نظر خوانندگان

با سلام به شما جناب خانم ویا آقای کوژین حرف مشخص نسبت به...
سلام رفیق امین خ فرشگرد نام یک گروه لیبرال _ سلطنت طلب ه...
رفیق امین با سلام در مورد سؤال اولتان: پروژه نرمالیزاسی...
سلام علی آقا الان مثلا چی گفتی تو این کامنتت. مثلا خیلی ...
با عرض سلام و درود خدمت جناب وحید صمدی ، بسیار درست به ع...
ضمن تشکر و قدردانی...چند سوال: 1-«در انتهای دوران احمدی ن...
سلام . من متوجه منظور و مفهوم آوردن این نوشته ها و پارود...
در رابطه با کامنتی که به نام علی درج شده است. ذکر چند نکت...
رفيق وحيد عزيز با سلام هنوز با عنوان رفيق و عزيز از شما ...
در مقابل سکوت ارتجاع سرمایه داری ورسانه های مزدورش جای ...
با سلام مجید حالا تو چرا فکر میکنی که فقط تویی که صفحات ...
آقای شفیق چرا فکر می کنید فقط شما هستید که از شلاق خوردن...

یادداشتها

این نگاه طبقه کارگر نیست

نوشتۀ: بهمن شفیق

دوست گرامی و فعال گرانقدر جنبش کارگری جعفر عظیم زاده مصاحبه‌ایi با رادیو دویچه وله انجام داده است که حکایت از تعمیق نگرشی بسیار نادرست در دیدگاههای وی دارد. او در این مصاحبه از نگاهی به تحلیل تحولات سیاسی و اقتصادی معاصر در ایران می‌پردازد که سراسر با دستگاه فکری گرایش خاصی در بورژوازی انطباق دارد.

یادداشت حاضر نگاهی انتقادی است به این اظهارات. اما پیش از وارد شدن به خود بحث، تذکر نکته‌ای را ضروری می دانم. ترجیح قطعی من این بود که فرصتی دست می‌داد و این مباحث را مستقیماً با خود عظیم زاده طرح می‌کردم و نه به شکل علنی. محظور سوء‌استفاده چپ باصطلاح رادیکال از این انتقادات تا به امروز هم مانع طرح علنی انتقادات به نظرات عظیم زاده شده بود که حداکثر پس از مصاحبه سال قبل وی با رادیو دویچه وله به مناسبت اول ماه مه دیگر ضروری به نظر می‌رسید و من در مقدمه‌ای بر یک مقاله دیگرم در همان مقطع از آن حرف نیز زده بودم. امروز نیز حساسیت تحولات سیاسی لحظه حاضر در ایران به طور کلی و تحولات درون جنبش کارگری به طور ویژه است که ارائه علنی این انتقادات را گریز ناپذیر می کند. عظیم زاده رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران است و موضعگیری های نادرست وی می‌تواند بر جنبشی که تعداد تشکلهای مستقل آن هنوز به انگشتان دو دست نیز نرسیده است تأثیرات بسزائی بر جا گذارد. همین نیز این انتقاد علنی را ضروری می کند. قصد این انتقاد از میدان به در کردن «گرایش رقیب» و پاره پاره کردن جنبش به «گرایش چپ، گرایش راست» و امثالهم نیست. این کار شایسته همانهایی است که یا در فکر بالا بردن سودآوری کارگاههای کوچک و حمایت از کارفرماهای این کارگاهها هستند و یا هنوز بر اوهام جنبش مجامع عمومی پرواز می کنند. انتقاد حاضر صاف و ساده انتقادی است صریح، ناظر به مضمون و به این اعتبار رفیقانه.

 

هنگامی که جنبش سبز شروع شد، جعفر عظیم زاده در زندان به سر می‌برد و مدتی بعد از زندان آزاد شد. چند ماه پس از جنبش سبز و هنگامی که شکاف بین بدنه رادیکال ضد رژیمی این جنبش و سران رژیمی آن هر چه بیشتر روشن شده بود، عظیم زاده طی اظهاراتی در مصاحبه با همین رادیوی دویچه ولهii چند بار از موسوی و کروبی به عنوان «این دوستان» یاد کرده بود. بدیهی است که نه موسوی و کروبی دوستان عظیم زاده اند و نه خود او حقیقتاً آن‌ها را دوستان خود به شمار می آورد. به کار بردن این لفظ را می‌شد خوش‌بینانه یک اشتباه لپی قلمداد کرد. در پس این اشتباه لپی اما منطقی نهفته بود که امروز خود را بیش از پیش نمودار می سازد. لحن دوستانه عظیم زاده نسبت به موسوی و کروبی در آن زمان نشانه دوستی وی با آنان نبود، نشانه ای از تعلق عظیم زاده به جنبشی بود که موسوی و کروبی آن را رهبری می کردند. عظیم زاده برای نرنجاندن این جنبش از خود بود که آن لحن را انتخاب کرده بود. این تعلق به جنبش سبز پسا انتخاباتی، یا آنطور که قاطبه چپ ایران آن را نامگذاری کردند: جنبش انقلابی مردم ایران، متأسفانه تنها نزد عظیم زاده نبود. در میان فعالین جنبش کارگری این دیدگاهی بود که گر چه جرأت بیان خود را نیافت، اما به طور نهفته در درون این فعالین حمل می‌شد و در منشوری که به مناسبت 22 بهمن و با نیت تلاش برای حفظ استقلال طبقه صادر شد و اتحادیه آزاد کارگران ایران - یعنی تشکل متبوع عظیم زاده- نیز از امضا کنندگان آن به شمار می رفت، نیز همین دیدگاه خود را به عیان نشان داد. در این منشور عبارتی قید شده بود که حمایت جنبش کارگری را از کلیه جنبشهای اجتماعی اعلام می کرد. این روشن بود که حمایت از کلیه جنبشهای اجتماعی در آن مقطع معین اعلام حمایت دوپهلو اما به اندازه کافی آشکار از جنبش سبز به حساب می آمد. امری که مدافعان سینه چاک جنبش سبز در درون چپ نیز آن را با بوق و کرنا و به عنوان شاهد مثال حمایت طبقه کارگر ایران از جنبش سبز جا زدند. در نفس خود آن اعلام حمایت البته به اندازه کافی ایراد وجود داشت. هیچ جنبشی در هیچ نقطه‌ای از جهان حمایت بی چون و چرای خود را از جنبشهای اجتماعی دیگر اعلام نمی کند. این آماتوریسم ظاهری اما پرده ساتری بود که به تنظیم کنندگان آن بیانیه امکان می‌داد تا ضمن پذیرش صوری اصل استقلال طبقاتی کارگران در آن واحد این استقلال را بر سینی نقره ای به جنبش سبز اهدا کنند. از میان امضا کنندگان آن منشور رضا رخشان رئیس سندیکای هفت تپه تا آن زمان موضع صراحتاً انتقادی خود را به جنبش پسا انتخاباتی بیان کرده بود و سندیکای واحد نیز تا لحظه انتشار این منشور ضمن اعلام حمایت از زندانیان سیاسی از بروز چنین حمایت آشکاری خودداری کرده بود. بر این اساس این نیروهای دیگر امضا کننده منشور باید بوده باشند که چنان بندی را در آن گنجاندند و اتحادیه آزاد کارگران ایران لااقل یکی از این نیروها بود. تناقض عبارت فوق در منشور با نفس صدور منشور در آستانه روز 22 بهمن، یعنی دقیقاً در زمانی که جنبش پسا انتخاباتی به عنوان روز نبرد نهائی خود با رژیم و روز سرنگونی آن اعلام کرده بود، به اندازه کافی روشن بود. زمانی که منشور مطالبات به میان کشیده شده بود تمام بحث جنبش پسا انتخاباتی در آن بود که فعلاً باید از طرح مطالبات خودداری کرد تا جنبش یکپارچگی خود را از دست ندهد و تکه‌تکه نشود. این روشن بود که ایده طرح منشور مطالباتی کارگران ایده ای برای حفظ استقلال طبقاتی کارگران در دل طوفانی سهمگین بود که تا آن زمان موفق شده بود جنبشهای دیگری را درسته قورت بدهد. با این همه، عبارتی در منشور قید شد که نتیجه فوری و منطقی آن باید فراخواندن کارگران به تظاهرات 22 بهمن می بود. امری که از جانب تشکلهای کارگری در ایران واقع نشد اما به چپ سبز زده امکان آن را داد که به استناد همان بند دستگاه تبلیغاتی خود را مبنی بر حمایت توده های کارگر از جنبش پسا انتخاباتی به کار بگیرد.

اگر این اتفاق برای جنبش کارگری ایران نیفتاد و این جنبش در تمام مراحل جنبش سبز از پیوستن به آن سر باز زد، این محصول شم طبقاتی خود کارگران بود که بر خلاف فعالین تنظیم کنندگان منشور و بر خلاف چپ سبز زده به خوبی مضمون طبقاتی بورژوائی جنبش پسا انتخاباتی را تشخیص دادند و از پیوستن به آن خودداری کردند. امری که همه نظریه پردازان و استراتژیستهای جنبش سبز را به چاره جوئی واداشت و امروز از میان صفوف این جنبش انواع و اقسام ابتکارات برای دادن امتیازات صوری به جنبش کارگری و کشاندن آن به میدان مبارزه خودشان بیرون داده است. بر متن چنین شرایطی است که عظیم زاده یک بار دیگر با همان رادیو به مصاحبه نشسته است. اظهارات عظیم زاده این بار اما پایه‌ای تر از آنند که بتوان در مورد آن‌ها سکوت کرد. او در این مصاحبه تنها به اظهار نظر در مسائل مربوط به جنبش کارگری نمی پردازد، بلکه همچنین دیدگاههای تحلیلی ای را نیز در رابطه با کل تحول اقتصادی در ایران ارائه می دهد. دیدگاههایی که تماماً بر بستر انتقاد بورژوائی مسلط بر رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفته اند.

عظیم زاده در پاسخ به سؤالی که به گونه‌ای هدفمند قصد القاء تعطیلی «یکی پس از دیگری» کارخانجات و در نتیجه ناتوانی رژیم جمهوری اسلامی در گرداندن چرخ اقتصاد – بخوان در پاسخگویی به نیازهای انباشت سرمایه – را دارد، به رد این تصویر و یا تصحیح آن نمی پردازد. او پاسخ نمی‌دهد که تعطیلی کارخانه‌ها تنها در بخشی از صنایع است و در بسیاری از رشته‌های صنعتی اتفاقاً کارخانه‌ها به شدت مشغول کارند و بسیار هم سودآورند. او پاسخ نمی‌دهد که حتی بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول هم رشد اقتصادی ایران در سال گذشته، یعنی دقیقاً در سالی که جمهوری اسلامی ایران سخت ترین تلاطم و بحران خود را پشت سر گذاشت، یک رشد منفی نبوده است. او پاسخ نمی‌دهد که در همین سال در بسیاری از کشورهای اروپائی اقتصاد رشد منفی داشته است و تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. او جواب نمی‌دهد که خانم عزیز در یونان و اسپانیا و ایرلند و آمریکا هم کارخانه ها «یکی پس از دیگری» تعطیل شده اند. در عوض عظیم زاده نه تنها این دیدگاه را تأئید می کند، بلکه همچنین تلاش می‌کند درک جامعتری از سؤال‌کننده را به نمایش بگذارد و این «تعطیلی پی درپی کارخانجات» را به کل دوران جمهوری اسلامی تعمیم دهد. او می‌گوید که « تعطیلی و ورشکستگی کارخانه‌ها یک پروسه سی ساله دارد که ناشی از عقب‌ماندگی صنعت و تکنولوژی ایران و بدور ماندن اقتصاد کشور از انباشت جهانی سرمایه است». به این ترتیب عظیم زاده اولاً علت این تعطیلی ها را اعلام کرده است که همانا « ناشی از عقب‌ماندگی صنعت و تکنولوژی ایران» است و ثانیاً راه حل را هم در بحث خود و به گونه‌ای سلبی – هر چند غیر مستقیم و شاید ناخواسته - ارائه داده است که همان پیوستن به «انباشت جهانی سرمایه» است. این هر دو دیدگاه، دیدگاههایی هستند کاملاً شناخته شده. دیدگاه اول چیزی نیست جز دیدگاه شیفتگان بورژوازی صنعتی در ایران و دیدگاه دوم هم دقیقاً همان دیدگاهی است که اکنون در میان بخش مسلط اپوزیسیون بورژوازی رایج است و آن هم پیوستن به بازار جهانی و به اردوگاه کشورهای غرب است. دیدگاهی که بیان سیاسی اصلی خود را در دو سال اخیر در جنبش سبز یافت اما به هیچ وجه محدود به این جنبش نیست. تردید دارم که عظیم زاده در این حکم خود تحقیقی هم به عمل آورده باشد. کمترین بررسی جدی اقتصاد ایران در سی سال اخیر می‌توانست کوه عظیمی از فاکتها را در اختیار عظیم زاده قرار دهد که بر خلاف این حکم سخن می گویند. مقدمتا اما لازم است به نادرستی این احکام که ناشی از درک وارونه ای از انباشت سرمایه – یا به عبارتی عدم درک روند انباشت – است اشاره‌ای شود.

عظیم زاده عقب‌ماندگی صنعت و تکنولوژی را علت تعطیلی آن قلمداد می کند. او اقتصاد ایران را درگیر بحرانی سی ساله می‌داند. اشاره بعدی او به دور بودن از انباشت جهانی سرمایه در عین حال نشان می‌دهد که از نظر او در این مدت انباشت سرمایه در ایران صورت نگرفته است. این حکمی است از نظر تئوریک تماماً نادرست. عقب‌ماندگی صنعت و تکنولوژی خود بخود نه تنها مانعی از انباشت نیست، بلکه می‌تواند به عنوان موتور انباشت و گسترش سرمایه داری عمل کند. تأکید بر «صنعت و تکنولوژی عقب‌مانده» هنوز در سطح تکنیک تولید متوقف مانده است و به هیچ وجه رابطه بین کار و سرمایه را مد نظر قرار نداده است. اما دقیقاً وجود چنین شرایطی چیزی نیست جز این که صنعت و تکنولوژی در کشور مربوطه هنوز به ایجاد رشته‌های سرمایه بر یا به عبارت مارکس به سرمایه های با ترکیب ارگانیک بالا منجر نشده است و صنعت در آنجا هنوز اساساً کاربر است. و این دقیقاً شرایطی است که نه تنها به توقف انباشت نمی انجامد، بلکه بیشترین رشد در روند انباشت در همین دوره ها انجام می‌گیرد - صرفنظر از نقش بازار جهانی در توزیع ارزش اضافه که پایین‌تر به آن اشاره خواهیم کرد. برعکس نگرش عظیم زاده، این صنایع سرمایه بر هستند که مانع از رشد سریع انباشت سرمایه اندو علت آن هم به روشنی این است که با تعمیق روند تولید و پیشرفته‌تر شدن تولید ماشینی و الکترونیک و میکروالکترونیک شدن تولید، حجم لازم برای تأمین انباشت گسترده سرمایه در هر دور انباشت بیشتر و بیشتر می‌شود و نرخ سود سرمایه به طور مداوم کاهش می یابد. یک بررسی تجربی ساده و یک مقایسه ساده نیز باید نادرستی این تز را به عظیم زاده نشان می داد. نرخ رشد بالای کشورهایی مثل هندوستان و چین و نرخ رشد پایین کشورهایی مثل آلمان و فرانسه و انگلستان باید این را به خوبی روشن کند که صنعت و تکنولوژی عقب‌مانده به تنهایی مانع انباشت و یا حتی باعث تعطیلی کارخانجات نمی شود. ورود این صنعت و تکنولوژی به عرصه رقابت با صنایع با بهره وری بالاتر است که باعث ورشکستگی چنین کارخانجاتی می‌شود و نه نفس عقب‌ماندگی تکنیکی آنها. اگر رشته‌هایی از صنعت در ایران در اثر عقب‌ماندگی تکنیکی به ورشکستگی کشیده شده اند، این نه به دلیل عقب‌ماندگی آنان، بلکه به دلیل وارد شدن آنان به عرصه رقابت با سرمایه های بهره ور تر جهانی بوده است. یعنی دقیقاً بر خلاف آن چیزی که عظیم زاده می گوید، دور بودن ایران از «روند انباشت جهانی» باعث تعطیلی کارخانجات نشده است، نزدیک بودن آن باعث این تعطیلی شده است. این روند ورشکستگی در برخی از رشته‌های صنایع در ایران دقیقاً از دورانی تسریع شد که دولتهای سازندگی و سپس اصلاحات در راه پیوستن به سازمان تجارت جهانی آغاز به تجدید نظر در سیاست دوران جنگ نموده و در شاخه‌های معینی از صنعت دست از سیاست پروتکسیونیستی – حمایتگرانه – برداشتند و سیاست حمایت از تولیدات داخلی در این شاخه ها – و از جمله نساجی ها – را کنار گذاشتند. دقیقاً همین «انباشت جهانی سرمایه» مورد نظر عظیم زاده عامل ورشکستگی این کارخانه ها بود و نه عامل نجات صنعت ایران. این را هر کسی می‌داند که بدون رقابت صنایع نساجی پاکستان و سپس چین، چه بسا هنوز هم در ایران صنعت نساجی نیرومندی وجود داشت.

همین بی توجهی عظیم زاده به این فاکتهای روشن است که مانع از درک تغییرات سیاسی 6 سال اخیر در ایران و شکست اصلاح طلبان و روی کار آمدن احمدی نژاد می‌شود که دقیقاً در همین زمینه پیوستن به «انباشت جهانی سرمایه» سیاست متفاوتی را در پیش گرفته است که ستیز سیاسی-ایدئولوژیک با غرب بیان سیاسی آن است. اتفاقاً دقیقاً همین رویکرد فاصله گرفتن از بازار جهانی در دوره احمدی نژاد – فاصله گرفتن و نه قطع روابط - و تحریمهای اعمال شده از جانب غرب یکی از عواملی بود که در جریان بحران اقتصادی سالهای 2008/9 به داد اقتصاد ایران رسید و مانع از سقوط آن به ورطه بحران شد. دولت احمدی نژاد با بازگشت کنترل شده به سیاست «اتکا به بازارهای داخلی» همراه با سیاست انبساطی پولی تجدید نظری در سیاست اقتصادی ایران را عملی کرد که گر چه سرمایه داری ایران را از امکانات بهره گیری مستقیم از تکنولوژی پیشرفته غرب محروم نمود، در مقابل اما امکانات رشد سرمایه داری به اتکاء بازارهای داخلی را برای مدتی از تعرض سرمایه جهانی دور نگه داشت. این البته روندی بود که به نارضایتی بخشهایی از سرمایه داران انجامید، اما نیازهای کلیت طبقه سرمایه دار ایران را تأمین نموده و بخشهای مهمی از طبقه سرمایه دار ایران را نیز به صف حامیان احمدی نژاد راند.

این جهتگیری به سمت بازار داخلی و یا اتکا به بازار داخلی البته هنوز به هیچ وجه برای تضمین شرایط پایدار انباشت سرمایه کافی نیست. به ویژه در جهانی که تقسیم کار در آن به شدت گسترش یافته است و تنوع تولید کالا به حدی است که حتی نیرومند ترین کشورهای سرمایه داری نیز حرفی از خودکفائی در همه زمینه‌ها نمی‌توانند بزنند، ورود به بازار جهانی امری است گریز ناپذیر. مسأله اساسی اما این است که جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه – حتی در دوران اقتصاد جنگی نیز - راه ورود به بازار جهانی را تماماً سد نکرد. مسأله بر سر نحوه ورود به این بازار جهانی بود و هست. برای فراکسیونهای معینی در درون بورژوازی حکومتی ایران بازار جهانی اساساً یعنی بازار غرب و اقتصاد ایران چاره‌ای جز ادغام در این بازار جهانی ندارد و از آنجا که این بازار نیز در کنترل کامل دولتهای «دمکراتیک» غربی و نهادهای جهانی تحت نفوذ آنان است، معنای این «ادغام» در بازار جهانی چیزی نبود و نیست جز پذیرش شرایط دیکته شده از جانب این نیروهای مسلط. نتایج سیاسی-ایدئولوژیک این ادغام نیز کاملاً روشن است و به ویژه در منطقه خاورمیانه به معنای پذیرش همزیستی مسالمت آمیز با اسرائیل و تقسیم هژمونی منطقه ای با کشورهایی از قبیل عربستان و اسرائیل خواهد بود. امری که چه در درون خود بورژوازی حکومتی و چه در کل بورژوازی ایران مقاومتهای معینی را بر انگیخت و بر می انگیزد. پاسخ این فراکسیونهای بورژوازی درون و پیرامون حکومت در پافشاری بر نقش هژمونیک منطقه ای از یک سو و در ورود کنترل شده به بازارهای جهانی بود. از نظر این جریانات - که سیاست دولت احمدی نژاد دقیقاً بیانگر همین جهتگیری بود – بازار جهانی به غرب خلاصه نشده بود. می‌شد در بازارهای دیگری حضور یافت و جهتگیری متفاوتی را در سیاست خارجی در پیش گرفت که الزاماً به تبعیت از سیاستهای دیکته شده توسط دول غربی و سازمانهای جهانی آنان منجر نشود. افزایش نقش آفریقا و آمریکای لاتین – و اکنون ترکیه – دقیقاً در راستای همین جهتگیری هاست و دقیقاً بر همین متن است که می‌توان سرسختی احمدی نژاد در جریان هسته ای را درک کرد که به عنوان جزء جدائی ناپذیر سیاست تبدیل شدن به نیروی هژمون در منطقه خاورمیانه نقشی کلیدی در سیاست جمهوری اسلامی ایران ایفا نمود. دقیقاً همین سیاست بود که به احمدی نژاد امکان آن را می‌داد که از طرفی اتکا به بازار مهم داخلی را برای انباشت سرمایه یک‌سره کنار نگذارد و از طرفی دیگر سیاستی کنترل شده را در ورود به بازارهای جهانی دنبال کند. بنا بر این صحبت کردن از سرمایه داری ایران به «انباشت جهانی سرمایه» نپیوست، حرفی پوچ بیشتر نیست.

ما تا اینجا از «انباشت جهانی سرمایه» که عظیم زاده آن را به میان کشیده است حرف زدیم اما عملاً بازارهای جهانی را مد نظر قرار دادیم. علت این امر در این است که اصل عبارت «انباشت جهانی سرمایه» عبارتی است بی معنی. برخلاف عظیم زاده که با درکی مغشوش از «انباشت جهانی سرمایه» حرف می زند، احمدی نژاد به خوبی می‌دانست و- ایضاً هر سرمایه دار بی‌سواد و کودنی هم با شم طبقاتی خود - می‌داند که انباشت روندی است کشوری و نه جهانی. عبارت پردازی در باب «انباشت جهانی سرمایه» ممکن است رادیکال به نظر برسد و برای یک چپ «سوپر انقلابی» جذابیت داشته باشد، اما از نظر اقتصادی یک عبارت پردازی پوچ و بی معناست و این دومین خطای تئوریک عظیم زاده است. بازار جهانی حوزه واحدی از انباشت سرمایه نیست، بلکه از پیوستن حوزه های متعدد انباشت سرمایه به یکدیگر شکل می گیرد. حوزه هایی که هر یک از تاریخ و فرهنگ ویژه ای برخوردارند و هر یک به نحوی به ساماندهی رابطه بین کار و سرمایه می پردازند و هر کدامشان نیز از نرخ سودهای ویژه خود برخوردارند. سرمایه به عنوان رابطه‌ای اجتماعی در چهارچوبهای معینی است که می‌تواند خود را سازمان دهد و برای بازتولید گسترده خود به این چهارچوب نیازمند است. این چهارچوب و یا قالبی که سرمایه اجتماعی خود را در آن سازمان می‌دهد چیزی نیست جز دولت ملی. در این چهارچوب است که سرمایه به تنظیم رابطه خود با کار می‌پردازد و در همین چهارچوب است که کل سرمایه اجتماعی یک حوزه معین انباشت – یا به عبارت دیگر یک کشور - برای رقابت با سرمایه های اجتماعی دیگر حوزه ها – دیگر کشورها - خود را تجهیز می کند. دقیقاً به دلیل همین نیاز به این چهارچوب کشوری است که گرایش به گسترش سرمایه در سطح جهان هیچ‌گاه نتوانست گرایش به دولت ملی را کنار بزند. افسانه سرمایه جهانی و نابودی دولت ملی، افسانه‌ای است که حداکثر با بحران سال 2008 برای همیشه به گور سپرده شد و آنچه رخ نمود همان رقابت سرمایه های ملی بود که امروز حتی در درون بلوک بندیهای اقتصادی معین – از قبیل بازار واحد اروپا – نیز در حال اوجگیری است. آنچه جهانی است بازار است و نه انباشت. در این بازار جهانی این نرخ سودهای متفاوت سرمایه های اجتماعی متفاوت است که به سمت یک نرخ سود متوسط جهانی گرایش پیدا می‌کند و یک کارکرد دولت ملی در حوزه ای که از سرمایه ای با ترکیب ارگانیک پایین‌تر شکل گرفته است دقیقاً در همین جلوگیری از انتقال سود کسب شده در بازار داخلی به سمت بازار جهانی است. علت و ریشه همه بحثهای حمایتگرایانه در درون بورژوازی نیز همین است و نه چیز دیگری. بر این اساس کشوری می‌تواند کاملاً از بازار جهانی ایزوله باشد و در عین حال انباشت سرمایه در آنجا صورت بگیرد.

اما اهمیت این بحث کاملاً بیربط انباشت نزد عظیم زاده در چیست؟ عظیم زاده بر آن است که بحران اقتصادی در ایران یک بحران سی ساله است. او در سخنرانی اش در میزگرد بررسی یارانه هاiii آغاز این بحران را در سال 1354 دانسته است و معتقد است که در تمام سی سال اخیر در جمهوری اسلامی این بحران ادامه داشته است و در مصاحبه اخیرش هم اعلام می‌کند که اکنون این بحران به اوج خود رسیده است. استدلال مرکزی عظیم زاده برای این نظریه عجیب و غریب هم بر این است که جمهوری اسلامی نتوانسته است وارد انباشت جهانی سرمایه شود. اما علت این که جمهوری اسلامی نتوانست وارد این باصطلاح «انباشت جهانی» شود در چیست؟ عظیم زاده در سمینار یارانه ها پاسخ می دهد: روبنای سیاسی. به این ترتیب عظیم زاده نیز همان تزی را ارائه می‌کند که بسیاری از سردمداران تئوریک چپ خرده بورژوا آن را در قالبهای متعدد ارائه کرده اند. منصور حکمت این را با غیر متعارف بودن اسلام سیاسی به عنوان روبنای نامناسب با جامعه سرمایه داری - اما بدون توسل به انباشت جهانی سرمایه - مستدل میکرد، ایرج آذرین آن را با تئوری «جامعه نیمه صنعتی ایران» و دولت غیر متعارف بورژوائی اما نه دولت بورژواها مستدل کرد و سر از دولت قرن نوزدهمی درآورد، رئیس دانا با سرمایه تجاری انگلی و مرتضی محیط هم با صنعت عقب‌مانده و دولت رانتی. عظیم زاده هم روایت ویژه خود را ارائه می کند. نتیجه همه این بحثها اما یکی است. برای حکمت تأمین نیازهای انباشت سرمایه در جمهوری اسلامی اساساً امکانپذیر نبود، آذرین معتقد بود و هست که در سی سال گذشته اگر هم انباشتی در ایران صورت گرفته است به رغم وجود جمهوری اسلامی بوده است و نه به یمن وجود آن و محیط و رئیس دانا و دیگران هم که صراحتاً از مظلوم واقع شدن سرمایه صنعتی گله می کنند. خلاصه کلام این که از نظر همه این دیدگاهها چیزی که در سی سال اخیر در ایران واقع نشده است انباشت سرمایه است. بیچاره بورژوازی. حال اگر در این سی سال بورژوازی گردن کلفتی در ایران شکل گرفته است که حجم سرمایه اش سر به میلیاردها – دلار و نه ریال – می زند، مهم نیست. این که در این سی سال طبقه کارگر گسترشی بی سابقه یافته است، این نیز مهم نیست. مهم این است که رژیم جمهوری اسلامی رژیم بورژوازی ایران نیست. این جوهر مشترک همه این مباحث است.

تا اینجای مسأله هنوز بحثی است تحلیلی. اما از این نقطه به بعد بحث دیگر از سطح تحلیل خارج می‌شود و به نتایج عملی نیز می رسد. گیجسری و یا تساهل تعمدی تحلیلگران فوق الذکر در انکار ماهیت بورژوائی دولت در جمهوری اسلامی ایران تا به امروز البته بارها و بارها ناتوانی خویش را از درک مضمون واقعی تحولات سیاسی و اقتصادی ایران نشان داده است. ارائه تحلیلهایی از این قبیل که «جریان احمدی نژاد جریانی است از دوران قاجار» (ایرج آذرین) ناشی از همین عجز در درک واقعیتها بود. عظیم زاده نیز از این ناتوانی مبرا نیست و این دیگر امری است که می‌تواند بر جنبش کارگری ایران تأثیرات منفی جبران ناپذیری بر جا گذارد.

بالاتر اشاره کردیم که از نظر عظیم زاده اقتصاد ایران سی سال است که دچار بحران است و امروز این بحران به اوج خودش رسیده است. راه چاره را هم عظیم زاده منطقاً در پیوستن به «انباشت جهانی سرمایه» می داند، هر چند که آن را سلبی بیان می‌کند و نه اثباتی. این دستگاه تحلیلی نزد عظیم زاده نقطه عزیمتی است برای تحلیل تحولات کنونی و تعیین نقش طبقه کارگر در آن. از نقطه نظر او این بحران سی ساله به اوج خودش رسیده است و دقیقاً به همین دلیل نیز دولت دست به ریسک یارانه ها و تعرض همه جانبه به کارگران زده است تا بتواند بحران را حل کند. با این حال او امکانی برای موفقیت دولت نمی‌بیند، چرا که ریشه این بحران از نظر او همان عدم پیوستن به «انباشت جهانی سرمایه» است و این پیوستن هم ممکن نیست زیرا که «روبنای سیاسی» اجازه آن را نمی دهد. نتیجه نهفته اما اعلام نشده: این بحران بحران آخر رژیم است. نتیجه‌ای آشنا که در سی سال گذشته به وفور از جانب تحلیلگران و سیاست پردازان چپ خرده بورژوا و اپوزیسیون در تبعید بورژوازی اعلام شده است. روشن است که مرکز و وجه مشترک همه این مباحث در یک نکته خلاصه می‌شود و آن هم تغییر آن روبنای سیاسی بدون دست بردن به تغییر روابط اجتماعی است. تفاوت تنها در این است که برای عده‌ای این تغییر روبنا تنها با روشهای انقلابی و برای عده‌ای دیگر با «نافرمانی مدنی» و اصلاحات و غیره قابل تحقق است.

از همین زاویه است که عظیم زاده تا مدتها از پرداختن به بحث طرح یارانه ها خودداری می‌کرد و آنجا هم که وارد این بحث شد آن را از همین زاویه مورد تحلیل قرار داد، از همین زاویه جدالهای درون حکومت را تبیین می‌کند و جنبش پسا انتخاباتی را و از همین زاویه هم هست که به تدوین تاکتیک برای جنبش کارگری می اندیشد.

در تبیین طرح یارانه ها عظیم زاده چیزی به بحث رایج و سطحی چپ خرده بورژوا اضافه نمی کند. از نظر او این طرحی است برای حمله به کارگران و زحمتکشان و در‌واقع همان حذف سوبسیدها است. به همین سادگی. حال این که چنین چیزی نتیجه کدام بررسی است مهم نیست. خود عظیم زاده در کنفرانس یارانه ها به بررسی های کارشناسان استناد می کند. در مصاحبه اخیر هم او به راحتی عنوان می‌کند که «باید توجه داشت که پیامدهای قطع یارانه‌ها از یکی دو ماه دیگر به سفره کارگران کشیده می‌شود» و از آن نتیجه میگیرد که کارگران سکوت خود را خواهند شکست یا به عبارتی وارد میدان مبارزه با رژیم خواهند شد. عظیم زاده نیز مثل بقیه چپ متوجه نیست که طرح یارانه ها تنها یک طرح از میان طرحهایی است که دولت احمدی نژاد اجرای آن‌ها را در دستور کار خود گذاشته است. او به این واقعیت بسیار بدیهی که زدن کلید طرح یارانه ها و آزادسازی قیمت سوخت آغاز روند آزادسازی کل قیمتها و تنظیم قیمتها توسط بازار و رها کردن آن از قید کنترل دولتی است هیچ توجهی نمی کندiv. او متوجه نیست که با طرح یارانه ها نحوه متفاوتی از تنظیم مناسبات کار و سرمایه در ایران آغاز شده است که نتایجی به مراتب دیرپا تر از تعرض به دستمزد کارگران خواهد داشت. در این آرایش متفاوت این تنها دستمزد نیست که دستخوش تغییر و تحول می شود، کل نظام بودجه دولتی و مناسبات بین دولت و صاحبان کارخانجات و واحدهای تولیدی و نحوه توزیع کالاست که دستخوش تحولی بنیادین می شود. نقطه مرکزی این تحولات در این است که نقش اجتماعی دولت به عنوان یک بنگاه عریض و طویل پرداخت کننده سوبسید به کالاها به یک نقش فعال و هدایتگر در تنظیم مناسبات اجتماعی متحول خواهد شد و این از یک سو یعنی افزایش اقتدار دولت و کاهش اقتدار ارگانهای غیر دولتی اما پرقدرت و از سوی دیگر یعنی افزایش اقتدار کل دولت در مقابل باند- فراکسیونهای مالی و صنعتی ویژه درون و پیرامون دولت.

طرح هدفمند کردن یارانه ها به هیچ وجه طرحی ایزوله نبود. این طرح جزئی از تحول گسترده‌تری بود که تماماً با همین جهتگیری، یعنی افزایش اقتدار دولت در مقابل مراکز قدرت متعدد در جمهوری اسلامی به میان کشیده شد. از طرح اصلاح نظام اداری تا طرح اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی. در یک کلام جریان احمدی نژاد در سالهای گذشته به نیروی مجری تکامل دولت بورژوائی و انطباق آن با موازین دولت مدرن تبدیل شد. این که این تحول موفق خواهد شد یا نه بحثی است متفاوت. مسأله اما در تبیین مضمون تحولات سالهای اخیر در ایران در رابطه بین دولت و جامعه و در آرایش خود دستگاه دولت و نقش آن در جامعه بود و هستv. برای یک جامعه سرمایه داری گذار از چنین دوره ای یک ضرورت تاریخی است. سرمایه داری ای که هنوز این تغییرات ساختاری را در خود به وجود نیاورده باشد، هنوز نظامی پیشرفته نیست و در رقابت با رقبا در بازار جهانی له خواهد شد. تبیین از طرح یارانه ها به مثابه تعرض به سطح دستمزد طبقه کارگر و یا به مثابه تلاش جناح نظامی برای از میدان به در کردن رقبا و یا وابسته کردن مردم به خود، اگر چه ممکن است بخشی از حقیقت را در خود داشته باشد، بدون شک تقلیل دادن ابعاد واقعه در حال وقوع است. اصلاح ساختار دولت و مناسبات مبتنی بر توزیع خدمات اجتماعی و مدرنیزه کردن آن، در تاریخ سرمایه داری ایران بدون تردید نقشی کمتر از تشکیل دولت مرکزی توسط رضا شاه و یا اصلاحات ارضی محمد رضا شاه نخواهد داشت. از نظر تاریخی این تحولی خواهد بود به جلو. اما این ذره‌ای از خصلت ارتجاعی این تحول تاریخی نمی کاهد. فرجام موفقیت آمیز این تحول چیزی نخواهد بود جز تحکیم مناسبات مبتنی بر کار مزدی در سطحی بالاتر و تعمیق هر جه بیشتر مناسبات سرمایه داری بدون آن که حتی ذره‌ای به دمکراتیزه کردن حیات اجتماعی و مدنیت دخالتگر منجر شود. بورژوازی ایران نیز، مثل بورژوازی هر نقطه دیگری در دنیا، امروز و در آغاز قرن بیست و یکم فاقد هر گونه ظرفیت دمکراتیسم است.

انجام چنین تحولی دقیقاً مقاومت همه کسانی را برخواهد انگیخت که در نظام تعدد مراکز قدرت در ایران از امتیازات ویژه ای برخوردار بودند و در توزیع ثروت و امکانات جامعه بیشترین استفاده را از آن برده و می برند. راز «احساس خطر» آقایان موسوی و کروبی و «دلهای سوخته» آقای رفسنجانی در همین نهفته بود. راز اتحاد وسیع و صف آرائی مشترک امروز تمام محافل قدرت از آیات عظام مصباح یزدی و علم الهدی تا برادران لاریجانی و رفسنجانی و رضائی و قالیباف و توکلی و زاکانی و دهها مرکز قدرت دیگر در حوزه های علمیه و بنیادهای گوناگون در مقابل جریان احمدی نژاد در همین واقعیت نهفته است. امروز دیگر این مقاومت به حدی رسیده است که این صف حتی از شکست برنامه‌های مشترک تاکنونی نیز برای به شکست کشاندن پروژه احمدی نژاد ابائی ندارد.

