نظر خوانندگان

با رضا موافقم.... توضیح سایت: با تشکر از اظهار نظر شما. ا...
به "زنده باد سوسیالیسم" این که دست اندرکاران واقعه چه می...
سعید عطاپور عزیز، یا تو منظور من را متوجه نمیشوی یا من م...
رستمی عزیز، شما وقتی تفاوت کامنت با بیانیه را متوجه نیس...
زنده باد سوسیالیسم گرامی، حداقل در همین چند هفتۀ اخیرم...
به اکبر، یک پیشنهاد: من با منطق شما به ماجرا نگاه می کنم...
رفقای تدارک این اکبر را دست کم نگیرید. درسته شکسته نفسی ...
سعید عطاپور عزیز، کار درستی نیست که نیت خوانی میکنی. من ...
عطاپور عزیز، خدمتتان عارض شوم که اگر صحبتی دربارۀ مضمو...
دوست عزیز اکبر، ممنون بابت انتقادات و تدکرات شما. اما س...
امیر عزیز، دفاع بد از دشمنی بدتر است. آیا همه تیترهایی ک...
جناب عطاپور، بله سال‌هاست حرفتان را زده‌اید. بنابراین...
درست است که شکل انشایی نوشته غلیظ است ولی محتوی سیاسی ا...
دوست گرامی اکبر، ما سالهاست که در مورد سیاستهای روژاوا ...
دوستان! بیانیه دادن به معنای داستان‌سرایی نیست. در بیا...
دوست و یا شاید هم رفیق عزیز عبدی این که نوشتم پاسخ کوتاه...
آقای شفیقِ گرامی این نام را در کامنتِ دوم هم به کار برد...
دوست ناشناس عزیز، خیلی کوتاه به برخی از نکات کامنت شما ...
سلامِ مجدد عدمِ استفاده از نامِ واقعی یک ضرورت بود ولی ...
دوست ناشناس با سلام. قبل از هر چیز توصیه میکنم کامنتهای...

مقالات

کتاب

هپکو دولتی شد، هپکو خصوصی می شود!!

حقیقت این است که جمهوری اسلامی یک حکومت مذهبی ویژه است. این حکومت فقط در ظاهر حکومتی توحیدی است. در واقعیت اما این حکومتی دوآلیستی است. معتقد به دو خداست و نه به یک خدا. خدائی آسمانی و خدائی زمینی. الله و مالکیت خصوصی.

1

هپکو دولتی شد، هپکو خصوصی می شود. اینها عناوین دو خبر کوتاه در رابطه با هپکو هستند. در خبر اول می خوانیم:

" فرابورس رسما طی اعلامیه ای با انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرواطلس به دولت موافقت کرد." ذیل این خبر تصویری هم از اطلاعیه ای از فرابورس ایران درج شده است که در آن آمده است "موضوع: اطلاعیه در خصوص مجوز انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرو اطلس به دولت جمهوری اسلامی ایران" و سپس توضیحاتی در این رابطه به "سهامداران محترم" هپکو.

تاریخ انتشار گزارش اول: 21 مهر 98.

در فاصله انتشار اطلاعیه اول و خبر دوم، مطلب دیگری در همان روز 21 مهر منتشر شد با عنوان "تکذیب دولتی شدن هپکو". در این خبر دوم به نقل از مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد تقی آبائی هزاوه آمده است که " سازمان خصوصی سازی با وکالت بلاعزل از سوی سهامدار قبلی فرایند قانونی واگذاری شرکت را طی می کند". انتشار خبر اول مبنی بر دولتی شدن هپکو برای آقای هزاوه چنان عجیب و غریب بوده که " محمدتقی آبایی هِزاوه با اشاره به انتشار خبری مبنی بر «واگذاری هپکو به دولت» گفت: این شرکت به هیچ وجه دولتی نشده است، مگر می شود شرکتی واگذار شود و دوباره به دولت برگردد؟ این اتفاق در شرایط خاص رخ می دهد". برای آقای آبائی اصلا قابل تصور نیست که شرکتی دولتی شود.

و سرانجام خبر دوم برای پایان دادن به الاکلنگ دولتی-خصوصی با عنوان "واگذاری دوباره هپکو به بخش خصوصی در 4 ماه آینده". و در این خبر دوم معلوم می شود که آن واگذاری سهام به دولت به چه معنا بوده است: " دولت دوباره سهام هپکو را پس گرفته و استاندار مرکزی گفته زمینه های مناسب و مطلوب واگذاری این سهم به افراد، گروه ها و شرکت‌هایی که صلاحیت دارند حدود ۴ ماه آینده فراهم می شود". تاریخ این خبر دو روز پس از خبر اول، یعنی 23 مهر ماه است.

