بهمن شفیق
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۴ ژوئن ۲۰۲۴
غنی نژاد: وقت پایان بساط اقتصاد دستوری
واقعیت این است که اگر هدف جاری کردن اراده عموم مردم در خصوص زندگی اقتصادی باشد باید به دموکراسی بازار روی آورد که در آن تکتک آحاد جامعه با تصمیم به خرید یا امتناع از خرید در بازار نظر خود را برای تخصیص بهینه منابع کمیاب مستقیما ابراز میدارند. دموکراسی بازار این مزیت را بر دموکراسی سیاسی دارد که در اولی رای همگانی مستقیما لحاظ میشود درحالیکه در دومی رای اکثریت آنهم بهطور غیرمستقیم و به نمایندگی از سوی سیاستمداران ملحوظ میشود. به این ترتیب واضح است که اگر واقعا به انتخاب و رای مردم احترام بگذاریم باید دموکراسی بازار را بر دموکراسی سیاسی در تصمیمگیریهای اقتصادی ترجیح دهیم.
https://ecoiran.com/بخش-اخبار-اقتصاد-کلان-79/65043-وقت-پایان-بساط-اقتصاد-دستوری
عصر ایران: عیار توسعه گرایی کاندیداها
دولت توسعه گرا و توسعه گرایی دولت در حالی غایب بزرگ و طولانی مدت ساختار سیاسی و اداری ایران بوده که در 5 دهه اخیر ، عامل اصلی توسعه یافتگی بسیاری از کشورهای جهان بوده است. موج دوم توسعه از دهه 1970 به این سو با شکل گیری و محوریت دولت های توسعه گرا رقم خورده است....
دراین میان اما کشورهای معدودی هم وجود دارند که با پدیده های روز دنیا مانند توسعه و رقابت بیگانه هستند و همچنان در سودای گذشته قدرت ، درجا می زنند. ایران نیز از جمله این کشورها و شاید مهمترین کشور در این میان می باشد.
تحقق این مهم به دلیل از بین رفتن بسیاری از فرصت های گذشته ، بلااستفاده شدن ظرفیت های توسعه ای در گذر زمان ، درگیری بدنه اجتماعی کشور با چالش های روزمره و معیشتی ، افزایش شکاف میان ملت و دولت و چالش های انباشته سیاست خارجی ، سخت و پرهزینه خواهد بود اما ایران برای زنده ماندن گریزی از این ندارد و نسل کنونی باید هزینه سنگینی را بابت بی مسئولیتی نسل ها و دولتهای قبلی بپردازد.
دولت توسعه گرا با پشتوانه آگاهانه اکثریت مردم شکل میگیرد. دولت توسعه گرا خود را درگیر مسائل روزمره و بی خاصیت نمی کند . این دولت به صورت شفاف به دنبال فعال کردن ظرفیت های محدود توسعه داخلی و بهره گیری از ظرفیت های بین المللی با رفع چالش های خارجی است .
از شعارهای عامه پسند ، تکراری و غیرواقعی مانند " خدمت به مردم " ، " مشارکت مردم " ، " دولت مردم " ،" بهبود معیشت " ،" مبارزه با فساد " ، "دولت عدالت " ، و شعارهایی از این دست دوری کرده و با درک و شناخت درست ظرفیت های داخلی و شرایط و تحولات سریع بین المللی ، بهره گیری از تجارب موفق و اصول و قواعد علمی و کارشناسی ، قطار توسعه کشور را در مسیر درست و واقعی به حرکت در می آورد.
https://www.asriran.com/fa/news/972610/عیار-توسعه-گرایی-کاندیداهای-انتخابات-ریاست-جمهوی
عبدی: توازن بین توسعه گرایی و دمکراسی
هومان دوراندیش: بحرانهای اقتصادی و اجتماعی موجود در ایران کنونی، بسیاری از صاحبنظران و مردم عادی را آرزومند تأسیس دولتی توسعهگرا کرده است. یعنی دغدغۀ دموکراتیزاسیون که دستکم دو دهه (از 1376 تا 1396) در بین نیروهای اجتماعی مدرن جامعۀ ایران اولویت داشت، امروزه کمنگتر از قبل شده و مطالبۀ توسعهگرایی ولو به شکل غیردموکراتیک، جای آن را گرفته است.
دموکراسی صرفا به معنای انتخاب کردن دولتمردان نیست. دموکراسی یعنی وجود نظارت و حاکمیت قانون. دموکراسی یعنی اگر حکومت رفتار نادرستی پیشه کرد، مردم بتوانند جلوی تداوم آن رفتار را بگیرند.
من فکر میکنم در سنگاپور چنین امکانی وجود دارد. چرا؟ چون شخص حاکم در سنگاپور یا هر کشور دیگری، تصمیماتش نمیتواند همیشه درست باشد. حتما در پایین هرم قدرت عواملی وجود دارند که اجازه نمیدهند او مکررا تصمیمات نادرست بگیرد و بر تصمیماتش هم پافشاری کند. این یعنی دموکراسی. وگرنه ما چه نیازی داریم که حتما شخص حاکم را انتخاب کنیم؟ اگر راه دیگری وجود دارد که رشد اقتصادی مستمر و پویا داشته باشیم و رفتار نادرست حکومت را تصحیح کنیم، این راه را طی میکنیم.
https://www.asriran.com/fa/news/903796/بین-دموکراسی-خواهی-و-توسعه%E2%80%8Cگرایی-باید-توازن-ایجاد-کرد-عباس-عبدی
دیپلماسی ایرانی
در خاورمیانه شکلدهی به یک دولت توسعه گرا از لبنان اواخر دهه60 و پیش از جنگ داخلی (1975 میلادی) آغاز شد؛ در آن سال ها لبنان به واسطه یک الگوی ترکیبی از تعادل گرایی داخلی و موازنه گرایی در خارج توانسته بود تا حضور و فعالیت اقتصادی شرکت های چندملیتی را در بیروت افزایش دهد و بیروت نماد یک شهر بین المللی بود. اما با وقوع جنگ داخلی و خروج بسیاری از این شرکت ها، فرایند ایجاد دولت توسعه گرا متوقف شد. لبنان طی آن سال ها رشد اقتصادی میانگین 4.5 درصدی و تورم میانگین 2.5درصدی را تجربه کرد همچنین بیروت تا اوایل دهه هفتاد با هجوم سرمایهگذاری خارجی رو به رو شد؛ بخش صنعتی لبنان در سال 1974 به 20 درصد تولید ناخالص داخلی دست یافت. اما موج دوم، شکلگیری دولت های توسعه گرا در خاورمیانه از کشورهای کویت، قطر و امارات متحده عربی آغاز شد. این کشورها با سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز، دیپلماسی اقتصادی قدرتمند و نقش یابی در قامت دولت های صلح گرا توانستند به پیشرفت و توسعه اقتصادی خود شتاب بیشتری دهند. ... الگوی رفتاری این کشورها ترکیبی از یک سیاست خارجی تعاملی (دور از تقابل)، عقلانی، واقع گرایانه، عملگرا و مبتنی بر هزینه – فایده است. علاوه بر این، در حوزه داخلی نیز این کشورها به دلیل ساختار متمرکز یک راهبرد ملی را برای توسعه اقتصادی تعریف کرده اند. چنین وضعیت و روندی، خاورمیانه در شرایط تازه ای قرار داده است؛ خاورمیانه ای که قدرت های بزرگ و قدرت های نوظهور و حتی قدرت های متوسط فرامنطقه ای به دنبال همکاری با دولت های توسعه گرا هستند. روند تحولات منطقه ای نیز نشانه هایی از دگرش راهبردی در همکاری قدرت های فرامنطقه ای نظیر روسیه، چین و کشورهای اروپا با خاورمیانه مدرن را نشان می دهد. اما پرسش اساسی این است که ایران در کجای چنین روند و وضعیتی قرار دارد؟
در شرایط کنونی و با وجود دگرش های راهبردی جدید و شکلگیری دولت های توسعه گرا در خاورمیانه، نگاه کلاسیک راهبردی ایران بر سیاست خارجی غالب بوده است. با ابلاغ سند چشمانداز بیست ساله (1404) جمهوری اسلامی ایران در ۱۳ آبان1382، به نظر می رسید که سیاست خارجی ایران مسیر متفاوتی از گذشته را طی کند چراکه سند، جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری را برای کشور با الگوی رفتاری تعامل سازنده تعریف کرده بود. اما بررسی آمارهای کلان اقتصادی دهه ۹۰ خورشیدی حاکی از آن است که در این دهه یکی از ضعیفترین عملکردهای اقتصادی ثبت شده است. آمارها نشان میدهد در دهه۹۰ رشد اقتصادی حرکت زیگزاگی داشته و متوسط رشد اقتصادی رقمی نزدیک صفر است. نیمی از سالهای دهه۹۰ رشد اقتصادی منفی گزارش شده و در 2 سال رشد اقتصادی از منفی ۶درصد نیز کمتر بوده است. همچنین اطلاعات مرکز آمار ایران گویای آن است که حدفاصل سالهای 1392 تا 1399 در مجموع 16 میلیارد و 418 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی از محل سرمایه مستقیم و اوراق جذب شده است. چنین روندی نشان می دهد که اساسا سیاست خارجی در خدمت فرایند توسعه قرار نگرفته و هنوز سیاست خارجی ایران در بند زنجیرهای ژئوپلیتیک قرار دارد.
http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/2023982/ایران-در-کجا-ایستاده-است-
سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16995
محمود سریع القلم بنیان توسعه نیافتگی در ایران
الگوی چین و مکزیک و مالزی، اشتباه میلتون فریدمن، بخش خصوصی عزیمت از منافع عموم مردم، بخش دولتی یعنی فساد
هرچقدر اقتصاد یک کشور به طرف تولید و ارائه خدمات توسط بخش خصوصی حرکت بکند مصالح ملی بیشتر در آن لحاظ میشود. هر چقدر توسعه اقتصادی یک کشور به طرف نهادهای دولتی، ذینفعان سیاسی برود آن کشور متضرر میشود. ویتنام حوزه سیاست کمونیستی است اما بخش خصوصی را به رسمیت شناخته است. سیاست خارجی چین در خدمت اقتصاد ملی اش است.
https://ecoiran.com/بخش-اخبار-سیاسی-107/64991-بنیان-توسعه-نیافتگی-در-ایران
جلیلی در بازار ارز نامزد انتخاباتی دلارزدایان شد
صحبتهای سعید جلیلی هم در بازار دست به دست میشد. سعید جلیلی گفته کسانی کشور را سالها معطل مذاکره با آمریکا و اروپا کردند. آنها مسیری را رفتند که هیچ نتیجهای نداشت. در کنار این یک توییت هم درمورد این نامزد انتخاباتی در بازار بود که در آن نوشته شده سعید جلیلی با یاسر جبرائیلی، چهره معروف بازار، جلسه مشترکی داشته که نتایج خوبی از این نشست حاصل شده است. با این توییت فعالان بازار میگفتند نامزد انتخاباتی دلارزدایان هم مشخص شد.
https://ecoiran.com/بخش-اخبار-طلا-ارز-80/65455-جلیلی-در-بازار-ارز-نامزد-انتخاباتی-دلارزدایان-شد
طرح وان
https://drjalily.com/posts/1635/طرح-وان-چیست-توزیع-عادلانه-یارانه-انرژی-بدون-نیاز-به-سامانه-جدید-موشن-گرافی
دنیای اقتصاد
دکتر غلامرضا سلامی*
اگر مردم احساس کنند که نامزدی از بین نامزدهای متعدد داوطلب، وعدههای نسبتا عملی میدهد و در عین حال قدرت و نفوذ آن را دارد که بخش مهمی از حاکمیت صالح را با ایدههای خود همراه سازد، آنگاه به نظر میرسد که شانس پیروزی او در این انتخابات پیش از دیگران است و در این صورت شاید و فقط شاید مردم ایران بتوانند روزهای بهتری را شاهد باشند و انتظار بکشند.
https://donya-e-eqtesad.com/بخش-سرمقاله-28/4075701-شاید-این-بار-نه-به-تحریم
https://hammihanonline.ir/بخش-سیاست-18/17039-همه-یاران-جلیلی
ترامپ: حذف مالیات بر درآمد
https://mikenormaneconomics.blogspot.com/2024/06/trump-floats-concept-of-eliminating.html