نظر خوانندگان

رفیق مسعود نکته شماره 2 در کامنت شما در پاسخ به رازا هر چ...
به رازا این جمله شما: اصرار رفقاي تداركچي در ريختن همه پ...
به فرهاد اقا فرهاد بايد خدمتتون عرض كنم كه مليجك هم ملي...
رازا جان، دلبندم، وقتی شما می‌گویید دمکراسی و منظورتا...
به امیر، شما در مورد ترکیب اعضا و هوادران جریان احمدی ن...
کودتای گوایدا از خیلی جهات مانند شبهه کودتای سبز رفسنج...
با تشکر از شما، کار بسیار خوبی کردید که این مقاله ارزشم...
به رازا: تسلیت را به کسی باید گفت که به دروغ متوسل می شود...
واقعاحيف از ان همه تلاش و كوششي كه شما رفقا در معرفي جري...
زیبا بود و صحیح با تشکر
رفیق فرهاد عزیز نقل قولتان را از لنین یادداشت برداشتم. ...
به داریوش توضیح شما درباره دورپیمایی سرمایه آموزنده اس...
در ادامه‌ی نقد فرهاد و در تکمیل آن تا جایی که به مارکس ...
مطلب سایت شما درباره ماهیت امپریالیستی و آمریکاپرستان...

مقالات

کتاب

ویرانی ونزوئلا نه به "سوسیالیسم" مربوط است و نه به "انقلاب"

نوشتۀ: مانوئل ساترلند

در تمامی عرصه های افکار عمومی و رسانه ای و در هر کشوری که هستند، تمام تلاش خود را برای وحشت انداختن در میان مردم کشور خود با مثال ونزوئلا بکار میگیرند: "شما سوسیالیسم میخواهید؟ بروید ونزوئلا و مصیبتی را که سوسیالیسم بر سر این کشور آورده است را ببینید.!"

یادداشت سردبیر:

مقاله حاضر دومین مقاله ای است که در زمینه بررسی تحولات ونزوئلا ترجمه آن در دستور کار تحریریه سایت قرار گرفته بود. برای ما روشن بود که ونزوئلا آبستن حوادث است و انتخاب این مقاله همراه با مقاله پیشین "چاویسم در ونزوئلا و ویژگی های آن" به عنوان تلاشی برای فهم وقایع این کشور در دستور کار قرار گرفته بود. مقاله در اوت سال 2018 نوشته شده و پیش از کودتای اخیر نیز ترجمه آن به اتمام رسیده بود. در حال کار ادیت نهائی آن بودیم که کودتای ونزوئلا واقع گردید و انتشار مقاله را برای مدتی به تعویق انداخت.

بر خلاف مقاله پیشین که با دیدی اساسا مثبت به چاویسم و تحول آن می نگرد، مقاله حاضر نقد بیرحمانه ای است بر جنبش چاویستی و دولت ونزوئلا. همانطور که عنوان مقاله نشان می دهد، نویسنده مقاله، مانوئل ساترلند، در صدد اثبات آن است که وخامت اوضاع ونزوئلا نتیجۀ سیاستهائی سوسیالیستی یا انقلابی نبودند بلکه ریشه آنها در مشی ای بورژوائی قرار داشت که در حقیقت پیش از دوران چاویسم آغاز شده بود و با چاویسم در واقع به اوج رسید.

تا جائی که به کلیت حکم نویسنده باز می گردد، میتوان با او موافق بود که وخامت اوضاع در ونزوئلا، یا به قول او ویرانی، ناشی از اتخاذ سیاستهائی سوسیالیستی یا انقلابی نبود. اما در این سطح کلی هنوز روشن نمی شود که خود این "سوسیالیسم" و "انقلاب" مورد نظر ساترلند چیست. با ورود به بحث و روشن شدن خطوط اصلی نقد ساترلند، همراهی با حکم وی نه تنها دشوار، یلکه حتی غیر ممکن می شود. با روشن شدن بحث معلوم می شود که آن چیزی که ساترلند به عنوان سوسیالیسم یا انقلاب مد نظر دارد، همه و همه گونه سیاستی را در بر میگیرد الی تعرض به تقدس مالکیت خصوصی و به دمکراسی. مباحث ساترلند البته حاوی نکات تکان دهنده ای از "دستاورد"های چاویسم هستند و تصویر روشنتری از روند ویرانی ساختارهای اجتماعی به دست می دهند. اما دقیقا به دلیل عدم دست بردن به ریشه های مصائب، ساترلند سطح انتقاد و یا حمله خود را به نقطه ای انتقال می دهد که روشنگر هیچ چیزی نیستند جز انتقاد رایج به چاویستها مبنی بر بی لیاقتی و فساد و امثالهم.

اشاره به نمونه هائی از نقد نویسنده می تواند روشنگر موضوع باشد. ساترلند در کنار خمله به اقتصاد مبتنی بر رانت نفتی در دو عرصه به شدت به چاویسم حمله می کند نخست سیاست وارداتی چاویسم و دوم ارزش گذاری پول ملی بالای ارزش واقعی آن یا بعبارتی دیگر عدم کاهش ارزش پول ملی. کنه این دو انتقاد همزاد، چیزی نیست جز این که از نظر وی چاویسم باید جایگزینی واردات را در پیش می گرفت و انگیزه برای بالا بردن تولید صنعتی و کشاورزی را افزایش می داد. حقیقتا نیز در کشوری که در رابطه ای تنگاتنگ در بازار جهانی ادغام شده است، سیاستهای مورد اشاره به همان نتایجی می رسند که ساترلند به آن می پردازد. اما مسأله این است که سیاستهای خلاف آن نیز به نتایجی غیر از فلاکت توده ای نمی رسند. کاهش ارزش پول ملی در درجه اول یعنی کاهش قدرت خرید توده کارگران و همراه کردن آن با قبض و یا ممنوعیت واردات معنائی جز فشار مضاعف بر دوش محرومترین توده های جامعه ندارد. این باید روشن باشد که با کاهش ارزش پول ملی از یک سو و ممنوعیت واردات از سوی دیگر، به ویژه در زمینه کالاهای اساسی مورد نیاز، توده کارگران و طبقات پائین جامعه ناچار به تأمین نیازهای اساسی خود در بازاری با محصولات گرانتر و با پولی با ارزش کمتر خواهند بود. یک دلیل اصلی اتخاذ هر دو سیاست، یعنی بالا نگه داشتن ارزش پول ملی و سیاست گسترش واردات – به ویژه واردات نیازهای اساسی – از جانب دولتهائی که قصد ایجاد تعدیل در شکاف طبقاتی را دارند، دقیقا در همین است. چنین سیاستی حقیقتا مبنائی اقتصادی دارد و نه آنچنان که ساترلند می گوید برای لابی گری و ریخت و پاش رانتهای نفتی. روند تحولات اقتصادی در ایران در سه دهه اخیز نیز به اندازه کافی همه نکات مورد اشاره ساترلند را در اختیار می گذارد و همه آلترناتیوهای مورد نظر وی را تجربه نیز کرده است.

ساترلند در پایان مقاله از این سخن می گوید که نباید از آن ترسید که با نقد در کنار راست قرار گرفت. اما با چنین نقدی هر چپی حقیقتا در کنار راست قرار خواهد گرفت. محورهای اصلی نقد همه جریانات درست راستی بورژوازی به چاویسم دقیقا همین ها است. چگونه می توان در تمام محورهای نقد با بورژوازی دست راستی همراه بود اما در نتیجه گیری با آن همراهی نکرد؟ فقط یک راه باقی می ماند و آن هم این که شخص به نقد خود وفادار نماند. نقد ساترلند قادر به توضیح این نیست که چگونه بعد از این همه سال فساد و ریخت و پاش و پارازیتیسم، هنوز که هنوز است توده وسیعی از محرومترین لایه های جامعه به چاویسم وفادار مانده اند.

ساترلند البته در نقطه معینی به نقد کمونیستی نزدیک می شود اما به سرعت از کنار آن می گذرد. او هنگام بحث درباره پرداخت مبالغ کلان به صاحبان مؤسسات خصوصی هنگام دولتی کردن آنها، این سیاست را مورد انتقاد قرار می دهد. اما انتقاد او در این است که مبالغ پرداخت شده بیش از ارزش واقعی آن مؤسسات بوده اند. او به اصل پرداخت غرامت به صاحبان این مؤسسات انتقاد نمی کند و این جان مطلب است. ساترلند درست می گوید که سیاست چاویسم سوسیالیستی نبود. اما او سیاست سوسیالیستی را در تقویت پایه های صنعتی جستجو می کند و نه در تعرض به مالکیت خصوصی. بدون تردید یک پایه صنعتی نیرومند امکان به مراتب سهل تری برای برقراری نظمی سوسیالیستی فراهم می کند. اما تقلیل سوسیالیسم به سیاستی برای صنعتی کردن جامعه نه تنها پاسخی برای معضل نیست، بلکه خود گشایش مسیر دیگری در حفظ و برقراری نظم مسلط کنونی است. هر چه باشد مؤلفه های یک جامعه سوسیالیستی را در کوبای به مراتب کمتر صنعتی به مراتب بیشتر از ونزوئلای به مراتب بیشتر صنعتی می توان یافت و علت این هم دقیقا در آن چیزی است که در کل مقاله ساترلند کمترین اشاره ای به آن نمی شود. در کوبا از یک سو تعرضی همه جانبه به مالکیت خصوصی صورت گرفت که با سلب مالکیتهای گسترده همراه بود و از سوی دیگر و به موازات آن و به عنوان ما به ازای سیاسی آن، از خلع ید شدگان اقتصادی خلع ید سیاسی نیز صورت گرفت و حق آنان در اداره جامعه نیز سلب شد. پاشنه آشیل چاویسم دقیقا در همین نقطه بود.

در این باره بیشتر خواهیم نوشت.

 

ویرانی ونزوئلا نه به "سوسیالیسم" مربوط است و نه به "انقلاب"

مانوئل ساترلند

ترجمه سعید عطاپور

 

تحلیل سیاست اقتصادی بولیواری نشان دهندۀ دوری آن از هر گونه سیاست اقتصادی بر مبنای "توسعه" و یا حتی سیاستی سوسیالیستی است.

اینکه ونزوئلا در بحرانی ترین شرایط خود بسر میبرد، شاید فقط برای عدۀ معدودی پنهان باشد. اقتصاد ونزوئلا برای چهارمین سال متوالی بالاترین سطح تورم را در جهان را رقم میزند. مطابق آمار شرکت اِکونومِتریا در سال 2017 (1) این تورم تقریبا معادل 2.626% (دوهزار و شصد و بیست و شش درصد) بود. در ژانویۀ 2018 نرخ تورم باز هم 95 % افزایش یافته و طی ماههای گذشتۀ امسال به در حد 4.520 (چهار هزار و پانصد و بیست) و در مورد مواد غذائی حتی به سطح 5.605 % (پنج هزار و ششصد و پنج درصد) رسید. (2)

با این حساب ونزوئلا شاهد بروز ابر تورم و رشد روزمرۀ اقلام خوراکی میباشد.

از آن گذشته ونزوئلا شاهد کسر بودجه ای دو رقمی  میباشد (حداقل برای ششمین سال پیاپی)، با بالاترین ریسک احتمال ورشکستگی کشور در سطح جهانی، دارای کمترین منابع ارزی در عرض بیست سال گذشته بوده (کمتر از 9.3 ملیارد دلار) و از کمبود وحشتناک اقلام مورد نیاز روزمره و امور خدماتی و درمانی رنج میبرد(غذا و دارو). در سال 2017 نرخ کورس مبادلاتی ارز کشور با دلار (که بر اساس آن قیمت تمام اقلام در اقتصاد تعیین میشود)  2.500 درصد افزایش یافته است، امری که قدرت خرید واقعی مردم را بشدت تحت فشار گذاشته است. (3)

با این چشم انداز مصیبت آمیز ونزوئلا بعنوان بهترین ویترین نمایش برای "استدلال" نظریات مرتجعترین نیروهای دست راستی مورد استفاده قرار میگیرد. در تمامی عرصه های افکار عمومی و رسانه ای و در هر کشوری که هستند، تمام تلاش خود را برای وحشت انداختن در میان مردم کشور خود با مثال ونزوئلا بکار میگیرند: "شما سوسیالیسم میخواهید؟ بروید ونزوئلا و مصیبتی را که سوسیالیسم بر سر این کشور آورده است را ببینید.!" و یا "آیا شما مشتاق تغییر در اوضاع هستید؟ ببینید چگونه انقلابی دیگر یک کشور پیشرفته را به تباهی میکشد.!" تحلیلگران "عاقل" به شما اطمینان میدهند، این اقدامات سوسیالیستی بودند که این کشور را نابود کرده اند و راه چاره تنها در عقب گردی افراطی لیبرالی از انقلاب موجود است.

از این زاویه ما میخواهیم نشان دهیم که اقتصاد بولیواری هیچ قرابتی با یک سیاست اقتصادی "سوسیالیستی" و حتی اقتصاد مبتنی بر "توسعه" ندارد. آنچه که هر کسی براحتی میتواند تشخیص بدهد، یک روند صنعت زدائی به نفع کاستی از واردکنندگان و دلالان مالی است که همراه با گفتمان احساسی اش و لابی گری قدرتمندش دوره های رکود در سیکلهای اقتصادی سرمایه داری را به شدت سرعت بخشید. سیکلی که پروسۀ انباشت سرمایه کشوری در آن بر تصاحب رانت نفتی استوار است.

سیکل اقتصادی و دوران شکوفائی قیمتهای مواد خام

چرخۀ اقتصادی در ونزوئلا را میتوان با نگاهی به تغییرات و نوسانات موجود در درآمد ناخالص ملی آن مورد بررسی قرار داد. در نمودار اول  ما مشاهده میکنیم که نوسانات شدید در رشد اقتصادی در تحولات شدید صعودی و سقوطی و متعاقبا با نوسانات در تولید نفت خود را منعکس میکند. در سالهای اوج قیمتها در بازارهای جهانی،"طلای سیاه" 95% در صد از صادرات ونزوئلا را بخود اختصاص داده و در سالهای رکود قیمتها فقط 65% (بطور مثال در سال 1998). بعبارتی دیگر در دورانی که رانت نفت به اندازۀ محسوسی کاهش یافت، مبلغ آن به سطح سود آوری یک تولید صنعتی "معمولی" کاهش یافت.