به عبارتی دیگر، اطلاعیه نخست سازمان فرابورس حقیقتا چیزی غیر از این را اعلام نکرده بود که سهام هپکو به دولت منتقل می شود و بر همین اساس هم خبرگزاری ها تیتر دولتی شدن هپکو را عنوان کردند. واگذاری سهام به دولت چیزی غیر از دولتی شدن نیست. اما "مقامات مسئول" بدون حتی یک روز درنگ لازم دیدند که نخست به تکذیب امری بپردازند که حقیقتا واقع شده بود تا بلافاصله و دو روز بعد کاملا روشن کنند که به هیچ وجه قرار نیست هپکو در مالکیت دولتی باقی بماند بلکه:

" سیدعلی آقازاده با بیان اینکه به دنبال این درخواست، رییس جمهور دستور لازم را صادر کرده بود، افزود: بعد از یک پروسه ۲۰ روزه فسخ قرارداد خصوصی سازی هپکو انجام شد و به صورت طبیعی، قانونی و حقوقی با این اتفاق، سهام به صورت خودکار به فروشنده که سازمان خصوصی سازی است برمی گردد که البته این بازگشت به معنی بازگشت سهام به دولت نیست این سهام به صورت موقت به سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی سهم ۶۰ درصدی و نماینده دولت برگشته، چراکه قرارداد فسخ شده است.

او با تاکید بر اینکه امکان واگذاری شرکت هپکو وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر زمینه های مناسب و مطلوب واگذاری این سهم به افراد، گروه ها و شرکت‌هایی که صلاحیت دارند آماده می شود که این پروسه نیز ممکن است حدود ۴ ماه زمان ببرد."

عجیب است. سهام شرکتی به دولت واگذار می شود اما "این بازگشت به معنی بازگشت سهام به دولت نیست" بلکه به "فروشنده" منتقل شده است که همان سازمان خصوصی سازی است. آقای آبائی هزاوه راست گفته است. مگر می شود شرکتی واگذار شود و دوباره به دولت بازگردد؟ در جمهوری اسلامی، هرگز. مگر این که اتفاق خاصی بیفتد!! و این اتفاق خاص به احتمال قریب به یقین نه از نوع اتفاقاتی است که برای هپکو و هفت تپه و آذراب و ماشین سازی و غیره غیره افتاده است. از نوع اتفاق تعطیل شدن یک کارخانه نیست. از نوع بیکار شدن کل کارگران آن واحد نیست. از نوع فروپاشی ساختارهای اقتصادی منطقه ای که کارخانه در آن مستقر است نیست. احتمالا هنگام اصابت شهابی آسمانی به کلۀ پوک آقای آبائی ایشان بازگرداندن دوباره مالکیت به دولت را امکان پذیر می داند.

جد و جهد مسئولین امور برای رفع هر گونه سوء تفاهمی در این قضیه شایان قدرشناسی بسیار است. اطلاعیه ای که هنگام نگارش به احتمال قوی سهوا و با سهل انگاری از " انتقال سهام ... هپکو .. به دولت" حرف زده بود و به این تصور دامن زده بود که هپکو مجدداد دولتی شده است، باید هر چه زودتر مورد تکذیب قرار می گرفت و راه برای هر گونه سوء استفاده ای بسته می شد. آنچه اهمیت داشت جلوگیری از ایجاد این توهم بود که می توان کارخانه های واگذار شده به بخش خصوصی را مجددا به مالکیت دولت بازگرداند. "مگر می شود شرکتی واگذار شود و دوباره به دولت بازگردد"؟

حاشا و کذا. نه هرگز نمی شود.

2

آلمان قلعه مستحکم و شاید در کل جهان مستحکم ترین قلعه تعرض بورژوازی معروف به نئولیبرال در دو دهه اخیر به طبقه کارگر بود. آلمان بود که دیکتاتوری عریان سرمایه را بر کل اروپا حاکم کرد و جنوب اروپا را به فلاکت کشاند. اردو لیبرالیسم آلمانی در راستای حاکم نمودن قوانین بازار در همه عرصه های حیات اجتماعی رادیکال ترین کشور در میان همه کشورهای پیشرفته صنعتی بود. از بیمه بازنشستگی تا بیمه درمانی و از بیمه بیکاری تا خدمات حمل و نقل، هیچ عرصه ای نبود که در این کشور آماج تعرض همه جانبه خصوصی سازی قرار نگرفته باشد و در همه این خصوصی سازی ها هم همان چیزی واقع می شد که در ایران بورژوازی ناراضی از میزان سهم خود، عنوان خصولتی سازی را برای آن رایج کرده است.

در زمینه مسکن دهه هاست که پروژه های دولتی ساخت مسکن از دور خارج شده اند و تمام بازار مسکن بازاری در اختیار سرمایه های خصوصی است. از پروژه های متعلق به بنیادهای خیریه و اتحادیه های کارگری نیز که تماما با حمایتهای دولتی به ساخت مسکن برای طبقات کم درآمد می پرداختند، خبری نیست.

اما در همین آلمان تا مغز استخوان بازار آزادی قواعد زیر بر روابط مالک و مستأجر حاکم است:

"- مالک حق دارد بعد از حداقل 15 ماه از افزایش پیشین اجاره در حد متعارف محل دست به افزایش اجاره مسکن بزند.

- افزایش اجاره بها در عرض مدت سه سال مجاز نیست بیش از 20 درصد باشد. در بسیاری از شهرها مالکین حتی مجاز نیستند بیش از 15 درصد در عرض سه سال اجاره را افزایش دهند.

- مبنای افزایش اجاره بها مساحت واقعی مسکن می باشد.

- مالکین تحت شرایط معینی می توانند مخارج نوسازی مسکن را بر مبلغ اجاره بها بیفزایند.

- چنانچه مستأجر با افزایش اجاره بها موافق نباشد می تواند از اعلام توافق خودداری کند. مالک باید در این صورت برای کسب توافق به دادگاه مراجعه کند."

معنای این بند آخر این است که تا زمان عدم صدور حکم دادگاه مستأجر همچنان مبلغ پیشین اجاره را می پردازد.

و معنای همه اینها این است که اردولیبرالیسم هار آلمانی تتمه ای از فضا برای مستأجر باقی گذاشته است که بتواند لااقل نفس بکشد. همچنان که در همه آن عرصه های دیگر، از بیمه های بهداشت و درمان تا بقیه عرصه ها نیز برای کارگران و طبقات محروم جامعه آنقدری باقی گذاشته است که زنده بمانند و نمیرند.

3

امیر حسین ثابتی، مجری: "یک موقعی احساس میشه که کار توی یک سری از حوزه های اقتصادی به قدری رها شده که هیچ کس نمیره سراغ اینها تا یک کاری انجام بده تا مشکلی از مردم حل بشه. مثلا توی بحث مسکن ... ما یک دفعه می بینیم بعضی از اجاره بها های منازل تو سطح تهران تا 200 درصد افزایش پیدا میکنه. از اون طرف اتفاقی که در بسیاری از کشورها افتاده اینه که قانونی دارند که میگند سال به سال – فارغ از این که چه اتفاقی در اقتصاد اون کشور می افته – مالک مثلا حق داره نهایتا 10 درصد، نه، 15 درصد به مبلغ اجاره بها اضافه کنه. چرا مجلس ما، نه فقط در این دور بلکه در ادوار مختلف، .. نمیاد چنین قانونی را تصویب بکنه که مثلا بگه ما تصویب کردیم هر مالکی 10 درصد، 15 درصد، نه، 20 درصد میتونه هر سال بذاره روی اجاره خونه نه این که یکهو شما میرید پولی رو میدید و سال بعد دوبرابر و سه برابرش را باید بدید. آخرش هم نه دولت پاسخگو است و نه مجلس..."

سید حسین نقوی حسینی، نماینده اصولگرای مجلس: "نه، ببینید، اولا که مجلس نمیتونه برای بخش خصوصی، برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، بیاد ضوابط محدود کننده بذاره."

- "چرا نمیتونه؟"

- "نمیتونه بذاره".

- "یعنی منع قانونی وجود داره؟ یا بحث دیگری هست؟"

- "چونکه این دیگه تملک اموال مردمه. من که نمیتونم بیام برای ملک فرد محدودیتی قائل بشم. من میتونم عوارض و مالیات و ارزش افزوده را ازش بگیرم ولی نمی تونم بگم تو حق نداری این رو اینقدر بفروشی اون را بفروشی اونقدر. قانون نمی توانید در این زمینه تصویب کنید. نظام ما سوسیالیستی و کمونیستی که نیست که بگید این محدودیتها هست و همه در چهارچوب این محدودیتها عمل بکنید".

این بخشی از گفتگوئی در برنامه تلویزیونی جهان آرا است. مجری خود از اصولگرایان جوان مدعی عدالت طلبی است و نماینده نیز اصولگرائی عضور فراکسیون نمایندگان ولایی است که در شمار سر سخت ترین مخالفان مشی غربگرای دولت روحانی و از مدافعان سرسخت محور مقاومت قرار دارد. او همچنین از جمله نمایندگان طرفدار شفافیت آرا و مبارزه با فساد است.

پاسخ این نماینده به جوان اصولگرا اما آنچنان محکم و بنیادی است که مجری جوان گفته خود را فراموش می کند و موضوع بحث را به سوی اخذ مالیات از مالکین سوق می دهد. او که قطعا لیستی از آن کشورهائی را در اختیار دارد که در آنها مالک نمی تواند هر چه تیغش برید بار مستأجر کند را در اختیار دارد. اما گوئی از "سوسیالیسم و کمونیسم" نماینده چنان مرعوب شده است که از او نمی پرسد که مردک، انگلستان و آلمان هم کمونیستی اند؟ نماینده جائی برای شک و تردید باقی نمی گذارد. مخالفتش واقعا اصولی است و وی واقعا اصولگراست. دست بردن در تملک اموال مردم نقض اصول است. همچنان که شک در توحید و نبوت مجاز نیست و شکاک را به مرتد و کافر بدل می کند، شک در تملک اموال خصوصی نیز شکاک را به سوسیالیست و کمونیست بدل می کند.

4

جمهوری اسلامی طبق تعریف حکومتی مذهبی است. قانون اساسی اش قانونی مذهبی است و رهبر و رئیس جمهورش هم تنها می توانند بر همان مبانی مذهبی انتخاب شوند. این مذهب، اسلام شیعی است، مذهبی توحیدی. اما این فقط نیمی از حقیقت است. حقیقت این است که جمهوری اسلامی یک حکومت مذهبی ویژه است. این حکومت فقط در ظاهر حکومتی توحیدی است. در واقعیت اما این حکومتی دوآلیستی است. معتقد به دو خداست و نه به یک خدا. خدائی آسمانی و خدائی زمینی. الله و مالکیت خصوصی.

این اما تمام ماجرا نیست. در میان این دو خدا، این خدای دوم است که بلامنازع بر سرنوشت جامعه حاکم است. خدای اول، الله، خدائی مورد مناقشه است. حاکمیت به طور رسمی به او تعلق دارد. او از نظر صوری حاکم مطلق است، از نظر واقعی اما تنها به طور مشروط و محدود. احکام خدای اول احکام رسمی حکومتی اند. اما اقتدار و اعتبار این احکام مدتهاست که به چالش کشیده شده اند. احکامی که تنها پوسته ای از آنها باقی مانده است. چهار دهه حاکمیت رسمی این خدای اول در عین حال چهار دهه جنگ برای بقای خویش بود.

اما به همان اندازه که خدای اول از درون تهی می شد و حاکمیت آن حاکمیتی صوری تر، به همان اندازه آن خدای دوم روز بروز مقتدر تر و تواناتر ظاهر می گردید و می گردد. به همان اندازه که گستره باور به خدای اول محدودتر و مرزهای اعتبار آن بسته تر می شد، دامنه ایمان به این خدای دوم گسترده تر و اعتبار آن نامحدود تر می گردید. بر خلاف خدای آسمانی جمهوری اسلامی، خدای زمینی این جمهوری، مالکیت خصوصی، فقط خدای مورد قبول زمامداران نیست. این خدائی است که همه به پرستش آن مشغولند و برای آن در حال جهاد. از پوزیسیون تا اپوزیسیون. این خدای کل جامعه مدنی است، خدای هنرمندان است، خدای سلبریتی ها و بوبو هاست، خدای قلم به دستان است، خدای تبعید شدگان در استودیوهای لس آنجلسی است و در عین حال خدای مجلس نشینان شورای اسلامی هم هست. خدای اصلاح طلبان است و اصولگرایان، خدای عدالت طلبان امام زمانی دیروز است و خدای سکولارها، خدای صدا و سیما است و خدای بی بی سی و صدای آمریکا، خدای کمونیست نادم دیروز و دمکرات امروز است و خدای تجزیه طلب کرد و بلوچ و ترک و عرب. این قادر مطلق جامعه امروز ایران است.

5

این تنها طبقه کارگر است که نمی تواند به پرستش این خدا بنشیند. هنوز بر علیه این قادر مطلق قیام نکرده است. اما چاره ای جز آن ندارد.

4 آبان 1398

26 اکتبر 2019

 

Comments (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

کامنت شما

Posting comment as a guest.
0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
Type the text presented in the image below. Not clear?

سیاست

یادداشتها

کنفرانس مؤسس

  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
    از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
  • حزب پرولتاریا
      حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده…
  • اتحادیه ها و شوراها
    رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
  • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
    یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
      همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین…

اعتصاب قدرتمند 180 میلیون کارگر در هندوستان

ملتها، مثل بچه ها، در آرزوی تحقق پیش بینی ها هستند. آنها باید قواعد را بدانند. ایالات متحده مثل والدین است. کشورهای دیگر برای هدایت در اجرای قواعد به آن نگاه می کنند

واشنگتن پست، 15 ژانویه 2019

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر