal/newsview/712239/مارپیچ-افزایش-دستمزد-–-قیمت-در-آلمان

برنامه هفتم توسعه‌

https://www.shenasname.ir/barname7/7298-قانون-برنامه-هفتم-توسعه

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساختهای لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد و پشتیبانی (لجستیک) و با مشارکت کارور(اپراتور)های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدیگری با عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند.

نرخ رشد متوسط (%۲۵) درصد مؤسسات قرآن و عترت

۱۰ میلیون نفر جزء حفظ قرآن تعداد حافظان قرآن (از ۱ تا ۳۰ جزء)

۵۰ هزار نفر تعداد دانشجومعلمان توانمند قرآنی

۳۰۰ هزار نفر تعداد معلمان و مربیان رسمی آموزش و پرورش توانمند قرآن در آموزش قرآن

۱۰ هزار مسجد تعداد مساجد پایگاه قرآنی محله

۱۲۰۰ مدرسه تعداد مدارس رسمی حفظ قرآن (دولتی و غیر دولتی)

۵۰۰ مورد تعداد آثار و محصولات فاخر رسانه های گفتمانساز قرآنی

نقد برنامه هفتم

https://farhikhtegandaily.com/news/87515/از-نقد-برنامه-هفتم-توسعه-تا-آینده-سوژه-عدالتخواه/

https://rasanews.ir/files/fa/news/1402/8/17/693736_259.pdf

نتشـار متـن نهایـی »لایحه برنامـۀ هفتـم توسـعه )1402تـا1406(« مـا را در برابـر متنـی نامقبـول قـرار داد کـه به وضـوح بـه استمراربخشـیدن عـوارض اجتماعـی و ضدعدالـت در برنامه هـای پنجسـالۀ توسـعۀ پیشـین منتهـی خواهـد شـد. در واقـع مـا بـا یـک نابرنامـه یـا برنامـۀ بسـیار ضعیـف مواجهیـم؛ امـا مهمتـر از انتقـادات روشـی، اشـکال اصلـی برنامـه، در مکتـب کالن مسـلط بـر آن، یعنـی سرمایه سـالاری ایرانـی متمرکـز بـر ایـدۀ بـازار آزاد نئولیبرالیسـتی اسـت کـه برنامـه را بـه خصوصی سـازی، آزادسـازی و سامانه سـازی خلاصه کـرده و ضـد هفـت مقولـۀ »عدالـت، زندگـی، جامعـه، انسـانیت، عقلانیـت، دولـت و کارگـران« و در حمایـت از طبقـۀ مرفـه جدیـد، به ویژه نوکیسگان بخش خصولتی و خصوصی نوشته شده است.

لایحــه ذیــل ســرفصل محیــط کســب وکار بــه نقش آفرینـان اصلـی کار، یعنـی کارگـران و مسـائل اصلـی آنـان هیـچ اشـاره ّ ای نکـرده امـا همـۀ هـم خـود را بـر حمایـت از اهالـی مدعـی مدلهـا و روشهـای کسـب وکار و تسـهیل و تشـویق آنـان قـرار داده اسـت.