از آن گدشته در نمودار اول ما شاهدیم که از سالهای دهۀ هشتاد به بعد، رکود اقتصادی بمراتب بیشتر میشود. در سالهای اولیۀ این دهه تأثیرات قدرتمند "بحران قروض مالی" را نشان می دهند که بسیاری از کشورها را در بر گرفته بود و در وهلۀ اول در سقوط شاخصهای ارزش قیمت کالاها  نقش بست. در اولین سال دوران بولیواری هم سطح درآمد ملی کماکان کاهش یافت، امری که ما میتوانیم در ارتباط با کاهش قیمت نفت آنرا توضیح دهیم (در آنزمان قیمت هر بشکه نفت فقط نه دلار بود) وشاید هم بعضا در رابطه با بلاتکلیفی ها و تردیدهای ناشی از بر روی کار آمدن دولتی جدید، که با قول انجام تغییرات عظیم بر سر کار آمده بود. بعدا و در دوران تعدیل قیمتها در بازار نفت جهانی و در نتیجۀ کودتا بر علیه رئیس جمهور وقت، هوگو چاوز، در 11 آپریل 2002 که منجر به عزل دوروزۀ وی نیز گردید، اوضاع پیچیده تر نیز شد. بعد از کودتا صاحبین شرکتها و موسسات به دوره ای از اعتصابهای سنگین دست زدند. در این اعتصابها تقریبا تمامی کارفرمایان شرکت کردند. درآمد سالانۀ بسیار ضعیف سال 2003 را میتوان بعنوان نتیجۀ عوامل غیر اقتصادی (به بیانی شرایط سیاسی) ارزیابی کرد. بعد از آن ما شاهد رشد عظیم اقتصادی را در سال 2004 (18 در صد) هستیم ، که آنرا میتوان در نگاه سطحی بعنوان نقطۀ تحولی اقتصادی ارزیابی کرد.

این نمودار همچنین نشانگر رشد عظیم اقتصادی در سالهای 2005-2008 نیز میباشد. این رشد نتیجۀ بلاواسطۀ جهشی بزرگ در قیمت نفت در بازارهای جهانی بود که منجر به سه برابر شدن درآمد حاصله از فروش نفت برای ونزوئلا شد. این "سالهای طلائی" همزمان با دورانی بود که جنبش بولیواری به سیاستی بسیار تهاجمی از سال 2005 روی آورده و شعار " سوسیالیسم قرن بیست و یک" را سر داد.  نقشه های برای ادغام و هماهنگی اقتصادی ( مثل اتحاد دول بولیواری و آلبا) [این اتحادیه با عضویت کشورهای آنتیگوا و بابودا، بولیوی، جمهوری دومینیکن، گرانادا، کوبا، نیکارگوا، سنت کتیس و نِویس، سنت لوسیا، سنت وینسنت، ونزوئلا، هندوراس و اکوادور تشکیل یافت. هندوراس در سال 2010 و اکورادور در سال 2018 این اتحادیه را ترک کردند. کشورهای هائیتی، پاراگوئه، سورینام، اوروگوئه و ایران بعنوان ناظر در این اتحادیه شرکت دارند-م] و پروسۀ ملی سازی برخی کارخانجات بزرگ صنعتی و مراکز خدماتی به اجرا درآمدند. از جمله شرکتهای سیمان سازی، فولاد، مخابرات، معادن و بانکها مشمول این سیاستها گردیدند. اما سقوط ناگهانی قیمت نفت در سال 2008 و 2009 که بازتابی از بحران جهانی سالهای 2007 و 2008 بود، بعنوان ترمز جلوی پلندپروازیهای سیاسی ونزوئلا را گرفت. 

در سال 2011 ونزوئلا دوباره شاهد دورانی از رونق اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت از 35 دلار ( درسال 2009) به 120 دلار (در سالهای 2011 الی 2013) بود. اما قیمت نفت در سالهای 2014-2015 مجددا سقوط کرد. علیرغم اینکه بهای نفت در این سالها به مقدار پنج تا شش برابر قیمت آن در مقابل سالهای اول دهه  2000 صعود کرده بود، بازهم بنظر میرسید، قیمت آن بمراتب "پائین" است. امری که مستقیما به رشد مدام مخارج  دولتی و واردات بیش از اندازه مربوط میگردید. در سالهای اخیر واردات بطور مداوم به عقب رفته و حجم عرضۀ خدمات اجتماعی  کاهش یافت. نتایج پروسۀ صنعت زدائی که در رشد صعودی  و سرسختانۀ واردات خود معنا پیدا کرد، بیش از بیش نمایانگر شد. با ارزش گذاری بیجا و بالای نرخ مبادلۀ ارز در عمل دولت واردات بیش از 99.9% کالاها را سوبسید کرد. کالاهائی مثل شیر، سیمان، بنزین، یا خدمات کارگران شرکتهای چینی در رشتۀ ساختمان سازی از جملۀ این موارد بشمار میروند.

گسترش دوران سودآوری اقتصاد نفتی برای مدتی نسبتا طولانی دوام آورد، اما همراه خود بیماریهایی را نیز به ارمغان آورد که درآمدهای نجومی از نفت به شیوع آن دامن زدند. تولید محصولات صنعتی و کشاورزی قربانی تیغ نرخ ارز شدیدا بالای ارزش گردید. (4) از این طریق واردات بیش از اندازه ارزان شده و هر گونه انگیزه فعالیت در رشته های کشاورزی و صنعتی از بین رفت. این سیاست به هیچ وجهی سر و کاری با "سوسیالیسم واقعی" ندارد، چه رسد به تکامل رشد نیروهای مولده ای که مورد نظر مارل مارکس بود. دولت و موسسه های بازرگانی به بهترین شکل ممکن در کار خروج رانتهای نفتی به خارج از کشور از طریق واردات سوبسید شده بودند. بدین خاطر فرار سرمایه حالت انفجاری بخود گرفت. حجم بدهیهای خارجی با بهر ه های روز افزون نیز مدام افزایش پیدا کرد.

چگونه رانتهای نفتی در واردات بخار شد.

کمبود محصولات مورد نیاز روزمره همچنین نتیجۀ صدور سنگین سرمایه به خارج بود، که سرمایه گذاری لازم برای تولید را از دسترس خارج کرد، دلیل آن نیز ارزش گذاری بالای ارز ملی بود. لین سیاست پولی چیزی غیر از یک انتقال غیر قابل درک سودهای بدست آمده از فروش نفت از دولت "سوسیالیستی" به صندوق واردکنندگان نبود که در ازاء بولیواری هایشان [بولیواری: واحد پول ونزوئلا] دلاری های خیلی بیشتری از آنچه حقشان بود میگرفتند، چیزی که قاعدتا نبایستی اتفاق میافتاد. بطور مشخص و در واقع دولت از هر ده دلاری که در ازای یک بولیوار دراختیار صاحبان موسسات قرار میداد، تا همین چند مدت پیش در حقیقت 9.5 دلارش را به آنها هدیه میداد. این انتقال پرمنفعت درآمدهای نفتی به جیب بخش خصوصی  هزینه سازترین و مضرترین سیاست اقتصادی است، که آدم میتواند برای یک کشور تصور کند. وحشتناکتر از آن این موضوع بود که وارداتی که قرار بود با دلارهای "کادوئی" صورت بگیرند بطور اعظم کلاهبرداری بودند، چرا که بسیاری از این کالاها هیچ موقع  به کشور راه نیافتند.

در نمودار شمارۀ 2 ما میتوانیم بطور موجزتری مشاهده کنیم که، جهش ناگهانی صادرات (ناشی از افزایش قیمت ده برابری نفت) با خود جهشی طمعکارانه در واردات را نیز بهمراه داشته است. حجم واردات که در سال 2003 به مبلغ 14 ملیارد دلار بود، در سال 2012  به سقف  80 ملیارد  دلار رسید. (5) هر چند که 70% این واردات تحت عنوان سرمایه گذاریهای لازم برای تهیۀ زیربناهای تولیدی انجام گردیدند، به هیچ وجه باعث رشد تولید و یا نیرهای مولده نگردیدند. رشد 475 درصدی واردات در طول سالهای 2003 الی 2012 نشانگر آنست که سرعت رشد واردات افراطی بوده و هیچ تلاشی برای شکل دادن ذخیرۀ پس انداز، بطور مثال برای مقابله با دوره های ادواری رکود اقتصادی، انجام نگرفت. در مقابل رشد صادرات نفتی در این دوران فقط 257% بوده است، یعنی بمراتب کمتر از رشد حجمی واردات در این دوره.

وقتیکه ما به رابطۀ مبادلاتی صادرات غیر نفتی نگاه کنیم میبینیم که، قیمت دریافتی برای این دسته از کالاها در طی سالهای 1998 الی 2014 ما به ازای هر کیلو فقط 11% رشد داشته است. بر این اساس و در مقایسه رشد عظیم قیمتها برای کالاهای وارداتی به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

عملکرد دولت بجای آنکه صنایع ملی را- اعم از دولتی و یا خصوصی- مورد حمایت قرار دهد، درست برعکس کاملا در جهت رفع موانع متعدد بر سر راه این حجم عظیم واردات بود. بطور مثال بخش دولتی در سالهای 2003 الی   2013 بمقدار 1033% بر حجم واردات خود افزود-یعنی رشد سالا نه ای معادل 51% - بجای آنکه در راه اندازی شرکتهای داخلی برای رفع نیازها سرمایه گذاری کند.

کلاهبرداری در واردات

واردات کلاهبردارانه بخش مهمی از صادرات سود حاصله از فروش نفت به خارج را تشکیل می دهد. ما در گزارشی که در سال 2017 منتشر کرده ایم بطور مفصل به این پرداخته ایم. (6) اینجا بد نیست، که خلاصه ای از آن را مجددا تکرار کنیم که نمایانگر نمونه های بارز این کلاهبرداری میباشند. افزایش رشد واردات گوشت از سال 2003، یعنی درست در سالی که سیاست مبادلۀ ارزی با دلار به نرخ ثابت تصویب گردید، تا سال 2013 نشانگر رشدی معادل 17810 % (هفده هزار و هشتصد و ده درصد) است. "نکتۀ جالب توجه" در این میان اینست که مصرف متوسط گوشت در این سالها تازه 22% پسرفت داشته است. ما این را در مقالۀ جداگانه ای که فقط به مسالۀ واردات گوشت میپرداخت با جزئیات نشان داده ایم.(7) مبلغ وارداتی گوشت از ده ملیون دلار به رقم 1.7 ملیارد دلار افزایش یافت. تازه باید به این هم اشاره کرد که ماههای متمادی است که تمام قفسه ها و ویترین گوشت در سوپر مارکتهای معمولی ونزوئلا خالی هستند.(8) از آن گذشته هم ما رسما شاهد رشد 2.280 درصدی واردات دامهای زنده در سی سالهای 1998 الی 2013 میباشیم. در مقابل نیز صادرات [دامهای زنده؟] هم در این دوران 99.78 % کاهش داشته است. (9)

از آن گذشته کلاهبرداریهائی بودند که ورد زبان شدند که بطور مثال چیزهائی از قرار وارد شده بودند مثل "نمونۀ جادوئی" یک چمن زن آمریکائی به قیمت دوازده هزار دلار وارد شد و یا ابزار آلاتی برای پردازش مرغ به قیمت 2 ملیون دلار: هنگامی که گمرگ درب کانتینرهای مربوطه را باز کرد، جز ماشین آلات زنگ زده چیزی دیگری را در آنها نیافتند.(10) مطابق محاسبات شرکت معتبر اِکوانالاتیکا در طی سالهای 2003 الی 2012 بالای 69 ملیارد دلار از طریق واردات تقلبی و شیادانه بسرقت رفته اند. تنها صادر کنندگان مستقر در مناطق آزاد تجاری پاناما در این مدت هزار و چهارصد ملیارد دلار برای محموله های صادراتی به ونزوئلا صورت حساب صادر میکنند؛ مسئولان پانامائی میگویند، که 937 ملیون دلار از این حجم کلاهبرداری صرف بوده است. شرکتها برای محصولاتی صورت حساب صادر کرده اند که اصلا وجود خارجی نداشته اند. در یک مورد دیگر برملا شده یک شرکت وارداتی برای تامین ارز جهت خرید ماشین آلات کشاورزی –در این مورد ماشین جدا سازی دانه های ذرت از خوشۀ ذرت- رقم 447.750 هزار دلار را برای دریافت ارز برای هر ماشین اعلام نمود، در حالی که قیمت این دستگاه فقط 2900 دلار بوده است. (11)

جنبه های دیگر سیاستهای اقتصادی ونزوئلا که بیگانگی هر چه بیشتر آنها را از یک اقتصاد سوسیالیستی روشنتر میکنند

بطور خلاصه وار میتوان نکات ذیل را نام برد:

1  -  .. این امر که دولتی کردن در کلیت خود کاسبی بسیار جذابی برای بورژوازی بومی بود. در اکثریت بزرگی از موارد در پروسۀ دولتی کردن موسسات و کارخانجات، دولت مبالغ گزافی برای موسساتی با تکنولوژی فرسوده پرداخت کرد. بطور مثال برای دولتی کردن بانک ونزوئلا، دولت برای باز خرید سهم 51% درصد از آن مبلغ 1.05 میلیارد دلار پرداخت نمود، هر چند که قبل از آن کنسرن مالی سانتاندر برای خرید 93% سهام این بانک فقط 300 ملیون دلار پرداخت کرده بود. 

2  -  .. اینکه اصلاح قانون مالیاتی کماکان به اجرا در نیامده است. مطابق گزارش کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کاریبیک ( سِپال) کشورهای با بالاترین رشد درآمد مالیاتی بولیوی (با 20.6 %) و آرژانتین (با 18.8 %) بودند. درحای که در ونزوئلا ما شاهد پس رفت درآمدهای مالیاتی  به نرخ 4.5 % میباشیم. (12)

3 -   شکستن سرمایه ها[ی بزرگ] به دهها مؤسسۀ مالی با سرمایۀ محدود و ناکارآمدی بیش از اندازه نیز کمتر با سوسیالیسم مطابقت دارد. تقسیم بانک دولتی با یک سیاست پرداخت وام با بهره های ارزان بین شرکتها همراه شد که با ایده دیوانه وار"جنگ اقتصادی" در تقابل قرار میگیرد. ما به این خاطر این ادعا را میکنیم چون خود دولت بمراتب ادعا می کند که کارفرماها با کاهش تولیدات، گرانتر کردن و پنهان کردن محصولات تولیدی به تخریب اقتصاد می پردازند. این سیاستی چرند و متناقض است که دولت همین کارفرماها را با وامهای میلیونی و با بهرۀ منفی تجهیز مالی میکند. چگونه میشود این هدیۀ بزرگوارانه را توجیه کرد در حالی که این کارفرماها از قرار معلوم در حال پیشبرد "جنگ اقتصادی" هستند؟

مثالهای فراوانی برای  این خوش خدمتیها وجود دارد ( علاوه بر نرخ ارز سوبسید شده برای کارفرماها). اخیرا معاون رئیس جمهور ونزوئلا، تارِک اِل آیسامی اعلام کرد "هدف ما برای نیمۀ اول سال 2018 در اختیار گذاشتن وامی به ارزش ده میلیارد بولیوار ونزوئلائی به بخش خصوصی میباشد، که این مقدار یک سوم بودجۀ سالانه را بخود اختصاص میدهد."(13) از آن گذشته دولت مستقیما نیز مشعول بذل و بخشش دلار به بورژوازی است: بطور مثال کنسرن بین المللی نِستِله وامی به مبلغ 9 میلیون دلار و کمپانی تولید عرق روم سانتا تِرِزا وامی به مبلغ 4 میلیون دلار دریافت کردند. (14) مدتی قبل نیز پرزیدنت مادورو در اختتامیۀ نمایشگاه " ونزوئلا  پوتِنسیا" (توانائی های ونزوئلا) یک سبد مالی به مبلغ 25 میلیون دلار برای شرکتهای مختلفی از ونزوئلا را نیز تصوب کرد.

4  -  ...اینکه تولید ناخالص ملی در طول سالهای 2004-2008 شاهد رشد چشمگیری بود تا بعد از آن به زیر سطح تولید ملی در سال 1997 سقوط کند، بیانگر یک وضعیت نگران کننده است. در نگاه اول آدم میتواند آنرا نتیجه و بازدادۀ موقعیتی متنقاض و پارادوکس بداند، چرا که درست درهمین زمان نیز واردات ماشین آلات و سایر دستگاههای صنعتی رشدی پنج برابرداشته اند. یک پروسۀ انبوه صنعتی شدن و رشد صنعت پایگاه مطئن و گسترده برای هر دولتی است که خواستار حرکت در جهت توسعه و یا در راستای سوسیالیسم باشد. اما در ونزوئلا دولت درست بر عکس آن کار کرده است. 

بسیاری از آمارها و گزارشهای مربوط به تولیدات صنعتی با پایان سال 2011 نیز دیگر انتشار نمی یابند. ما بر اساس تحلیل داده های فعلی میتوانیم دریابیم که تولید اتومبیل بشکلی چشم گیر با کاهشی معادل 89% در طول سالهای 2007 الی 2015 عملا در هم شکسته شده است. رقم متعلق به سال 2015 در حد سطح تولید سال 1962 قرار دارد، یعنی درست در سالی که صنعت اتومبیل سازی در ونزوئلا براه افتاد. در آن سال ونزوئلا 10.000 اتوموبیل تولید کرده بود. از سال 2007 که در آن سال صنعت اتومبیل سازی 172.418 تولید کرده بود، این صنعت در سالهای بعد شاهد یک سقوط آزاد گردید: در سال 2015 تولید در این رشته صنعتی به پائینترین سطح آن بعد از 53 سال فعالیت –فقط 18.300 اتوموبیل- سقوط کرد.(15) بر اساس آمار مرکز صنعت اتومبیل ونزوئلا این تعداد برای سال بعد از نیز با ادامۀ سقوط به تعداد 2.694 نزول پیدا کرد. یعنی بازهم 83% کمتر از سال قبل از آن.(16)

حقوقها، فقر و چشم اندازها

اگر بخواهیم به یک جمع بندی دست بزنیم، میتوانیم مشاهده کنیم که در مورد ونزوئلا ما شاهد شکست سیاستهای اقتصادی ای نیستیم که منشأ شان در متون مارکس و یا تجربیات انقلاب اکتبر روسیه بوده باشد. در برخی از عناصر مشخص می شد دید که سیاست اقتصادی بولیواری کمترین ربطی با سیاست اقتصادی انقلابی و ضد سرمایه داری برای تغییرمناسبات و یا تغییر در روابط اجتماعی در تولید نداشته است. پروسۀ بولیواری بیش از هر چیز فرماسیون و مجموعۀ معینی از سیاستهای اقتصادی بر پایۀ منافع حاصله از فروش نفت بود که هستۀ اولیۀ آن در سالهای ریاست جمهوری کالوس آندِرِس پِرِز شکل گرفت. روکش ایدئولوژیک و برخی اقدامات ضد امپریالیستی و برخی کردارهای ضد کارفرما مآبانۀ ان موجب سردرگمی بسیاری از صاحب نظران گردید. آنهائی که فقط سخنرانی های پرزیدنتها را بجای سیاستهای مشخص ملاک بررسی و ارزیابی اوضاع قرار دادند.

هر چند که دولت بولیواری بودجۀ هزینه های اجتماعی را افزوده، موسسات را دولتی کرد، اقداماتی برای تقسیم مستقیم در آمدها بین فقرا را انجام داده و سوبسیدهای سنگینی نیز به خدمات اجتماعی اختصاص داد، هستۀ مرکزی این سیاستها چیز نوئی با خود همراه نداشت. این سیاستی بود بر مبنای تملک انگل وار رانت نفتی و اسراف در خرج آن. این امر در جوار اجرای سیاست تشدید کنترل در قیمت گذاری محصولات عملا روند نابودی بخشهای تولید کشاورزی، صنعت و تجارت را سرعت بخشید. از مجوعۀ تمام این اوضاع قبل از همه سرمایۀ مالی فعال در بخش واردات و بوروکراسی فوق العاده فاسد نظامی بعنوان کاسبان اصلی اوضاع سود جستند. گروه هائی که ونزوئلا را مورد چپاول قرار داده و به فقر و بدبختی در ابعادی تاریخی و غیر قابل قیاس دامن میزنند.

آخرین نمودار نشان دهندۀ نتایج ناشی از غارت رانتهای نفتی است از طریق ارزش گذاری بالای ارز ملی، بهمراه چاپ پول معروف به فیات [پول فاقد پشتوانۀ –م] (دولت بین سالهای 1999 الی 2018 حجم نقدینگی را بیش از دوملیون و پانصد هزار برابر (2.500.000%) افزایش داد) به مثابه سیاست مفیدی در تامین بودجه مورد نیاز مخارج عمومی بشکلی در خدمت لابی گری و بی بند و بار. نمودار شمارۀ 3 همچنین سقوط سطح حداقل درآمدها ماهانۀ (حداقل دستمزدها باضافۀ کوپنهای تغذیه که طبقۀ کارگر دریافت میکند) به نرخ منفی 83% را نیز بنمایش میگذارد.

هنگام بررسی بی ملاحظه پروسۀ انباشت سرمایه در سطح ملی از نظر ما چپ جهانی نه هیچ دلیلی دارد که انتقادات خود را طرح نکند و نه فراتر از آن بطور مضحک و کودکانه ای بدفاع از آن برخیزد، تا مبادا "دچار همزبانی با دست راستی ها شود". چپ میبایستی با دولتهای "مترقی" با همان سلاح تیز نقد و روحیۀ انقلابی برخورد کند که، با سایر دولتهایی که رسما راست و ضد طبقۀ کارگر میباشند. هیچ دلیلی برای چپ برای چشم پوشی بر مشکلات بنیادی که در این کشورها نیز خود را نشان میدهند، وجود ندارد. آنها میبایستی بدون تامل از پیشنهادات عملی ای که قابل اجرا میباشند، پشتیبانی کنند و این با تحلیل عینی و نقد دیالکتیکی واقع می شود و نه با رساله نویسی. آری، کشتی تایتانیک غرق شده است، آدم نبایستی واقعیت این کشتی شکستگی را نفی کند تا همبستگی خود را در مبارزه ضد امپریالیستی بنمایش بگذارد.

منبع:

https://amerika21.de/analyse/207562/ruin-venezuelas

زیرنویسها:

  1. El Nacional (2018): AN: Inflación acumulada de 2017 cerró en 2.616 Prozent (8.1.2018). URL: www.el-nacional.com/noticias/economia/inflacion-acumulada-2017-cerro-261... Zugriff: 12.6.2018.
  2. Vargas, Andreína (2018): Econométrica: la inflación de enero alcanzó el 95,3 Prozent (1.2.2018). URL: www.eltiempo.com.ve/2018/02/01/econometrica-la-inflacion-de-enero-alcanz... , Zugriff: 12.6.2018.
  3. Sutherland, Manuel (2017): El desastre monetario en Venezuela, billetes de Bs. 100, inflación y una alternativa (22.2.2017). URL: www.alemcifo.wordpress.com/2017/02/22/el-desastre-monetario-en-venezuela..., Zugriff: 12.6.2018.
  4. Juan Kornblihtt (2015, unveröffentlicht) «El creciente peso del Estado en el comercio exterior venezolano como expresión de la contracción de la renta petrolera y la agudización de la disputa por la misma»; Sutherland, Manuel (2017): Venezuela sin fondo… y sin alternativas, Nueva Sociedad Onlineausgabe (12/2017). URL: www.nuso.org/articulo/venezuela-sin-fondo-y-sin-alternativas/, Zugriff: 12.6.2018.
  5. INE Instituto Nacional de Estadísticas (2014): Comercio Exterior. URL: www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&id=339&Itemid=33, Zugriff: 12.6.2018.
  6. Sutherland, Manuel (2015): La enorme escasez de medicinas y la gran estafa en su importación: Farmafraude (11.3.2015).URL: www.aporrea.org/contraloria/n266676.html, Zugriff: 12.6.2018.
  7. Sutherland, Manuel (2014): Aumento del 21.693,21 % en la importación de carne, caída del consumo y escasez de la misma (28.8.2014). URL: www.aporrea.org/ddhh/a193540.html, Zugriff: 12.6.2018.
  8. Mejías, Martha (2015): Advierten escasez de carne consecuencia de los bajos precios que fijó la Sundde (22.2.2015). URL: www.elvenezolanonews.com/advierten-escasez-de-carne-consecuencia-de-los-..., Zugriff: 25.2.2015.
  9. Sutherland, Manuel (2014): Aumento del 21.693,21 % en la importación de carne, caída del consumo y escasez de la misma (28.8.2014). URL: www.aporrea.org/ddhh/a193540.html, Zugriff: 12.6.2018.
  10. Newman, William; Torres, Patricia (2015): Importadores malversan millones en Venezuela y hunden la economía (6.5.2015). URL: www.nytimes.com/2015/05/06/universal/es/importadores-malversan-millones-..., Zugriff: 12.6.2018.
  11. Ebd.
  12. Montes, Rocío (2015): La presión fiscal en América Latina sigue lejos de la media de la ocde (10.3.2015). URL: www.elpais.com/internacional/2015/03/11/actualidad/1426033896_035583.htm..., Zugriff: 12.6.2018.
  13. Crespo, Indira (2018): Empresarios reciben hoy de manos del gobierno 3,7 billones de bolívares en crédito (24.1.2018). URL: www.puntodecorte.com/empresarios-reciben-37-billones-en-credito/, Zugriff: 12.6.2018.
  14. Notitotal (2017): Estas son las nuevas empresas que recibieron millonarios créditos del Gobierno (23.3.2017). URL: www.notitotal.com/2017/03/23/estas-las-nuevas-empresas-recibieron-millon..., Zugriff: 12.6.2018.
  15. Deniz, Roberto; Zapata, Kon (2016): La industria automotriz de Venezuela retrocede a cotas de 1962 (23.3.2017). URL: www.notitotal.com/2017/03/23/estas-las-nuevas-empresas-recibieron-millon..., Zugriff: 12.6.2018.
  16. Favenpa, Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (2016): Boletín Estadístico No 57/2016. Resumen de ventas de vehículos. Octubre 2016. URL: www.favenpa.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=1148&It..., Zugriff: 12.6.2018.

Comments (4)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
  1. داریوش ک

رفیق فرهاد عزیز
نقل قولتان را از لنین یادداشت برداشتم. خیلی به دردم می‌خورد.
لنین زمانی می‌گفت موضع‌گیری در برابر امپریالیسم بدون موضع‌گیری در برابر اپورتونیسم، صرفاً مشتی لاطائلات بی‌معنا خواهد بود. به همین دلیل است که بسیاری کسان، پرچم فراروی از لنین را برافراشته‌اند و ادعا دارند روش برخورد لنین با مسأله‌ی امپریالیسم نادرست بود. البته این قبیل چپ‌ها احترام لنین را نگاه می‌دارند و اینجا و آنجا بهش ارجاع می‌دهند. اما با توجه به اینکه بزرگ‌ترین دستاورد فکری لنین «مارکسیسم عصر امپریالیسنی» بود، تعارفات رفیقانه‌ی این افراد با او صرفاً پوششی است برای پنهان کردن دشمنی جبونانه‌شان با انقلاب پرولتری.
طبق نقل قول لنین، در این مناقشات امپریالیستی باید دید که همسازی تضادآمیز دورپیمایی‌های ملّی و بین‌المللی سرمایه، چگونه در افکار و اوهام این نویسندگان بازتاب یافته است. متن فوق نشان می‌دهد نه تنها دولت ونزوئلا، بلکه بسیاری از مخالفان چپ‌گرای آن نیز از اصل مسأله طفره می‌روند و با لاقیدی تمام، حساب مناسبات بین‌المللی و ملّی سرمایه را در هم می‌آمیزند. به همین دلیل نخستین چیزی که در این قبیل مناقشات نظری و عملی قربانی می‌شود، اصل «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» است.
فقط در بحث شرق اوکراین بود که حق ملل رعایت شد. البته نه به نام حقیقی‌اش و تحت عنوان حق ملل؛ بلکه به نام جعلی کمونیسم روسی. در کردستان چهل‌تکه که پروسه‌ی بورژوا دمکراتیک آن هنوز به انجام نرسیده است، این مناقشات به نفی حق تشکیل دولت مستقل به طور کلّی انجامید. در یونان، به جای همه‌پرسی در مورد مسأله‌ی قبرس، رفراندوم رذیلانه‌ی اوکسی مورد حمایت قرار گرفت و مسأله‌ی ملّی یونان جای مسأله‌ی ملّی قبرس را گرفت. در انگلستان که پروسه‌ی بورژوا دمکراتیک آن تکمیل شده و هیچ نیازی به اعمال «حق ملل» نیست، «حق ملل» به شکلی ریاکارانه و زمان‌پریشانه احیا شد و به برگزیت انجامید. اما نقض اصل «حق ملل» در مورد ونزوئلا از تمامی موارد پیشین خطرناک‌تر است.
لنین نشان می‌دهد که در بحث حق ملل، منافع یک ملّت ستمدیده‌ی کوچک باید تابع منافع بین‌المللی پرولتاریا باشد (ترازنامه). «بنابراین ما نمی‌توانیم برای رهایی سیاسی 10 میلیون نفر، از جنگ ملّی‌گرایانه و انقلابی‌ای حمایت کنیم که به مرگ 30 میلیون انسان خواهد انجامید.» ونزوئلای چاوز نه همچون شوروی استالین نیروهای مولده‌اش را رشد داده تا به یک ابرقدرت تبدیل شود، و نه همچون کوبای چگوارا رشد نیروهای مولده را تا جایی پیش برده که اپوزیسیون بورژوایی داخلی را به لحاظ سیاسی خلع سلاح کند. بورژوازی پرقدرت ونزوئلا همچون بورژوازی ضعیف، خجول و ترس‌زده‌ی کوبا نیست که به سودهای کوچک اقتصادی قناعت کند. این بورژوازی به چیزی کمتر از قدرت سیاسی رضایت نخواهد داد. بنابراین بقای این دولت ملّی‌گرا، لاجرم در گرو جنگ داخلی است. باید پرسید آیا رهایی سیاسی ملت کوچک 30 میلیونی ونزوئلا، که در بین دو ابرقدرت بزرگ واقع شده، و جنگ رهایی‌بخش آن عملاً معنایی جز شعله‌ور شدن جنگی بین‌المللی ندارد، در راستای سیاست مارکسیستی است؟

  Attachments
  1. فرهاد

به داریوش
توضیح شما درباره دورپیمایی سرمایه آموزنده است. ممنون. درباره راه حل امپریالیستی «مساله نان» بنظرم اگر «چیاپاس» را به لیست شما اضافه کنیم مساله روشن‌تر می‌شود. همان جنبشی که اعلام می‌دارد، توده‌ای کردن «اقتصاد معیشتی» یا درواقع «زمین» دادن به توده‌ها، همانا خروج از محدوده‌های دستمزد است و بنابراین تقابل با امپریالیسم است. زیرا ایدئولوژی چیاپاس در «زمین»، نیروی متافیزیکی‌ای می‌بیند که فراسوی عصر امپریالیسم، کار لازم و کار اضافی را تنظیم می‌کند و فشار بحران‌ها و حرکات سرمایه را از گرده‌ی مردم بی‌چیز برمی‌دارد. همان‌طور که ضدانقلاب 57 در کارتل‌ها و انحصارات غلات، دارو، لوازم خانگی، پوشاک و ... نیروی متافیزیکی‌ای می‌دید که «اقتصاد معیشتی» را سروسامان می‌دهد و آن را از گیرودار قیمت‌های بی‌ثبات و از کشاکش‌های «تولید خرد - بنگاه بزرگ» می‌رهاند و فراسوی هستی سرمایه نیازهای توده را تامین می‌کند.
در هر دو مورد علیرغم تزهای رمانتیک کمیک، ضرورت رشد نیروهای مولد فراموش نشده است. چون درجه تکامل تاریخی اجازه نمی‌دهد این مساله کتمان شود. این راه حل درواقع از این طریق می‌خواهد بر قانون انباشت سرمایه و روابط تولید‌ش غلبه کند تا فارغ از الزامات معیشتی انباشت و با خیال آسوده از صدای شکم توده، «بخش تولیدی» را گسترش دهد. اما نکته مهم آنکه، از دل این راه حل برای «مساله نان» و برای الزامات معیشتی انباشت است که نوع مشخصی از بازرگانی خارجی بیرون می‌آید.
یعنی آن نوع ارتباط بی‌حساب‌وکتاب با نیروهای بین‌المللی اقتصاد که تمام حساب و کتاب‌های متافیزیکی «تولید و مصرف» را نقش بر آب می‌کند و روابط امپریالیستی را تحکیم می‌بخشد و دیری نمی‌گذرد که سهم دهقانان چیاپاس از «سخاوت زمین» همانا تفاله‌ها و ته‌مانده‌های تعاونی‌های اسماً سوسیالیستی درحال سقوط می‌شود. تامین نیازها به ضرب‌و‌زور واردات، درواقع نتیجه منطقی-تاریخی جداسازی روند رشد نیروهای مولد از شرایط زندگی کارگران است. نحوه پاسخ به الزامات معیشتی انباشت است که نوع بازرگانی خارجی و ارتباط با جهان را تعیین می‌کند.
ارجاع می‌دهم به : «گزارش کمیته اجرایی مرکزی و شورای کمیسرهای ملی درباره سیاست داخلی و خارجی جمهوری به نهمین کنگره شوراهای سراسر روسیه، 23 دسامبر 1921». لنین به شیوایی توضیح می‌دهد که مساله معیشت درگرو رشد صنعت است (قبل از هرچیز رشد و گسترش صنعت حمل و نقل) و رشد و گسترش صنعت درگرو ارتباط با صنعت جهانی است. و میوه‌ها و ثمرات صنعتی نوع پیشتازی از بازرگانی را برای روسیه برمی‌شمارد. بازرگانی در جهانی که سردمداران‌اش یک‌دست علیه شوراها صف کشیده‌اند : «آیا اصولاً چنین چیزی قابل تصور هست که جمهوری سوسیالیستی بتواند در احاطه سرمایه‌داری به هستی خود ادامه دهد؟ ... واقعیت نشان داد که این امر از لحاظ سیاسی و نظامی امکان‌پذیر است. ولی از نظر بازرگانی چطور؟ از نظر مبادلات اقتصادی چطور؟ مگر ما را تهدید نکردند که سیم خاردار دورمان خواهند کشید؟ .... در مورد محاصره تجربه نشان داد که معلوم نیست این برای کدام طرف سخت‌تر خواهد بود: برای کسانی که محاصره می‌شوند یا برای آنها که محاصره می کنند .... کشورهای بورژوایی مجبورند با روسیه بازرگانی داشته باشند، زیرا می‌دانند که بدون برقراری شکلی از اشکال روابط اقتصادی، جریان فروپاشیدگی آنها ادامه خواهد یافت، همانگونه که تاکنون ادامه داشته است ... آنها ما را تبهکار می خوانند، ولی با وجود این بما کمک میکنند.... حساب ما صحیحتر از حساب آنها از کار می‌آید ... وقتی کسی در سراشیب نابودی می‌افتد دیگر نمی‌تواند صحیح حساب کند ... نیرویی هست بزرگتر از تمایل و اراده و تصمیم هر یک از دولتها یا طبقات متخاصم. این نیرو عبارتست از روابط عمومی اقتصادی جهانی که آنها را به گام نهادن در راه برقراری روابط با ما وامیدارد و هرچه آنها در این راه بیشتر پیش روند، آنچه که امروز فقط در قالب چنین ارقام حقیری می‌توانم بشما نشان دهم، گسترده‌تر و سریعتر نمودار خواهد شد.»

  Attachments
  1. داریوش ک

در ادامه‌ی نقد فرهاد و در تکمیل آن

تا جایی که به مارکس مربوط می‌شود، اصطلاح «اجاره‌بهای ارضی» مفهومی است که صرفاً در چهارچوب یک اقتصاد ملّی کاربرد دارد. زیرا اجاره‌بهای ارضی بدون دگرگون کردن مناسبات ارزش، صرفاً باعث می‌شود که «کار منعقدشده» در یک بخش، وارد فرایند همترازسازی سودها نشود. اما در جریان صادرات و واردات نفت (یا هر کالای دیگری) مناسبات ارزش از بیخ و بن دگرگون می‌شوند و «در ازای کار کمتر، کار بیشتری دریافت می‌گردد.» نقشی که دلارهای نفتی در یک اقتصاد ملّی ایفا می‌کنند، هیچ ربطی به مبحث رانت ارضی ندارد. این قبیل مفهوم‌پردازی‌ها صرفاً موجب کژفهمی راجع به کل رابطه می‌شوند و به این توهم دامن می‌زنند که دورپیمایی بین‌المللی سرمایه، اساساً هیچ تفاوتی با دورپیمایی ملّی آن ندارد. فراتر از مسأله‌ی ونزوئلا، این قبیل ادبیات‌پردازی‌ها را می‌توان در جریان انقلاب 1357 نیز مشاهده کرد. برای مثال خمینی می‌گوید: «شاه با صنعتش ایران را وابسته کرده بود به غرب، اما این انقلاب ما را از سلطه‌ی مستکبران نجات داد. البته کشور نیازهایی دارد که آن را از طریق واردات جبران می‌کنیم. مثلاً گندم که از خارج می‌خریم. اما این به معنای وابستگی نیست. وابستگی آن است که شاه بود. واردات گندم مثل آن است که کسی نان می‌خواهد و می‌رود از نانوایی می‌خرد.» واضح است که واردات گندم ربطی به خرید نان از نانوایی ندارد. زیرا در مورد نخست، معیار کار اجتماعاً لازم بر معاملات حاکم نیست، ولی دوّمی بر اساس ارزش‌های مبادله‌ای انجام می‌شود.
آگاهی به همین تفاوت مهم است که راه کسانی همچون لنین و استالین را از راه کسانی همچون تروتسکی، خمینی و چاوز جدا می‌کند: وظیفه‌ی انقلاب در درجه‌ی اول رشد نیروهای مولّد است، نه تأمین نیازها به ضرب و زور واردات. بهتر است به جای تبلیغات احساساتی راجع به «انترناسیونال پرولتری» از تاریخ درس بگیریم و از احیای مفهوم‌پردازی‌هایی سرنوشت‌سازی همچون «سوسیالیسم در یک کشور» خجالت نکشیم. زیرا دقیقاً همین مفاهیم‌اند که به روشنی مرز میان دشمنان و دوستان خلق را روشن می‌سازند و نشان می‌دهند امثال تروتسکی، خمینی و چاوز در کدام سمت ایستاده‌اند.

ارادتمند

  Attachments
  1. فرهاد

مطلب سایت شما درباره ماهیت امپریالیستی و آمریکاپرستانه و ضد طبقه کارگری کارهای «اتحادیه آزاد کارگران» خیلی صریح و دقیق نوشته شد و خیلی خوشحالم کرد که رسالت تشخیص سیاست‌های امپریالیستی در میان دوستان رنگ و وارنگ طبقه کارگر هنوز پیروانی دارد. ولی مطلب این نویسنده را هر چقدر زیر و رو کردم نفهمیدم چرا نباید به عنوان یکی از همین دوستان امپریالیست کارگران افشا بشود. اصلاً چرا باید از طرف شما منتشر بشود؟ فقط به خاطر عنوانش؟ چون خودتان قضاوت کنید اعداد و ارقام این مقاله نه چیزی درباره واقعیات یک جامعه طبقاتی می‌گویند و نه حرفی بیشتر از ادارات آمارگیری و رسانه‌های بورژوازی می‌زنند. در ضمن دسترسی به این داده‌های خام هم خیلی ساده است. پس چرا خود سردبیر خط تحلیلی-سیاسی خودش را ادامه نداد و این مطلب بی‌محتوا را برای خوانندگانی که انتظارشان بالا رفته است گذاشت؟
این آقای ساترلند درست عین روشنفکران جنبش سبز که علاقه به سوسیالیسم یکی از علایق و سلایق بیشمارشان است می‌نویسد. خواهشاً این جملات را نگاه کنید: «یک روند صنعت زدائی به نفع کاستی از واردکنندگان و دلالان مالی است که همراه با گفتمان احساسی اش و لابی گری قدرتمندش دوره های رکود در سیکلهای اقتصادی سرمایه داری را به شدت سرعت بخشید. سیکلی که پروسۀ انباشت سرمایه کشوری در آن بر تصاحب رانت نفتی استوار است» .... و «گسترش سودآوری اقتصاد نفتی ... بیماری‌هایی را نیز به ارمغان آورد» .... و «واردات کلاهبردانه بخش مهمی از صادرات سود حاصله از فروش نفت را تشکیل می‌دهد».
برای ما که در خزعبلات خرده‌بورژوایی دست و پا می‌زنیم شنیدن بوی خر داغ شده از این جملات خیلی راحت است. پروسه انباشت سرمایه که بر تصاحب رانت نفتی استوار است، یعنی چه؟ دوره‌های رکود را سرعت بخشید، یعنی چه؟ بنظرم این دیگر بدفهمی یا خطای نظری نیست. کسی که اینطور با مفاهیم به‌دقت تعریف شده مارکس، جمله‌سازی می‌کند تکلیفش روشن است. کسی که هیچ اشاره‌ای به روندهای عینی تقسیم کار جهانی و استثمار فوق وحشیانه در دیگر کشورها و قوانین حاکم بر مبادله نمی‌گوید و در عوض همه چیز را ذهنی می‌کند و حتی عملکرد خونخوار بزرگی چون نستله را به کلاهبرداری‌های دولتی و خصوصی نسبت می‌دهد، دارد یک سرمایه‌داری عقلانی، منزه و غربی یا شرقی (نمی‌دانم) را جلوی چشم بی‌چیزان تکان می‌دهد.
درواقع عنوان درست این مقاله این است : ویرانی ونزوئلا همانقدر به سوسیالیسم مربوط است که به قوانین ذاتی نظام سرمایه‌داری! چون درواقع علیرغم تبلیغات کوکاکولایی علیه ونزوئلا، بسیاری از گرسنگان می‌دانند که روابطی که گرسنه نگه‌شان می‌دارد ربطی به «سوسیالیسم» ندارد و آش و کاسه همان است. ولی کسی برای آنان از خود سرمایه‌داری نگفته است. تحلیلی که مثل نان مرغوب نیاز عاجل گرسنگان است این تحلیل‌های مبتنی بر رانت و فساد و دزدی و کلاهبرداری نیست. مارکسیست‌های بزرگ می‌گفتند ترسیم وضعیت جهان به صورت هرج و مرجی از غارتگری و قدرت‌نمایی و کازینوی بی‌قاعده درواقع ترویج «اراده معطوف به قدرت» است و تشویق کارگران به خودفریبی و ستایش قدرت‌ها. یعنی همان کاری که «اتحادیه آزاد کارگران» و «حکمتیست‌ها» می‌کنند. به هر حال امیدوارم این کامنت فایده‌ای داشته باشد. خسته نباشید و ممنون

توضیح سایت: مطلب حاضر پیش از اوجگیری تحولات اخیر در ونزوئلا برای ترجمه انتخاب شده بود. این کار در چهارچوب یک بررسی تحقیقی صورت گرفته بود و در آن بررسی قصد ما ارائه نظرات متفاوت در رابطه با وقایع ونزوئلا و طبعا دستیابی به یک ارزیابی کمونیستی از مجرای نقد این نظرات متفاوت بود. با شروع وقایع ونزوئلا آن کار فقط به انتشار دو مقاله محدود ماند و علاوه بر آن نیز نقد این دیدگاهها آنچنان که باید صورت نگرفت.
از توجه شما سپاسگزاریم

  Attachments
There are no comments posted here yet

کامنت شما

Posting comment as a guest.
0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
Type the text presented in the image below. Not clear?

سیاست

یادداشتها

کنفرانس مؤسس

  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
    از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
  • حزب پرولتاریا
      حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده…
  • اتحادیه ها و شوراها
    رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
  • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
    یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
      همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین…

اعتصاب قدرتمند 180 میلیون کارگر در هندوستان

ملتها، مثل بچه ها، در آرزوی تحقق پیش بینی ها هستند. آنها باید قواعد را بدانند. ایالات متحده مثل والدین است. کشورهای دیگر برای هدایت در اجرای قواعد به آن نگاه می کنند

واشنگتن پست، 15 ژانویه 2019

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر