مازاد تجاری خطرناک آلمان

نوشتۀ: جرمن فارین پالیسی
Write a comment

در میان کشورهائی که در یک کسری مزمن در تجارت با آلمان قرار دارند از جمله می توان از فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و یونان نام برد. تنها در فاصلۀ سالهای 2010 تا 2015 از ایتالیا و اسپانیا حدود 60 میلیارد یورو به سمت آلمان سرازیر شد. یونان غرق شده در بحران در همین دوره هر چه باشد 19 میلیارد یورو خالص به آلمان واریز کرد. در فاصلۀ بین 2010 تا 2015 از فرانسه مبلغ 210 میلیارد یورو خالص به شرکتهای آلمانی سرازیر شد. مبالغ عظیمی که تأثیر فقدان آنها در هر 4 کشور مشهود است.

بر اساس پیش بینی مؤسسۀ تحقیقات اقتصادی آلمان در مونیخ، ایفو، آلمان در سال 2016 بالاترین مازاد صادراتی تاریخ خود را کسب خواهد کرد و با بیلان مثبتی بیش از 250 میلیارد یورو تمام کشورهای دیگر جهان را پشت سر خواهد گذاشت. در نیمۀ اول سال 2016 شرکتهای آلمانی در تجارت خارجی به مازادی معادل 142.6 میلیارد یورو دست یافتند که تقریبا ده درصد بیش از میزان کسب شده در مدت زمان مشابه در سال 2015 بود. این رکوردهای آلمانی تراز مثبت در تجارت خارجی در سطح بین المللی با انتقادات همراه می شوند: مازاد مستمر صادراتی اغلب در کشورهای دریافت کنندۀ کالاها به کسری مستمر در تجارت خارجی منجر می شود که دولتهای جنوب اروپا، مثلا یونان، نمونه های آن را نشان می دهند.

اما از آنجا که مازادهای صادراتی به حفظ رفاه شرکتهای آلمانی و نفوذ آنان در بازارهای جهانی منجر می شود، برلین به عواقب این موضوع توجهی نشان نمی دهد. البته در این میان نخستین اتاق فکرهای آلمانی هم آغاز به هشدار در این باره کرده اند. به طور مثال بنیاد برتلسمان یک تغییر کورس محتاطانه را توصیه می کند: آن الگوئی از رشد که بیش از اندازه بر صادرات متمرکز باشد، در صورت کاهش فروش در کشورهای مهم دریافت کننده کالاها دچار بحران خواهد شد. حقیقتا نیز صادرات آلمان به کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا در حال کاهش هستند. مثلا در نتیجۀ مشکلات در چین و یا تحریمهای اعمال شده بر روسیه. در درون اتحادیه اروپا – به علت بحران در حوزۀ یورو – بیش از هر چیز صادرات به انگلستان در حال افزایش است که آن هم در حال خروج از اتحادیۀ اروپا است که عواقب آن برای صادرکنندگان آلمانی معلوم نیست.

رکورد تراز مثبت در تجارت خارجی

در ارزیابی مؤسسۀ ایفو صادرات آلمان در سال جاری بیش از 310 میلیارد دلار (277 میلیارد یورو) بیشتر از واردات این کشور خواهد بود. به این ترتیب آلمان باز هم از چین (با مازادی معادل 260 میلیارد دلار) جلو خواهد زد که در سال گذشته مقام اول را در تراز مثبت تجارت خارجی به خود اختصاص داده بود. ژاپن با مبلغ معادل 170 میلیارد دلار در مقام سوم قرار خواهد داشت. [1] در نیمۀ اول سال جاری شرکتهای آلمانی موفق شده اند که صادرات خویش را به میزان 1.4 درصد نسبت به سال قبل تا مبلغ 603.2 میلیارد یورو افزایش دهند. واردات آلمان در همین دوره از ژانویه تا ژونن معادل 472.4 میلیارد یور بود. با در نظر گرفتن ملاحظات آماری آلمان در این مدت توانست به تراز مثبتی معادل 142.6 میلیارد یورو دست یابد. این به طور واضحی بیش از مبلغ نیمه آول سال پیش است (129.8 میلیارد یورو).

صرفنظر کردن از افزایش دستمزد در خدمت توسعه

آلمان با رقم رکورد تراز مثبت تجارت خارجی به روند متوالی یک دهه و نیم گذشته در دستیابی به مازاد تجاری ادامه می دهد. اقتصاد آلمان از سال 2001 به این سو کالاهائی بیش از میزان خرید خویش در بازارهای خارجی به فروش میرساند. در سال 2012 میزان این مازاد به میلغ 170 میلیارد یورو رسیده بود، در سال 2014 این رقم 220 و در سال 2015 معادل 248 میلیارد یورو بود.[2] در مجموع صادرات آلمان از سال 2001 تاکنون به میزان 2 تریلیون یورو بیش از واردات آن بوده است. ثروتی عظیم که در آلمان انباشته شد و در سال جاری باز هم بر آن افزوده خواهد شد.

دستیابی به این مازاد همچنان که مؤسسۀ برتلسمان در یک بررسی در پایان سال 2015 نشان داد، به این دلیل امکانپذیر شده است که هزینۀ دستمزد-واحد "از سال 1995 تا 2011 تقریبا ثابت" ماند، در حالی که در همین دوره در سایر کشورهای صنعتی "تا حدود 30 الی 40 درصد" افزایش یافت.[3] این نیز همچنان که برتلسمان تأکید می کند فقط به دلیل پیشرفت تکنولوژیک نبود، بلکه بیش از هر چیز به علت "خویشتنداری اتحادیه های کارگری در سیاست دستمزدها" بود: ضرفنظر کردن از افزایش دستمزد شاغلین مزدبگیر به این منجر می شود که شرکتهای آلمانی در بازارهای خارجی هر چه بیشتر قادر به پیشبرد اهداف خویش در مقابل رقبای جهانی شان می شوند و معاملات سودآوری انجام می دهند. نتیجتا صرفنظر کردن از افزایش دستمزدها نه فقط صندوق کنسرنها را پر می کند، بلکه همچنین موقعیت قدرتمند صنعت آلمان در اقتصاد جهانی را تضمین می کند.

صادرات تا دام قروض

در نقطۀ مقابل مازاد متوالی صادراتی آلمان همچنان که بنیاد برتلسمان تأکید می کند، زیانهای سنگینی برای کشورهائی در بر دارد که در تجارت با آلمان دچار یک کسری مزمن تجاری می شوند. در بسیاری از موارد این اقتصادها برای تأمین کسری تجاری خویش ناچار از "استقراض در خارج" خواهند بود.[4] علاوه بر این "سطح نازل اشتغال در کشورهای با مازاد وارداتی" در مقابل "سطح بالای اشتغال در کشور با مازاد صادراتی یعنی آلمان" قرار می گیرد: "می توان گفت که آلمان بیکاری خویش را صادر می کند".

در میان کشورهائی که در یک کسری مزمن در تجارت با آلمان قرار دارند از جمله می توان از فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و یونان نام برد. تنها در فاصلۀ سالهای 2010 تا 2015 از ایتالیا و اسپانیا حدود 60 میلیارد یورو به سمت آلمان سرازیر شد. یونان غرق شده در بحران در همین دوره هر چه باشد 19 میلیارد یورو خالص به آلمان واریز کرد. در فاصلۀ بین 2010 تا 2015 از فرانسه مبلغ 210 میلیارد یورو خالص به شرکتهای آلمانی سرازیر شد. مبالغ عظیمی که تأثیر فقدان آنها در هر 4 کشور مشهود است.

خطری برای ثبات

کارشناسان مدتهاست که به علت عواقب وخیم مازادهای صادراتی آلمان برلین را مورد انتقاد قرار می دهند. کمیسیون اتحادیه اروپا مؤاکدا مازاد تجارت خارجی بیش از 6 درصد تولید ناخالص داخلی را مخاطره آمیز برای ثبات تلقی می کند. آلمان از سال 2006 این حد را پشت سر گذاشته است. در سال 2014 مازاد تجارت خارجی آلمان 7.5 درصد تولید ناخالص داخلی بود و در سال جاری معادل 8.9 درصد آن خواهد شد. کمیسیون اتحادیۀ اروپا تاکنون بارها رسما از این وضع شکایت کرده است. بدون هیچ نتیجه ای: دولت آلمان مداوما منکر تأثیرات منفی بولدوزر صادرات آلمان به ویژه بر کشورهای جنوب حوزۀ یورو می شود. ایالات متحدۀ آمریکا نیز مداوما در این باره هشدار می دهد که مازاد صادراتی آلمان می تواند فراتر از حوزۀ یورو تأثیرات مقروض ساز و خطرناکی داشته باشد.

اکنون سازمان همکاری کشورهای صنعتی OECDنیز پس از پیش بینی های مؤسسۀ ایفو به صف منتقدین آلمان پیوسته است. از یک کارشناس OECDنقل می شود که "ما نگران عدم تعادل های جهانی هستیم. این می تواند اقتصاد جهانی را بیشتر از مسیر منحرف کند".[5] اما از آنجا که این مازادها موقعیت جهانی صنعت آلمان را تقویت می کنند و باعث ثروت آن می شوند، حاضر به دادن امتیازی در این زمینه نیست: گفته می شود که کشورهای مقروض حوزۀ یورو باید با سیاست ریاضت اقتصادی بدهی های خود را کاهش دهند و کسری تجاری خود با آلمان را از طریق صادرات ارزان به کشورهای ثالث تأمین مالی کنند. بدهی کشورهای غیر حوزۀ یورو می تواند مورد بی اعتنائی قرار بگیرد.

تأثیرات دومینوئی

این ارزیابی اکنون هر چه بیشتر در اتاق فکرهای آلمانی نیز مورد انتقاد قرار می گیرد. به طور مثال بنیاد برتلسمان تأکید می کند که: "به علت درصد بالای صادرات توسعۀ اقتصادی آلمان قویا به تحول سیکلی جهانی وابسته است".[6] به همین علت "در نتیجۀ یک افت شدید اقتصاد جهانی" دقیقا در همین آلمان "افت تولیدی بالای حد متوسط" واقع خواهد شد. این به وضوح در جریان بحران سالهای 2008 و 2009 مشاهده شد: در حالی که تولید ناخالص داخلی در آمریکا، کشور مبدأ بحران، کمتر از 3 درصد افت داشت، تولید ناخالص داخلی آلمان در سال 2009 نسبت به سال قبل "بیش از 5 درصد کاهش داشت".

بنیاد برتلسمان تأکید می کند که در حال حاضر نیز "کشورهای با مازاد صادراتی بالا" از "دینامیک رو به کاهش اقتصاد چین بیشترین لطمه ها را خواهند خورد". علاوه بر این اگر به دلیل تکانهای چین کشورهای دیگر جنوب شرقی آسیا و یا کشورهای دارای مواد خام آمریکای لاتین صادرات خویش به چین را کاهش دهند؛ خطر "تأثیرات دومینوئی" نیز تهدید می کند. چرا که آنها در چنین حالتی از منابع کافی برای خرید محصولات آلمانی برخوردار نخواهند بود. برتلسمان هشدار می دهد که اقتصاد صادرات محور آلمان دیگر قادر به کار نخواهد بود.

نخستین افتها

حقیقتا نیز در تازه ترین آمارهای صادراتی نخستین نشانه های تحولی مشابه دیده می شود: در نخستین نیمه سال 2016 صادرات آلمان به کشورهای غیر اتحادیۀ اروپا به میزان 1.2 درصد کاهش داشته است. یک علت این تحول در افت تجارت با چین بود. به طور مثال صادرات ماشین آلات آلمانی به چین در نیمۀ نخست سال جاری به میزان 11.5 درصد کاهش داشت. این خود به کاهشی در صادرات ماشین آلات به طور کلی به میزان 1.1 درصد منجر شد. علاوه بر آن تحریمها بر علیه مسکو کماکان باعث پائین ماندن صادرات به روسیه هستند. با ترکیه، چهارمین خریدار عمدۀ محصولات آلمانی در خارج از اتحادیه اروپا نیز در یک بحران احتمالا عمیق فرو خواهد رفت.[7] افت صادرات به کشورهای ثالث در نیمۀ نخست سال 2016 توسط افزایش صادرات به کشورهای اتحادیۀ اروپا جبران شد. البته صادرات به کشورهای بحران زدۀ حوزۀ یورو تنها به میزان 2 درصد افزایش داشت، اما فروش به کشورهای دیگر اتحادیۀ اروپا ولی خارج از حوزۀ یورو به میزان 5.5 درصد افزایش نشان می دهد. این روند مثبت در میان این کشورها بیش از همه مدیون انگلستان است که البته در این مورد نیز روشن نیست که آیا پس از خروج از اتحادیۀ اروپا نیز آیا کماکان محصولات مورد نیاز خود را از آلمان وارد خواهد کرد یا این که از کشورهای دیگر تأمین خواهد نمود. بنیاد برتلسمان بر اساس دشواریهای رو به افزایش تغییر کورس محتاطانه ای را پیشنهاد می کند و برای دراز مدت به روی گرداندن محتاطانه از سیاست صادرات محور توصیه می کند.

جرمن فارین پالیسی

ترجمه تحریریه امید

منبع:

http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/59436

[1] Deutschland übertrifft China beim Exportüberschuss. www.tagesschau.de 06.09.2016.

[2] Fakten und Begriffe zu Import und Export. OXI - Die Monatszeitung. Mai 2016.

[3], [4] Bertelsmann Stiftung: Deutschlands Exportüberschüsse - Fluch oder Segen? GED Focus Paper. Gütersloh 2015.

[5] Deutschland übertrifft China beim Exportüberschuss. www.tagesschau.de 06.09.2016.

[6] Bertelsmann Stiftung: Deutschlands Exportüberschüsse - Fluch oder Segen? GED Focus Paper. Gütersloh 2015.

 

[7] Die Türkei war 2015 viertgrößter Abnehmer deutscher Produkte außerhalb der EU nach den Vereinigten Staaten, der Volksrepublik China und der Schweiz.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

کنفرانس مؤسس

  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
    از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
  • حزب پرولتاریا
    حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
  • اتحادیه ها و شوراها
    رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
  • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
    یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر