نظر خوانندگان

و دست اخر اینکه قصد تحقیر شخصی از تکرار دارید؟ اگر چیزی ...
اینکه این بلوک توی ۳۰ سال گذشته کم و بیش فونکسیون میکرد ...
پس نوشت: همین الان خبر امده که ایتالیا ۲۵۰ میلیارد یورو ...
کدام موضعگیری؟ فقط نقل بود از خود بنگاههای مطبوعاتی ال...
امیر اسدی بلشویک ها و ما
بدون دادن این افتخار به شما که خود را تلویحا باکونینیست...
یک خواننده بلشویک ها و ما
استالینیسم و فساد آتوریته گرائی مارکسیستی بخوبی توسط ب...

یادداشتها

آشکار شدن تنگناهای توسعه سرمایه داری در ایران و تکوین زمینه های تلاطمات نوین اجتماعی (3)

نوشتۀ: وحید صمدی

برای بورژوازی ایران هیچ امکانی برای توسعه وجود ندارد جز آن که دروازه های بزرگ به روی او باز شوند. یا قرار گرفتن در اردوی بورژوازی ترانس آتلانتیک، تنش زدایی، اصلاح رفتار منطقه ای و قرار گرفتن در زیر چتر کدخدای جهان و یا ائتلاف با رقبای آمریکا، ایجاد بلوک مستقل خود، تسخیر بازارها، ایجاد شبکه نظامی و شبه نظامی خود در خاورمیانه و بیرون راندن رقبای غربی از حوزه نفوذ و منافع جمهوری اسلامی در منطقه

وحید صمدی

11 اردیبهشت 1397

اول ماه مه 2018

 

در قسمت های قبلی این مجموعه از مقالات، آمار و ارقام مربوط به رکود در  بخش پایینی و بدنه ی اقتصاد بورژوایی ایران در دهه ی 80 را  ارائه کردیم. در همان مقالات تاثیر رشد همزمان و شتابان سرمایه انحصاری در ایران بر رکود در این بخش از اقتصاد را مورد بحث قرار دادیم (تداوم شتاب انباشت در بخش سرمایه انحصاری) و (ورود به دوران رکود ). در اواخر دهه ی 80 این رشد شتابان در بخش انحصاری نیز متوقف شد و آثار رکود در این بخش هم پدیدار گردید. واکنش بخشی از سرمایه ی انحصاری در برابر چشم اندازهای این رکود در نهایت روی آوری به صادرات و بازارهای منطقه و جهان بود. در این قسمت از مقاله به ارائه آمارهای مربوط به افت بخش انحصاری سرمایه داری ایران می پردازیم. و شواهد مربوط به چرخش بخش انحصاری سرمایه داری ایران به برونگرایی را ارائه خواهیم داد. در حقیقت این قسمت باید پیش از قسمت قبلی ("آشکار شدن تنگناهای توسعه سرمایه داری در ایران و تکوین زمینه های تلاطمات نوین اجتماعی (قسمت دوم)") منتشر می شد تا تحلیل تحولات اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک موجود در آن بخش را بر مبنای آنالیز تحولات اقتصادی مستدل کند. ولی تحولات جاری در ایران نگارنده را ترغیب نمود که قسمت تحلیلی را قبل از قسمت حاضر -که هنوز آماده انتشار نبود- منتشر نماید.

تولید ناخالص داخلی

بحث حاضر را نخست با نگاهی به رشد تولید ناخالص داخلی در دوره مورد بحث آغاز میکنیم و سپس به بررسی عرصه های مختلف اقتصادی می پردازیم. در قسمت سوم مجموعه مقالات از سرمایه داری مهرورز تا سرمایه داری تدبیر و امید– 3: آشکار شدن تناقضات سرمایه داری، گفتیم که  نرخ رشد اقتصاد ایران بدون نفت در سال 87 به پایین ترین حد خود در دهه ی 80 یعنی (0.8) رسید. هر چند نرخ رشد در سال های 1388 و 1389 نسبت به سال قبل اندکی افزایش یافت و به ترتیب به 3 درصد و 5.8 درصد رسید، اما نرخ رشد اقتصادی ایران بدون نفت دیگر هیچگاه روند  مداوم صعود را تجربه نکرد تا چه رسد به ارقام بالای تولید ناخالص داخلی در دهه ی 70 را. منحنی نزولی نرخ تولید ناخالص داخلی و افت اقتصادی اوایل دهه 80 رکودی مزمن را در انتهای این دهه نشان می دهد. از آن زمان تسری رکود به بخش انحصاری اقتصاد از یک خطر جدی به یک واقعیت ملموس تبدیل گردید.

رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت های ثابت سال 1383)- درصد

 

نمودار 1 - منبع: بانک مرکزی

 

 

روند رشد ارزش افزوده بخش های صنعت، معدن و تجارت، 1389-1380

نمودار 2- ماخذ: پایگاه داده مرکز آمار ایران

 

در نمودار فوق مشاهده می کنید که ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و تجارت طی دهه ی 80 روندی نزولی داشته است. چنین سقوطی در امر سرمایه گذاری و اشتغال صنعتی در سال 88 و89 در حالی صورت گرفته است که در این سال درآمدهای نفتی به شدت افزایش یافته، دولت از حساب ذخیره ارزی برای تحریک مصرف و سرمایه گذاری ها برداشت کرده و سیاست های حمایتی و ضد رکود متعددی از جمله مسکن مهر از سوی دولت احمدی نژاد به اجرا گذاشته شده است. کاهش این شاخص ها در حالی به وقوع پیوسته است که بعد از سال 1387 ایران با اندکی رشد اقتصادی در سال های 1388 و 1389  مواجه بوده است. و از تمام این شواهد می توان نتیجه گرفت که اندک رشد اقتصادی این دو سال نیز نه ناشی از کاهش در رکود اقتصادی بلکه نتیجه عواملی مثل بهبود وضع کشاورزی به دلیل بارندگی بیشتر و افزایش درآمدهای نفتی بوده است. با شروع دهه 90 این رکود باز هم تشدید شد. به طور مثال بنابر آمارهای بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۴ منفی 3.1 درصد بوده است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در این سال منفی 12 درصد بوده است.

 

کاهش تعداد کارگاه های صنعتی و ریزش نیروی کار صنعتی

طبق آمارهای مرکز آمار ایران تعداد کارگاه های صنعتی در سال های 88 و 89 بیش از ده درصد افت کرده است. تعداد شاغلان کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در سال 88 بیش از یک میلیون و 251 هزار نفر برآورد شده که بر این اساس حدود 0.9 درصد از نیروی کار صنعتی نسبت به سال قبل آن ریزش کرده است. بنا به این گزارش، 1770 کارگاه صنعتی با نیروی کار 10 نفر و بیشتر در سال های 88 و 89  تعطیل شده اند و 13 هزار و 175  نفر نیروی کار در بخش صنعت هم کار خود را از دست داده اند. (منبع: افزایش تولید و ارزش افزوده صنعتی، کاهش تعداد شاغلان و کارگاه های تولیدی- سه شنبه23 آبان1391، روزنامه همشهری)

کاهش سهم سرمایه متغیر به سرمایه ثابت، یعنی افزایش بارآوری کار و رشد روزافزون ارتش ذخیره کار در مناسبات سرمایه داری امری خارق العاده نیست. تاثیر این امر کاهش نرخ سود است. اما در شرایط رونق این کاهش به طور همزمان به کمک رویکردهای متقابل خنثی می گردد و فقط به صورت یک گرایش نمایان می شود: از جمله این رویکردهای متقابل شتاب بخشیدن به چرخه تولید و کوتاه کردن زمان گردش سرمایه و بازگشت سود و یا سرمایه گذاری در کشورهای دیگر و استخدام نیروی کار ارزانتر و تشدید استثمار با شتاب بخشیدن به کار و تغییر در شیوه های مدیریت و سازمان کار و سازمان حمل و نقل و غیره است. در عین حال بارآوری بالای کار برای سرمایه های با ترکیب ارگانیک بالا، امکان دسترسی به بخشی از سود بازتوزیع شده در بازار جهانی را فراهم می کند و کاهش نرخ سود را بر کل سرمایه جهانی سرشکن می نماید.

اما باید توجه داشت که خنثی سازی این گرایش که توسط دینامیسم های سرمایه و یا کنترل و مدیریت آگاهانه ی چرخه تولید صورت می گیرد همواره میسر نیست و در مقطعی به منفی شدن نرخ انباشت و رکود و بحران اقتصادی منجر خواهد شد. این اتفاقی است که در انتهای دهه ی 80 و شروع دهه ی 90 برای بخش انحصاری سرمایه داری ایران رخ نمود. و بدین ترتیب رکود در بدنه اقتصاد ایران را به راس آن تسری داد.

روند نزولی در صدور پروانه های بهره برداری

بنابر گزارش وزارت صنایع و معادن، عملکرد پروانه های بهره برداری صنعتی صادر شده در سال 1388 نسبت به سال قبل از آن به لحاظ تعداد، اشتغال و سرمایه گذاری به ترتیب 13.4، 4 و 8.5  درصد کاهش نشان داده و منفی بوده است. در سال 1389 نیز هرچند 3 درصد بر تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده افزوده شده است، اما این رشد همزمان با کاهش 5.8 درصدی در سرمایه ثابت این واحدهای صنعتی و کاهش 6.1 درصدی در فرصت های شغلی ایجاد شده، همراه بوده است. و این نشان می دهد که این پروژه ها از ظرفیت تولیدی بالایی برخوردار نبوده اند.

به گزارش وزارت صنایع و معادن، در سال 1390 نیز مجموع پروانه های بهره برداری به میزان 8.5  درصد و میزان سرمایه گذاری و فرصت های شغلی ایجاد شده براساس آن ها نیز به ترتیب 19.4 و  16.9 درصد نسبت به سال قبل  کاهش داشته است.

 

سرمایه گذاری ناشی از صدور پروانه های بهره برداری صنعتی، 90-1380

نمودار 3- مآخذ پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت

در سال 1391 نیز پروانه های بهره برداری صادر شده به لحاظ تعداد و سرمایه گذاری به ترتیب 36.1 و 43.5 در صد کاهش داشته است. و فرصت های شغلی ایجاد شده بر این اساس نیز 36.9 درصد منفی بوده است.

این روند در سال های بعد نیز ادامه یافت. بنابر گزارش بانک مرکزی روند کاهش تولید بخش صنعت و معدن که در سال 93 اندکی بهبود نشان می داد، در سال 1394  با کاهش عملکرد مواجه شد. به طوری که آمار عملکرد شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی و نیز عملکرد تولید اغلب محصولات منتخب صنعتی و معدنی در سال مورد بررسی نسبت به سال قبل کاهش نشان دادند. همچنین در بخش سرمایه گذاری های صنعتی، آمار عملکرد پروانه های بهره برداری صنعتی در سال 1394 برحسب تعداد و میزان اشتغال ایجاد شده نسبت به سال قبل به ترتیب 2.6 و 4.6 درصد کاهش نشان می دهند.

کاهش تاسیس کارگاه های بزرگ

جواز تاسیس واحدهای صنعتی در سال های 86 و87 رشد منفی داشته است و از منفی 11.3 در سال 86 به منفی 45.7 در سال 87 رسیده است. و این امر در کنار کاهش تعداد پروانه های بهره برداری نشان می دهد که بی سرانجام بودن تولید بورژوایی در بخش صنایع غیر انحصاری، انگیزه ی تقاضای جواز تاسیس واحدهای صنعتی را کاهش داده است. بدیهی است که سرمایه های مزبور چه در ابتدای راه و چه در نیمه های آن، راه های سودآورتری را اعم از فروش زمین ها و تاسیسات و یا تغییر کاربری آن ها جستجو می کردند.

تعداد کارگاه های 50 نفر کارکن و بیشتر که نظر به بزرگی خود از اقمار سرمایه های انحصاری محسوب می شوند، در سال 1389،  4590 بوده است. این تعداد نسبت به سال قبل از آن 2.2 درصد کاهش نشان می دهد.

کاهش بیشتر نرخ رشد و منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت- 1396- 1388

به گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت و به قیمت پایه در سال 1390 تنها 3 درصد بود، در سال 1391 این رقم باز هم کاهش یافت و به منفی 3.1 رسید.

بنابر همین گزارش نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سال 1390 تنها 1 درصد بوده است و این رقم با کاهشی فاجعه بار در سال 1391 به منفی 21.9 درصد رسید. در این سال نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت های ثابت در ماشین آلات و ساختمان به ترتیب، منفی 14 و منفی 32 درصد بوده است. در نظر اول به نظر می رسد که این کاهش وحشتناک تنها نتیجه تحریم ها بوده است. در حقیقت نیز تحریم ها همچون کاتالیزوری جریان تسری رکود به بخش انحصاری را تسریع نمود اما همان طور که در مقاله ی از سرمایه داری مهرورز تا سرمایه داری تدبیر و امید– قسمت سوم،  توضیح داده شد، اولا ظهور این رکود در بخش انحصاری با توجه به سقوط بخش غیر انحصاری اقتصاد ایران از سال ها قبل قابل پیش بینی بود، ثانیا علائم رکود در بخش انحصاری نیز پیش از تشدید تحریم ها مشاهده می شد.

براساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در سال 1394 نسبت به سال قبل 3.4 درصد کاهش نشان می دهند. در همین سال شاخص تولید 14 گروه مهم صنعتی(با ضریب اهمیت 67.1 درصد) نسبت به سال قبل از آن با رشد منفی مواجه شد. (گزارش بانک مرکزی- خلاصه تحولات سال 94)

به طوری که از 6 گروه اصلی (با بیشترین ضریب اهمیت در شاخص تولید) شاخص تولید 5 گروه با رشد منفی نسبت به سال قبل مواجه بود. بر این اساس، بیشترین کاهش مربوط به صنایع "تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر" و "تولید ماشین آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه های برقی" به ترتیب معادل منفی 16.1 و منفی 13.6 درصد بود.

نمودار 4

بر اساس گزارش ساپکو طی سال 1394 تعداد خودروهای سبک و سنگین تولید شده ی این شرکت نسبت به سال قبل 13.6 درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین براساس آمار و اطلاعات منتشر شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید سیمان در سال 1394 نسبت به سال قبل 11.7 درصد کاهش نشان داده است. همچنین تولید "فولاد خام" و "محصولات فولادی" به ترتیب با 0.6 و 7.3 درصد کاهش نسبت به سال قبل مواجه بوده است.

تولید محصولات پتروشیمی که در این سال با 4.3 درصد افزایش روبرو بود با کاهش 6.7 درصدی در ارزش صادرات و کاهش 14.5 درصدی فروش داخلی مواجه شد.

بنابر گزارش گمرک جمهوری اسلامی در همین سال ارزش کل صادرات صنعتی ایران نسبت به سال قبل به مقدار 8.2 درصد کاهش داشته است.

در سال 1394 مجموع واحدهای مسکونی ساخته شده توسط بخش خصوصی هم نسبت به سال قبل 23.8 درصد کاهش داشت.

 

نمودار 5

 نرخ تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت پایه سال 90، نیز در سال 94 باز هم کاهش داشت و رقم منفی 3.1 درصد را نشان داد. نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در این سال در مجموع  منفی 12 و در بخش صنعت منفی 15.2 درصد بود

یکی از مهمترین نکات در گزارش بانک مرکزی مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که نشان دهنده وضعیت سرمایه گذاری است. بیشترین آثار وجود نااطمینانی در اقتصاد کشور خود را در متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی نشان می دهد.

شاخص رشد تشکیل سرمایه ثابت از سال 88 با رقم منفی 0.9 رو به کاهش گذاشت وهرچند این شاخص در سال 1389 اندکی افزایش یافت، اما در سال های 90 و 91  مقادیر مثبت 1 و منفی 21.9 را شاهد بودیم. . نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1391 به قیمت های ثابت در ماشین آلات منفی 14 و در ساختمان منفی 32 درصد بوده است. این ارقام به قیمت های ثابت و پایه 1376 ثبت شده اند. از سال 92 سال پایه به سال 1383 تغییر کرده و شاخص رشد تشکیل سرمایه ثابت در سال 92 مقدار منفی 6.9 را ثبت کرده است. طبیعتا محاسبه این مقدار بر پایه قیمت های سال 1376 سقوطی به مراتب بزرگتر را نشان خواهد داد. سقوط نرخ تشکیل سرمایه ثابت از سال 1388 به بعد نمایانگر تداوم رکود دهه 80 و تسری آن به سرمایه های انحصاری در دهه 90  است. سیر نزولی و منفی شدن رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1392 نیز ادامه یافته است.

 

رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص(درصد) و سهم ماشین آلات و ساختمان از آن به واحد درصد (به قیمت های ثابت سال 1383)

نمودار 6 - منبع بانک مرکزی و محاسبات تحقیق

گزارش ها نشان می دهد که باوجود ادعای بهبود وضعیت اقتصادی در سال 95، رشد سرمایه ثابت همچنان منفی بوده است. در سال های 94 و 95 ارزش افزوده گروه نفت به مقدار قابل توجه 7.2 و و 61.4 درصد رشد نشان داد. این در نتیجه ی لغو تحریم های نفتی و افزایش صادرات نفت ایران حاصل شد. بر همین اساس رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به قیمت پایه در این دو سال به ارقام منفی 1.6 و مثبت 12.5 رسید. اما این امر در رشد صنعتی ایران تاثیری به جای نگذاشت. به طوری که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در این سال ها هنوز منفی 12 و منفی 3.7 درصد بوده است. و این همان طور که در قسمت های پیشین یادآور شد به معنای پابرجا بودن علل رکود در اقتصاد سرمایه داری ایران است.

(سال پایه 1376)

نمودار 7

صادرات در دوران رکود و تحریم های اقتصادی

علی رغم اظهارات کسانی که توسعه سرمایه داری در ایران پس از سال 57 را متوقف یا حتی رو به عقب گرد تصویر می نمایند، توسعه سرمایه داری ایران در 40 سال گذشته حتی در وجه صادراتی آن هم ادامه داشته است. نگاهی به نمودار زیر نشان می دهد که صادرات غیر نفتی پس از سال 1369 به جز مقاطعی کوتاه همواره رو به افزایش بوده است. از قضا این نرخ رشد صادرات در دولت احمدی نژاد بالاتر از تمامی دولت های پیشین بوده است.

روند صادرات غیرنفتی طی سال های 1355 تا 1383

نمودار 8 - ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(1383)، سالنامه آماری ایران(1383) و گزارش مرکز توسعه صادرات ایران(1383)

در سال 84 ارزش صادرات نفتی 34.4 درصد رشد داشت. به موازات آن ارزش صادرات غیرنفتی به نسبت سال قبل 48.5 درصد رشد نمود. در سال 85 ارزش صادرات غیرنفتی بازهم به میزان 24 درصد رشد کرد و به رقم حدود 13 میلیارد دلار رسید. در سال 86 نیز صادرات غیرنفتی بازهم به رشد بالای 11.3 درصد دست یافت. رشد صادرات صنعتی در سال 1386، نسبت به سال قبل از آن، 13 درصد و سهم آن از کل صادرات غیرنفتی 75.8 درصد بود. ارزش صادرات صنعتی در این سال 11.6 میلیارد دلار بود.

تعجب آور این جاست که در سال 1387 هم که سال شروع بحران اقتصادی در جهان و سقوط نرخ تولید ناخالص داخلی بود، باز هم شاهد رشد صادرات غیرنفتی بودیم. صادرات صنعتی در این سال به لحاظ ارزش به 14.3 میلیارد دلار رسید و رشدی 23.9 درصدی را تجربه نمود. و کل صادرات غیرنفتی در این سال 11.5 درصد رشد نمود.

افزایش رشد صادرات غیرنفتی در سال 88، 89 و 90، به ترتیب ارقام قابل توجه و بالای 20.7، 27.4  و 17.9 درصد بود.

در سال 91 ارزش صادرات نفتی با 42.4 درصد کاهش به 68.1 میلیارد دلار رسید. کاهش صادرات نفتی عمدتا ناشی از اعمال تحریم های نفتی و موانع ایجاد شده بر سر نقل و انتقالات ارزی بود. در همین دوره ارزش صادرات غیر نفتی با 12.2 درصد رشد به حدود 29.9 میلیارد دلار افزایش یافت. افزایش صادرات در اوج تحریم ها و در حالیکه آمارها و شاخص ها همگی حکایت از رکود اقتصادی دارند، نشانگر آن است که سرمایه انحصاری هنوز حاضر به تسلیم نیست و برای گریز از رکود تقلا می کند. این امر بیانگر آن است که این نه تحریم ها بلکه تناقضات بنیادین انباشت سرمایه است که رکود اقتصادی در ایران را توضیح می دهد. و همان طور که قبلا هم به کمک آمار و ارقام و شواهد دیگر اثبات کردیم این رکود با افت اقتصادی بخش غیر انحصاری شروع شد و در سال های پایانی دهه 80 به بخش انحصاری نیز سرایت نمود. شتاب در افزایش صادرات در این دوره همچنین نشان می دهد که چگونه رکود اقتصادی و فقدان تقاضا در بازار داخلی، سرمایه و صنایع انحصاری را بیش از پیش به سوی صادرات سوق داده است. همین امر نشان می دهد که علی رغم تحریم ها راه های صادرات کالا کاملا بسته نبوده و در صورت فقدان زمینه های رکود در داخل، تحریم ها نمی توانستند  تاثیری در این حد دردناک بر اقتصاد ایران داشته باشند. همان طور که بعدا به خصوص در مورد صنعت سیمان مشاهده می کنیم، محصولاتی که قادر به رقابت در بازار خارجی بوده و در بازاریابی موفق بوده اند، توانسته اند در اوج تحریم ها نیز صادرات خود را به مقدار متنابهی افزایش دهند. در صفحات بعد علت رشد صادرات غیرنفتی را در اوج رکود اقتصادی توضیح خواهیم داد.

نمودار 9

این تنها در سال 1392 بود که رکود چند ساله در بخش انحصاری سرمایه به صورت شوکی ظاهر شد که بر صادرات غیرنفتی هم تاثیر گذاشت. رشد صادرات غیرنفتی در این سال به میزان بی سابقه منفی 5.6 رسید. بی تردید تحریم های بانکی و کاهش شدید درآمدهای نفتی نیز در شدت این سقوط بی تاثیر نبود. اما همان طور که در صفحات بعد خواهیم دید، نباید در تاثیر تحریم ها بر صادرات غیرنفتی اغراق نمود. زیرا در طی سال های بعد و علی رغم تحریم های شدید، صادرات برخی محصولات صنعتی افزایش قابل توجهی نشان داد. این افزایش اتفاقا در واکنش به رکود در بازار داخلی و نیاز به یافتن بازارهای فروش در خارج از ایران صورت می گرفت.

نمودار 10

در سال 1393، علی رغم چند سال کاهش در درآمدهای نفتی و با وجود کاهش 15 درصدی صادرات نفت و در وضعیت تاسف بار بنگاه های اقتصادی و صنعتی، رشد صادرات غیر نفتی مجددا به 10.2 درصد رسید. ظاهرا سرمایه انحصاری بر سیاست اقتصادی بسته و درونگرای دولت های قبلی غلبه می نمود و شوک تحریم ها را از سر می گذراند. این بار قرار بود که گسترش صادرات نه در چارچوب اقتصادی درونگرا، بلکه با در پیش گرفتن سیاست های برونگرایانه صورت گیرد. روی کار آمدن دولت روحانی در این دوران تا حدودی نتیجه این تغییر راهبردی در جریان سرمایه ایرانی بود.

نمودار 11

به نظر می رسید که سرمایه داران ایرانی راه های دور زدن تحریم ها را علی رغم هزینه های آن یافته باشند. توسعه صادرات سیمان و پتروشیمی و برخی دیگر از صنایع بخش انحصاری و جستجوی بازارهای جدید در این دوره حاکی از این امر بود که مشکل اصلی نه غلبه بر تحریم ها بلکه غلبه بر رکود سرمایه است. رکودی که سابقه آن به پیش از تشدید تحریم ها می رسید.

سال 94 و 95 سال های یاس و امید برای بورژوازی و جامعه ایران بود. توافقنامه برجام بالاخره پس از چند سال به انجام می رسید و سراب دموکراسی و جامعه مدنی را به مردم و سرمایه داری ایران نوید می داد. اما آن چه در واقعیت عمل می کرد نه آرزوها و تمایلات امضا کنندگان برجام و نه اراده دولتمداران و صاحبان سرمایه،  بلکه مناسبات عینی کار و سرمایه و قوانین حاکم بر آن بود.

علی رغم رشد صادرات غیرنفتی در سال 93 و با وجود رشد صادرات در برخی از صنایع بزرگ، اما رکود اقتصادی جان سخت تر از آن بود که با گسترش صادرات محصولات صنایعی معدود برطرف شود. در سال های 94 و 95 سرمایه انحصاری هم از نفس افتاده بود. افولی که در بازار داخلی صنعت سیمان، فولاد، لوازم خانگی و  پتروشیمی و خودروسازی و دیگر صنایع بزرگ شاهد بودیم به سقوطی جدی در بخش انحصاری نزدیک می شد. توسعه صادرات به تنهایی قادر به جوابگویی به ظرفیت تولیدی بالای این انحصارات نبود. از طرف دیگر این انحصارات برای تبدیل شدن به یک قطب صادراتی نیاز به سرمایه های عظیمی داشتند که در دسترس نبود. و این امکان پیشروی این انحصارات و کسب رشدهای  صادراتی دهه 80 را غیرممکن می کرد. رکود، راس سرمایه در ایران را هم در بر می گرفت.

در سال های 94 و 95 بازارهای صادراتی منطقه برای محصولاتی مثل سیمان و پتروشیمی دچار ناآرامی بودند. از سوی دیگر در کشورهایی مثل عراق و آذربایجان، ایجاد صنایع سیمان و رسیدن به تولید داخلی در دستور کار بود. همچنین ایران باید با رقبایی همچون عربستان در عرصه صادرات پتروشیمی و ترکیه در عرصه صادرات سیمان و دیگر محصولات صادراتی رقابت می کرد. و این تاثیر خود را بر کاهش شدید صادرات غیرنفتی در سال های آتی می گذاشت.

در سال های 94 و 95 صادرات غیرنفتی دوباره رو به افول گذاشت. در سال 94 منفی 7.6؛ و در سال 95 با وجود افزایش 75 درصدی در صادرات نفتی که به دلیل لغو تحریم های نفتی میسر شده بود، صادرات غیرنفتی با کاهشی 9.4 درصدی مواجه شد. کاهش صادرات غیرنفتی در سال های 1394 و 1395 نه تنها به دشواری رقابت در بازارهای منطقه و ناتوانی سرمایه انحصاری ایران در حفظ شتاب توسعۀ بارآوری کار – که به کاهش صادرات محصولاتی مثل سیمان، خودرو و پتروشیمی منجر شده بود- بلکه به ناآرامی های منطقه ای و محدود شدن دسترسی به بازارهای عراق و سوریه هم مربوط بود. در این سال ها خبرهایی به دست می رسید که حاکی از تعطیلی یا تعلیق فعالیت برخی واحدهای بزرگ صنعتی متعلق به سرمایه انحصاری بود. در صفحات بعد به برخی از این موارد می پردازیم و وضعیت تعدادی از صنایع بخش انحصاری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نمودار 12

نمودار 13

اما آیا این وضع به معنای پایان کار سرمایه انحصاری ایران است؟ آیا این سرمایه های غول پیکر به همین راحتی فرو خواهند پاشید؟ در صفحات بعد خواهیم دید که این بخش از سرمایه از سال ها پیش در دل روند شدت یابندۀ رکود به سمت برونگرایی اقتصادی میل نمودند. این صنایع در فقدان سرمایه های نجومی برای رباتیزه و دیجیتالیزه کردن تولید و افزایش بهره وری کار و بهبود کیفیت محصول، به تکثیر کارگاه هایی با سطح کنونی تکنولوژی در کشورهایی پرداختند که برای تولید محصولاتی با این درجه از تنوع و کیفیت، حاضر به سرمایه گذاری مشترک بودند. در صفحات بعد به نمونه هایی از این گونه سرمایه گذاری های خارجی توسط صاحبان سرمایه های انحصاری ایران خواهیم پرداخت. این که این برونگرایی چه روزنه هایی را برای بورژوازی ایران باز خواهد کرد، امری است که همان طور که خواهیم دید بستگی به عوامل متعددی دارد که پیش بینی و ارائۀ ارزیابی از آن ها دشوار و حتی غیرممکن است. اما آن چه مسلم است این است که جبران رکود سرمایۀ انحصاری در بازار داخلی تنها با تکیه بر بازارهای خارجی و برونگرایی اقتصادی به سختی قابل تصور است.

صنعت سیمان

رکود در صنعت ساخت و ساز در ایران و کاهش سرمایه گذاری در بخش سیمان، دیگر صنایع ساختمانی همچون کاشی و سرامیک را نیز تحت تاثیر قرار داد. نمودارهای زیر  افت و سپس رکود در فروش و تولید محصول سیمان را پس از سال 90 نشان می دهد.

با نگاهی به روند تولید و تقاضا در این صنعت متوجه می شویم که مصرف سرانه سیمان تا سال  89 رشد پیوسته  و قابل توجهی  داشته است. رشد مصرف سرانه در سال 89، 15.4 درصد بوده و در سال بعد به یکباره به 1.7 درصد سقوط می کند. سرانه مصرف داخلی در سال های 91 تا 94 به ترتیب به منفی 0.8، منفی 9.4، منفی 8.3 و منفی 8.9 هم رسید. طی این سال ها بسیاری از واحدها و کارخانجات تولید سیمان تعطیل شدند. به راستی اگر صادرات ایران به کشورهای همسایه نبود، بخش بزرگی از صنعت سیمان ایران در همان سال های اول دهۀ 90 ورشکسته می شد. قابل ذکر است که تکمیل پروژۀ  مسکن مهر نیز در دولت تدبیر و امید متوقف شد و آخرین تلاش های "کینزی" هم برای به حرکت درآوردن صنایعی همچون سیمان به بن بست رسید.

نمودار 14

از نظر بسیاری از متخصصین اقتصاد، مصرف سیمان در بسیاری از جوامع شاخص مهمی است که با رشد اقتصادی رابطه ای مستقیم دارد. سه کشور بزرگ مصرف کننده سیمان در جهان، چین، هند و آمریکا هستند. کشور چین به تنهایی بیش از نیمی از مصرف جهان را به خود اختصاص داده است. به گزارش بانک جهانی، ایران به لحاظ مصرف سیمان در سال 2012 در مقام ششم قرار داشته است. همان طور که در جدول فوق مشاهده می کنید مصرف داخلی سیمان از آن سال همواره رو به نزول بوده است.

همان طور که مشاهده می شود سقوط در فروش داخلی سیمان از سال 90 شروع شد. همزمان با این سقوط صادرات سیمان در آن سال ها افزایش می یافت و این امر باز هم بیش از هرچیز نمایانگر این است که ریشه رکود اقتصادی نه در تحریم ها، بلکه در کند شدن چرخۀ سرمایه گذاری و تولید است. توقف سرمایه گذاری در بخش ساختمان در این سال ها نه تنها به رکود صنایع سیمان و سرامیک و غیره منجر شد بلکه حتی به رکود در بخش تولید لوازم خانگی، لوازم پلاستیک و شیمیایی دامن زد. رکود در بازار داخلی در این سال ها به یافتن بازارهای خارجی و شتاب در صادرات سیمان کمک کرد. آمارهای مربوط به صادرات سیمان و بازارهای این محصول جلوتر بررسی خواهد شد.

 

 

 

روند تقاضای کل و مصرف داخلی سیمان(میلیون تن)

نمودار 15 - ماخذ تهیه شده بر اساس آمارهای قابل دسترس در سایت اینترنتیwww.cementassociation.ir

تولید و ظرفیت تولید سیمان

نمودار 16 - روند تولید سیمان، 1391-1368

ظرفیت و تولید سیمان در کشور(1394-1383)

نمودار 17 - ماخذ: سری زمانی تولید و ظرفیت سیمان قابل دسترسی در سایت های اینترنتی- www.cementassociation.ir  و www.cementechnology.ir

تولید و ظرفیت سیمان در سال های 1394-1383(میلیون تن)

نمودار 18 - ماخذ: سری زمانی تولید و ظرفیت سیمان، مأخذ بالا

همان طور که در جدول و نمودار فوق مشاهده می شود، رشد تولید سیمان نیز به موازات کاهش فروش داخلی از همان سال 90 رو به کاهش گذاشت. با تلنبار شدن سیمان های فروش نرفته، رشد تولید سیمان در داخل منفی شد و در سال های 92، 93 و 94، به ترتیب به منفی 0.9، منفی 4.7 و منفی 11.5 رسید. طبق گزارش وزارت صنعت و معدن و تجارت، میزان تولید سیمان در 11 ماهه سال 95 نیز با کاهش شدید 6.4 درصدی مواجه شد. همان طور که ذکر گردید در نیمۀ اول دهه 90، تعدادی از واحدهای تولید سیمان در ایران تعطیل شدند و تنها بخش هایی که قادر به تحمل زیان های بالا بودند، در بازار باقی ماندند. این ها شامل بنگاه هایی می شد که توانسته بودند بازارهای خارجی را فتح کنند و سیمان مازادشان را صادر نمایند.

رشد منفی در تولید و فروش داخلی سیمان موجب شد که ایران که در سال 2014 جایگاه چهارمین تولید کننده سیمان دنیا پس از چین، هند و آمریکا را به خود اختصاص داده بود، در سال 2016 به رتبه ششم، یعنی پس از ترکیه و ویتنام و پس از آن به رتبه هفتم  تنزل یابد.(گزارش ها از بانک جهانی) ایران در سال 2014  دومین صادرکننده ی سیمان در جهان بود. باتوجه به رکود فعلی در صنعت سیمان، کارشناسان پیش بینی می کنند که مقام ایران تا سال 1397 به جایگاه هشتم در صادرات سیمان تنزل خواهد کرد.(منبع: دو نسخه برای صنعت سیمان - دنیای اقتصاد- 24 مهرماه 96؛ http://ayaronline.ir/1393/06/81482.html - عیار آنلاین- 18 شهریور 93 و همچنین رتبه 4 تولید سیمان جهان به ایران اختصاص دارد. و سهم ایران از تولید و صادرات سیمان جهان - روزنامه صمت – 22 خرداد 96)

نمودار 19

اما روند شتابان توسعه صنعت سیمان در ایران همچون صنایع دیگر بخش انحصاری سرمایه، به پیش از سال 87 برمی گردد. از سال 87 به بعد به جز سال 89، سیمان هیچگاه در بازار داخلی، فروش رو به رشدی را تجربه نکرد. در واقع رشد شتابان بخش انحصاری سرمایه داری در دهه 80  آن چنان بود که سرمایه های ضعیف تر را به کسادی و ورشکستگی می کشاند. و این امر تاثیر خود را بالاخره در سال های انتهایی این دهه بر سرمایه های انحصاری هم گذاشت. در بدنه بورژوازی ایران دیگر آن اندازه رونق حاکم نبود که بتواند گرایش نزولی نرخ سود را خنثی کند. و در نتیجه آن اندازه مازاد سود وجود نداشت که توسط سرمایه هایی با ترکیب ارگانیک بالاتر جذب شود. این امر سرمایه ی انحصاری را به قطع امید از بازار داخلی و به سوی بازارهای خارجی سوق می داد. خوار و ذلیل شدن جریان احمدی نژاد و پرتاب شدن او به بیرون از دایره قدرت، همان طور که قبلا از سوی نگارنده در مباحث مربوط به توسعه سرمایه داری ایران بررسی شده است تا حد زیادی محصول این تغییرات استراتژیک در توسعه سرمایه داری ایران بوده است.

 

صادرات سیمان

از همان اواخر دهه 80، تولیدکنندگان سیمان عزم به صدور محصولات سیمانی نمودند. و اساسا بقای صنعت سیمان ایران در شرایطی که بازار داخلی با کاهش فاجعه بار مصرف سیمان مواجه بود، جز با صدور محصولات سیمانی امکان پذیر نبود.

در واقع سیمان از جمله کالاهایی بود که پس از تشدید تحریم ها با افزایش قابل توجه صادرات هم مواجه شد. و تحریم های بانکی در سال های بعد هم بر آن تاثیر مستقیمی نگذاشت. علت آن هم این است که صادرات سیمان عمدتا به کشورهای همسایه از جمله عراق و آذربایجان صورت می گیرد و محدودیت های بانکی و حمل و نقل دریایی و شرکت های بیمه و غیره نیز کمتر شامل حال صادرات این محصول می شود. علاوه بر آن یافتن بازار مناسب و رقابت برای فروش این محصول در بازارهای منطقه ای راحت تر از محصولاتی مانند خودرو، لوازم خانگی و حتی مواد غذایی است. علت افزایش صادرات سیمان وجود مازاد تولید بود که تولیدکنندگان را به دلیل رکود در بازار داخلی به سوی صادرات و بازارهای خارجی می راند. با وجود این فروش سیمان بالاخره در سال 94 نه تنها در بازار داخلی مجددا کاهش یافت، بلکه دربازارهای خارجی نیز رو به نزول گذاشت. همان طور که گفته شد این کاهش به هیچ وجه نتیجه مستقیم تحریم ها نبود. با نگاهی به توضیحات دست اندر کاران مشخص می شود که سرنوشتی که صنعت سیمان به آن مبتلا شده است با توجه به روند رو به رکود رشد اقتصاد داخلی حتی پیش از تحریم ها قابل پیش بینی بود؛ این تنها محرک هایی مثل مسکن مهر و وام های کم بهره و سیاست های انبساطی و حمایت از بازار داخلی که دولت احمدی نژاد در یک دوره برای تکان وارد آوردن به اقتصاد و خنثی نمودن تناقضات انباشت سرمایه در ایران به کار می برد، مانع افت این صنعت و بخش انحصاری شده بود. با شکست این سیاست ها رویکرد سرمایه انحصاری ایران به بیرون تقویت شد.

نمودار 20 - عمده مقاصد صادراتی سیمان ایران(سال 91)

نمودار 21

اما صنعت سیمان ایران نیز از سال 1393 در اثر افت ناشی از کاهش بیشتر تقاضای داخلی و کاهش صادرات سیمان به خصوص به عراق افت نمود و در سال 94 با شدت بیشتری رو به نزول گذاشت. بزرگترین وارد کننده سیمان در جهان در سال های اخیر کشور عراق بود. این کشور عمده نیاز خود به سیمان را از طریق ایران تامین می کرد. ایران تا پیش از این، 60 درصد از نیاز کشور عراق به سیمان را برآورده می کرد. همین مسئله باعث شد که ایران در سال 2014 رتبه اول یا دوم صادرات سیمان در جهان را کسب نماید. طی سالیان اخیر کشور عراق به تاسیس واحدهای تولید سیمان پرداخت. تعدادی از این واحدها با سرمایه گذاری تولید کنندگان ایرانی ایجاد شده است. افزایش تعرفه گمرکی واردات سیمان به عراق، تاسیس کارخانه های سیمان در آن کشور، تلاطمات سیاسی و جنگ از عوامل کاهش صادرات سیمان ایران به عراق بوده است.

آمار مربوط به صادرات سیمان

نمودار 22

ارزش صادرات سیمان و کلینگر(میلیون دلار)

نمودار 23 - ماخذ: تهیه شده بر اساس آما و اطلاعات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران. قابل دسترس در سایت www.tccim.ir

نمودار 24- منبع: گزارش تحلیل صنعت سیمان در سال 1395 وزارت صنعت معدن و تجارت – اول مرداد 1396

 

پورقاضی، رییس كمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در مرداد ماه سال 94 گفت: سیمان تولیدشده در كارخانه ها از 6 ماه گذشته در انبارها باقی مانده و از مجموع 91 واحد تولیدی سیمان، 21 واحد تعطیل شده است. وی تاکید کرد كه نه تنها كارخانه های سیمانی، بلكه تمامی صنایع مرتبط با ساختمان همچون سنگ، آجرسازی، كولرهای آبی و... با كمبود تقاضا در بازار مواجه هستند و بسیاری از صنایع به مرز تعطیلی كشیده شده اند. (منبع:  کارخانه بزرگ سیمان تعطیل شد + اسامی - خبرگزاری تسنیم – 13 مرداد 94)

نمودار 25

هرچند عکس العمل تراست ها و الیگارشی های سرمایه به این رکود در ابتدا توجه بیشتر به بازارهای صادراتی و سرمایه گذاری خارجی بود. اما این این امر به تنهایی نمی توانست رونق را به بازار داخلی و حتی سرمایه های انحصاری باز گرداند. سرنوشت سرمایه انحصاری و بازار داخلی باید در جدال ها، تحولات و تعاملات بزرگتری تعیین می شد. متوسل شدن به صادرات تنها راهی موقتی برای گریز از ورشکستگی و خریدن زمان برای سرپا ماندن این سرمایه ها بود. هرچند تاثیر رکود و حتی تحریم ها بر صنایعی مثل سیمان و فولاد نسبت به خودروسازی ها ناچیز بود، اما این به معنای تداوم رونق این صنایع نبود. محدودیت های بنیادی تری که در تناقضات انباشت ریشه داشتند و رقابت در بازار جهانی، و حتی خود بازار جهانی را نیز در بر می گرفتند، رکود در این صنایع را دامن می زدند و بر سر راه صادرات و سرمایه گذاری خارجی نیز موانع عدیده ای را بوجود می آوردند.

مصرف سرانه ی داخلی سیمان در سال 94 به میزان منفی 10.9 درصد کاهش یافت. این امر تاثیر خود را در کاهش قیمت سیمان و کاهش سود 56 درصدی شرکت ها نسبت به دوره مشابه سال قبل به جای گذاشت. مقدار صادرات سیمان نیز در سال 94 نسبت به سال 93، 27 درصد کاهش یافت. این عوامل و سیاست های انقباضی دولت در کنار تداوم رکود در اقتصاد جهانی موجب کاهش انگیزه برای ادامه طرح های ایجاد یا توسعه کارخانجات سیمان گردید.

نمودار 26

کاهش صادرات سیمان- دامپینگ تولیدکنندگان سیمان در بازارهای خارجی

عبدالرضا شیخان دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان از کاهش قیمت سیمان در بازار داخلی و جهانی خبر داد و گفت: "سیمان در بازار داخلی 10 درصد زیر قیمت مصوب و در بازار صادراتی نصف قیمت جهانی فروخته می‌شود اما با این وجود میزان صادرات هم کاهش یافته است."

وی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا در 26 خرداد ماه 94، با اشاره به دلایل کاهش صادرات سیمان اظهار کرد: "با توجه به این که صادرات هر سال با مدت مشابه سال قبل از آن مقایسه می شود، صادرات این محصول در سال جاری(94) نسبت به پارسال کاهش پیدا یافته است".

وی افزود: "در سال گذشته بازار صادراتی خوبی به آذربایجان داشتیم اما با توجه به این که آذربایجان به تولید سیمان رسید، این صادرات کمرنگ شد". (منبع: ایسنا. تاریخ خرداد 94)

دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز در گفتگو با ایسنا در همین تاریخ گفت: ".... تعدادی از کارخانه های سیمان در شمال و جنوب عراق به کانال تولید و توزیع سیمان پیوسته اند که باعث شده عرضه سیمان در داخل عراق افزایش یابد. در منطق اقتصادی زمانی که تقاضا کاهش و عرضه افزایش می یابد اولین اتفاقی که رخ می دهد افت نرخ کالای صادراتی است..... وی با تایید ضرر و زیان صادرات سیمان به عراق ادامه داد: یک زمان ضرر از سودی است که همیشه بدست می آمده است که ما امروز در این مرحله برای صادرات سیمان به عراق قرار داریم. زمان دیگر ضرر و زیان از سرمایه است که ما هنوز به مرحله ضرر از سرمایه نرسیده ایم. صنعت سیمان در حال از دست دادن یک بازار پرکشش است که خود به معنی ضرر است و می تواند در آینده این ضرر و زیان ملموس تر و واقعی تر شود". (منبع: دلایل کاهش صادرات سیمان- ایسنا 26 خرداد 1394 )

از عوامل محدود کننده ی گرایش به برونگرایی و صادرات، رقابت کشورهای دیگر بر سر بازارهاست. مثلا ترکیه یکی از رقبای ایران در امر صادرات سیمان است. (منبع:  راهکارهایی برای خروج صنعت سیمان از رکود)

سرمایه گذاری در خارج از کشور

محافل صنعت سیمان با توجه به کاهش سهم صادرات سیمان ایران به کشورهای شمالی و کمبود زیرساخت های حمل و نقل دریایی صادرات سیمان به آفریقا و کاهش تقاضا در عراق، در صدد شتاب بخشیدن به سرمایه گذاری برای تولید سیمان در کشورهای دیگر هستند. در این محافل بر ضرورت شتاب در تصرف بازار نوظهور سوریه پیش از اقدام رقبا تاکید می شود.

علاوه بر این ایجاد کارخانجات سیمان در عراق که عمده ترین بازار صادراتی ایران در زمینه سیمان بود، و اعمال تعرفه های بیشتر برای واردات سیمان، منجر به کاهش شدید صادرات سیمان به عراق شد. به همین دلیل سرمایه گذاران ایران نیز در سال های گذشته تلاش خود را معطوف به سرمایه گذاری و ساخت کارخانجات سیمان در عراق و کشورهای دیگر نموده اند.

 

رونق و رکود در صنعت پتروشیمی

در میان صنایع بخش انحصاری، پتروشیمی ها از وضعیت ویژه ای در طی سالیان اخیر برخوردار بودند. هر چند در سال های 91 و 92 در این صنعت نیز نشانه های رکود آشکار گردید، اما خیلی زود آثار کاهش تولید و صادرات از این صنعت ناپدید شد. در سطور بعد به برخی از علل این امر خواهیم پرداخت. اما ابتدا به تحولات این صنعت در نیم دهه ی اخیر نگاهی بیاندازیم.

تولیدات پتروشیمی در سال 90 هنوز از رشدی معادل 6.4 درصد برخوردار بودند. شاید اولین نشانه ی رکود در صنعت پتروشیمی کاهش فروش هلدینگ پتروشیمی نوری در سال 1388 بود. این هلدینگ در این سال با دو رتبه کاهش فروش نسبت به سال قبل مواجه شد. با وجود این رکود سراسری در صنعت پتروشیمی از سال 91 شدت گرفت. به گزارش سالنامه بانک مرکزی در سال 1391 و 1392، تولیدات پتروشیمی(هزار تن) به ترتیب با 3.9 و 1.2 در صد کاهش نسبت به سال قبل همراه بوده است. در سال 1391 و 1392، ارزش صادرات محصولات پتروشیمی هم نسبت به سال قبل از آن 20.5 و 18.2 درصد کاهش داشته است. طی همین سال ارزش کل صادرات صنعتی نسبت به سال قبل 9.2 درصد پایین آمد.

نمودار 27

نمودار 28 - روند تولید محصولات پتروشیمی، 1391- 1368

نمودار 29

یکی از عوامل بروز رکود در صنعت پتروشیمی کاهش یارانه ی انرژی و خوراک گازی این صنعت در اواخر دوران احمدی نژاد بود. کاهش این رانت، افت این صنعت را کلید زد.

هرچند تحریم هایی که از سال 1391 به اقتصاد ایران تحمیل شد، تاثیر خود را بر تولید و صادرات پتروشیمی نیز به جای گذاشت، اما همان طور که گفته شد، مهمترین عامل افت در این صنعت، کاهش سهم این بخش از سرمایه ی انحصاری از سود بازتوزیع شده در بازار داخلی بود که با کاهش یارانه ی انرژی و خوراک گازی این صنعت در دوران احمدی نژاد عملی شد. این یکی از دلایل اجماع جناح های مختلف سرمایه داری انحصاری و نمایندگانشان در هیات حاکمه بر علیه دولت احمدی نژاد بود. علاوه بر این هرچند تقاضا و فروش داخلی برای کالاهای پتروشیمی در دو سال مورد بحث هنوز رو به افزایش بود، اما به اندازه ای نبود که نرخ رشد برنامه ریزی شده را محقق کند.

اما تولید و صادرات پتروشیمی و حتی فروش داخلی آن مجددا در سال 93  و در اوج تحریم های گسترده مجددا به ترتیب به میزان 9.7، 23.9 و 12.4 درصد رو به افزایش گذاشت. همین امر نشان می دهد که نباید در محاسبه ی نقش تحریم ها بر رکود اقتصادی اغراق نمود. در سال 94 تولید صنعت پتروشیمی باز هم به مقدار 4.3 درصد افزایش داشت. و میزان صادرات محصولات پتروشیمی به رقم 18.8 تن رسید که حاکی از رشدی 18.4 درصدی بود. اما نکته حائز اهمیت و تا حدودی عجیب این است که ارزش محصولات صادراتی در این سال به جای افزایش، با کاهشی 6.7 درصدی مواجه بود. برخی از کارشناسان و دست اندرکاران این صنعت علت کاهش درآمد صادراتی این صنعت در عین افزایش حجم محصولات  صادراتی را در کاهش شدید قیمت محصولات صادراتی و حتی دامپینگ قیمت ها از سوی انحصارات  پتروشیمی عنوان می کنند. در عین حال در همین سال فروش داخلی به مقدار 14.5 درصد کاهش یافت. بر اساس آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ارزش کل صادرات صنعتی در این سال نسبت به سال 93 کاهشی 8.2 درصدی را نشان می دهد.

علل کاهش فروش محصولات پتروشیمی در بازار داخلی

نمودار 30

نمودار 31

همان طور که در نمودار فوق مشاهده می شود، فروش داخلی محصولات پتروشیمی که تا سال 1393 با شیبی کند افزایش می یافت، از سال 93 رو به نزول گذاشت.

از عوامل مؤثر در کاهش مصرف داخلی محصولات پتروشیمی رکود در بخش ساخت و ساز مسکن و پروژه های عمرانی  بود. این امر به کاهش تقاضا برای لوله های آب و فاضلاب، رنگ، در و پنجره و محصولات پلاستیکی بخش ساختمان منجر شد. علاوه بر این رکود در بخش سیمان و خودرو و لوازم خانگی نیز در کاهش تقاضای داخلی برای محصولات پتروشیمی تاثیری جدی داشت. کاهش مصرف در بازار داخلی، این صنعت را نیز به سوی بازار خارجی سوق داد. اما اگر اتخاذ استراتژی توسعه صادرات و یا تغییر جهت به سوی سرمایه گذاری در بازارهای خارجی برای بخش های بالای سرمایه انحصاری ممکن و حتی اجتناب ناپذیر بود، برای بخش های پایینی و مرتبط با این صنایع ممکن نبود. پایین بودن ترکیب ارگانیک سرمایه در صنایع پایین دستی پتروشیمی ایران، امکان رقابت این صنایع در بازارهای خارجی و جبران کاهش فروش داخلی با صادرات را ناممکن می کرد. بنابر این کارخانجات تولیدی این بخش، از کفش و صندل گرفته تا صنایع لاستیک و پلاستیک در بازارهای افغانستان یا عراق در برابر کالاهای مشابه از ترکیه متضرر شده به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمدند. (منبع: اقتصادنیوز- راز رکود صنعت پتروشیمی - 27 تیر 1395)

بر اساس اظهارات اعضای انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران در نشستی با اصحاب رسانه در ارتباط با فعالیت صنایع پایین دستی پتروشیمی، شرایط فعالیت اقتصادی این بخش به حدی وخیم شده که تنها حدود 20 درصد از ظرفیت مجموع صنایع پلاستیک و پلیمر کشور فعال است و بسیاری از فعالان این حوزه هم به دنبال آن هستند که سرمایه های خود را از کشور خارج کرده و در کشورهایی مانند ترکیه کارخانه های خود را راه اندازی کنند. بیوک صحاف امین رییس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در این نشست بیان کرد: "شرکت هایی که عضو انجمن ملی پلاستیک هستند نزدیک به 750 تا 800 هزار اشتغال دارند. علاوه بر آن در سال 95  یک میلیارد و 50 میلیون دلار مواد پلاستیکی صادرات به کشورهای همسایه داشتیم. در سال 96 قرار بود 20 درصد نسبت به سال قبل پیشرفت در صادرات داشته باشیم اما به دلیل مشکلاتی در تامین مواد اولیه(ناشی از کارشکنی پتروشیمی ها) نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه 2 درصد هم کاهش داشته ایم".  وی افزود:  "مشکلاتی که ما داریم به سال 1393 برمی گردد؛ در آن زمان قرار بر این شد که تولیدکنندگان داخلی مواد اولیه خود را با ارز آزاد دریافت کنند در صورتی که شرکت هایی که در کشورهای همجوار ما قرار دارند و از مواد پتروشیمی ایرانی استفاده می کنند، مواد اولیه خود را خیلی ارزان تر از ما به دست می آورند چون شرکت های پتروشیمی ایران موقع فروش به خارجی ها که رقبای ما هستند، تخفیف های ویژه ای می دهند".

صحاف امین ادامه داد: "به طور کلی دولت در 3 دهه گذشته سرمایه گذاری سنگینی در بخش پتروشیمی انجام داده؛ به این دلیل که این صنایع پتروشیمی تولید کننده مواد اولیه پلاستیک باشند چراکه صنعت پایین دستی درآمد بالاتر و ارزش افزوده بیشتری را ایجاد می کند. به همین خاطر ما امیدوار بودیم که صنایع تکمیلی بتوانند با توجه به رشد و سطح اشتغالی که داشتند، مواد اولیه پتروشیمی را دریافت کرده و با تبدیل آن به کالا نسبت به فروششان در بازارهای بین المللی اقدام کنند. با این حال چنین کاری به دلیل وضعیت نرخ ارز و ممانعت پتروشیمی ها از عرضه محصولاتشان[به دلیل صادرات] و بسیاری از مشکلات مشابه عملا ناممکن شده است؛ بازارهای بین المللی ما درحال از دست رفتن است و مشاغل ما هم به خطر افتاده است". در ادامه این جلسه علی لشکری، عضو هیات مدیره انجمن ملی پلاستیک بیان کرد: "تفاوت قیمت فروش محصولات پتروشیمی به شرکت های ایرانی و رقبای آنها حتی در برخی مواد مانند دی اتیل هگزانول به 40 درصد هم می رسد". وی ادامه داد: "چه اتفاقی در اقتصاد ایران افتاده که یک ماده اولیه که پتروشیمی مسوول تامین آن است را 65  درصد گران کند و بعد توقع داشته باشیم تولیدکننده ما بازار افغانستان که بازار مهمی برای ما در تولیدات کفش و صندل بود را از دست ندهد؟" (منبع: سایت تعادل 16 بهمن 96- 750 هزار شغل صنعت پلاستیک بازیچه مافیای پتروشیمی)

آن چه در فوق خواندیم، بیانگر آن است که فشار بخش کلان سرمایۀ انحصاری ایران مدت هاست که بر صنایع بزرگ و صادراتی نیز  سنگینی می کند. قدرت مالی و طبیعتا سیاسی صاحبان صنایع پتروشیمی چه در دولت چه در بخش خصوصی به حدی زیاد است که دیگر نه فقط صنایع کوچک و بورژوازی خرد و متوسط، بلکه صنایع بزرگ را نیز زیر گام های سنگین خود له می کند و یا آن ها را وادار به خروج سرمایه هایشان از مدار تولید و یا خروج سرمایه از ایران می نماید.

به گزارش دنیای اقتصاد "بازارهای داخلی محصولات صنعتی از جمله بازار محصولات صنایع پایین دستی پتروشیمی از رونق آنچنانی برخوردار نیستند و رکود بر این بازارها سایه افکنده و کار به جایی رسیده که تعادل عرضه و تقاضا در این بازار از بعد مواد اولیه و تولید به شدت به هم خورده است. با رصد کردن بازارهای پلیمر شاهد آن هستیم که بازار این محصولات با کاهش 300 هزار تنی تقاضا برای این بخش از رقمی در حدود پانصد هزار تن به دویست تا 250 هزار تن رسیده است". (منبع: چرا شرکت های پایین دستی پتروشیمی از رکود خارج نمی شوند؟ - تیرماه 1395)

اما ریشه افزایش بعدی تولید و صادرات در انحصارات پتروشیمی چه بود و چه عواملی باعث سرپا ماندن سرشاخه های این صنعت در دورانی شد که فروش داخلی وضع مطلوبی نداشت و دیگر صنایع انحصاری به رکود مبتلا می شدند؟

برای پاسخ به این سؤال قسمتی از گفتگوی رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با روزنامه شرق را می خوانیم:

مهدی پور قاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران، در گفت و گو با "شرق" گفت: "واقعیت این است که پتروشیمی ها لابی قوی ای دارند. آنها در مجلس، دولت، وزارت نفت و وزارت صنعت، طرفداران زیادی دارند که می توانند اهداف و حرف این صنعت را پیش ببرند و بر کرسی بنشانند.  پورقاضی با اشاره به رانت قوی این صنعت، افزود:  پتروشیمی ها سال هاست از رانت خوراک بسیار ارزان بهره مند هستند، اما همچنان ادعا می کنند مشکل دارند. با اینکه سال گذشته قرار بود پتروشیمی هایی که از خوراک گازی استفاده می کنند، گاز را با قیمت 13 سنت برای هر متر مکعب دریافت کنند، اما گاز را با قیمت متوسط 10 تا 11 سنت گرفتند و امسال نیز موافقت هایی برای کاهش این مبلغ کسب کرده اند. اغلب وانمود می شود خوراک 13 سنت بسیار گران است؛ درحالی که قیمت گاز باید به صورت منطقه ای تعیین شود. ایران گاز را با قیمت 33 سنت برای هر مترمکعب، از ترکمنستان می خرد و با قیمت 44 سنت برای هر مترمکعب به ترکیه می فروشد. پس قیمت گاز منطقه ای میانگین این دو و حدود 38 سنت برای هر مترمکعب است؛ اما پتروشیمی ها بسیار ارزان تر گاز دریافت میکنند و همچنان هم می خواهند قیمت آن را کاهش دهند. این در شرایطی است که همین گاز ارزان را با ارز مبادله ای می گیرند و محصولات خود را به قیمت جهانی و با ارز آزاد می فروشند". وی تصریح کرد: "رانتی که به پتروشیمی ها داده می شود، رانت روی رانت است و طبیعتا می خواهند آن را حفظ کنند و حتی آن را افزایش دهند. این کار برایشان ارزشمند و سودآور است؛ ازاین رو هر اندازه لازم باشد هزینه می کنند و با هرکسی که لازم باشد، برای توجیه و قانع کردن، مذاکره می کنند تا این سود بادآورده عجیب وغریب را بیشتر کنند. به همین دلیل است که حتی می‌توانند چهار وزیر را متقاعد کنند برای رئیس دولت نامه بنویسند". رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در واکنش به حمایت بی دریغ وزارت صنعت از پتروشیمی ها گفت: "رفتار وزارت صنعت در قبال شرکت های پتروشیمی ابهام آمیز است و نمی توان درک کرد چرا وزارت صنعت این قدر حمایت بی گدار از شرکت های پتروشیمی انجام می دهد. قبلا محصولات پتروشیمی براساس ارز مبادله ای به فروش می رسیدند، اما سال گذشته وزارت صنعت اجازه داد قیمت محصولات این شرکت ها براساس نرخ آزاد محاسبه شود؛ پس چرا خوراک آنها را به نرخ آزاد محاسبه نمی کند؟ بخش کشاورزی کشور کود شیمیایی را که نیاز دارد براساس ارز آزاد از پتروشیمی هایی می خرد که خوراک را با ارز مبادله ای و بسیار ارزان تر از قیمت منطقه ای استفاده می کنند. چه دلیلی دارد رانتی که در اقتصاد وجود دارد، فقط در یک بخش جمع شود و در انحصار آن بخش بماند. جواب مشخصی برای این ابهامات وجود ندارد؛ به هرحال لابی قدرتمند پتروشیمی ها، سود کلانی می برد". (منبع: سود پتروشیمی ها برای اقناع چه کسانی است؟ 28 مهر 1394)

البته بعید است که این سرمایه دار "محترم" و رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران نداند که سهامداران اصلی پتروشیمی از چه نفوذی در مجلس و قوه قضاییه برخوردارند. ایشان تقاضا دارد که رانت ها بین اصحاب سرمایه انحصاری عادلانه تر تقسیم شود. اما قانون سرمایه این تقاضای ایشان را اجابت نمی کند. سرمایه های بزرگتر همواره بخش بزرگتری از سود مازاد یا "رانت" را به سوی خود می کشند و دولت و سیستم سلطۀ سرمایه داری نیز در این راه به آن ها خدمت می کند، و طبیعتا در این مسیر بخش بزرگی از سرمایه های کوچکتر زیر پای آن ها له خواهند شد.

در رابطه با نامه چهار وزیر دولت روحانی برای تامین حمایت از صنایع پتروشیمی، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفت و گو با "شرق" گفت: "90 درصد سهام پتروشیمی ها در بورس متعلق به وزارت رفاه، کار و تعاون و وزارت دفاع است و البته چنین مسئله ای قاعدتا حمایت این دو وزیر را به همراه خواهد داشت، اما اینکه چرا پای وزارت صنعت و وزیر اقتصاد در این حمایت چشمگیر به چشم می خورد، هنوز محل تردید است". (منبع: سود پتروشیمی ها برای اقناع چه کسانی است؟ 28 مهر 1394)

جمع بندی از زبان وزیران دولت روحانی

جمع بندی وضعیت صنایع انحصاری در نامه چهار وزیر دولت روحانی در شهریور ماه سال 94 ارائه شده است. این اعترافات در حالی صورت گرفت که روحانی و کارگزارانش ادعا کرده بودند سال 93 سال رشد اقتصادی و پایان رکود است.

وزیران دفاع، اقتصاد، کار و صنعت دولت روحانی در این نامه، وضعیت مخاطره آمیز بخش انحصاری اقتصاد سرمایه داری ایران را به تصویر می کشند. «در صنعت خودرو، صورت های مالی، زیان انباشته ای معادل 4200 میلیارد تومان را نشان می دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از 100000 خودرو کف کارخانه رسیده است.» در این گزارش وضعیت صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی‌ها، مشابه عرصه خودروسازی معرفی گردید.

این چهار وزیر در نامه خود به ارائه جداولی پرداخته اند که وضعیت صنایع بزرگ را نشان می داد.

نمودار 32

نمودار 33

بنابر مفاد این نامه، آن چه که در این جداول مشاهده می شود تازه بدون محاسبه افزایش قیمت دلار مبادله ای استخراج شده است." (منبع: خبرگزاری مهر- مهرماه 94)

همان طور که در این جدول مشاهده می شود، بخش انحصاری سرمایه و صنایع متعلق به این بخش در فاصله سال های 92 تا 94 با افت جدی مواجه بوده اند.

ناگفته نماند که چهار وزیری که نامه فوق الذکر را به حسن روحانی نوشته اند از سهام داران، کارگزاران، مدیران یا دست اندرکاران و نفع بران صنعت پتروشیمی هستند، و آن چه آنان را به نوشتن چنین نامه ای ترغیب کرده است بیش از هر چیز نگرانی آن ها از وضعیت صنعت پتروشیمی است. آن ها در نهایت نگران -"سیاست های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله ای بودند" که موجب افزایش بهای تمام شده آنها [محصولات پتروشیمی] شده است".

رکود در صنعت فولاد - سال 90 تا 92

اولین نشانه های افت در صنعت فولاد از سال 90 پدیدار شد. در این سال زیر ساخت های طرح مسکن مهر به مراحل پایانی خود نزدیک می شد و به علت کاهش بودجه های عمرانی دولت و سیاست های انقباضی بانک ها، تقاضا برای محصولات فولادی کاهش یافت. این امر باعث شد که بخشی از سرمایه ها در بورس از بخش فولاد به سایر بخش ها منتقل شوند. بخشی از این سرمایه ها جذب املاک و مستغلات شدند. و این امر احتمال بازگشت این سرمایه ها به بخش فولاد در کوتاه مدت را نامحتمل می نمود. (سایت پایگاه خبری فولاد ایران)

از آنجا که فولاد سازان اعم از خصوصی و دولتی محصول همگنی را تولید می کردند، در یک فضای انحصار چند جانبه به جنگ قیمت ها روی آورند تا بتوانند با این استراتژی بخش بیشتری از تقاضای بازار را در دست گیرند. رکود واقعی در بخش فولاد اما از سال 92 آغاز شد. مقایسه قیمت ها در گروه فلزات در پاییز 1392 نسبت به فصل بهار نشان داد که، محصولات فولادى اعم از شمش و میلگرد با افت بیش از پنج درصدى، بیشترین کاهش قیمت را به ثبت رسانده اند. کاهش تقاضا در بخش فولاد منجر به جنگ قیمت بین واحدهای تولیدی شد، و تولید کنند گان برای تصاحب سهم بیشتری از تقاضای بازار به شکستن بهای محصولات فولادی روی آوردند. رئیس اتحادیه کشوری آهن و فولاد اعلام کرد: "انبارهای آهن فروشان هیچ گاه تا به این حد خالی نبوده و انبارهای تولیدکننده های فولاد نیز به این میزان با مازاد محصولات تولیدی روبه رو نبوده است". در همین ایام واردات محصولات فولادی هم به شدت کاهش یافت. ذوب آهن اصفهان اولین فولادسازی بود که در تاریخ اول آبان ماه 1392 نرخ پایه عرضه سبد میلگرد و تیرآهن خود را 1650 تومان اعلام کرد، نرخی که در آن زمان با قیمت های بازار و بورس کالا تفاوت قابل ملاحظه ای داشت و موجب شد نه تنها بهای عرضه های بعدی فولادسازان خصوصی بلکه شمش بلوم فولاد خوزستان نیز تحت تاثیر قرار گیرد و افت کند. به این ترتیب در یک حرکت دنباله دار تمامی تولیدکننده ها قیمت های فروش محصولات خود را کاهش داده و این روند را تا هفته آخر بهمن ماه ادامه دادند.

در این مدت تولید با هزینه های سربار تا 60 درصد همراه شد، و از سوی تولید کنندگان در برخی از کارخانجات شیفت کاری از سه شیفت به یک شیفت تقلیل یافت. همین امر باعث شد تا دولت در بهمن ماه همان سال به منظور حمایت از انحصارات فولاد، صادرات محصولات فولادی را بدون محدودیتِ میزان و نوع محصول آزاد نماید. اما فولاد سازان و دولت به خوبی می دانستند که تکیه به بازار داخلی تا اطلاع ثانوی نمی تواند رونق را به صنایع انحصاری باز گرداند. (تاریخ 16 فروردین 1393 دنیای اقتصاد- حساس ترین روزهای بازار فولاد در سال 92)

یکی از نشانه های رویکرد سرمایه انحصاری ایران به برونگرایی قرارداد ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونى در عراق از سوى شرکت های ساختمانی ایران بود. تمایل سرمایه به خروج شدت می یافت. اما آیا بدون رونق در بازار داخلی و تنها با تکیه به بازارهای خارجی بازگرداندن رونق به صنایع بخش انحصاری ممکن است؟

سال 93

اما عمق و شدت رکود در بخش فولاد در سال 93 بیشتر شد. تقاضای شمش فولاد در سال 93 نسبت به سال 92، 33 درصد و قیمت آن 12.5 درصد کاهش یافت. و همین روند در مورد سایر محصولات فولادی نیز تکرار شد، به طوری که گاه قیمت این محصولات در بازار به زیر بهای تمام شده محصول تولیدی می رسید.

در همین سال در نتیجه رکود بازار مسکن، قیمت میلگرد و تیرآهن هم به شدت کاهش یافت. در سال 93 تولید فولاد خام و محصولات فولادی با کاهش  0.6 و 7.3 درصدی نسبت به سال قبل همراه بود. دوام رکود در صنعت ساختمان سازی، تخصیص اعتبارات عمرانی فقط به پروژه هایی با پیشرفت فیزیکی بالا و کاهش حجم تولید خودرو از جمله مهم ترین دلایل شدت یافتن رکود بازار فولاد در این سال به شمار می روند که این موضوع بیشترین بار مشکلات مالی و ضرر را متوجه شرکت های فولادی تولید کننده شمش و مقاطع ساختمانی کرده است. (منبع: صنعت فولاد در سال 93- 17 فروردین 94)

کاهش شدید تقاضای داخلی در این سال روی آوردن تولیدکنندگان فولاد به صادرات را شدت بخشید. به دنبال رکود در بازار داخلی، آزادسازی صادرات فولاد تمدید شد و واردات محصولات فولادی ممنوع گردید. طبق آخرین آمار استخراجی از پایگاه اطلاع رسانی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فولاد ایران، در 9 ماه نخست سال 93 بالغ بر 803 هزار تن فولاد خام صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 92 و رقم 152 هزار تن صادرات این محصول، رشد 427 درصدی را نشان می دهد. درخصوص صادرات سایر محصولات فولادی مانند تیرآهن، میلگرد و انواع ورق نیز ارقام موجود در قیاس با سال 92  به ترتیب حاکی از رشد 57، 12 و 33 درصدی است. این آمار مثبت به خصوص در مورد فولاد خام به ضعف تقاضای داخلی و در نتیجه برنامه ریزی شرکت های بزرگ برای جذب بازارهای خارجی باز می گردد. (منبع: همان)- افزایش صادرات فولاد در این حجم در سالی که ایران با شدیدترین تحریم های اقتصادی و بانکی مواجه بود، این فرضیه جناحی از حاکمیت را که تحریم ها علت رکود است، ابطال می کند. هرچند تحریم ها رشد رکود را تسریع نمود و به آن دامن زد اما خود یکی از نتایج جانبی رکود اقتصادی در ایران و جهان محسوب می شد.

این رکود اقتصادی در بازار داخلی بود که سرمایۀ انحصاری ایران را هرچه بیشتر به سوی بازارهای خارجی و تصرف آن ها متمایل می کرد. و این رکود در بازار جهانی بود که به جنگ های تجاری و تحریم های اقتصادی دامن می زد و مسئلۀ تقسیم مجدد بازارها را در دستور کار قرار می داد. سر بر آوردن ایران در منطقۀ خاورمیانه، لنگرها را جا به جا می کرد و  کل موازنۀ موجود به نفع غرب را به هم می زد. و این قابل تحمل نبود.

البته رکود در صنعت فولاد مختص ایران نبود. در سطح جهانی نیز قیمت محصولات فولادی در سال 93 روندی کاهنده داشت. و همین امر موجب اعمال تعرفه های گمرگی سخت تر برای واردات کالا در ایران و بسیاری از کشورهای تولید کننده فولاد گردید و بر خطر دامپینگ فولاد از سوی تولیدکنندگان برتر فولاد جهان افزود. (منبع: همان)

علاوه بر عوامل فوق تاثیر منازعات در عراق و سوریه نیز در کاهش تقاضای محصولات فولادی در خاورمیانه مؤثر بود. بین سال های 2010 تا 2013 تقاضا در عراق برای محصولات فولادی تقریبا دو برابر شده بود. با آغاز درگیری های داخلی در عراق تقاضا برای این محصول به شدت کاهش یافت. و این امر کاهش سرمایه گذاری ها در عراق را در پی داشت.

در سوریه نیز منازعات داخلی کاهش مطلق تقاضا را در پی داشت. در سال 2009 تقاضا برای محصولات تخت و طویل در سوریه 5.2 میلیون تن بود. در سال 2013 این مقدار به 250 تا 300 تن رسید. در طی این مدت کاهش تقاضا در لبنان هم که از بازارهای مورد نظر ایران بوده است، قابل توجه بود.( منبع: دنیای اقتصاد- دورنمای مثبت صنعت فولاد خاورمیانه- 3 دی ماه 93)

سال 94- تعطیلی تعدادی از واحدها و بیکاری فولادکاران

رکود در بخش فولاد در سال 94 باز هم شدت بیشتری گرفت. بنابر گزارش خبرگزاری فارس به نقل از نسیم؛ "قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم میانگین دپوی کارخانجات فولادی چیزی در حدود 200 هزار تن بود که در دو سال اخیر این رقم تا میزان 2 میلیون تن افزایش یافته است."

بنابر همین گزارش: "همچنین وضعیت بغرنج بازار سرمایه هم باعث شده، که در دو سال گذشته [سال 93 و 94] ارزش سهام شرکت های فولادی در بورس اوراق بهادار تنزل یافته و به حدود ۲۰ درصد ارزش قبلی خود برسد. همچنین طبق آمار، تاکنون 10 کارخانه فولاد کشور به دلیل رکود تعطیل شده است".(منبع: خبرگزاری فارس- 23 آبان 94)

به گزارش اقتصاد نیوز در دی ماه 1394، "تشدید رکود باعث شده تا واحدهای تولیدی فولاد با مشکلات زیادی روبه رو شوند، به طوری که از چند ماه گذشته واحدهای تولیدی با کاهش تقاضا در سطح بازار اقدام به قیمت شکنی محصولات شان کردند و این موضوع باعث شده تا هر روز افت قیمت در محصولات فولادی بیشتر شود. گرچه برخی از کارخانه های بخش خصوصی با پایین آوردن قیمت، محصولات خود را می فروشند اما بررسی ها حاکی از آن است که دیگر واحدهای تولیدی نمی توانند محصولات خود را کمتر از قیمت نهایی به فروش برسانند و اغلب کارخانه های بزرگ با امید تغییرات قیمتی در آینده اقدام به تولید و دپوی محصولات فولادی در انبارها کرده اند". (رکود فاجعه بار در صنعت فولاد و دپوی کارخانه ها- 14 دی 1394)

در همین حال تولیدکنندگان فولاد در نامه ای با امضای بیش از 120 نفر از مدیران کارخانه های تولیدکننده فولاد عضو انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در آبان ماه 94 خطاب به جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، بر افزایش 10 برابری میانگین دپوی کارخانه های فولادی از حدود 200  هزار تن در سال 91 به بیش از 2 میلیون تن در سال 94 تاکید کرده بودند. در این نامه  همچنین عنوان شده بود که ظرفیت فعال کارخانه های تولیدکننده فولاد از حدود 80 درصد در سال 92 به کمتر از 60 درصد در سال 94 رسیده است که با توجه به فعالیت کارخانه های بزرگ بخش عمومی مانند فولاد مبارکه اصفهان، ذوب آهن اصفهان، فولاد خوزستان و فولاد خراسان در سطح ظرفیت نصب شده، درصد ظرفیت فعال کارخانه های فولادی بخش خصوصی به ویژه در نورد مقاطع طویل به کمتر از 40 درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم "مطالعات جدید یکی از موسسات معدنی نشان می‌دهد تعداد مجوزهای تأسیس و پروانه بهره برداری و نیز میزان سرمایه گذاری در صنعت از سال 93 تا 94 کاهش داشته است. همچنین اشتغال زایی هم در این بخش با کاهش قابل توجهی روبه رو بوده است. براساس این گزارش تعداد جوازهای تأسیس صنعتی ساخت آهن و فولاد در سال 94 با رشد منفی 32 نسبت به سال 93 مواجه بوده است. در بخش سرمایه گذاری هم رشد منفی 47 درصدی و اشتغال منفی 39 درصد در این حوزه اتفاق افتاده است. طی یک سال گذشته 6500 نفر در این صنعت بیکار شدند."(  رکود شدید در صنعت آهن و فولاد به روایت آمار/۶۵۰۰ نفر پارسال اخراج شدند -29 دی 1395- تسنیم)

نمودار 34

این سقوط اقتصادی در دولتی صورت می گرفت که مدعی بود، خرابی اوضاع اقتصادی به دلیل رفتارهای تنش آلود احمدی نژاد و اعمال تحریم ها علیه ایران بوده است. اما کلید دولت امید هم نتوانست موفق به مهار رکودی شود که ریشه در تناقضات سرمایه داشت و عملا از دور دوم ریاست جمهوری خاتمی با افت اقتصادی بخش های پایین تر سرمایه داری ایران آغاز شده بود.

به گزارش تسنیم، رئیس اتحادیه کشوری آهن و فولاد در آذر ماه 94 اظهار نمود: "حتی فولاد مبارکه که بزرگ ترین کارخانه تولید فولاد در کشور است قیمت محصولات خود را پایین تر از قیمت جهانی به فروش می رساند. وی با بیان اینکه خریداری در بازار آهن و فولاد نیست، گفت: بسیاری از کارخانه ها شیفت کاری خود را کم کرده اند، حتی قیمت ها نیز به کف رسیده و همواره این روند کاهشی ادامه دارد". (10 آذر 94- دنیای اقتصاد: دپوی آهن و فولاد در کارخانه ها )

برطبق گزارش انجمن جهانی فولاد نرخ تولید فولاد ایران در سال 2015، 1.4 درصد کاهش داشته است. اما رکود در بخش فولاد مختص ایران نبود. نرخ تولید فولاد جهانی در این سال نیز با 2.8 درصد کاهش روبرو بوده است. که کشورهای چین با 2.3، ژاپن با 5، آمریکا با 10.5، کره جنوبی با 2.6 و برزیل با 1.9 درصد کاهش را دربر گرفته است. تولید فولاد هند به عنوان سومین تولیدکننده فولاد جهان در این سال با رشدی 2.6 درصدی همراه بوده است.

 بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، ایران طی سال 2015، همانند سال پیش از آن رتبه 14 را در میان کشورهای تولید کننده فولاد کسب کرد. پیش از ایران، کشورهای چین، ژاپن، هند، آمریکا، روسیه، کره جنوبی، آلمان، برزیل، ترکیه، اکراین، ایتالیا، تایوان و مکزیک به ترتیب رتبه های اول تا سیزدهم را به خود اختصاص دادند.( منبع: انجمن جهانی آهن و فولاد)

نمودار 35 - منبع: انجمن جهانی فولاد

سال 95

براساس بررسی انجمن جهانی فولاد مصرف سرانه ی فولاد ایران در 6 سال گذشته 15 درصد کاهش داشته و به رقم 238.7 کیلوگرم رسیده است. این مقدار 13.3 درصد کمتر از مصرف سرانه خاورمیانه در همین مدت یعنی 252 کیلوگرم بوده است. و این در حالی است که ایران از انگلیس و فرانسه در تولید فولاد پیشی گرفته است و برای جبران رکود مصرف در داخل ناچار به صدور فولاد و ظرفیت تولیدی اش می باشد. ایران در سال 1394 با وجود رکودی که بیان گردید، توانست برای نخستین بار به میزان 4.2 میلیون تن فولاد صادر کند. این مقدار در سال 95 به 5.5 میلیون تن رسید. باوجود این ایران هنوز بیستمین کشور صادرکننده فولاد است. اکراین و ترکیه رتبه های هفتم و دهم را به خود اختصاص داده اند. (منبع: کارنامه تولید فولاد ایران در سال 95)

بر اساس همین گزارش وضعیت صنعت فولاد ایران در اواخر سال 95  و اوایل 96 نسبت به مدت مشابه سال 94 اندکی بهبود یافت. اما در بخش اعظم سال 95 هم مانند سال 94  رکود بر صنعت فولاد ایران و جهان سایه انداخته بود.

نمودار 36

نمودار 37 - گزارش بازار فولاد ایران در سال 1395- پایگاه خبری فولاد ایران

نمودار 38

نمودار 39

یکی از اتهاماتی که به انحصارات صنعت فولاد ایران وارد می شود این است که این صنعت برای حفظ خود و ایجاد توان رقابت، اقدام به دامپینگ و ارزان فروشی در بازارهای صادراتی و به خصوص بازار اروپا می نماید. بدین ترتیب این بخش از سرمایه داری ایران با استفاده از نیروی کار ارزان و استفاده از بازتوزیع سود در داخل، در قالب رانت اعم از رانت ارزی یا رانت انرژی و یا رانت مالیاتی و تعرفه ای قادر است محصولات را زیر قیمت تمام شده به بازارهای اروپایی صادر کند و از عهده رقابت با صادرکنندگانی از چین و دیگر کشورهای صادر کننده برآید. این اتهامی است که از سوی تولیدکنندگانی همچون فولاد مبارکه تکذیب می شود. منبع: واکنش فولاد مبارکه به اظهارات اقتصاددان مشهور- بورس پرس- 13 آذر ماه 96)

سال 96 - تعطیلی واحدها- عقب افتادن بیش از پیش دستمزدها و بیکاری گسترده ی کارگران فولاد

کارخانه "صنایع فولاد گلستان" در زمینه تولید انواع مفتول و میلگرد در شهرستان مینودشت در استان گلستان فعالیت دارد. منابع کارگری ایلنا در این واحد تولیدی گزارش کردند که از اول تیر ماه 96، این واحد تعطیل شده و تمامی کارگران آن هم بیکار شده اند. به گفته کارگران این واحد؛ شرکت هایی که تولید فولاد دارند در حال حاضر ترجیح می دهند به جای اینکه شمش فولاد را به کارخانجات مصرف کننده داخلی بدهند؛ به خارج از کشور صادرات کنند. به گفته این کارگران، کارفرمای این واحد تولیدی در عین حال مالک چندین کارخانه تولیدی و صنعتی در استان گلستان و شهرستان مینودشت است". (منبع:  کارخانه «صنایع فولاد گلستان» با ۱۳۰ کارگر تعطیل شد- آفتاب- 4 تیرماه 96 )

بنابر گزارش تسنیم کارخانه "صدرفولاد" هم که یکی از واحدهای تولیدی استان لرستان است تعطیل و 180 کارگر آن نیز بیکار شده اند. (منبع:  خبرگزاری تسنیم- 4 آذر 96). این واحد تولیدی بعدا با 30 کارگر فعالیت خود را از سر گرفت. کارگران کارخانه فولاد خرم آباد اظهار داشتند که "کارفرما بعد از شروع به کار ازهیچ کدام از 30 کارگر قدیمی کارخانه دعوت به کار نکرد و کارگرانی که هم اکنون در کارخانه شاغل هستند اکثرا نیروی کار جدید هستند".

پایین بودن ترکیب ارگانیک سرمایه و تکنولوژی به کار رفته در استخراج و انتقال سنگ آهن و تولید محصولات فولادی، یکی از معضلات جدی بر سر راه رقابت با کشورهایی مثل چین با سطح تکنولوژی بالاتر است. به طوری که علی رغم اعمال سیاست های تعرفه ای برای کاهش واردات، باز هم با افزایش واردات فولاد ارزانتر چین طی سالیان اخیر مواجه هستیم. چین بزرگترین رقیب ایران در صادرات فولاد در منطقه است.

جنگ تجاری سرمایه داری ترانس آتلانتیک علیه ایران در قالب تحریم ها نیز چشم انداز توسعه صنعت فولاد و دیگر صنایع انحصاری را در ابهام فرو برد.

این که رکود در صنعت فولاد و دیگر صنایع تا کی و با چه شدتی ادامه خواهد یافت، بستگی به عواملی متعدد از جمله وضعیت صنعت فولاد در جهان و وضعیت بازارهای ایران در منطقه دارد. به نظر می رسد سرنوشت رکود اقتصادی بورژوازی ایران در میدان نزاع منطقه ای تعیین خواهد شد. هرگام موفقیت ایران در تصاحب بازارهای منطقه و تامین اقتدار منطقه ای دولت بورژوایی ایران، گامی است در جهت تضمین انباشت بخش انحصاری بورژوازی ایران.

 

رکود در بخش لوازم خانگی

رکود در بخش انحصاری سرمایه داری ایران تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی را هم بی نصیب نگذاشت. سال 88 آخرین سال از یک دوره رشد  مداوم در تولید تلویزیون بود. تعداد تلویزیون های تولید شده در این سال به حدود دو میلیون دستگاه رسید. از آن پس تولید این محصول با کاهش و افزایش مواجه بوده اما هیچگاه آن روند صعودی دهه 80 را طی نکرده است. به طور مثال تولید تلویزیون در سال 1989 کاهش یافت و به یک میلیون و 690 هزار دستگاه رسید. و در سال های بعد تولید تلویزیون به لحاظ تعداد با افت و خیز مواجه بود و هرچند در سال 93 تعداد دو میلیون و 300 هزار دستگاه تلویزیون تولید شد اما این رقم در سال 94 دوباره به یک میلیون و صد هزار دستگاه نزول کرد.

در مورد یخچال فریزر تعداد تولید از یک میلیون و 35 هزار دستگاه در سال 88، به 776 هزار دستگاه در سال 94، تقلیل یافت. هر چند افت و خیز در رشد تولید لوازم خانگی به خصوص یخچال در دهۀ 80 نیز به وقوع می پیوست اما این افت و خیز در آن زمان بیشتر مربوط به حذف تولیدی های کوچک و یا حتی تولیدی های بزرگ اما قدیمی از عرصۀ رقابت و جایگزینی آن ها با گروه های جدید تولید در بخش انحصاری بود. اما رکود در این بخش در اواخر دهۀ 80 و نیمۀ اول دهۀ 90 به شرایط راکد حاکم بر بخش انحصاری مربوط است. از آن پس این خود انحصارات در بخش تولید لوازم خانگی هستند که دچار افت تولید شده اند.

نمودار 40

تولید ماشین لباسشویی نیز که در سال 86، به 998  هزار دستگاه رسیده بود، با افتی در سال 87 و 88، مجددا در سال 89 به 950 هزار دستگاه رسید. اما از آن پس تولید این محصول رو به کاهش گذاشت تا این که بالاخره به 487 هزار دستگاه در سال 94 رسید.

رکود در تولیدات دیگر لوازم خانگی وضعیتی حتی ناگوارتر داشت. به طوری که رییس اتحادیه لوازم خانگی در گفتگو با تهران پرس در پاییز سال 92، در توضیح ابعاد رکود بازار عنوان نمود که  "فروشندگان لوازم خانگی برای ترغیب مصرف کنندگان به خرید به ارائه جوایز نقدی و پرداخت هزینه مسافرت و ارائه کالای اضافی دست می زنند". (منبع: تهران پرس- رکود در بازار ادامه دارد) – اما حتی اعتباری را که دولت روحانی برای خرید خودرو و لوازم خانگی در نظر گرفت نتوانست وضعیت رو به افول صنعت لوازم خانگی را بهبود بخشد.

«نسیم آنلاین» در گفتگو با یکی از فعالان اقتصادی در سال 95 چنین می نویسد: "در سال 94، به طور میانگین چیزی در حدود 37 درصد کاهش تولید در لوازم خانگی داشتیم، و دلیل این کاهش تولید نیز بیش از هر چیز به رکود موجود در بازار برمی گردد، البته دلیل دیگری نیز وجود دارد و آن هم این است که بیشتر سهم بازار ایران را خارجی ها در دست گرفته اند". (منبع: نود اقتصادی- 4 خرداد 1395- کاهش 40 درصدی تولید لوازم خانگی)

ایسنا در خرداد 1396، گزارش می دهد که در سال های اخیر نیز با پیشرفت تکنولوژی تلویزیون های تخت و با وجود تغییراتی که در تکنولوژی ساخت تلویزیون ها آغاز شده شرایط تا حدی تغییر کرده است، به گونه ای که تا پایان سال 1394 ظرفیت تولید انواع تلویزیون در کشور بالغ بر سه میلیون و 335 هزار دستگاه بوده، اما در نهایت از این ظرفیت تنها یک میلیون و 397 هزار دستگاه تولید داشته ایم و بخش قابل توجهی از ظرفیت موجود بلااستفاده مانده است. حتی ظرفیت تولید در سال 1394 در قیاس با سال 1393 که تولیدات این بخش یک میلیون و 921 هزار دستگاه بود کاهش قابل توجهی را نشان می دهد.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در فروردین ماه 96، در دو سال اخیر یکی از بازارهایی که با تشدید رکود مواجه بوده و این امر باعث بیکار شدن بسیاری از کارخانجات و کارگاه های تولیدی شد، صنعت لوازم خانگی بود که رفته رفته تولید کالاهای ایرانی کاهش یافت و حتی برخی برندها نیز از رده تولید کنار رفتند و روز به روز انبارهایشان پرتر از قبل می شد. (منبع: باشگاه خبرنگاران جوان- 2 فروردین 96- بی کیفیتی لوازم خانگی صفحه ترازوی رکود را سنگین کرد )

رئیس انجمن تولید کنندگان صوتی وتصویری درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا در 20 فروردین 96 می گوید: "بازخوردهایی که از بازار گرفته می شود، خروجی انبارها، رسوب کالا در انبارها و سیستم توزیع نشان می دهد که بازار نسبت به اسفند 94 شرایط رکودی تری را تجربه می کند . رصد روزانه تغییرات انبار کالاها نشان می دهد انبار نسبت به سالهای قبل با مازاد مواجه است .و این نشان می دهد که تقاضای بازار مناسب نیست. تولید نسبت به سالهای گذشته افزایش نیافته وحتی نسبت به سالهای گذشته کاهش نیز داشته است، ونسبت به سال 90 کاهش 30 درصدی تولید وجود دارد

وی با اشاره به تاثیرات رکود مسکن بر رکود بازار لوازم خانگی عنوان می کند: رکود مسکن دو تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر بازار لوازم خانگی داشته است تاثیر غیر مستقیم آن این بوده که بسیاری از صنایع و مشاغل وابسته به مسکن با رکود مواجه شده و عدم گردش نقدینگی در بازار به بازار لوازم خانگی نیز سرایت کرده است . تاثیر مستقیم رکود نیز این است که با اتمام ساخت هر واحد مسکونی، برای ورود به آن نیاز به فرش، مبل، آبگرمن، لوستر، اجاق گاز، تلویزیون و بسیاری از کالاهای خانگی وجود دارد .(منبع: خبرگزاری پانا- 20 فروردین 96- خواب زمستانی بازار لوازم خانگی)

به گفته یک عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در تیرماه سال 96 نیز طی سه ماهه اول این سال تولید لوازم خانگی 20 درصد افت داشته است. وی خاطرنشان کرد که در حال حاضر حدود 40 درصد ظرفیت صنعت لوازم خانگی فعال است.(منبع: مشرق- افت ۲۰ درصدی تولید لوازم خانگی طی ۳ ماهه امسال- 6 تیر 96)

رکود در خودرو سازی ها

ایران در سال 2011 رتبه ی سیزدهمین تولیدکننده خودرو در جهان را البته با فاصله زیاد نسبت به تولیدکنندگان برتر جهان از آن خود کرد. در سال ۲۰۰۷ ایران حدود ۵۰۰ میلیون دلار خودرو صادر کرده است؛ تا مارس ۲۰۰۹، این رقم به ۱ میلیارد دلار رسید. (منبع: شرکت های خودروسازی ایران http://www.asemooni.com/info/commercial/iran-car-companies )

با ظهور رکود و علی رغم انتظار دست اندرکاران، رتبه ایران در سال 2012 به هجدمین تنزل نمود. گفته می شود که مقام ایران در خودروسازی دنیا در حال حاضر بیستم است.

صنایع متعددی به طور مستقیم و در مقیاس بالایی به صنعت خودرو پیوند می خورند و اصطلاحا صنایع بالادستی صنعت خودرو نامیده می شوند. به طور مثال صنایع فولاد، معادن و صنایع فلزاتی مثل چدن، آلومینیوم، مس، صنایع شیمیایی، صنایع پلیمر، رنگ، سوخت، صنایع روغن، صنایع لاستیک و پلاستیک، شیشه، چرم و صنایع الکترونیک و سیم و کابل و لامپ و صنایع متعدد دیگر است.

می توان تصور نمود که کاهش جدی در تولید خودرو چه تاثیری در هریک از این صنایع همچون صنعت فولاد یا لاستیک خواهد داشت و چه چرخه ای از رکود را به صنایع دیگر وارد خواهد کرد.

در صنایع پایین دستی نیز می توان از تعمیرگاه ها، خدمات پس از فروش، بیمه، لیزینگ، حمل و نقل، نمایشگاه ها و غیره نام برد. کاهش تولید و فروش خودرو عملا این بخش ها را نیز با رکود مواجه خواهد ساخت.

علاوه بر این می توان به قطعه سازان خودرو به عنوان بخشی که مستقیما به صنعت خودرو متصل است و خودروسازان، تولید بسیاری از قطعات را به شیوه برون سپاری بدان ها می سپارند اشاره کرد.

صنعت خودرو سازی پس از صنعت نفت بزرگترین صنعت کشور است. رشد تولید خودرو به لحاظ تعداد در سال 1388 نسبت به سال قبل، 9.7 درصد بود. این رقم در سال 1389 با رسیدن به 12.2 درصد، باز هم افزایش نشان داد و تعداد خودروهای تولید شده در سال  1389 را به 1597400 دستگاه رساند.

رکود در این صنعت نیز از سال 1390 رخ نشان داد. پیش از این آثار نزول نرخ رشد قطعه سازی ها و صنایع جانبی این صنعت نمایان شده بود، اما از سال 90 گردآب  رکود، هسته ی اصلی بخش انحصاری صنعت خودرو را نیز به درون خود کشید. آنچنان که به طور مکرر توضیح دادیم، علت اصلی این رکود هم همچون دیگر بخش های سرمایه در ایران نه جنگ تجاری ای که سرمایه جهانی به نام تحریم علیه بورژوازی ایران به راه انداخته بود، بلکه همان عاملی بود که خود سرمایه جهانی را نیز به کام می کشید، و آن را به سوی منازعات بین المللی سوق می داد.

نمودار 41 - روند تولید خودرو سواری و وانت، 1391-1368

همان طور که در نمودار فوق مشاهده می شود رکود خودرو عملا پس از سال 89 – 88 شروع شده است. در سال 89 – 88  رشد سالانه تولید خودرو 14.7 درصد بود. این رقم  در سال 90 – 89 یعنی پیش از اعمال تحریم های جدید به یکباره به 3.1 کاهش یافت. این کاهش در نرخ رشد، به معنای شروع رکود در صنعت خودروی ایران بود. هرچند در سال بعد تحریم ها هم ضربه نهایی را بر بازار و صنعت خودرو در ایران وارد آورد. به طوری که نرخ رشد صنعت خودروی ایران به منفی 40 درصد رسید؛ اما بدون تحریم ها هم چشم انداز روشنی در برابر صنعت خودروی ایران قرار نداشت. این صنعت بخش بزرگی از بازار داخلی خود را هم در رقابت با خودروهای خارجی و هم به دلیل ضعف قدرت خرید در بازار داخلی از دست داده بود. رقابت در بازارهای خارجی نیز بدون سرمایه گذاری های کلان برای ارتقاء بارآوری کار و بهبود کیفیت و قدرت رقابت ممکن نبود. و این همه در شرایطی که صنعت خودرو در جهان خود با رکود ناشی از کاهش نرخ سود و فروش مواجه بود ممکن نبود.

نمودار 42

همان طور که در جدول فوق مشاهده می شود نرخ رشد تولید خودرو در سال 2011 به یکباره از 14.7 به 3.1  سقوط کرده است. و در سال 2012 رشد تولید منفی شده است.

در سال 1391، یعنی سالی که هنوز تاثیر تحریم ها کاملا نمایان نشده بود، تولید خودروهای سبک و سنگین در کشور نسبت به سال قبل، 43.9 درصد کاهش نشان داد. تولید خودروی سواری نیز با 44.2 درصد کاهش روبرو بود.

بنابر گزارش شرکت ساپکو طی سال 1391 تعداد 921.4 هزاردستگاه خودرو(شامل انواع خودروی سبک و سنگین) در کشور تولید شد که نسبت به سال قبل 43.9 درصد کاهش نشان می دهد. همچنین در این سال، تولید خودروی سواری با 44.2 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 788.4 دستگاه رسید.(از گزارش بانک مرکزی- سال 91)

در سال 1388 حدود 43 هزاردستگاه خودرو توسط سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به خارج از کشور صادر شد. این تعداد نسبت به سال قبل  17 درصد افزایش داشت. کشورهای مقصد صدور خودروی ایران عمدتا شامل عراق، ترکیه، مصر، سوریه، روسیه و ونزوئلا بودند. صادرات خودرو با تعداد 81 هزار و 596 دستگاه در سال 1389  رکورد زد. این مقدار که حدود 95 درصد افزایش را طی یک سال نشان می دهد، دیگر تکرار نشد. در سال بعد این تعداد به 24 هزار و 386 خودرو رسید. این امر ناتوانی ایران در رقابت در بازار خودرو جهانی را ثابت کرد.

بر اساس گرارش ساپکو در سال 1392، تعداد خودروهای تولید شده در کشور باز هم به میزان 20 درصد کاهش یافت و به 737.1 هزار دستگاه خودرو(شامل انواع خودروی سبک و سنگین) رسید. تولید خودروی سواری نیز در این سال با 20.8 درصد کاهش نسبت به سال 1391 به 624.7 هزار دستگاه رسید.(گزارش بانک مرکزی- 1392)

سال 93 صنعت خودرو تکانی خورد. ساپکو گزارش می دهد که در این سال تعداد یک میلیون و صد و سی هزار دستگاه خودرو (شامل انواع خودروی سبک و سنگین)  یعنی 53.3 درصد بیشتر از سال 1392 تولید شد. اما امید به رونق مجدد در صنعت خودرو دیری نپایید و با رکود بازار مصرف در داخل و با ناتوانی صنعت خودروی ایران از رقابت با خودروسازان برتر جهان تولید کل خودروی ایران در سال 1394 مجددا با 13.6 درصد کاهش روند نزولی خود را ادامه داد. تولید خودروی سواری نیز در این سال 6.9 درصد کاهش نشان داد.(گزارشات بانک مرکزی 1393 و 1394)

 

ارزش صادرات و واردات وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر ایران(میلیون دلار)

نمودار 43 - منبع: بررسی صنعت خودروسازی در ایران- گروه تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه- دی ماه 1394

مقایسه سهم کشورهای مختلف از صادرات خودرو و قطعات از ایران در سال های 1388 و 1393

نمودار 44

به گزارش روزنو در تاریخ 24 اردیبهشت 1394 و براساس گفته های فعالان بازار خودرو، عدم خرید و فروش در این بازار به دلیل آن است که مشتریان تمایلی برای خرید خودرو ندارند و قیمت های موجود را بالاتر از توان خود می دانند. به دلیل همین رکود، قیمت بسیاری از خودروهای داخلی در هفته جاری با کاهش قیمت مواجه بوده است. کاهش قیمتی که فعالان بازار علت آنرا بی رونقی بازار عنوان می کنند. بنا به گفته نمایشگاه‌ داران پایتخت، رکود موجود در بازار خودرو به بازار وارداتی‌ها نیز سرایت کرده است و به دلیل عدم خرید و فروش در این بازار درصد بیشتر خودروهای وارداتی با کاهش یک میلیون تومانی روبه‌ رو بوده‌اند؛ رکود بازار، افت 100 هزار تا 6 میلیون تومانی قیمت برخی خودورهای داخلی و همچنین کاهش 2 تا 8 میلیون تومانی قیمت برخی خودروهای خارجی را به همراه داشته است. (منبع: رکود بازار باعث کاهش قیمت خودروهای داخلی شد- 25 اردیبهشت 1394)

هرچند تحریم ها تاثیری مهم در کاهش تولید خودرو در سال1391 داشت، اما آنچه صنعت خودروی ایران را از نفس انداخت، در وهله اول رکود بازار داخلی بود. بازاری که دیگر قادر نبود مازاد سود کافی به سوی خودروسازی ها سرازیر کند. واقعیات آماری اثبات می نمایند که حتی اگر تحریم ها هم اتفاق نمی افتاد صنعت خودروی ایران با افت و رکود مواجه می شد. تحریم ها لگدی بود که بخش مسلط سرمایه ی جهانی به رقیبی ضعیف و از نفس افتاده وارد آورد تا شاید او را زمینگیر نماید.

برای درک علت پایه ای رکود در خودروسازی ایران کافی است بدانیم که در ایران به ازای هر کارگر 9 تا 14 خودرو در سال تولید می شود. این مقدار برای خودروسازی مثل "کیا" به ازای هر کارگر نزدیک به 70 خودرو و برای نیسان 30 خودرو است. تعداد کارگران صنعت خودروسازی آمریکا در سال 2015 حدودا 211 هزار نفر بوده است. این تعداد 12 میلیون و دویست هزار خودرو تولید کرده اند. در ایران تعداد کارگران بخش خودرو 122 هزار نفر است. این تعداد در بهترین شرایط تعداد یک میلیون و 500 هزار خودرو تولید کرده اند. یعنی در صنعت خودروی ایران تنها با 90 هزار نیروی کار مستقیم کمتر از آمریکا، تعداد 11 میلیون  خودرو کمتر از آمریکا تولید شده است. (منبع: اشتغال در صنعت خودرو به خط پایان رسید. سایت آسمان آبی- 20 آبان 96)

تازه آن چه در پاراگراف فوق می خوانیم بدون در نظر گرفتن وضعیت قطعه سازی ها و صنایع جانبی خودرو است. با در نظر گرفتن تمام این ها به تفاوت واقعی بارآوری کار در صنعت خودروی ایران و خودروسازی های برتر دنیا پی خواهیم برد.

این واقعیت نشان می دهد که عامل بنیادین در کاهش توان رقابت در صنعت خودروی ایران پایین بودن بارآوری کار است.  اما برای هر اپسیلون افزایش بار آوری کار و قابل رقابت کردن صنعتی که بر انبوهی از سرمایه استوار است، حجم عظیمی از سرمایه نیاز است تا در ازای هر کارگر آن اندازه از سرمایه ثابت و ماشین آلات به کار گرفته شود که تولید را در آن صنعت سودآور کند. اما این نیز به نوبه خود به تشدید و تسریع گرایش نزولی نرخ سود منجر خواهد شد که در صورت فقدان یا ضعف گرایشات متقابل سریعا به فروپاشی سرمایه منجر خواهد شد (رجوع کنید به: 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم؛ مبحث پایان کاپیتالیسم مراجعه کنید). اما اعمال و تاثیر روش های خنثی کنندۀ این گرایش با محدودیت هایی مواجه است. به همین دلیل هم هست که این روند نهایتا به کند شدن و حتی بازایستادن حرکت سرمایه و ورشکستگی های وسیع می انجامد.

افزایش نسبت سرمایه ثابت به ضرر سرمایه متغیر، افزایش نسبت کار اضافی به ضرر کار لازم وبه تبع آن میزان انباشت آن قدر بالاست، که اساسا ارزش افزایی تولید را با مشکل مواجه کرده است. مازادی از سرمایه ی انباشت شده موجود است ولی نرخ سود آن به اندازه ای ناچیز است که سرمایه گذاری به صرفه نیست. و این لحظه ای است که برای ارتقایی اندک در ترکیب ارگانیک سرمایه و افزایش بارآوری کار باید بخشی از ظرفیت تولید تخریب شود تا تولید سرمایه داری مجددا و در سطحی بالاتر به کار خود ادامه دهد. تا زمانی که سرمایه انحصاری منابع کافی از بازتوزیع سود و رانت در اختیار دارد قدرت گسترش انباشت و سرمایه گذاری مجدد را دارد. اما با کاهش نسبت این مقدار، رکود دامن این بخش از سرمایه را هم خواهد گرفت. و این همه حاصل تضاد کار و سرمایه در مناسبات سرمایه داری است.

حجم سرمایه ی انباشت شده در صنعت خودرو نیز به حدی بالاست و گرایش نزولی نرخ سود به حدی تاثیر گذار است که برای اندکی ارتقاء تکنولوژی تولید و بهبود کیفیت و توسعه ی این صنعت به حجم بسیار عظیمی از سرمایه نیاز است. این امر رقابت در این صنعت را برای سرمایه انحصاری نفس گیر می کند. حجم سرمایه آن چنان بالاست و گرایش به نزول نرخ سود آن چنان شدید است که برای دور بعدی سرمایه گذاری و غلبه بر این گرایش به سرمایه ای به مراتب بزرگتر از دور قبل نیاز است. کار بدانجا می رسد که حجم عظیمی از سرمایه ی انباشت شده در دسترس است، اما سرمایه گذاری آن سودآور نیست. این امر در تحلیل نهایی علت اساسی رکودها و بحران هایی است که امروز سرمایه جهانی را به سمت جنگ ها و بحران های سیاسی رانده است.

و این آن دلیل بنیادی است که به رکود و حتی بحران در تولید سرمایه داری و از جمله تولید خودرو می انجامد. وجود قبرستان اتومبیل های صفر کیلومتری که فروش نرفته اند یکی از معضلات یک دهه اخیر صنایع برتر اتومبیل سازی دنیاست.

خودرو سازان با عدم تعدیه و یا تاخیر در بازپرداخت بدهی های خود به بانک های دولتی -در شرایط تورمی این دو دهه- بخش عظیمی از منابع مالی اقتصاد را به نفع خود مصادره کرده اند؛ آن ها با دریافت رانت های بسیار، و با مکیدن شیره جان کارگران، چه در بخش های انحصاری تولید، چه در زیرشاخه ها و قطعه سازی ها و چه با جذب سود صاحبان سرمایه های کوچکتر توانستند تنها در دو دهه به رشد بالایی دست یابند. اما همان طور که خاطرنشان کردیم، رکود در بدنه اقتصاد ایران بالاخره گریبان این صنعت را هم گرفت. افت نرخ رشد انباشت در ایران نقشی پایه ای تر و ماندگارتر از تحریم های بین المللی بر رکود خودروسازی ایران داشت. و سرمایه دارانی را که چند صباحی با خیال آسوده در بازارهای داخلی و جهانی جولان می دادند به دست و پا انداخت.

 

قطعه سازی ها

یکی از آشکارترین نشانه های تاثیر گرایش نزولی نرخ سود و بازتوزیع ارزش اضافی به نفع صنایع انحصاری، در صنعت خودروی ایران و در رابطه با قطعه سازی ها پدیدار شد. بخش قابل ملاحظه ای از ارزش اضافی صنعت خودروی ایران در بخش قطعه سازی ها که بخش برون سپاری شده صنعت خودروست تولید می شود. اما در سه سال آخر دهه ی 80 و در حالی که ایران خودرو و سایپا در اوج شکوفایی و رشد بودند، بسیاری از قطعه سازان در برابر بخش انحصاری صنعت خودرو به خاک افتادند.

ورشکستگی های گسترده در بخش قطعه سازی فقط ناشی از رقابت بین قطعه سازان داخلی با هم یا با قطعه سازان چینی نبود. این رقابت در طی دهه ی 70 و 80 همواره وجود داشت و به سقوط ضعفا و بالا آمدن اقویا منجر می شد. قطعه سازانی که با مقیاس زیر ده نفر کارگر در دهه 70 کار خود را شروع کرده بودند، به رشد خود در دهه 80 ادامه دادند. آنان که توانستند ابزارآلات پیشرفته تری را در تولید به کار گیرند و مدیریت و سازمان تولید خود را ارتقاء بخشند در بازار ماندند و ناتوان ترها بازار را ترک کردند. حتی زمانی که بسیاری از سرمایه گذاران و صنایع خرد و متوسط در دهه 80 از نفس می افتادند، قطعه سازی ها به دلیل رشد سریع صنعت خودروی ایران رو به رشد بودند. اما در انتهای دهه ی 80  در حالی که صنعت خودرو با روبات های بیشتری تجهیز می شد و سهم نیروی کار زنده در تولید کاهش می یافت، قطعه سازی ها هنوز به عنوان صنایعی کاربر به تولید قطعات می پرداختند.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در فاصله سال های 1380 تا 1386 روند ایجاد ارزش افزوده در صنعت قطعه سازی کاملا صعودی بوده، اما از سال 1387 به بعد تقریبا دچار افول شده و جایگاه آن به خصوص از سال 1386 به بعد در ارزش افزوده کل بخش صنعت به شدت تقلیل یافت. بنابر این گزارش "تعداد کارگاه های فعال در صنعت قطعه سازی کشور در سال 1390 حدود 634 واحد و جایگاه آن در بخش صنعت نیز حدود 4/2 درصد بوده است. بررسی روند تعداد کارگاه های صنعت قطعه سازی کشور نشان می دهد که از سال 1387 تا 1390 ، حدود 100 واحد قطعه سازی کشور تعطیل یا حذف شده اند که این امر به معنای آغاز رکود در این صنعت و نامساعد بودن شرایط فعالیت تولیدی در آن طی سال های اخیر است". (منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی- نگاهی به صنعت قطعه سازی ایران طی یک دهه گذشته – 9 تیرماه 1394)

افت 50 درصدی تولید - سال 91

غلامرضا شافعی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ارتباط با مشکل مالی صنعت خودرو اعلام کرد که این صنعت به "حدود سه هزار میلیارد تومان اعتبار بیش از سال گذشته نیاز دارد. این در حالی است که صنعت بطور کلی اعم از خودرو و غیرخودرو با افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش طبیعی حقوق و دستمزدها و نرخ تورم روبرو است."(صنعت خودرو به 30 هزار میلیارد ریال اعتبار بیش از سال قبل نیاز دارد- 17 شهریور 91- خبرگزاری پانا)

صنعت خودرو برای تامین اعتبار لازم برای توسعه این صنعت و ماندن در بازار جهانی ناچار به پرداخت بهره های کلان به بانک هاست. فرهاد به نیا عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان، اظهار داشت که: "خودروسازی دومین صنعت فعال كشور است كه سالانه حدود 3000 میلیارد تومان به عنوان سود تسهیلات بانكی به بانك ها" می پردازد.

اما مشکل خودروسازان تنها منحصر به سایپا و ایران خودرو نیست. شرکت های خودروسازی به دلیل مشکلات مالی و هزینه های لازم برای سرپا ماندن و رقابت در بازار جهانی قادر به پرداخت کامل مطالبات قطعه سازان نیستند. علاوه بر این روی آوردن خودروسازی ها به واردات قطعات که با استفاده از دلار دو نرخی و رانت ارزی ارزانتر تمام می شود و قطع شدن اعتبارات قطعه سازی ها، بازتوزیع سود را از قطعه سازی ها به نفع انحصارات خودرو شدت می بخشد و به ورشکستگی بسیاری از قطعه سازی های خرد و متوسط دامن می زند.

فرهاد به نیا عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان گفت: "در حال حاضر حدود 300 هزار نفر به طور مستقیم و 700 هزار نیز به صورت غیر مستقیم در صنعت خودرو و قطعه شاغل هستند كه با احتساب خانواده شان چهار تا پنج میلیون نفر را شامل می شوند". وی خاطرنشان کرد که "قطعه سازان با مشكلات مختلفی از جمله افزایش هزینه های تولید، تورم و عدم ثبات نرخ ارز، ورود قطعات چینی، مشكلات سیستم بانكی و مشكلات نقدینگی خودروسازان روبرو هستند". (اظهارات قطعه سازان درباره شرایط فعلی این صنعت - ایسنا- 25 مرداد 91)

گلوردی گلستانی، رییس انجمن قطعه سازان ایران نیز در مرداد 1391 گفت که "وضعیت صنعت قطعه سازی به قدری وخیم شده که تا دو ماه گذشته 69 واحد قطعه سازی تعطیل شده، 30 واحد تغییر شغل داده و حدود 115 هزار نفر از شاغلان این صنعت نیز بیکار شده اند". در همین ایام انجمن قطعه سازان هشدار داد که در صورت ادامه این وضعیت، تعدادی دیگر از واحدهای تولید قطعه تعطیل و ورشکست خواهند شد.( اظهارات قطعه سازان درباره شرایط فعلی این صنعت - ایسنا- 25 مرداد 91). البته بخشی از ظرفیت تولید واحدهای تعطیل شده و بخشی از نیروی کار بیکار شده جذب قطعه سازی هایی شدند که از رکود جان به در برده اند. اما با گسترش رکود در بخش انحصاری خودرو و تشدید فرایند نزولی نرخ سود، بحران سراپای قطعه سازی ها را فرا گرفت.

تعدیل 50 درصدی نیرو - سال 94

به گزارش جوان خودرو، "همانطور که پیش بینی می شد، مشکلات خودروسازان خیلی زود به صنعت قطعه سازی رسید[سال 94]؛ به طوری که عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان از تعدیل 50 درصدی نیروی کار در کارخانه های قطعه سازی خبر داده است. این موضوع در شرایطی مطرح شده است که اعضای انجمن قطعه سازان پیش بینی کرده اند در صورت عدم پرداخت طلب هایشان در چند ماه آینده بسیاری از این شرکت ها مجبور به تعطیل کردن واحدهای تولیدی خود می شوند. ماجرای تعطیلی کارخانه های قطعه سازی خبر تازه ای نیست زیرا با افزایش مشکلات صنعت خودرو و افت 50 درصدی تولید در سال 91 نیز بسیاری از کارخانه های قطعه سازی تعطیل شدند. بنا به گفته کارشناسان علت این موضوع به وضعیت تولید خودرو برمی گردد زیرا حیات کارخانه های قطعه سازی به شرکت های خودروساز داخلی وابسته است. (قطعه سازان در گرداب! - اقتصاد آنلاین- 12 مهر 1394)

دبیر انجمن صنایع همگن خودرو با انتقاد از عملکرد خودرو سازان داخلی در پرداخت بدهی خود به قطعه سازان گفت: "در حالی که خودرو سازان به دلیل کمبود نقدینگی و مشکلات مالی  5500 میلیارد تومان به قطعه سازان وطنی بدهکار هستند، که شاهدیم بی وقفه واردات گسترده لوازم یدکی خودرو از سوی آنها وجود دارد که اتفاقا به صورت نقد هم وجه کالاهای خریداری شده خود را به طرف هندی، چینی و اروپایی می پردازند."..... وی در گفتگو با خبرنگار تجارت نیوز با انتقاد از عملکرد خودرسازان داخلی گفت: "متاسفانه به دلیل دو نرخی بودن ارز، خودرو سازان داخلی تمایل بالایی برای خرید قطعات و لوازم یدکی خودرو از طرف های چینی، هندی و اروپایی دارند تا قطعه سازان داخلی. خودرو سازان به دلیل سود بالای واردات، تعمدا از خرید قطعات خودرو که توسط تولید کنندگان داخلی ساخته می شوند خودداری می کنند تا بتوانند با استفاده از ارز مبادله ای، قطعات خارجی وارد کنند و به نرخ ارز آزاد به مصرف کننده ایرانی عرضه کنند". (بدهی 5500 میلیاردی به قطعه سازان / خودروسازان تمایلی برای خرید قطعات داخلی ندارند- تجارت نیوز- اردیبهشت 1395)

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه امروز صنعت قطعه سازی کشور رو به احتضار است، اظهار داشت: طی دو هفته گذشته بسیاری از واحدهای قطعه سازی کشور تعطیل شده اند. تعدادی دیگر نیز دو تا سه روز در هفته با یک شیفت کاری فعالیت می کنند. وی با بیان اینکه دومینوی تعدیل نیروی انسانی در صنعت قطعه سازی کشور افزایش یافته است، افزود: در دو هفته گذشته قریب به 10 هزار نیروی انسانی در صنعت قطعه سازی تعدیل و یا تعلیق شده اند. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو، تصریح کرد: اگر این روند تا پایان سال ادامه پیدا کند 300 هزار نیروی انسانی در این صنعت بیکار می شوند.(منبع: 10 هزار نیروی انسانی در قطعه سازی بیکار شدند- جوان خودرو- 19 مهر 1394)

سال 95- بدهی 7 هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه سازان

رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: واحدهای تولیدکننده قطعات خودرو فقط با 30 تا 35 درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند. وی نیروی انسانی متخصص را گران بهاترین سرمایه کارخانه ها دانست و ادامه داد: برای متخصص شدن هر یک از افراد فعال در کارخانه ها 15 تا 20 سال زمان صرف شده است اما بسیاری از واحدهای تولیدی به دلایل ناتوانی در تولید قادر به حفظ این افراد نیستند و این هم بزرگترین ضرر در تولید است. (بدهی 7 هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه سازان – خبرخودرو- اول اردیبهشت 1395)

یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور می گوید: "صنعت خودرو هم خود اشتغالزاست و هم لوکوموتیو حداقل 60 صنعت دیگر است." او ادامه می دهد: "صنعت خودرو در همه جای دنیا جزو صنایع مادر و اشتغالزاست، کارخانجات خودروسازی، مونتاژ خودرو را انجام می دهند که حدود 15 درصد ارزش خودرو در قیمت تمام شده در آن جا ایجاد می شود و 85 درصد دیگر ارزش خودرو در صنعت قطعه سازی است. در کشورهای دیگر برای مونتاژ خودرو به سمت مکانیزاسیون پیشرفته آن هم با سرمایه بسیار سنگین رفته اند. بخشی از قطعه سازی هم به سمت اتوماسیون رفته، ولی در ایران چنین اتفاقی نیفتاده است. روباتیک کردن خطوط تولید در قطعه سازی نیاز به سرمایه گذاری بسیار بالا دارد." وی خاطرنشان می سازد: "الان که می بینیم با وجود بدقولی های خودروسازی در زمینه پرداخت، قطعه سازان در برخی جاها با 80 درصد ظرفیت کار می کنند؛ البته قطعه سازی می تواند به سمت صادرات هم برود و برای این کار نیاز به به روز رسانی در ماشین آلات با هزینه برآورد شده سه میلیارد یورو دارد، ولی این پول وجود ندارد. هفت هزار میلیارد تومان از پول قطعه سازان نزد خودروسازها بلوکه شده و عملا در زمینه سرمایه گذاری هم هیچ اتفاق قابل توجهی نیفتاده است." (منبع: اشتغال در صنعت خودرو به خط پایان رسید- سایت آسمان آبی-20  آبان 1396)

البته طبیعی است که کارفرمایان هر بخش از تولید، مشکلات تولید را به گردن مدیران اقتصادی یا کارفرمایان بخش های دیگر تولیدی می اندازند و از دلار دو نرخی، واردات قطعه با ارز دو نرخی، عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان، تبعیض در اختصاص رانت ها و غیره لابه سر می دهند؛ اما آن چه در تحلیل نهایی تولید سرمایه داری را به سوی رکود می کشاند، چیزی نیست جز همان عاملی که روزی به آن رونق می بخشید؛ و این عامل تضاد کار و سرمایه است. تضادی که تبیین کنندۀ رونق، توسعۀ تولید، رقابت، افزایش نسبت سرمایه ثابت به سرمایه متغیر (یعنی کاهش نسبت کار زنده به کار مرده)، گرایش نزولی و افت نرخ سود، اضافه انباشت و رکود، کسادی و بحران سرمایه داری است.

قطعه سازی های جان به در برده از بحران- صادرات قطعه

با توجه به آن چه آمد، هم اکنون تنها آن واحدهایی از صنعت قطعه سازی شانس بقا دارند که موفق به افزایش بارآوری کار در کارگاه های خود شده و از حجم کافی سرمایه برای تداوم سرمایه گذاری ها برخوردارند و به طور تنگاتنگی با صنایع داخلی خودرو در ارتباطند  و موفق به ورود به عرصه صادرات و سرمایه گذاری خارجی شده اند.

نتیجه فرایند بحران در قطعه سازی ها، اگر کل این صنعت را با ورشکستگی مواجه نسازد، به ظهور غول های انحصاری در این بخش منجر خواهد شد. تحقق این امر با سرنوشت انحصارات خودرو در کشور پیوند خورده است. از هم اکنون  گسترش صادرات قطعه توسط قطعه سازی های جان به در برده از بحران چند ساله صنعت قطعه سازی به عراق و آذربایجان آغاز شده است. به نقل از اردکانی مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت، فرانسه و روسیه پس از عراق با حدود 2.5 میلیون دلار صادرات از جمله دیگر بازارهای مهم ایران در این بخش هستند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از همین مقام اقتصادی: در 9 ماه امسال 55 میلیون دلار قطعات و لوازم یدکی صادر شده است و عراق با سهم بیش از 60 درصد، اصلی ترین بازار صادراتی ایران در این بخش است. اردکانی ادامه داد: فرانسه و روسیه پس از عراق با حدود 2.5 میلیون دلار صادرات از جمله دیگر بازارهای مهم ایران در این بخش هستند.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی در ادامه به رشد صادرات سایر محصولات نیرو محرکه اشاره کرد و گفت: امارات و عراق بیشترین واردات از ایران را در این بخش داشته اند و رشد صادرات ایران به عراق در بخش سایر محصولات نیرو محرکه بالغ بر 60 درصد بوده است.(منبع:  افزایش 10 درصدی صادرات قطعات و لوازم یدکی خودرو - دنیای اقتصاد – 9 بهمن 1396)

به گزارش ایرنا از گروه سایپا در تاریخ 22 مهرماه 1396، بازارهای هدف قطعات صادراتی "سایپا" شامل کشورهایی چون ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، آلمان، روسیه، اوکراین، آذربایجان و یونان است که در این میان سهم دو کشور ایتالیا و روسیه بیش از سایر کشورهاست.

برپایه این گزارش، اکنون پس از سه سال روند افزایشی قطعات و مجموعه های سایپا به بازارهای اروپایی، سهم این بازارها از کل صادرات قطعه گروه سایپا به 50 درصد رسیده است و 50 درصد دیگر به بازارهای آسیایی و آفریقایی از جمله مصر، عراق، سوریه، الجزایر، افغانستان و ... صادر می شوند.(منبع: ایرنا - رشد 14 درصدی صادرات قطعات خودروسازی سایپا به بازارهای اروپایی تاریخ: 22 مهرماه 1396)

 

بحران بانکی- ورشکستگی بانک ها، مؤسسات اعتباری و صندوق های بازنشستگی

سپرده ها و وام های با بهره بالا مربوط به زمانی بود که سرمایه های انحصاری در نتیجه افزایش تورم و تشدید استثمار نیروی کار به سودهای نجومی دست می یافتند. این سیاست بانکی که در قسمت هایِ قبلیِ این مجموعه از مقالات بدان اشاره کردیم، به بازتوزیع سود به نفع سرمایه های بانکی و انحصاری می انجامید و لایه های وسیعی از بورژوازی خرد را به سوی ورشکستگی می کشاند.

با افت تولید در بخش انحصاری اقتصاد و با رکود بازار به خصوص در شاخه ی املاک و مستغلات، و کاهش رانت های نفتی و حتی کاهش سودهای بادآورده در خصوصی سازی ها، مشکل بانک ها حادتر شد. از آن پس دیگر برای بانک ها میسر نبود، سودی را به سپرده گذار بپردازند که گاهی به 10 درصد بالاتر از نرخ تورم می رسید.

تا زمانی که با خصوصی سازی ها و برای نجات اقتصاد سرمایه داری، مایملک دولتی به ثمن بخس به تملک بخش خصوصی در می آمد، تا زمانی که بخش انحصاری اقتصاد از طریق رانت های کلان به منبع سود بازتوزیع شده داخلی و بین المللی دسترسی داشت، و تا زمانی که پروژه های ساختمانی و عمرانی سودهای کلان را نصیب دست اندرکارانش می کردند، سیاست سودهای بالای بانکی می توانست هم به جمع آوری نقدینگی موجود در جامعه و تمرکز سرمایه یاری رساند و هم این سرمایه ها را به سوی بخش های انحصاری و صنایع بزرگ جهت دهد. اما با تشدید رکود، کاربرد این سیاست فقط به درد جمع آوری نقدینگی می خورد و حربه ای بود در دست دولت روحانی برای متحقق نمودن شعار انتخاباتی اش: کاهش سریع نرخ تورم. از آن پس سقوط بانک ها شتاب گرفت.

اینک صاحبان سرمایه مالی و سرمایه ی انحصاری خود باید تاوان آن دوران از جولان و تاراج را بپردازند. بازپرداخت آن سپرده ها با بهره بالا گریبان خود بانک ها و صنایع انحصاری را گرفته و به بحرانی در سرمایه مالی منجر شده که در تاریخ فعالیت بانکی ایران بی سابقه است.

 

صندوق های بازنشستگی

بحران بانکی با بحران صندوق های بازنشستگی توأم بود. گفته می شود که از 18 صندوق بازنشستگی موجود 17 صندوق یا ورشکست شده اند و یا در معرض ورشکستگی هستند. برخی از "کارشناسان" اقتصادی در ارتباط با علت بحران صندوق های بازنشستگی، بر عواملی مثل پیر شدن جمعیت، افزایش نسبت افراد بازنشسته به شاغل، بازنشستگی پیش از موعد و غیره  تاکید می کنند. این "کارشناسان" فراموش می کنند بگویند که تا همین چند سال پیش مقامات برای انتصاب به مدیریت صندوق های تامین اجتماعی دست و پا می زدند و هر سازمانی صندوق بازنشستگی خودش را تاسیس می نمود. ورشکستگی صندوق های بازنشستگی هم ریشه در همان عاملی دارد که بحران سرمایه مالی و صنعتی را سبب شده است. سرمایه مالی انباشت شده و متمرکز شده در این مراکز نیز همچون سرمایه صنعتی در معرض توقف کامل چرخه بازتولید خود است. توقف این چرخه را نمی توان بدون ارجاع به علل بنیادین آن و تنها با عوارض و نمودهایش توضیح داد.

 

تحریم ها

تحریم ها علت رکود اقتصادی در ایران نبود. ایران در گذشته و به خصوص در دهه 60 با تحریم مواجه بود و از قضا این تحریم ها با وجود زیان هایی که وارد نمودند، باعث تقویت صنایع کوچک و متوسط در ایران شدند. صنایع کوچک و متوسط نه در نتیجه تحریم ها بلکه از پیش و در طول دهۀ 80 و در وهله اول در نتیجه فشار سرمایه های انحصاری داخلی به رکود دچار شده بودند. تحریم های گستردۀ آغاز دهۀ 90، در مقطعی به اقتصاد ایران تحمیل شد که رکود دیگر دامن انحصارات را هم گرفته بود. همان طور که تهاجم نظامی کشورهای ترانس آتلانتیک و متحدین منطقه ای آن ها به خاورمیانه علاوه بر تامین منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی قدرت های بزرگ جهان باید راه ورود ایران به شکاف های منطقه ای و پر کردن خلاء های قدرت را مسدود می نمود، تحریم ها نیز باید راه خروج آرام و خزنده سرمایه انحصاری و استفاده بدون دردسر آن از شکاف های موجود در عرصه رقابت اقتصاد جهانی را می بست.

دولت تدبیر با این امید به میدان آمد که در سیاست خارجی تنش زدایی کند، رابطه باغرب و آمریکا را بهبود بخشد، تحریم ها را رفع کند، گام های بلندی به سوی پیوستن به جامعه جهانی بردارد و زمینه جذب انبوه سرمایه های خارجی را فراهم سازد. تقریبا کلیه بخش های سرمایه انحصاری ایران این بار برخلاف نیمه اول دهه 80 که هنوز از درونگرایی اقتصادی دفاع می کرد و رقابت سرمایه های خارجی را برنمی تافت، با این تغییر سیاست موافق بود. حتی ولی فقیه و بخش اصولگرا و نظامی هیات حاکمه نیز با این شیفت در سیاست خارجی و نرمش قهرمانانه موافق بود و با دور زدن دولت دهم در تدارک آن مشارکت داشت.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و امضای قرارداد برجام که با سال های پایانی ریاست جمهوری اوباما مصادف بود، گمانه هایی در میان بخشی از اقشار جامعه مبنی بر قرارگیری  مجدد ایران در اردوی غرب مطرح می شد. نگاه ها منتظر سرازیر شدن سرمایه های خارجی و نجات بورژوازی و ملت ایران از نکبت رکود بود.

اما این انتظار بیهوده بود. نه اسرائیل و نه کشورهای ترانس آتلانتیک به سرکردگی آمریکا علاقه ای به نجات اقتصاد و تعمیق و تحکیم اصلاحات بورژوایی در ایران نداشتند. برخلاف شیفتگی و انتظار طبقه متوسط ایران به غرب و مظاهر غرب و مدرنیته، نجات بورژوازی ایران از رکود و دستیابی او به دموکراسی  برای غرب پشیزی هم ارزش نداشت.

اقتصاددانان مشاور روحانی به خوبی می دانستند که معضل رکود ریشه دار است و با سیاست های معمول قادر به مهار آن نمی باشند. برای حفظ نرخ رشد انباشت بخش انحصاری سرمایه به سرمایه های عظیم نیاز بود تا صنایع به سیستم های روباتی و دیجیتالی مجهز شوند و بارآوری کار را افزایش دهند. رکود اقتصادی به سرعت رو به افزایش بود. قیمت نفت کاهش یافته بود و امکان در پیش گرفتن سیاست انبساطی هم میسر نبود. دولت روحانی تمام مشکلات را به گردن دولت "انحرافی" می انداخت و آن را مسبب تمام بدبختی ها و سیاهی ها به شمار می آورد. یکی از وجوه تقصیرات دولت احمدی نژاد البته سیاست استکبار ستیزی آشتی ناپذیر یا به تعبیر اعتدالگرایان سیاست تنش زا، و دیگری سیاست عدالت محوری یا به تعبیر اعتدالگرایان گداپروری او بود. دولت تدبیر برای خنثی کردن این سیاست ها راه تعامل و آشتی با بورژوازی غرب را در پیش گرفت. روحانی  کلید حل تمام مشکلات اقتصادی را در مذاکره با غرب و کنار آمدن با و امتیاز دادن به آن اعلام نمود. او با در پیش گرفتن سیاست انقباضی جلوی "ریخت و پاش پول" اعطای وام به اقشار پایینی و "گداپروری" را گرفت. و بدین ترتیب دست اندرکاران دولت روحانی تلاش نمودند تا روند خودبخودی رو به  کاهش تورم را که در نتیجه تنزل قدرت خرید مردم صورت می گرفت به عنوان سیاست و دستاورد دولت خود اعلام نماید. اما همان طور که مشاهده شد، رکود با سرعت و شدت بیشتری دامن صنایع انحصاری را گرفت و کاهش نرخ تورم گره ای از کار مردم ایران نگشود.

تا آن جا که به مسائل اقتصادی بر می گشت، سرمایه های غربی نیز از سرمایه گذاری در کشوری ابا داشتند که بخشی از سرمایه های ملی اش هم از آن گریزان بودند. به آمار مربوط به خروج سرمایه طی سال های آخر دهه 80 و نیمه اول دهه 90 در صفحات بعد اشاره خواهیم کرد. اما چرا سرمایه های خارجی در حالیکه شرکت های برتر تولید کننده اتومبیل در جهان در رکود بسر می بردند - و صدها هزار خودروی تازه تولید شده خود را در قبرستان اتومبیل های صفر کیلومتر پارک می کردند- باید سرمایه هایشان را برای نجات ایران خودرو و سایپا که زیر سطح متوسط بارآوری کار دست و پا می زدند حرام می نمودند. آن هم در کشوری که علاوه بر رکودی به مراتب شدیدتر از رکود جهانی، با تحریم ها و دشمنی های زیادی در منطقه و با راس نظام جهانی مواجه بود.

دو نمونه از ده ها قبرستان اتومبیل های صفر کیلومتر در آلمان

نمودار 45

نمودار 46

در حقیقت همان رکودی که سرمایه ی کلان ایرانی را به خروج از ایران ترغیب می کرد مانع سرمایه گذاری خارجی در ایران می شد. نقش تحریم های اقتصادی به عنوان عامل بازدارنده سرمایه گذاری مهم است، اما ثانوی است و خود تابعی از شرایط عمومی اقتصاد ایران و رابطه ی سرمایه جهانی با آن است.

به عنوان نمونه ای دیگر، می توان به وضعیت فولاد در ایران و جهان اشاره کرد. در شرایطی که هیچ تضمینی برای سودآوری صنعت فولاد در ایران وجود ندارد و قیمت فولاد در جهان در حال کاهش است و تعدادی از واحدهای این صنعت در ایران و جهان با معضل اضافه تولید مواجه و در معرض تعطیلی هستند، طبیعی است که سرمایه های خارجی تمایلی به سرمایه گذاری در این بخش از اقتصاد ایران ندارند. به همین دلیل می توان ادعا نمود که اساسا تحریم های شدید و حتی جنگ های منطقه ای دهه ی اخیر خود ناشی از بحرانی جدی در امر سودآوری سرمایه چه در ایران و چه در جهان است.

علاوه بر این ها این امر بدیهی است که بخش مسلط سرمایه جهانی به راحتی به ظهور رقیبی جدید و ارتقاء رتبه ایران در تقسیم جهانی کار رضایت نخواهد داد. همان عاملی که آمریکا را به صف آرایی در مقابل چین وادار می کند، رقبای جهانی و منطقه ای ایران را به کشمکش های ژئوپلیتیک با ایران وادار می نماید. غلبۀ رکود اقتصادی بر جهان بر شدت این کشمکش ها خواهد افزود.

به عبارت دیگر اگر در مقیاسی کلان به موضوع بنگریم این تحریم ها و یا جنگ ها و تنش های سیاسی نیستند که بحران های اقتصادی را توضیح می دهند بلکه برعکس این بحران انباشت سرمایه است که تبیین کننده ی این وقایع است. و مسئله ایران نیز امری علیحده نیست.

نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاری خارجی شاخصی نیست که لزوما و در همه جا نشانه رشد و توسعه سرمایه داری و یا افت و رکود آن باشد. به طور مثال ایتالیا و ترکیه در سال 2014، به ترتیب 11 و 12 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده اند، در حالی که میزان جذب سرمایه خارجی در آلمان و ژاپن در این سال به ترتیب 1.8 و 2 میلیارد دلار بوده است.

توسعه سرمایه داری در ایران طی چند دهه اخیر بر محور سرمایه گذاری خارجی صورت نگرفته است. حتی همان طور که در فصول پیشین این مطلب خاطرنشان کردیم، صرفنظر از سیاست های غرب در برابر ایران و مناقشات اتمی و منطقه ای، سرمایه داری ایران در بخش اعظم 40 سال گذشته رغبتی به باز کردن راه سرمایه خارجی نداشته است. الگوهای انباشت سرمایه در ایران طی این مدت در مجموع سیاست های حمایتی و درونگرایانه را بر سیاست انتگره شدن در بازار جهانی  ترجیح داده اند. حضور سرمایه های خارجی در مقطعی برای سرمایه انحصاری ایران به منزله حضور رقیبی بود که بازار داخلی را از دست او خارج می نمود. از قضا رشد سریع و اقتدار سیاسی سرمایه انحصاری ایران در چند دهۀ اخیر حاکی از صحت نسبی این انتخاب بود. این تنها پس از ایجاد روند رو به رشد رکود در ایران و جایگزینی سیاست برونگرایی اقتصادی بود که بخش های مخالف سرمایه گذاری خارجی در بخش انحصاری نیز با احتیاط به باز کردن درها به روی سرمایه خارجی رغبت پیدا کردند. امری که البته به دلیل گسترش رکود اقتصادی در ایران و تشدید تحریم ها، با واکنشی در خور از سوی سرمایه گذاران بین المللی مواجه نشد.

با وجود این از آن جا که بسیاری از "کارشناسان" و مدعیان، سرمایه گذاری خارجی را ملاکی برای ارزیابی و مقایسه دولت ها در جمهوری اسلامی قرار می دهند، و بر اساس آن دولت احمدی نژاد را با دولت های خاتمی و روحانی مقایسه می کردند، اشاره ای به آمارهای مربوط به جذب سرمایه خارجی به ایران خواهیم داشت.

بنابر گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در جهان طی سال 2014 نسبت به سال پیش از آن 16.4 درصد کاهش را نشان می دهد. این امر نشانه کاهش رغبت سرمایه گذاران به سرمایه گذاری های جدید در کشورهای دیگر است. به طور مثال آمریکا که در سال 2013 با جذب 230 میلیارد دلار سرمایه در رتبه نخست قرار داشت، در سال 2014 تنها 92 میلیارد دلار سرمایه جذب نمود، و از مقام اول به سوم تنزل کرد. چین در سال 2014 رتبه نخست جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را از آن خود کرد. (منبع: اتاق بازرگانی ایران و چین- آنکتاد گزارش داد دومین سال متوالی کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران/ کاهش 31 درصدی)

بر اساس گزارش آنکتاد، علی رغم سیگنال ها و اشتیاق دولت یازدهم برای جذب سرمایه گذاری بیشتر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده توسط ایران در سال 2014 با  کاهش حدودا 31 درصدی مواجه شده است. این درحالی است که ایران در سال 2013 نیز با کاهش 35 درصدی جذب سرمایه گذاری خارجی نسبت به سال پیش از آن مواجه شده بود. ایران در سال 2013 بالغ بر 3 میلیارد و 50 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال 2014 به 2 میلیارد و 105 میلیون دلار کاهش یافته است. بیشترین میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در تاریخ جمهوری اسلامی در سال 2012(1391) و در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد صورت گرفته که بالغ بر 4 میلیارد و 662 میلیون دلار بوده است. ایران در سال 2012 رتبه 49 جذب سرمایه گذاری خارجی و در سال 2014 با 10 رتبه نزول به رتبه 59 رسید. بنابر برخی گزارش ها جذب سرمایه  خارجی در سال 1396 مجددا افزایش یافته اما هنوز به میران سال 1391، نرسیده است. و این در حالی است که برخی دست اندرکاران اقتصادی میزان سرمایه خارجی سالیانه برای توسعه اقتصادی ایران را 50 میلیارد دلار اعلام کرده اند.

میزان سرمایه وارده خارجی طی سال های 1393- 1372 (هزار دلار)

نمودار 47

نمودار 48 - میزان سرمایه وارده خارجی طی سال های 1393- 1372(ارقام به هزار دلار)

(منبع: بررسی موانع و محدودیت های داخلی سرمایه گذاری خارجی در ایران)

سال های پایانی دهه ی 80 مصادف است با چرخش سرمایه انحصاری ایران به سمت بیرون. سرمایه انحصاری در این اوان به اندازه ای بزرگ شده بود که از سیاست درونگرایی فاصله بگیرد و به فکر خروج از پیله خود باشد. بروز رکود در بازار داخلی نیز بر شتاب سرمایه انحصاری برای برونگرایی می افزود. همین امر به تمایل بیشتر سرمایه داری ایران به حضور در بازارهای بین المللی و جذب سرمایه خارجی برای بازسازی صنعت و بازار داخلی انجامد. اما این بار این سرمایه های خارجی بودند که با مشاهده علائم رکود از ورود به بازار ایران ابا داشتند. و دقیقا بر بستر این بی میلی سرمایه بین المللی برای سرمایه گذاری در ایران بود که دولت های غربی توانستند شدیدترین تحریم ها را به اقتصاد ایران تحمیل کنند. و البته تحریم ها نیز به نوبۀ خود بر محدودیت های سرمایه گذاری خارجی در ایران افزود. همزمان با کاهش روزافزون تمایل سرمایه خارجی به سرمایه گذاری در ایران، تمایل سرمایه ایرانی به خروج از کشور رو به افزایش گذاشت. ما در صفحات بعد آمارها و شواهد مربوط به این امر را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

تاثیر رکود بر انحصارات - تداوم انباشت در بخش انحصاری در گرو برونگرایی و توسعه صادرات

در قسمت های پیشین این مجموعه گفتیم که رکود اقتصادی در نهایت چاره ای برای سرمایه انحصاری باقی نگذاشته بود که به طور جدی به دنبال جستجوی بازار در خارج از ایران باشد. همین امر صادرات را برای مدتی به محور رشد بخش انحصاری سرمایه تبدیل کرده بود. اما بورژوازی انحصاری ایران برای پیشبرد این سیاست با چالش های بزرگی رو به رو بوده و هست.

دو امر سرمایه انحصاری ایران را ترغیب نمود تا ابتدا به استراتژی صادرات محور و سپس به برونگرایی اقتصادی روی آورد. اول آن که توسعه اقتصادی در جهان امروز بدون ورود به عرصه جهانی و افزایش توان رقابتی صنایع و محصولات آن و استفاده از بازارهای فروش جهانی و بازارهای ارزان نیروی کار و استفاده از مازاد سود در اقتصاد جهانی قابل تصور نیست. ماندن در چارچوب بازار داخلی و تشدید سیاست های حمایتی در دراز مدت مانع توسعه سرمایه داری یک کشور می شود. این امر به خصوص در مورد سرمایه انحصاری مصداق دارد که برای آن، افزایش رقابت پذیری در عرصه اقتصاد جهانی از الویت بالایی برخوردار است. دومین عاملی که سرمایه انحصاری ایران را با شتاب به عرصه صادرات و برونگرایی اقتصادی سوق داد، رکودی بود که با سقوط بخش کوچک و متوسط سرمایه داری ایران رخ نمود. این امر نرخ انباشت کل را به شدت کاهش داد و یا حتی منفی نمود، و از سرمایه انحصاری که هر روز به سرمایه بیشتری برای توسعه خود نیاز داشت، امکان برخورداری از مازاد سودی فزاینده در بازار داخلی را سلب نمود. بازار داخلی در این دوره دچار چنان رکودی بود که برای سرمایه انحصاری چاره ای جز ورود به عرصه صادرات و سرمایه گذاری در خارج نگذاشت. بنابر این رکود اقتصادی به روند برونگرایی سرمایه های انحصاری ایران سرعت بخشید. اما این برونگرایی برای سرمایه داری ایران معضلاتی را نیز به همراه آورد: ورود به بازارهای جهانی و سرمایه گذاری در آن مستلزم رقابت با غول هایی است که از ترکیب ارگانیک سرمایه ای به مراتب بالاتر و به تبع آن از توان سیاسی و نظامی به مراتب قوی تری برخوردارند. اما شتاب سرمایۀ ایرانی برای خروج از محدوده ملی در حالی بر تقویت و بروز ایدئولوژی عظمت طلبانه بورژوازی ایران می افزود که حاکمیت ایران هنوز از آن بنیه ی اقتصادی، سیاسی و نظامی قوی برای چنین حضوری برخوردار نبود. با وجود این همیشه تصمیم آگاهانه، حسابگرانه و اراده گرایانه دولتمردان یا سرمایه داران نیست که آینده را رقم می زند، بلکه این ضرورت های انباشت سرمایه است که دولتمردان و صاحبان سرمایه را به تبعیت وا می دارد.

 

خروج سرمایه از ایران

استراتژی دولت روحانی جذب سرمایه های بین المللی به ایران برای نجات بخش انحصاری اقتصاد از رکود بود. از این نقطه نظر، بدون تزریق سرمایه هنگفت به انحصارات و افزایش بارآوری کار و بهبود کیفیت محصولات و رقابتی کردن آن ها این انحصارات قادر به بقا در بازار بین المللی و کسب سهمی درخور از تولید جهانی نبودند. اما طرح این استراتژی همزمان بود با خروج بخشی از سرمایه ها از کشور برای فرار از رکود تولید در داخل. البته برخی از به اصطلاح اقتصاددانان این امر را نشانه ای از "نامتعارف"، ناقص یا "نفتی بودن اقتصاد" ایران و یا ناشی از دور باطل و بی انتهای انباشت اولیه سرمایه تلقی می نمودند. حتی برخی از سیاسیون مقیم در اپوزیسیون، این مسئله را محصول تناقض جهان و اقتصاد مدرن با "اسلام عصر شترچرانی" می دانستند. در حالیکه سرمایه بیش از یک قرن است که همواره و همه جا برای مقابله با گرایش نزولی نرخ سود، چه در دوران رونق و چه در دوران رکود محل مناسبی را برای تضمین انباشت جستجو می کرده است. و این نه نشانه بیماری یک اقتصاد و یا احیانا "گسستگی حلقه های انباشت"، بلکه از قضا نشانه انباشت محور بودن آن اقتصاد و تعین آن بر محور قوانین و دینامیسم سرمایه است.

خروج سرمایه از محدوده ملی آن در اساس تلاشی است برای مقابله با گرایش نزولی نرخ سود. این گرایش که خود را در کاهش نرخ سود نشان می دهد، سرمایه را برای کسب سود بیشتر به جستجوی بازارهای مناسب تر و نیروی کار ارزانتر می کشاند. خروج و حتی قاچاق سرمایه از ایران نیز در اساس از همین قاعده پیروی می کند. همزمانی این رویکرد با روکود اقتصادی ایران و تاثیری که رکود بر سرعت بخشیدن به این روند داشته است نباید ما را به این تصور خطا رهنمون کند که خروج سرمایه از ایران پدیده ای خارق العاده در دنیای سرمایه داری است.

در هر حال ایجاد جاذبه کافی برای جذب میلیاردها دلار سرمایه به اقتصادی که هم اکنون دچار رکود است، کار ساده ای نیست. عقب نشینی های جمهوری اسلامی در امر غنی سازی اورانیوم و تلاش دولت روحانی برای دادن هرنوع امتیاز به غرب حتی در عرصه های دفاعی ناشی از این ضعف بود. امری که غرب و دولت آمریکا را ترغیب می نمود تا با فشار بیشتر، اقتصاد ایران را به ورطه بحران بکشانند.

"آمارها نشان می دهد طی یک دهه گذشته از سال 1385 تا 1394 مجموع رقم خالص حساب سرمایه در تراز پرداخت ها، حدود منفی 109 میلیارد دلار بوده است که می توان آن را به عنوان خروج سرمایه هنگفت از کشور همزمان با افزایش درآمدهای نفتی تعبیر کرد.

طبق آمارها، بیشترین میزان خروج سرمایه طی این مدت، در سال 1389 رخ داده که نزدیک به منفی 25 میلیارد دلار برای خالص حساب سرمایه در این سال ثبت شده است. از سوی دیگر، جزء دیگر تراز پرداخت ها یعنی «اشتباهات و از قلم افتادگی» که به طور معمول برای تراز کردن «حساب جاری» با «حساب سرمایه» به کار می رود، در این سال ها شدیدا منفی شده و مقدار منفی آن افزایش یافته است که می‌تواند [به معنای] افزایش خروج ارز از مبادی غیررسمی و به دور از نظارت باشد." (منبع: دنیای اقتصاد- 9 شهریور 1395- ردیابی خروج سرمایه - دنیای اقتصاد)

طبق آمار بانک مرکزی تراز حساب سرمایه در چهار سال اخیر با شرایط خوبی رو به رو نبوده است. این در حالی است که بعد از اجرایی شدن برجام همگان منتظر ورود سرمایه های خارجی به کشور بودند. نمودار زیر نشان می دهد که در 4 سال اخیر به جز سال 93، خالص حساب سرمایه همواره منفی بوده است و حتی در سال 95 (اولین سال بعد از اجرایی شدن برجام) اوضاع بدتر نیز شده است.

نمودار 49 - (منبع: سایت تابناک- 30 شهریور 1396- خروج سرمایه از کشور را جدی بگیریم )

برونگرایی اقتصادی

در این جا به بررسی چند نمونه از سرمایه گذاری شرکت های انحصاری و هلدینگ های ایرانی در کشورهای دیگر می پردازیم.

ده ها شرکت ایرانی در اواخر دهه 80 در عراق در کار ساخت و ساز واحدهای مسکونی فعال بودند. در سال 1390 طی مذاکراتی بین دولت ایران و عراق قرار بر این شد که انبوه سازی 200 هزار واحد مسکونی در کشور عراق به شیوه مسکن مهر توسط شرکت های ایرانی، اما با نظارت دو دولت انجام گیرد. قرار بود همین پروژه در سوریه نیز به انجام برسد که با بروز درگیری ها در این کشور متوقف شد. تا آن زمان بیش از 50 شرکت ایرانی در عراق حدود یک میلیارد دلار پروژه را در دست داشتند. گسترش این روابط مستلزم نظارت دو دولت بود. بنابر این تفاهم نامه ای امضا شد که به موجب آن مقرر شد شرکت های ایرانی در ساخت جاده و ساختمان در عراق عمل کنند. بنیاد مسکن ایران نیز ساخت دو کارخانه سیمان و مصالح ساختمانی در عراق را به عهده گرفت. ( ایران ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در عراق می سازد – افکار نیوز- سوم اسفند 1390)

شدت گیری منازعات در خاورمیانه پیشرفت سرمایه گذاری ایران در عراق و سوریه را محدود نمود. و همین امر بر امید سرمایه ها و صنایع انحصاری و اقمار آن ها برای خروج سریع از رکود با تکیه به برونگرایی اقتصادی خدشه وارد نمود.

با مطالعه گزارشی از سایت "مناقصه مزایده" تحت عنوان "عراق بازاری مناسب برای صدور خدمات فنی و مهندسی ایران" می توان به طمع سرمایه گذاران ایرانی به بازارهای منطقه و شانسی که این بازارها برای انباشت سرمایه در اختیار آن ها می گذارند پی برد:

"كشور عراق با دارا بودن بیش از 31 میلیون نفر جمعیت، بازاری بكر و مناسب برای صادر كنندگان و سرمایه گذاران ایران به شمار می رود.  دامنه خدمات و محصولات مورد نیاز این كشور، دایره گسترده ای از مواد خوراكی، پوشاك، شوینده ها، دارو، ماشین آلات، دستگاه های صنعتی و خدمات فنی و مهندسی را شامل می شود. وجود این بازار مناسب باعث شده است كه بازرگانان و صادركنندگان ایرانی از سال های اولیه پس از سقوط صدام به سوی این كشور رهسپار شده و كالاهای خود را به بازارهای عراق سرازیر كنند.  بخش خصوصی و شركت های ایرانی كه از امتیاز هم مرز بودن با عراق برخوردار هستند، در حوزه های اقتصادی متنوعی وارد عراق شده و به صادرات محصولات و خدمات خود به این كشور مشغول هستند".

بر طبق این گزارش یک عضو هیأت مدیره سندیكای برق ایران در گفت و گو با "مناقصه مزایده" از توان شركت های ایرانی برای كسب سالانه 4 میلیارد دلار سود از بازار برق عراق خبر می دهد. وی با بیان این كه عراق به 15 هزار میلیارد دلار سرمایه‌ گذاری در بخش صنعت برق نیاز دارد می گوید: "شركت های ایرانی فعال در صنعت برق می توانند، سالانه 4 میلیارد دلار به عراق در عرصه های فنی، مهندسی و كالا صادرات داشته باشند". این عضو هیأت مدیره سندیكای برق اظهار داشت: "با وجود این كه عراق باید سالانه 15 هزار مگاوات انرژی برق تولید كند، اما به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت ها، حجم تولید برق این كشور تنها 5 هزار مگاوات است."

این عضو هیأت مدیره سندیكای برق درخصوص فعالیت شركت های ایرانی در بازار برق عراق نیز گفت: "شركت های ایرانی از طریق برنده شدن در مناقصاتی كه دولت عراق برگرار می كند توانسته اند در عرصه های مختلف زیرساخت، تولید، انتقال، توزیع و كالاهای مصرفی برق، حضور فعالی داشته باشند". به گفته وی پروژه های انتقال نیرو، پست توزیع، شبكه انتقال و تأمین كالاهای مصرفی مانند سیم، كابل، ترانس، كلید، پریز و لامپ از جمله عرصه هایی هستند كه شركت های بخش خصوصی ایران در آن ها مشغول به كار هستند. وی اعلام كرد: "شركت های ایرانی در سال گذشته، 3 میلیارد دلار در حوزه برق و صنایع وابسته به كشورهای همسایه صادرات داشته اند كه بخش عمده ای از آن مربوط به كشور عراق است. جاذبه بازار عراق برای شركت های ایرانی به بازار صادرات انرژی برق محدود نمی شود و بازار صدور خدمات فنی و مهندسی برای ساختمان سازی به این كشور نیز داغ است."

باید توجه داشت كه ساختمان سازی در عراق تنها به ساخت محدود نمی‌شود، بلكه برای صنایع جانبی دیگر نیز منافعی در پی دارد. به عنوان نمونه، نیاز به انتقال مصالح ساختمانی از ایران به عراق، علاوه بر رونق بخشیدن به كسب و كار تولیدكنندگان مصالح ساختمانی در ایران، شركت های بخش خصوصی در عرصه حمل ونقل را نیز به كار می گیرد كه نتیجه آن، برخورداری بسیاری از شركت های خصوصی ایران از سود مناسب در عرصه های ساختمان سازی، ساخت مصالح، حمل و نقل، مهندسی و... است.

این گزارش می افزاید: "علاوه بر ساختمان سازی و صدور برق، شركت های پیمانكاری بخش خصوصی ایران در پی جاده سازی در عراق نیز بر آمده اند به طوری كه اعلام شده است كه به زودی راه مهران به كوت توسط شركت های ایرانی احداث می شود. این راه، علاوه بر تسهیل در رفت و آمد زایران، تردد كامیونهای باری را نیز آسان تر می كند."

بنابر این گزارش: "با توجه به این كه شركت های كشورمان، در سال های اخیر با رقبای قدرتمند اروپایی، آمریكایی و آسیایی مواجه شده اند، لازم است كه با اتخاذ تدابیری جایگاه شركت های ایرانی در عراق حفظ و حتی مستحكم تر از قبل شود. سرمایه گذاری های مشترك شركت های ایران و عراقی از جمله راه های تقویت حضور شركت های ایرانی در این كشور است. فراهم كردن شرایط برای سرمایه گذاری مستقیم بخش خصوصی ایران در عراق و ایجاد واحدهای تولیدی یا انجام پروژه های عمرانی با سرمایه گذاری مشترك، علاوه بر تولید ثروت برای 2 طرف، زمینه ایجاد امنیت پایدار بین تهران و بغداد را نیز فراهم می كند. برای افزایش حضور شركت های ایرانی در عراق نباید از نقش نمایندگی های سیاسی غافل ماند. یكی از وظایف اصلی سفارتخانه ها در كشور محل مأموریت، تسهیل حضور شركت های بخش خصوصی كشور متبوع خود است."(منبع: عراق بازاری مناسب برای صدور خدمات فنی و مهندسی ایران- روزنامه مناقصه- مزایده)

بر اساس آمار اعلام شده سال گذشته میلادی، در حال حاضر 450 شرکت با سرمایه گذاری ایران در جمهوری آذربایجان فعال بوده و توسط ایران در اقتصاد جمهوری آذربایجان 2 و نیم میلیارد دلار از جمله یکصد و 50 میلیون دلار در حوزه های غیر نفتی سرمایه گذاری شده است .

 

برخی از سرمایه گذاری های شرکت کیسون در خارج از کشور

در این جا از میان شرکت های ایرانی که در کار ساخت و ساز و سرمایه گذاری خارجی فعالند، شرکت کیسون را مورد بررسی قرار می دهیم.

شرکت کیسون یکی از تراست های ایرانی است که براساس ارزیابی موسسه بین المللی ENR توانست در سال 2014 رتبه هفتم پیمانکاری در میان انبوه سازان برتر جهانی را به خود اختصاص دهد. کسب رتبه 15 در میان شرکت های طراح در حوزه انبوه سازی مسکن و کسب رتبه 33 پیمانکاری در حوزه ساختمان های عمومی از دیگر دستاورد های این شرکت در مقیاس جهانی بوده است، همچنین این شرکت رتبه 55 در میان 100 شرکت برتر ایرانی و رتبه شش در بین 10 شرکت پیشرو ایران را در سال 93 به خود اختصاص داد (معیار اصلی در انتخاب شرکت های پیشرو تغییر رتبه فروش شرکت های فهرست 100 شرکت برتر ایران طی چهار سال اخیر است.)

این شرکت در میان هلدینگ های غول پیکر در امر ساختمان سازی و اجرای پروژه هایی در خارج از کشور شرکتی متوسط محسوب می شود. به علاوه این شرکت ظاهرا به بنیادهای عظیم الجثه نظامی، انتظامی و یا شبه دولت ها و بیت ها وابسته نیست. و البته از این نظر هم بی همتا نیست. زیرا شرکت های متعددی با همین مشخصات و در همین ابعاد و یا حتی بزرگتر وجود دارند که در امر اجرای پروژه در خارج از ایران نیز فعالند. با وجود این نگارنده با هدف خاصی که در سطور بعد روشن خواهد شد، شرکت کیسون را برگزیده است.

رییس هیات مدیره این تراست ایرانی محمدرضا انصاری و دیگر عضو هیات مدیره این شرکت یدالله طاهرزاده از اصلاح طلبان عضو کارگزاران سازندگی است.

انصاری که عضو اتاق بازرگانی تهران است و مدتی هم نایب رییس آن بوده، در سال 1394 همراه با رییس جمهور به ایتالیا سفر کرده بود، قرارداد یک پروژه خط ریلی را با ایتالیا به ارزش دو میلیارد و هشتصد میلیون یورو امضا کرد. وی در عین حال اظهار داشت که قرارداد 2 میلیارد دلاری با ونزوئلا برای کیسون حدود 400 هزار دلار درآمد داشته است. این شرکت نیز به علت کمبود نقدینگی و کاهش پروژه های عمرانی در داخل و به علت تحریم ها صدماتی را متحمل شده است.

رئیس هیات مدیره شرکت کیسون در شهریور سال 1395، آخرین اقدامات و پروژه های در دست اجرای این شرکت را تشریح کرد. وی درخصوص فعالیت های کیسون در عراق گفت: "بیش از یک میلیارد دلار در عراق پروژه داریم که ارقام قابل توجهی است". وی حاشیه سود این پروژه را حدود ۲۵ درصد اعلام کرد و افزود: "پروژه العماریه یک کار بزرگ در عراق است که هر چند به دلیل برخی خسارات متوقف شده بود اما به زودی از سر گرفته می شود؛ ضمن اینکه این پروژه تجاری به تدریج به اتمام می رسد زیرا به شیوه سرمایه گذاری در عراق تبدیل شده و از حدود یک سال آینده تحویل این پروژه به خریداران شروع می شود".(منبع: یک میلیارد دلار پروژه در عراق در دست اجرا داریم - روزنامه دنیای اقتصاد- 10 شهریور 1395)

این شرکت ایرانی در بلاروس هم مشغول اجرای تعدادی از پروژه های مهم سرمایه گذاری است. این پروژه ها شامل ساخت یک مجتمع چند منظوره شامل هتل و مراکز تجاری به نام مگنت مینسک است که در نزدیکی کتابخانه ملی بلاروس واقع است. همچنین شرکت کیسون در حال ساخت قطب تدارکات و حمل و نقل پریلسی در منطقه آزاد اقتصادی مینسک است.

نمودار 50 - مگنت مینسک

این شرکت که تنها یکی از شرکت های ساختمانی بزرگی است که پروژه هایی را در خارج از ایران اجرا می کند، علاوه بر موارد فوق پروژه های دیگری را در کشورهای الجزایر،  کامرون و دیگر کشورهای آفریقایی و کشورهای حاشیه خلیج و آسیای میانه نیز به انجام رسانده است.

آن چه در فوق به صورت اشاره وار درباره کیسون خواندیم جنبه اقتصادی فعالیت های این تراست ایرانی است. جنبه جالب تر فعالیت کیسون در شبکه روابطی است که بین این شرکت و یک جریان سیاسی مطرح برقرار است.

محمد رضا انصاری دایی فرخ نگهدار از رهبران پیشین فداییان و وابسته به جناح معتدل چپ است. علاوه بر انصاری، تعدادی از افراد خانواده نگهدار و وابستگان سابق جریان فداییان اکثریت جزء سهامداران و مدیران این تراست ایرانی و شرکت های زیرمجموعه آن می باشند. این شرکت در واقع نمادی است از جایگاه و منافع طبقاتی چپ ایران در درون مناسبات حاکم. مشاهده روابط تنگاتنگی که این شرکت از دهه ها پیش با بخشی از رهبران یک جریان چپ مطرح در درون اپوزیسیون ایران داشته است، نمونه ای است از پیوند تئوری ها و پلاتفرم های سیاسی جریانات چپ با منافع طبقه حاکم. بر همین اساس می توان رتبه بورژوایی جریانات چپ ایران را، به ترتیب ایفای نقش از میانه رو تا رادیکال ردگیری و تعیین نمود.

تولید خودرو در خارج از ایران

چشم انداز رکود در بازار داخلی بر تلاش خودروسازان برای سرمایه گذاری در بازارهای خارجی شتاب بخشید. بدیهی است که قدرت رقابت خودروسازان ایرانی چه بلحاظ قیمت و چه بلحاظ کیفیت پایین بود. در این حال پایین تر بودن ترکیب ارگانیک سرمایه را باید کارگران ایران و کارگران کشورهای میزبان با دستمزدهای پایین تر و پرت شدن به ورطه فقر مطلق جبران می کردند. و رانت ها و حمایت ها باید به خودروسازان ایرانی قدرت رقابت در بازار جهانی را می بخشید. هرچند در دولت احمدی نژاد تلاش شد که به بازار داخلی و تولیدکنندگان کوچک و متوسط توجه بیشتری صورت گیرد اما ارابه سرمایه قوی تر از آن بود که با "خاصه خرجی" های احمدی نژاد متوقف شود. ضمن آن که این "خاصه خرجی" ها و وام ها و یارانه هایی که دولت احمدی نژاد به بخش های پایین تر جامعه انفاق می کرد تنها رقمی ناچیز از آن 700 یا 800 میلیارد دلاری بود که باید برای توسعه این غول های صنعتی در اختیار سرمایه های انحصاری قرار می گرفت.

اما توسعه تکنولوژیک صنایع و افزایش بارآوری کار صنایع در بخش خودرو، پتروشیمی، و فولاد و غیره مستلزم حجمی بسیار بزرگ از سرمایه است. این مقدار از سرمایه در اختیار انحصارات خودرو یا فولاد نیست. این امر مستلزم سرازیر شدن  سرمایه های خارجی در مقیاس کلان به ایران است. امری که فعلا با توجه به مشکلات بین المللی و اقتصادی ایران با محدودیت مواجه است.

اما با توجه به ظرفیت مازاد تولید خودروی جهان، حتی در صورت چنین سرمایه گذاری های کلانی در صنعت خودروی ایران، احتمال افزایش قدرت رقابت خودروسازان ایرانی و خروج آن ها از رکود بالا نیست. همان طور که گفته شد افت نرخ سود جهانی در چنین شرایطی سرمایه گذاری کلان در صنعت خودروی ایران را بی معنی می کند.

 سایپا در ونزوئلا

از همان نیمه دوم دهه ی 80 خودروسازان ایرانی می دانستند که صادرات و سرمایه گذاری در کشورهای دیگر را باید در دستور کار بگذارند. رکود در بازار داخلی بر شتاب خودروسازان بر برونگرایی افزود و آن ها را واداشت تا به فکر گسترش خود در بیرون از مرزها باشند. خودروسازان ایرانی با سرمایه گذاری مشترک بازارهای خودروهای اقتصادی دنیا را شناسایی کردند که در نخستین گام در سال 85  بازار ونزوئلا در امریکای جنوبی هدفگذاری شد. به گفته معاون صادرات و امور بین‌الملل گروه خودروسازی سایپا: "در سال 85 در بازار خودروی ونزوئلا نزدیک به  400 هزار دستگاه تقاضا وجود داشت."  به گفته ی او "کشور ونزوئلا با بیش از 27 میلیون جمعیت از نظر اقتصادی وضعیت متوسطی دارد که می‌تواند با در نظر گرفتن ذخایر بالایی از مواد اولیه تولید خودرو که شامل فولاد، آلومینیوم، مس و... است، سهم خوبی از تولید خودروسازان ایرانی کسب کند، چرا که دستمزد نیروی انسانی که نقش مهمی در قیمت تمام شده محصول دارد، در این کشور بالا نیست".

خودروسازان ایران از سال 2007 به بعد اقدام به راه اندازی سایت های تولیدی خودرو در کشورهای ونزوئلا، سوریه، بلاروس، سنگال، مصر، آذربایجان و الجزایر نمودند. طبیعی بود که رقابت در کشورهایی همچون ژاپن، آمریکا و اروپای غربی برای خودروسازان ایرانی ممکن نبود. قابل ذکر است که سرمایه داران ایرانی در حالی مجبور به سرمایه گذاری در کشورهایی مثل ونزوئلا و سوریه بودند که این کشورها خود با چالش های اقتصادی و سیاسی و بین المللی متعددی رو به رو بودند. امری که ریسک سرمایه گذاری در این کشورها را بالا می برد. اما مگر انتخاب بهتری هم در برابر خودروسازان ایرانی قرار داشت؟ در همان سال 2007 سایت مونتاژ خودروهای سمند و پراید در کارخانه مشترک ون ایرا اتو در ونزوئلا پایه گذاری شد.

در سال 1389 بیش از پنج هزار دستگاه از خودروهای ایرانی در ونزوئلا تولید و به بازار مصرف عرضه شده  بود. ایران در این کشور خودروهای سمند و پراید تولید می کرد. حتی بنابر اظهارات مسؤلین این پروژه قرار بود ایران در سال 2011 بیش از شانزده هزار دستگاه از این خودروها در ونزوئلا تولید کند. (منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت- خودروهای ایرانی در ونزوئلا رونمایی شد -27 شهریور 1389)

با تحریم بانک مرکزی ایران از یک سو و کاهش قیمت نفت، پرداخت بدهی های ونزوئلا به خودروسازان ایرانی به تعویق افتاد. به طوری که هوگو چاوز رئیس جمهور وقت ونزوئلا اظهار داشت که "ما به دلیل تحریم ایران با مشکلاتی مواجه شده ایم. هم اکنون ما یک کارخانه ایرانی ونزوئلایی خودروسازی داریم که آوردن قطعات برای آن بسیار سخت است حتی برای ما. چرا که باید پول ها را به صورت دلار به یک شرکت ایرانی بپردازیم. وی افزود تولیدات کارخانه به دلیل نبود قطعات کاهش یافته است". (منبع: بدهی 120میلیون دلاری ونزوئلا به خودروسازان ایرانی - روزنامه دنیای اقتصاد - 25 دی ماه 1390) و (منبع: انتخاب- کاهش تولیدات کارخانه خودروسازی مشترک ایران و ونزوئلا به دلیل تحریم ها/چاوز: با مشکل مواجه شده ایم- 16 بهمن 1390 ) و (منبع: صمت- کلاف سردرگم مطالبات در پروژه خودروسازی ونزوئلا- 30 شهریور 1394).

با کاهش قیمت نفت و رشد تورم و رکود اقتصادی در ونزوئلا، این کشور از بازپرداخت به موقع بخشی از بدهی هایش به صنایع خودروی ایران بازماند. از آن پس ظرفیت بازار خودروی ونزوئلا نیز به شدت کاهش یافت. تا آنجا که به گفته صاحبنظران به کمتر از صدهزار دستگاه رسید. همه این عوامل در بروز مشکل برای توسعه صنعت خودروی ایران در نیمه اول دهه 90 مؤثر بودند.

تحریم های گسترده علیه ایران در آغاز این دهه اثبات می کرد که بخش مسلط سرمایه جهانی تمایلی به خروج سرمایه داری ایران از لاک خود ندارد. در واقع آن چه در پشت چالش های سیاسی و نظامی دنیای امروز در قالب تحریم ها و جنگ ها از سوی بخش مسلط سرمایه جهانی پنهان شده است، چیزی نیست جز جنگ تجاری رقبای بزرگ علیه یکدیگر و یا علیه رقبای ضعیف تر.

ایران در ونزوئلا علاوه بر ایجاد سایت تولید خودرو، پروژه های ساختمان سازی وسیع و کارخانجات تراکتورسازی و مواد لبنیاتی احداث کرده است. همان طور که اشاره شد یکی از شرکت های ساختمانی طرف قرارداد در ونزوئلا شرکت ساختمانی کیسون است که علاوه بر ایران، پروژه های متعددی در خارج از ایران در دست اجرا دارد.

سایپا در الجزایر

معاون صادرات و امور بین الملل گروه خودرو سازی سایپا در شهریور 1394 گفت: "در سال ۸۵ ارسال محصولات سایپا به کشور الجزایر آغاز شد، اما به دلیل تغییرات بوجود آمده در شرایط و قوانین که در قالب تحریم های اقتصادی و موانعی از این قبیل ظاهر شد، فعالیت های مذکور در این بازار برای مدتی متوقف شد. اما در حال حاضر با توجه به بهبود شرایط و با بهره گیری از تجربیات و توانمندی های مدیران این گروه خودروسازی، مذاکراتی با طرف الجزایری انجام و توافقاتی به منظور ارسال محصولات شرکت سایپا در ابتدا به صورت کاملCBU  [خودروی کامل شده، آماده تحویل] و پس از آماده سازی شرایط تولید به صورت SKD  [یعنی صدور قطعات آماده مونتاژ در کشور مقصد] به این کشور، حاصل شده است. معاون صادرات و امور بین الملل سایپا همچنین در مورد فعالیت های صادراتی گروه خودروسازی سایپا در بازار مصر افزود: طی سال های اخیر و از ابتدای آغاز فعالیت های صادراتی در این کشور، تعداد ۴ هزار دستگاه خودرو کامل CBU به این بازار صادر شده است که در ادامه، این فعالیت ها با بهبود شرایط داخلی این کشور و همچنین بهبود شرایط سیاسی بین ایران و مصر گسترش خواهد یافت".(منبع: پردیس خودرو- سایپا در الجزایر و ونزوئلا خودرو تولید می کند- 28 شهریور 1394)

"هلدینگ سایپا که شامل بیش از 100 شرکت زیرمجموعه می باشد با هدف توسعه ی صادرات و یافتن بازارهای جدید، پنجمین سایت تولید محصولات خود را با ظرفیت سالانه 20 هزار دستگاه در کشور الجزایر راه اندازی می کند. شرکت سایپا- الجزایر با سرمایه گذاری 75 درصدی طرف الجزایری و 25   درصدی سایپا، تاسیس خواهد شد. فاز اول این پروژه تولید 20 هزار دستگاه است که در سال 2016 تا ابتدای 2017 به بهره برداری خواهد رسید". معاون صادرات و امور بین الملل گروه خودرو سازی سایپا با بیان این که در فاز اول پروژه، محصولات گروه x100 شامل سایپا 131 ، سایپا 132 ، وانت 151 و گروه x200  شامل: تیبا صندوقدار و تیبا هاچ بک در الجزایر تولید خواهد شد، تصریح کرد: به موازات ایجاد خطوط تولید، زنجیره ی تامین قطعات نیز در الجزایر ایجاد خواهد شد و در فاز اول قطعاتی مانند: رادیاتور، صندلی، فنر و باطری در الجزایر داخلی سازی می شود. وی ادامه داد: "به زودی محصول جدید سایپا با نام ساینا به بازار خودروی کشور عرضه خواهد شد که توافق شده است پس از تولید انبوه این محصول در کشور، تولید آن در کشور الجزایر نیز در سال 2017 آغاز شود". وی در خصوص اهمیت بازار خودروی الجزایر تاکید کرد: "کشور الجزایر دارای دومین بازار بزرگ خودروی قاره آفریقا بعد از کشور آفریقای جنوبی است."

وی با بیان این که تمامی سایت های خارجی سایپا به جز کشور سوریه که درگیر جنگ داخلی شده  دارای توجیه اقتصادی است، خاطر نشان کرد: "سایت تولیدی سایپا در سوریه تا قبل از آغاز جنگ در این کشور بسیار موفق بوده و صرفه ی اقتصادی داشته است."

وی در ارتباط با طلب شرکت سایپا از ونزوئلا افزود: "از مجموع 100  میلیون دلار خودروی تولیدی ما در ونزوئلا مبلغ 70 میلیون دلار آن وصول شده و 30 میلیون دلار در بانک مرکزی ونزوئلاست که فرآیندهای دولتی در این کشور برای انتقال پول در جریان است."

معاون صادرات گروه خودروسازی سایپا ادامه داد: "هم اکنون تیمی از سوی سایپا درکشور سودان در حال مذاکره برای تولید محصولات در آن کشور است و در دو سه سال اخیر نیز مطالعاتی برای آغاز فعالیت ها در کشور نیجریه داشته ایم."

وی در پایان افزود: "برای تولید در آذربایجان نیز مطالعاتی صورت گرفته است. البته کاهش قیمت نفت باعث کاهش توان مالی این کشور و افت فروش خودرو در آذربایجان شده است. با این حال مذاکراتی با یک بانک روسی و بخش خصوصی آذربایجان در جریان است تا خط تولید سایپا در این کشور نیز ایجاد شود." (منبع: اعتدال- راه اندازی سایت تولید خودروهای ایرانی در الجزایر - 30 آذر 1394) و (منبع: ایرنا- پنجمین خط تولید خارجی سایپا با 20هزار دستگاه در الجزایر راه اندازی می شود- 29 آذر 1394)

 

ایران خودرو در الجزایر و آذربایجان

ایران خودرو سرمایه گذاری و راه اندازی سایت های مونتاژ خودرو در خارج از ایران را از سال 85 با ایجاد سایت های تولیدی در کشورهای سوریه(سیامکو)، بلاروس(یونیسون)، آذربایجان(آذرسمند)، سنگال(سنیران اتو)، مصر و ونزوئلا(وئیراتو) آغاز کرد.(منبع: نگاهی به گروه صنعتی ایران خودرو-  ایران خودرو در یک نگاه)

نمودار 51

مونتاژ خودرو در آذربایجان برای اولین بار در سال 1385 عملیاتی شد. هرچند این تجربه بعد از مدتی به علت تحریم ها و کاهش قدرت پرداخت آذربایجان به دلیل کاهش قیمت نفت با مشکلاتی مواجه شد، اما رییس جمهور آذربایجان مجددا در فوریه 2015، مجوز احداث خط تولید محصولات ایران خودرو در آن کشور را صادر کرد. قرار است در این کارخانه که وسعتی برابر با 10 هکتار دارد، خودروهای دنا، رانا، سمند و سورن در مرحله نخست به صورت قطعات نیمه منفصله به تولید برسد.

ظرفیت تولید این سایت سالانه 10 هزار دستگاه در یک شیفت کاری است و برای 300 نفر، اشتغال زایی خواهد کرد. همچنین بنا شده تولیدات این کارخانه در آذربایجان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به فروش برسد. گفته می شود قیمت این خودروها بین 6 تا 7 هزار دلار خواهد بود. (منبع: ایسنا- آغاز ساخت کارخانه تولید خودروهای ایرانی در باکو- 17 مرداد 1395) و منبع: خودروبانک- بازگشت ایران خودرو به بازار آذربایجان - خودرو بانک)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران خودرو در آبان 1395، با ایجاد شرکت جوینت ونچر «ایکو الجزایر» و ارسال تجهیزات خط تولید توسط ایران خودرو به الجزایر، احداث سایت مونتاژ محصولات ایران‌ خودرو در این کشور به صورت رسمی عملیاتی شد.

به گفته معاون صادرات و امور بین الملل ایران خودرو، "کشور الجزایر در سال 2020 به تولید 25 هزار دستگاه رانا، دنا و سورن دست خواهد یافت." (منبع: خبرگزاری مهر- کارخانه خودرو ایران در الجزایر عملیاتی می شود/صدور نخستین محموله- 26 آبان 1395)

شرکت خودروسازی خصوصی الجزایر به نام famoval نیز قرار است خودروهایی از خانواده سمند، سورن، دنا و رانا و پی کاپ اریسان با برند ایران خودرو را تولید کند. بنابراین قرارداد، ایران خودرو تا پایان سال 2016، 15 هزار دستگاه خودرو نیز در الجزایر تولید می کند. این خودرو ساز ایرانی تلاش دارد تا سهمی از ظرفیت سالیانه 400 هزار خودروی الجزایر را به خود اختصاص دهند. (منبع: ایرنا- خودروسازان ایرانی در راه الجزایر- 9 دی 1394)

 

چشم اندازهای سرمایه گذاری در خارج از کشور

اما آیا خودرو سازان ایرانی قادرند با استفاده از قراردادهایی از این دست از دامچاله رکود خلاصی یابند؟ اگرچه این انحصارات در داخل ایران دست بالا را دارند و موفق به جذب بخشی از سود بازتوزیع شده صنایعی با ترکیب ارگانیک پایین تر می شوند، در بازار جهانی این پروسه برعکس است. صنایعی با سطح بالاتری از تکنولوژی و سازمان کار، بخشی از ارزش اضافی تولید شده در صنایع کوچکتر را به جیب می زنند. این که سرمایه های انحصاری ایران قادر باشند تا در بازار جهانی ، سطح معینی از تقاضای خودروهای با کیفیت پایین تر را از آن خود کنند و خود را به سطح بالاتری ارتقاء دهند، به عوامل متعددی بستگی دارد. عواملی که جدال هایِ سیاسیِ بین المللی، بخش ثانوی آن را تشکیل می دهند. در همین سطح معین از تقاضا نیز، بازار جهانی با انحصاراتی مواجه است که از شرایطی به مراتب بهتر برخوردارند و در حال حاضر در حال تجهیز خود و جوینت شدن با سرمایه های دیگر هستند. صنعت انحصاری خودروی ایران برای به هم ریختن کل ساختمان تولید و تغییر خطوط تولید و روباتیزه کردن آن و به روز کردن کیفیت، و تنوع بخشیدن به مدل های خودرو و بکارگیری دانش فنی لازم برای بهبود آلیاژها، طراحی و قالب سازی و ریخته گری، و ایجاد تغییر در سازمان کار و مدیریت تولید به سرمایه ای کلان محتاج است که کار را بر سرمایه داران این بخش از سرمایه انحصاری ایران مشکل می کند. شاید تاکتیک خودروسازان ایرانی مبنی بر تکثیر سطح کنونی تکنولوژی و تولید نمونه های محدود ولی نسبت به برندهای برتر ارزانتر در کشورهای متعدد بتواند راه حلی موقت برای گریز از رکود در این صنعت باشد. اما این صنعت بدون کمک سرمایه گذاری های کلان خارجی و یا بدون در اختیار داشتن سهم انحصاری در بازارهایی بیرون از بازار راکد ایران، به سختی حتی قادر به رقابت با تولیدکنندگان منطقه ای و توسعه خود در دراز مدت خواهد بود.

برای دور زدن این مشکل و گریز از رکود، هلدینگ های صنعتی ایران به سرمایه گذاری های متعدد اما کوچک در دیگر کشورها دست می زنند. در این روش، پلاتفرم، طراحی و مدل ها تغییر چندانی نمی کند و توسعه ای در استانداردها، کیفیت و سطح تکنولوژیک تولید صورت نمی گیرد. علاوه بر این بخشی از سرمایه گذاری توسط شریک خارجی صورت می گیرد، با این روش امکان راه انداختن خط تولید در کشور ثالث، بدون سرمایه گذاری هنگفت روی ارتقای کیفیت تولید برای خودروسازان ایرانی فراهم می شود. اگر سرمایه کافی برای ارتقاء ترکیب ارگانیک در دسترس نیست، می توان بخشی از تولید را در بازارهای مقصد سازمان داد، و از تکنیک و مدیریت و دانش موجود به شکل بهینه ای استفاده نمود. این تولیدکنندگان با سرمایه گذاری به مراتب کمتری در کشورهای مورد نظر از توقف خط تولید خود جلوگیری می کنند؛ بازاری محدود برای تولیدات خود می یابند و موقتا هم که شده ناتوانی خود را در بالا بردن بارآوری کار و افزایش ظرفیت رقابت با انحصارات جهانی جبران می کنند. بدین ترتیب بدون آن که ترکیب ارگانیک سرمایه ی خود را چندان ارتقا بخشند، سرپا می مانند. همچنین این هلدینگ ها با این روش می توانند مشکلات مربوط به تحریم های بانکی را به درجه ای دور بزنند.

هرچند سرمایه گذاری برای تولید مدل های قدیمی و با کیفیت نازل نمی تواند امکان رقابت در عرصه جهانی با برندهای برتر را به سرمایه داران ایرانی بدهد، اما حداقل می تواند موقتا هم که شده از تعطیلی صنایع بخش انحصاری جلوگیری نماید.

با تمام این ها مشکل خودروسازان همچنان بر سر جای خود باقی است و سرنوشت رقابت آن ها در بازار جهانی هنوز نامعلوم است. به همین دلیل در این که این روش راهی برای حل مشکل توسعه صنعت خودرو و حتی سرمایه انحصاری باشد و خودروسازان ایرانی بتوانند در طولانی مدت تولید اتومبیل های ارزان قیمت و با کیفیت نازل را در بازارهای رقابتی کشورهای ثالث ادامه دهند جای تردید است.

همان طور که پیش از این خاطرنشان شد، از نظر نگارنده سرمایه ها و صنایع انحصاری مدت هاست که از تکیه به بازار داخلی گذر  کرده و رویکرد برونگرایانه را به عنوان استراتژی توسعه برگزیده اند. اما دولت و سرمایه ی انحصاری ایران برای حفظ چارچوب بورژوازی ایران باید ابتدا جایگاه خود را در مناسبات بین المللی چه از راه تعامل و انتگره شدن در بازار جهانی و نزدیکی به غرب و چه با اتحادهای اقتصادی و نظامی جدید و ایجاد بلوک منطقه ای در تقابل با غرب تحکیم کنند. تاثیر این رویکرد بر رویدادهای داخلی ایران و بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی در بخش های دیگر این سلسله از مقالات مورد بحث قرار گرفته است.

با وجود این تولید خودروی ایران در سال 2017 دوباره پس از سال ها به نقطه آخرین اوجش در سال 90 نزدیک شد. بر اساس گزارش سازمان بین المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری تولید خودروی ایران در سال 2017 با رشد 18.19 درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده و به 1 میلیون و 515 هزار و 396 دستگاه رسیده است. بدین ترتیب ایران در سال 2017 در میان کشورهای خودروساز جهان، رتبه 16 را به خود اختصاص داده و بالاتر از کشورهایی مثل ایتالیا، جمهوری چک، اندونزی، بلژیک، سوئد، پرتغال، استرالیا و اتریش قرار گرفته است.

چین با تولید 29 میلیون و 15 هزار دستگاه بزرگترین خودروساز جهان در سال 2017  بوده است و آمریکا با 11 میلیون و 189 هزار دستگاه در رتبه دوم و ژاپن با 9 میلیون و 692 هزار دستگاه در رتبه سوم قرار گرفته اند. آلمان در مقام چهارم تولید کنندگان خودرو در سال 2017 قرار گرفت.

کل خودرو تولید شده در جهان طی سال 2017 بالغ بر 97 میلیون و 302 هزار دستگاه اعلام شده است که سهم ایران از این رقم 1.55 درصد بوده است.(منبع: تسنیم- ایران شانزدهمین خودروساز جهان شد – 9 فروردین 1397)

 

صادرات لوازم خانگی- ایجاد خطوط تولید در کشورهای دیگر

علی رغم رکود در بخش تولید لوازم خانگی، تولیدکنندگان این بخش هم از تکاپو برای بازگرداندن رونق به این صنعت دست نشسته اند. آن ها نیز همچون تولیدکنندگان خودرو و سیمان و پتروشیمی با تمرکز بر صادرات و سرمایه گذاری در خارج سعی در غلبه بر رکود حاکم نموده اند.

به  گزارش اقتصاد آنلاین در بهمن ماه 1396، مدیر دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران از رشد توسعه صادرات در بازارهای هدف خبر داد و گفت:  طی 9 ماهه اول سال جاری، کشورهای آسیایی و ایتالیا از ورود لوازم خانگی ایران به کشورشان استقبال کرده اند.

همچنین در مدت زمان مورد بررسی، 183 میلیون دلار لوازم خانگی به کشورهایی چون عراق، افغانستان، سودان، تاجیکستان، ترکیه و ایتالیا صادر شده است.

به گفته وی، در 9 ماهه اول سال جاری انواع محصولات لوازم خانگی همچون کولر آبی، یخچال فریزر، لوازم گازسوز و سایر لوازم خانگی (چرخ خیاطی، ماشین لباسشویی و لوازم خانگی کوچک) به بازارهای منطقه صادر شده است. وی با بیان اینکه سه کشور رکورددار واردات لوازم خانگی گازسوز از کشورمان بودند، تصریح کرد: ایتالیا، عراق و افغانستان از مهمترین بازارهای هدف ایران در صادرات این محصول بودند و به ترتیب رشد 53.8، 20.2 و 18.7 درصدی را نشان می دهند.

 مدیر دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه دو کشور عراق و افغانستان به عنوان برترین کشورهای وارد کننده یخچال فریزر از ایران به شمار می روند، افزود: رشد صادرات به این بازارها طی 9 ماه گذشته به ترتیب 73 درصد و 12 درصد بوده است. (منبع: صادرات ۱۸۳میلیون دلاری لوازم خانگی/ صادرات لوازم خانگی ایران به ایتالیا – 5 بهمن 1396)

با این وجود رقابت با برندهای برتر جهان برای تولیدکنندگان بزرگ ایرانی لوازم خانگی کار آسانی نیست. پس از حذف تولیدکنندگان کوچک لوازم خانگی از بازار ایران در رقابت با صنایع بزرگتر، این صنایع خود در معرض فشار رقابت با تولیدکنندگان برتر جهان  قرار دارند. تحقیق، طراحی، ارتقاء تکنولوژی تولید و کیفیت محصول، بازاریابی و تولید انبوه، مواردی است که قدرت رقابت تولیدکنندگان لوازم خانگی ایرانی را کاهش می دهد، تا آن جا که به گفته رییس انجمن مدیریت کیفیت، تولیدکنندگان لوازم خانگی نگران هستند که با رفع تحریم ها قدرت رقابت پذیری در این حوزه باز هم کاهش یابد.(منبع:  نگرانی نسبت به از دست رفتن رقابت‌پذیری در تولید لوازم خانگی - ایسنا- 14 تیر 94)

خط تولید لوازم خانگی در سوریه

گروه صنعتی انتخاب از بزرگترین تولیدکنندگان لوازم خانگی خاورمیانه است. هلدینگ صنعتی لوازم خانگی انتخاب با در اختیار داشتن 10 کارخانه تولیدی در زمینی به مساحت بیش از یک میلیون متر مربع و با ظرفیت اشتغال زایی برای 5000 نفر به طور مستقیم و 50000 نفر به طور غیرمستقیم یکی از قطب های صنعتی ایران است. این هلدینگ فعالیت خود را با بهره مندی از دفاتر منطقه ای و شرکت های وابسته و بیش از 21 شرکت غیر ایرانی در 17  کشور دنیا مانند چین، امارات متحده عربی، ترکیه، سوریه، کره جنوبی، روسیه، تاجیکستان، ایتالیا، سنگاپور، عراق، اربیل، هند، عمان، تایوان، آلمان، اتریش و انگلستان انجام می دهد.

با رکود در بازار فروش داخلی این محصول، این شرکت نیز به صادرات روی آورد و دیری نگذشت که حتی برای سرمایه گذاری در سوریه به منظور راه اندازی خط تولید اقدام نمود.

در جریان دیدار وزیر صنایع سوریه و هیات اقتصادی همراهش در سال 87 از مجموعه گروه صنعتی انتخاب، قرارداد راه اندازی خط تولید محصولات اسنوا در سوریه منعقد شد. مطابق گزارش روابط عمومی و امور بين الملل گروه صنعتی انتخاب قرار بود، خط توليد لوازم خانگی اسنوا تا پايان ارديبهشت ماه سال 88 در كشور سوريه به بهره برداري برسد. مدير عامل هلدینگ انتخاب در آن زمان در استان اصفهان گفت: "با توليد محصولات اين كارخانه در سوريه امكان صادرات محصولات ساخته و نيمه ساخته اين شركت به تمام كشورهای عربی فراهم می شود". اما ظاهرا پس از آغاز درگیری ها در سوریه سرنوشت این پروژه هم همچون پروژه های مشابه تحت الشعاع وقایع سوریه قرار گرفت و متوقف شد. از آن پس گزارشی از پیشرفت این پروژه مشاهده نشد. (منبع: خط تولید لوازم خانگی اسنوا در سوریه راه اندازی می شود- 5 اردیبهشت 1388)

نقش انحصاری در بازار سوریه

ما در قسمت های دیگر این مجموعه به نمونه هایی از سرمایه گذاری ایران در سوریه اشاره کرده ایم. در این جا به گزارشی اشاره می کنیم که انتظار بورژوازی و دولت ایران را به لحاظ اقتصادی از نتایج جنگ سوریه برملا می کند. ایران به بازار مشترک و بلوک اقتصادی خود در منطقه نیاز دارد. امری که از سوی رقبا و حریفان جهانی و منطقه ای به رسمیت شناخته و تحمل نمی شود.

به گزارش عیارآنلاین، "در ماه های اخیر جنگ داخلی در کشور سوریه فروکش کرده و با برقراری ثبات نسبی در بخش عمده این کشور، فرآیند بازسازی بخش های اقتصادی آغاز شده است. در این میان ایران نیز ظرفیت قابل توجهی در صادرات خدمات و کالا به کشور سوریه دارد که لازم است با کمک دیپلماسی اقتصادی از آن ها استفاده نماید." بنابر این گزارش "صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از بخش هایی است که در داخل کشور توان آن وجود دارد و ظرفیت صادرات قابل توجهی در این زمینه به کشور سوریه در فرآیند بازسازی این کشور فراهم است. بنابراین ایران می تواند در زمینه هایی همچون ساخت نیروگاه های تولید برق، توسعه زیرساخت های ارتباطی همچون جاده و ریل، ساخت سد و مسکن و همچنین بازسازی کارخانجات این کشور به صادرات خدمات فنی و مهندسی بپردازد و نقشی مهم در کشور سوریه داشته باشد. در زمینه صادرات کالا نیز ایران می تواند در بخش هایی همچون صادرات محصولات غذایی و کشاورزی از جمله میوه و سبزیجات، فرآورده های غذایی و دارویی، لبنیات و همچنین آرد گندم برای تولید نان، محصولات مکانیکی و برقی همچون تجهیزات مورد استفاده در نیروگاه ها، کارخانجات و منازل مسکونی، محصولات فولادی، محصولات پتروشیمی و حتی حامل های انرژی به کشور سوریه صادرات داشته باشد. ظرفیت تولیدی ایران در این بخش ها به قدری است که امکان صادرات گسترده آن به کشور سوریه فراهم است و تنها لازم است روند صادرات این محصولات مورد تفاهم دو طرف قرار بگیرد." این گزارش ادامه می دهد که "از آنجا که کشور ایران در طول بحران داخلی سوریه یکی از مهم ترین حامیان دولت این کشور بود و علاوه بر این در حال حاضر ظرفیت فراوانی برای صادرات کالا و خدمات ایرانی به سوریه وجود دارد، انتظار می رود ایران بتواند با استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی سهمی قابل توجه از بازار پر سود بازسازی سوریه داشته باشد." (ضرورت استفاده از دیپلماسی اقتصادی در بهره گیری از ظرفیت بازار سوریه- عیارآنلاین- ۲۹ مهر ۱۳۹۶)

با توجه به حقایقی از این دست است که می توان به اهمیت بازارهای انحصاری و ایجاد بلوک اقتصادی در خاورمیانه برای سرمایه داری انحصاری ایران پی برد. بی سبب نبود که محمد رضا دیانی، مدیر گروه انتخاب در همان سال 88 گفته بود که "با تولید محصولات اسنوا در سوریه امکان صادرات محصولات ساخته و نیمه ساخته گروه صنعتی انتخاب به تمام کشورهای عربی فراهم می شود و یمن، الجزایر، سودان، مراکش، لبنان، عراق و سایر کشورهای عربی و آفریقایی و کشورهای آسیای میانه از جمله بازارهای جدید صادراتی به شمار خواهند آمد". جنگ خاورمیانه، در حقیقت جنگ سرمایه های انحصاری بین المللی برای تقسیم بازارهاست.

 

جمع بندی

برای بورژوازی ایران هیچ امکانی برای توسعه وجود ندارد جز آن که دروازه های بزرگ به روی او باز شوند. یا قرار گرفتن در اردوی بورژوازی ترانس آتلانتیک، تنش زدایی، اصلاح رفتار منطقه ای و قرار گرفتن در زیر چتر کدخدای جهان و یا ائتلاف با رقبای آمریکا، ایجاد بلوک مستقل خود، تسخیر بازارها، ایجاد شبکه نظامی و شبه نظامی خود در خاورمیانه و بیرون راندن رقبای غربی از حوزه نفوذ و منافع جمهوری اسلامی در منطقه.

انتخاب بین یکی از این دو استراتژی برای بورژوازی ایران با توجه به گرایشات گوناگون موجود، کار ساده ای نیست و آن را با تنش های درونی مواجه خواهد کرد. انتخاب روحانی در سال 92 در واقع سنگین شدن وزنه به سوی استراتژی اول بود. اما ناکامی برجام و شکست اردوی غرب در سوریه و عراق به سنگین شدن مجدد وزنه استراتژی دوم و تشکیل جبهه مقاومت کمک کرد.

 

با ورود روسیه به صحنه جنگ سوریه و با ممانعت از لیبیایی شدن آن استراتژی گسترش منطقه ای ایران جانی دوباره گرفت. هنگام بوجود آمدن ائتلاف های نظامی جدید و زمان بیرون آمدن ایران از لاک خود و به دست گرفتن علنی رهبری محور مقاومت فرارسیده بود. از این پس تقویت بی سر و صدای نفوذ ایران در منطقه ای که در آتش دخالتگری بلوک غرب می سوخت امکان نداشت. "منافع ملی" ایران در گرو تقویت محور مقاومت بود. اما بهای این پیشروی را باید طبقه کارگر و زحمتکشان ایران پرداخت می کردند.

آیا سرمایه انحصاری ایران می تواند دوباره خود را از ورطه رکود خلاص کند و به بورژوازی خرد و متوسط رونقی دوباره ببخشد و یا کل سرمایه داری ایران در بحرانی فراگیر غرق خواهد شد؟ و این وضع چه تاثیری بر سرنوشت طبقه کارگر خواهد داشت؟

پیش بینی این امر هم در حال حاضر آسان نیست. از شواهد موجود پیداست که با توجه به ضعفی که پیکره بورژوازی ایران را دربرگرفته است، سرمایه انحصاری نمی تواند بر روی بازار و سرمایه گذاری داخلی حساب بازکند. سرمایه در ایران نیز در اساس با همان مشکلی روبروست که سرمایه جهانی. در افت نرخ سود، مازاد سرمایه موجود رغبتی به سرمایه گذاری بیشتر در امر تولید ندارد. این سرمایه یا عاطل می ماند و یا به حوزه های غیر مولد و حتی مخرب رانده می شود. این در عرصه جهانی به بحران اقتصادی، جنگ و تلاش برای تقسیم مجدد جهان منجر خواهد شد.

در پرتو استراتژی دوم، برای دولت و بورژوازی ایران نیز رونق اقتصادی از این پس بدون پیشروی اقتصادی، سیاسی و نظامی در خارج از مرزها و بدون فتح و توسعه بازارهای مشترک و تحقق قطب های جهانی جدید و ایجاد اتحادها و ائتلاف های بین المللی ممکن نیست. و این پروسه ای است مخاطره آمیز، پر تنش و نامشخص که تداوم آن به تشدید تعارضات و باز شدن شکاف های بیشتر در ایران و جهان خواهد انجامید.

اگر نیمه دوم دهۀ 80 و دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد دوره آزمون و خطا و تلاش بورژوازی ایران برای جراحی های اقتصادی وسیاسی بود، دهۀ 90 دهۀ جا به جایی گسل های اجتماعی، زلزله ها و تلاطمات داخلی است. تلاطماتی که با تحولات جهانی و جنگ های منطقه ای تلاقی کرده است. نتیجۀ این تحولات و چگونگی خروج جمهوری اسلامی از میانۀ این جدال ها سرنوشت توسعۀ سرمایه داری در ایران را رقم خواهد زد.

تاثیر این شرایط بر هستی طبقه کارگر و زحمتکشان در نگاه اول چیزی جز فلاکت بیشتر و افزایش فقر و در به دری نیست. سرمایه داری همواره برای پشت سر گذاشتن بحران هایش راه های متفاوتی را اعم از اقتصادی، سیاسی و نظامی در پیش گرفته است. و در این راه از وارد آوردن بدترین مصیبت ها بر انسان ها ابایی نداشته است.

کارگران ایران امروز از هپکو و آذرآب و واگن پارس تا هفت تپه و فولاد و صنایع و معادن دیگر با تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید و تعلیق و اخراج و تعویق دستمزدها مواجهند. اعتراصات به این شرایط همه شهرهای ایران را فرا گرفته است و امیدی به بهبود شرایط زندگی زحمتکشان متصور نیست.

از طرف دیگر اما زلزله ای که پایه های نظم حاکم را در ایران و اقصا نقاط جهان به لرزه در آورده، انرژی بزرگی را آزاد کرده و به تعمیق شکاف های موجود و متلاشی شدن نظام ارزشی و دستگاه ایدئولوژیک طبقه حاکم کمک خواهد کرد. و این فرصتی است برای طبقه کارگر و کارگران کمونیست، تا تدارک انقلاب اجتماعی برای متلاشی کردن نظم حاکم را به سرانجام برسانند.

سرنوشت شومی را که سرمایه برای بشر رقم زده است فقط پرولتاریا می تواند تغییر دهد. تنها هنگامی که پرولتاریا چشم انداز دیکتاتوری طبقاتی خویش را بگشاید، بن بست سرمایه داری آغاز خواهد شد.

Comments (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

کامنت شما

Posting comment as a guest.
0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
Type the text presented in the image below. Not clear?

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

کنفرانس مؤسس

  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
    از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
  • حزب پرولتاریا
      حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده…
  • اتحادیه ها و شوراها
    رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
  • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
    یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
      همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین…

هنر و ادبیات

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/web5/html/tadarokJoomla38/modules/mod_k2_content/mod_k2_content.php on line 50
  • منتظر چه هستید؟
    نوشتۀ
    شعری از برتولت برشت  منتظر چه هستید؟ اینکه کرها پای صحبت شما بنشینند؟ اینکه سیری ناپذیران چیزی به شما ببخشند؟ اینکه گرگها به شما غذا دهند بجای آنکه ببلعندتان. ببرها ازسر مهربانی از شما دعوت کنند دندانهایشان را بکشید !…
    Be the first to comment!
  • رستۀ چهارم، تولد قدرت جدید
    رستۀ چهارم، تولد قدرت جدید پلیتزا تصمیم گرفت "بزرگترین مانیفستی که پرولتاریای ایتالیایی می تواند بین قرن نوزدهم و بیستم میلادی داشته باشد" را به تصویر بکشد. هدف او این بود که "رودخانه را خروشان تر و غیر قابل کنترل تر" و آن را "به…
    Be the first to comment!
  • سهم ما از زندگی
    نوشتۀ
    اسمش ساموئل بود و سفیدی چشماش همیشه به سرخی میزد. آدم یه جورائی ترس داشت تو چشماش خیره بشه، آخه اگر قراره یکی سیاه پوست باشه خوبه که سفیدی چشماش خیره کننده باشه اما چشمای ساموئل سرخ بود. نمیدونستم که…
    Be the first to comment!
  • برف (داستان کوتاه)
    نوشتۀ
    عجب برفی میبارید. ریز و تند و یکنواخت. چهرۀ شهر را کاملاً عوض کرده بود. پا که رو برفها میذاشتم از صدای خِرِپ خِرِپشون کیف میکردم. دلم میخواست گوله برف بازی کنم اما هیچکی تو خیابون نبود. زد به سرم…
    Be the first to comment!
  • من خفته در درون من
    نوشتۀ
     میون یه عده معتاد و دزد و موادفروش، کف دفتر افسرنگهبان نشسته بودم. با خود فکر می‌کردم که دو سه روز دیگه شرکا همه چیز رو راس و ریس و منو از این خراب شده خلاص میکنن. مطمئن بودم که…
    Be the first to comment!
ادامه...

صدا و تصویر