بنا بر این در رابطه با طرح یارانه ها هیچ صحبتی از بحران نهائی سرمایه داری در ایران و تحمیل فقر و فلاکت بر کارگران نمی‌تواند در میان باشد. تحمیل فقر و فلاکت بر کارگران در عرصه های دیگری صورت گرفته و می‌گیرد که افزایش 9 درصدی حداقل دستمزدها و قراردادهای موقت کاری و همچنین بحث تغییر قانون کار و زمزمه های وارد کردن نظام قطعه کاری برای تعیین دستمزد تنها نمونه‌هایی از آن را نشان می دهند. در مقابل، طرح یارانه ها آشکارا تأثیراتی متفاوت بر لایه‌های مختلف طبقه کارگر بر جا گذاشته است و بر خلاف آنچه که عظیم زاده عنوان می‌کند تأثیرات آن بر سفره کارگران از همان روز اول نیز روشن شده است. در لایه‌هایی از طبقه کارگر و طبقات میانی شهری در شهرهای بزرگ و در میان خانواده‌های کم جمعیت این طرح تا همین امروز تأثیرات منفی خود را آشکار کرده است و در لایه‌های وسیعتری از طبقات کم درآمد اما با خانواده‌های پر جمعیت همین طرح تا امروز تأثیرات مثبت خود را بر سطح زندگی این کارگران و روستائیان و ساکنین شهرهای کوچکتر نیز آشکار کرده است. این تأثیرات تا حدی بوده است که افزایش 9 درصدی اسمی در حداقل دستمزد، یا به عبارتی کاهش واقعی حداقل دستمزد، نیز منجر به واکنشی جدی در میان این لایه‌های کم درآمدتر کارگران نشد. افزایش 9 یا 15 درصدی دستمزد برای کارگری که 400 هزار تومان درآمد ماهانه دارد به افزایشی معادل 36 تا 60 هزار تومان منجر خواهد شد. اختلاف بین این دو رقم مبلغ ناچیز 26 هزار تومان است. همین کارگر اگر سرپرست یک خانواده چهار نفره باشد با طرح یارانه ها یک‌جا حدودا 160 هزار تومان دریافت می‌کند که با احتساب حتی ده برابر شدن مبلغ گاز و آب و برق از 10 هزار تومان به 100 هزار تومان، به راحتی حتی قادر به پس انداز کردن 60 هزار تومان دیگر نیز خواهد بود. گرچه بررسی های قابل اتکائی از تأثیرات جنبی و تورم زای طرح یارانه ها و افزایش بهای کالاهای پایه‌ای در دست نیست- و یا لااقل من نمی‌شناسم -، اما همه شواهد نشان می‌دهند که لااقل در اقشار معینی از جامعه، انجام این طرح به وخامت زندگی آنان منجر نشده است بلکه حتی بهبودهای معینی را نیز برای آنان به ارمغان آورده است.روشن است که این در مورد خانواده‌های با جمعیت بیشتر – و تعداد این خانواده‌ها از قضا در طبقات کم درآمد جامعه اصلاً ناچیز نیست – باز هم بیشتر صدق می کند. فعال جنبش کارگری ای که نخواهد این واقعیات را ببیند و یک‌سره بر طبل «فقر و فلاکت و گرسنگی» ناشی از «حذف یارانه ها» بکوبد، واقعیت را وارونه جلوه داده است و عملاً در دام همان پروپاگاند جنبش ضد رژیمی گرفتار شده استvi. کمترین زیان این نگرش در این است که این بار نیز فعال جنبش کارگری کارگران را به جنبشی فرا می‌خواند که به حکم تحول عینی وقایع نمی‌تواند در برگیرنده اکثریت کارگرانی باشد که در این جنبش نه تنها منافعی برای خود نمی بینند، بلکه بازگشتی به دورانی بدتر را نیز پیش‌بینی می کنند. روشن است که این کارگران یا این توده مردم کم در آمد حداقل از چنین جنبشی پرهیز خواهند کرد و لااقل بخشهایی از آنان به دامن احمدی نژاد رانده خواهند شد. یعنی دقیقاً همان اتفاقی که در جریان جنبش سبز نیز واقع شد. وظیفه فعال جنبش کارگری تدارک مقدمات ورود به چنین وضعیت تراژیکی نیست، پیشگیری از آن است.

مسأله ای که امروز در مقابل طبقه کارگر ایران قرار گرفته است، تنها به افزایش دستمزد و لغو قرارداد های موقت و سفید امضاء و غیره و یا مقابله با عوارض طرح یارانه ها محدود نمی شود. کسی که تاکتیک خود را بر این عرصه ها متمرکز می‌کند – و عظیم زاده چنین می‌کند – از پاسخگوئی به مسأله اصلی طفره رفته و یا به عبارت دیگر پاسخی معین از جانب بورژوازی را پذیرفته است. مسأله اصلی و مصاف تاریخی لحظه کنونی برای طبقه کارگر در مبارزه برای افزایش دستمزد و موارد فوق الذکر نیست. همه این‌ها وظایف روزمره مبارزه طبقه کارگر را تشکیل می دهند. مصاف اصلی پیش روی طبقه کارگر یافتن آنچنان طرحی برای دخالتگری سیاسی در تحولات جاری است که آشکارا افقی فراتر از آلترناتیوهای دوگانه «آزادی» و «عدالت» را به طور قابل فهم و به عنوان سیاستی عملی در جامعه طرح کند. در قطب «آزادی» همه نیروهایی جمع شده‌اند که یا خواستار بازگشت به وضع پیشینند و یا آشکارا برداشتن هر گونه قید و بندی از پیش پای سرمایه را تبلیغ می کنند. در قطب «عدالت» نیز نیروی امروز مسلط بر دولت عمل می‌کند که گذار به یک دولت مدرن را در دستور کار خود قرار داده است. این باید برای طبقه کارگر روشن باشد که بازگشت به وضع پیشین، بازگشت به دوران طایفه سالاری و باندسالاری سازندگی و اصلاحات پاسخ نیست. چاهی است که بیرون آمدن از آن اگر نه غیر ممکن، لااقل به مراتب دشوارتر است. این نیز باید روشن باشد که گرویدن به آلترناتیو سرمایه داری لجام گسیخته و دستیابی به آزادی با رژیم چنج از نوع لیبی نیز پاسخ طبقه کارگر نیست و نمی‌تواند باشد. و سرانجام این نیز باید روشن باشد که تکامل دستگاه دولتی بورژوائی و تحکیم مناسبات موجود چیزی جز تحکیم موقعیت فرودست طبقه کارگر نخواهد بود. تنها تفاوت در این است که نیروی محرکه انقلاب آتی در این حرکت رو به جلو است که می‌تواند انکشاف یابد و نه در آن حرکتهای رو به عقب، همچنان که راه مقابله با گلوبالیزاسیون نیز بازگشت به دوران اقتصادهای بسته نیست و از دل همین روند کاملاً سرمایه دارانه و ارتجاعی است که راه آینده را باید باز کرد. بنا بر این ضرورت حیاتی دارد که در مقابله با تحول تاریخی در حال وقوع در دولت، طبقه کارگر به همراهی با نیروهایی در نغلطد که خواهان آلترناتیوهایی عقب تر از این تحولند. مسأله مقابله با تحول در دستگاه دولت برای متوقف کردن آن نیست. این تحولی است ضروری برای توسعه سرمایه داری. مسأله برای طبقه کارگر فراتر رفتن از این تحول است. دقیقاً در این نقطه است که بزرگترین مصاف امروز طبقه کارگر در حال شکل گرفتن است. جنبش کارگری ایران تنها و تنها به شرطی می‌تواند از این دوران سربلند بیرون بیاید که ایدئولوژی حاکم بر این تحول تاریخی را به طور موفقیت آمیزی به چالش بکشد و این ایدئولوژی در لحظه حاضر چیزی نیست به جز «عدالت». تا زمانی که طبقه کارگر ایران این سنگر را از تصرف بورژوازی خارج نکرده باشد، سخنی از پیروزی در نبردهای آتی نمی‌تواند در میان باشد و بیرون آوردن این سنگر نیز با شعارهای انتزاعی اندر فوائد لغو کار مزدی و مالکیت خصوصی از یک سو و از سوی دیگر ائتلاف با بورژوازی بازار آزادی امکانپذیر نیست. آنچه مورد نیاز است سیاستی عملی و مشخص برای دوره حاضر است. امری که جنبش کارگری ایران هنوز وارد آن نشده است.

وضعیت طبقه کارگر ایران به اندازه کافی دشوار هست که بتوان بر اساس مبارزه با همین شرایط دشوار به جنبشی نیرومند شکل داد. از میزان ناچیز دستمزدها تا حقوق اجتماعی ناچیزتر، از وسعت قراردادهای سفید امضا تا کار ارزان کودکان، از استثمار سنگین کارگران مهاجر تا پرداخت نابرابر دستمزد به زنان، از ممنوعیت ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و زندان و اذیت و آزار تا آزادی بی حد و حصر ثروت اندوزی، از نظام مالیاتی ضد کارگری تا تحقیر ایدئولوژیک «نخبه گرایی»، همه و همه ماتریالهای حی و حاضر و موجود برای شکل دادن به یک جنبش نیرومند کارگری هستند. نیازی به دستاویز قرار دادن بهانه‌های سیاسی خرده بورژوازی و بورژوازی برای این کار نیست.

سخن آخر این که جعفر عظیم زاده تا امروز منشاء خدمات زیادی به جنبش کارگری بوده است. اما جهتگیری های وی از زمان آغاز جنبش سبز به این سو هر چه بیشتر وی را در مسیری قرار می‌دهد که با جهتگیری مستقل طبقاتی جنبش در تضاد قرار می گیرد. این حیف است. هم برای جنبش و هم برای خود عظیم زاده. این جنبش به فعالینی از قبیل عظیم زاده نیاز دارد و عظیم زاده ها نیز اعتبارشان را از همین جنبش به دست می آورند. امیدوارم که این فعال گرانقدر جنبش بتواند به تجدید نظر در دیدگاههای خود دست زده و با کنار گذاشتن موهومات خرده بورژوازی چپ بتواند کماکان نقش مؤثری در پیشبرد این جنبش ایفا کند.

 

بهمن شفیق

2 اردیبهشت 1390

22 آوریل 2011

 

ihttp://www.dw-world.de/dw/article/0,,15022713,00.html?maca=per-rss-per-all-1491-rdf

iiiمراجعه کنید به فایل صوتی میزگرد بررسی یارانه ها

  • ivبرای بحث مفصل‌تر در این باره مراجعه کنید به عباس فرد: رضا رخشان، یارانه ها و منتقدین او، بخش اولبخش دوم

  • vدر میان فعالین جنبش کارگری رضا رخشان تنها کسی بود که متوجه این جنبه از تحول در رابطه با طرح یارانه ها شد و در نوشته اش تحت عنوان «یارانه ها، تلاشی برای یک ارزیابی واقعی»، آن را طرحی در جهت تکامل مناسبات سرمایه داری در ایران دانست. متأسفانه نادرستی های بحث رضا رخشان باعث شد که این جنبه از بحث او یک‌سره نادیده گرفته شد و مخالفین و منتقدین با حمله به آن نقاط ضعف از پرداختن به این تز مرکزی در بحث وی طفره روند. رجوع کنید به رضا رخشان: یارانه ها، تلاشی برای یک ارزیابی واقعی

viطرح این سؤال نیز جا دارد که علت اجتناب اتحادیه آزاد کارگران از فراخواندن کارگران واحدهای تولیدی به ایجاد تشکلهای مستقل خود چیست؟ اتحادیه آزاد کارگران ایران تا به امروز حتی یک بار کارگران هیچ واحدی را به ایجاد تشکل مستقل خود فرا نخوانده است. آیا در پس این اجتناب همان تحلیل نخوابیده است که «به زودی همه چیز عوض خواهد شد و فعلاً نیازی به ایجاد تشکلهای مستقل کارگری نیست؟». ممکن است این یک حدس و گمان غیر واقعی باشد. توضیح موضوع از جانب اتحادیه آزاد کارگران اما ضروری است.

Comments (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

کامنت شما

Posting comment as a guest.
0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
Type the text presented in the image below. Not clear?

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

کنفرانس مؤسس

  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
    از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
  • حزب پرولتاریا
      حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده…
  • اتحادیه ها و شوراها
    رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
  • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
    یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
      همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین…

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر